• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

القضاء الإيراني يتهم ناشطًا بالتجسس لصالح مسؤولين كبار في الموساد الإسرائيلي

7 يونيو 2024، 18:22 غرينتش+1

أعلن المدعي العام في مدينة أردبيل، شمال غربي إيران، جلال آفاقي، اتهام الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، حسين شنبه زاده، بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، بعد اعتقاله قبل أيام قليلة.

وادعى آفاقي أن شنبه زاده متورط في قضايا تجسس لصالح مسؤولين كبار في الموساد الإسرائيلي، كما شملت تهم شنبه زاده "الإساءة إلى المقدسات".

وتم اعتقال هذا النشاط في مدينة أردبيل، بعد وصول رسالة من وزارة الاستخبارات والنيابة العامة في طهران إلى المؤسسات القضائية في مدينة أردبيل تأمر باعتقاله فورًا.

وبعد أن تداولت وسائل إعلام النظام الاتهامات ضد هذا الناشط الإعلامي، أكد أفراد من عائلته براءته ابنهم من كل التهم الموجهة إليه، وأكدوا، في بيان، أن طبيعة التهم التي وُجِهت لابنهم لا تتفق مع طبيعة نشاطه المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا علم لهم بهوية الجهة التي اعتقلته ولا مكان احتجازه.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الخميس الماضي، أن حسين شنبه زاده كان هدفًا للتهديدات الأمنية والمضايقات في الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ مارس (آذار) الماضي، واجه موجة من التهديدات بالقتل ضده.

وقال أحد أقارب حسين شنبه زاده لـ "إيران إنترناشيونال": إن هذه التهديدات بدأت بطريقة خاصة في نهاية الشهر الماضي؛ حيث قام عشرات الأشخاص ذوي الهويات المحددة بالاتصال به عبر الهاتف كل يوم.

وأضاف: اتصل نحو 30 شخصًا، من أرقام هاتفية مختلفة، خلال هذه الفترة، بـ "شنبه زاده"، عدة مرات، وهددوه بالقتل، وفي كثير من هذه المكالمات قالوا له: "سوف نأتي ونكسر ذراعيك ورجليك".

وبحسب هذا المصدر، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تلقى شنبه زاده العديد من رسائل التهديد النصية على "تلغرام" و"واتساب" ومنصة (X) "تويتر سابقًا"، في الأشهر الثلاثة التي سبقت اعتقاله.

وتم اعتقال هذا المحرر والناشط الإعلامي بسبب كتاباته الناقدة، بما في ذلك وضع نقطة تحت منشور لـ "علي خامنئي"، على موقع X.

وسبق أن تم اعتقال هذا الباحث من قِبل المؤسسات الأمنية في إيران بتهم أمنية في عام 2017 وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وحُكِمَ على شنبه زاده، فيما بعد، بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر في الفرع الثامن والعشرين لمحكمة الثورة في طهران بتهمتي "إهانة المقدسات والإساءة للمرشد" و"الدعاية ضد النظام".

الأكثر مشاهدة

محمد جواد لاريجاني: جثمان شقيقي كان بلا رأس ولا جسد ولم يتبقَّ منه سوى يد
1

محمد جواد لاريجاني: جثمان شقيقي كان بلا رأس ولا جسد ولم يتبقَّ منه سوى يد

2

وصول وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

3
خاص:

بعد "توبيخه" بسبب الملف النووي.. استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع أميركا

4

وزير الخزانة الأميركي: تصعيد "حملة الغضب الاقتصادي" لإضعاف النظام الإيراني

5

"عرض الوحدة" في طهران.. والرسالة السرّية إلى مجتبى خامنئي

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مسؤول إيراني: سنواصل الضغط ضد قناة "إيران إنترناشيونال"

7 يونيو 2024، 16:46 غرينتش+1

قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريبي آبادي، إن الموظفين والمرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال" مُراقَبون من قِبل إيران، وأضاف أن طهران ستواصل الضغط على القناة، باعتبارها منظمة "إرهابية"، على حد زعمه.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب اعتراض 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة على العنف والتهديدات، التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وأدان 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة، عبر بيان، في 31 مايو (أيار) الماضي، أعمال العنف والتهديدات والترهيب ضد "إيران إنترناشيونال" وصحفييها وموظفيها، ودعا هؤلاء المقررون إلى وضع حد للأعمال الإرهابية، التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددوا، في بيانهم، على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأشار الموقعون، إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، في شهر مارس (آذار) الماضي، معربين عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان"، وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قِبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه، بعد استراحة قصيرة لعدة أيام.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها؛ حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 مؤامرة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" البريطانية، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد تجار بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسًا مزدوجًا، كشف عن المؤامرة وباءت بالفشل.

وأعلنت قناة "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) من العام الماضي، نقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، قبل أن تعلن استئناف بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوماً (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتبها في واشنطن.

خطيب أهل السُّنة في إيران يدعو مرشحي الرئاسة لتقديم حلول حقيقية للمشاكل والقضاء على الفساد

7 يونيو 2024، 12:49 غرينتش+1

دعا خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، مرشحي الرئاسة الإيرانية، إلى تقديم خطط وبرامج عملية لحل المشاكل والأزمات التي تواجهها البلاد، وكذلك القضاء على الفساد المنتشر بشكل كبير في إيران.

وأشار عبدالحميد، إلى تسجيل عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: هل يعرف هؤلاء وضع البلاد والشعب الإيراني، وهل لديهم خطة لحل المشاكل؟ موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، وأصابهم اليأس بسبب الفساد غير المسبوق في تاريخ إيران.

وقال مولوي عبدالحميد إن الإصلاحيين في إيران، أيضًا، لم يتمكنوا من القضاء على التمييز ضد المجموعات العرقية والدينية، والارتقاء إلى مستوى شعاراتهم.. مضيفًا أن الرئيس الإيراني الأسبق (حسن روحاني) وعد بتعيين 10 سفراء من السُّنة، وأخذوا منا أسماء 10 أشخاص، لكن وزير الخارجية الأسبق (جواد ظريف)، قال إن الصلاحيات ليست كلها في أيدينا والمؤسسات الأخرى أيضًا مشاركة في صنع القرار بهذا الشأن.

وكشف خطيب أهل السُّنة في إيران: لقد تحدثنا أيضاً مع الأصوليين حول المشاكل الداخلية والإقليمية، لكننا لم نرَ أي بادرة لحلها.

ووصف عبدالحميد، فبي خطبة الجمعة، اليوم، الفساد المالي والاقتصادي بأنه الأزمة الكبرى في البلاد، وأضاف أن مثل هذه المشكلة غير مسبوقة في تاريخ إيران.

وأضاف أن الحكومات الإيرانية السابقة، ومن بينها حكومة إبراهيم رئيسي، لم تنجح في كبح التضخم في البلاد.

وأكد أن حالات الانتحار قد ازدادت في إيران بسبب الفقر، وأن الغالبية العظمى من الناس لديهم مشاكل، ويطالبون بحرية التعبير.. موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، ويعتقدون أن الحكومات لا تستطيع فعل شيء لحل مشكلاتهم.

التلفزيون الإيراني يحذر المرشحين من انتقاد أوضاع البلاد أثناء حملاتهم الانتخابية

7 يونيو 2024، 11:54 غرينتش+1

حذر مقر انتخابات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مرشحي الانتخابات الرئاسية من أنه سيتم وقف البث في حال قاموا بنقد أوضاع البلاد أثناء حملاتهم الدعائية.

وأعلنت المؤسسة معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام". والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

جدير بالذكر أن "تشويش الرأي العام عند النظام الإيراني" يعني إثارة وتسليط الضوء على الأخبار السلبية، حيث إنه على مدى السنوات الماضية، كان نشر أي خبر عن القصور والفساد وسوء الإدارة في البلاد سبباً في إلصاق تهمة تشويش الرأي العام وتدخل الشرطة واعتقال النشطاء الإيرانيين.

ومن بين الأمور الأخرى التي جاءت في بيان التلفزيون الإيراني وحذر المرشحين من التطرق لها في برامجهم الإعلانية، هي: "الإدلاء بتصريحات ومخططات تتنافى مع وحدة وتضامن ومصالح البلاد وأمنها القومي وسلامة أراضيها" و"الإدلاء بإحصائيات كاذبة وتزييف معلومات عن قضايا البلاد".

في الوقت نفسه، حذر مقر الانتخابات الرئاسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من أن "عدم الامتثال لأي من الحالات المذكورة أعلاه أو وجود قضايا ضد القانون واللوائح وعدم تصحيحها من قبل المرشح سيمنع بثها على وسائل الإعلام الحكومية".

وكان المرشد علي خامنئي، قد قال في وقت سابق في إحدى خطاباته حول الانتخابات، إن على الأشخاص الذين يدخلون الميدان الانتخابي تجنب "الألفاظ البذيئة والشتائم والقذف".

من جهتها، أصدرت هيئة الرقابة على الصحافة، أمس، تعليمات تحذر فيها وسائل الإعلام من أن نشر أي نوع من المحتوى لمقاطعة الانتخابات والحد من المشاركة فيها هو مثال على "المحتوى الإجرامي".

الدول الأوروبية الثلاث تشرح لمجلس الأمن تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي

7 يونيو 2024، 07:36 غرينتش+1

أوضحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تفاصيل انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والمعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". ولم تطالب هذه الدول صراحة بتفعيل "آلية الزناد" للعودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين، أن الرسالة التي كُتبت يوم الاثنين الماضي وتم إرسالها إلى أعضاء مجلس الأمن تهدف إلى زيادة الضغط على طهران للموافقة على حل دبلوماسي وتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة، فقد قدمت هذه الدول الأوروبية الثلاث مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافق عليه مجلس المحافظين يوم الأربعاء الرابع من يونيو (حزيران) الحالي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي تصدر فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان مشترك، رحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتبني هذا القرار، وقالت: "نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس المحافظين".

وكانت إيران قد هددت بأنها سترد بسرعة إذا تمت الموافقة على القرار.

وذكرت "رويترز" أنه قبل يومين من اعتماد مجلس المحافظين للقرار، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أن: "“تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وذكرت "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومصادر أخرى مطلعة، أن الغرض من رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى مجلس الأمن هو زيادة الضغط على إيران وتوفير الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل انتهاء صلاحيات الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة لاستخدام آلية الزناد في العودة التلقائية للعقوبات ضد طهران.

ولم تذكر الرسالة صراحة آلية تفعيل العقوبات ضد إيران، لكنها قالت إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يضمن الاتفاق النووي ويسمح بإعادة فرض العقوبات، ينتهي في 18 أكتوبر 2025.

في هذه الأثناء، رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، فرص الدول الأوروبية الثلاث، وأشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وشدد على أن لطهران الحق في تطوير برنامجها النووي.

طهران تنتقد قرار الوكالة الذرية ضدها.. وتؤكد: التزمنا بتعهداتنا النووية

6 يونيو 2024، 21:46 غرينتش+1

انتقد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لنظام طهران لدى الأمم المتحدة، تصرفات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، وقال إن إيران ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وكتب إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران): "الادعاء بأن برنامج إيران النووي قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاء بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عار من الصحة تماما، ولا أساس له".

وفي يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، وافق مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت وصوتين معارضين.

ويطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، قال إيرواني في تكملة رسالته: "تواصل الترويكا الأوروبية اتهام إيران بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، بينما تتجاهل عمدا السبب الرئيس في الوضع الحالي".

وقال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في رسالة على موقع "إكس" الاجتماعي، إن الإجراء الأخير لمجلس المحافظين جاء بعد التنسيق وتقسيم العمل بين أوروبا والولايات المتحدة.

وكتب شمخاني: "منذ مفاوضات الاتفاق النووي وحتى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاولت أميركا والترويكا الأوروبية، عبر لعب دور الشرطة الجيدة والشرطة السيئة، إدارة ردود فعل بلادنا على سوء سلوكهم، والعمل على خلق الأمل الكاذب في داخل إيران. لكنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا أبدا".

وفي رد فعل آخر، طالب حسين شريعتمداري ممثل المرشد علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الحكومة بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران ردا على قرار مجلس المحافظين.

وفي مقال نشر في صحيفة "كيهان" كتب شريعتمداري: "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".

ولتبرير طلبه، قال هذا المسؤول في الجهاز الدعائي للنظام إن مفتشي الوكالة "قدموا تقارير غير حقيقية ومتحيزة أو كانت تقاريرهم مؤثرة في قرار مجلس محافظي الوكالة".

وقد وافق مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، على نص القرار الذي اقترحته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ردا على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعرض هذا القرار المكون من ثلاث صفحات قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ومن بين هذه المخاوف فشل إيران في الإجابة عن أسئلة حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في مكانين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.

وأدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة خارجية إيران صدور هذا القرار، ووصفته بأنه "غير بناء".

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء: "من اليوم، بدأنا باتخاذ الإجراءات التي تدخل في إطار الضمانات. ونتوقع أن تسلك الدول الغربية طريق التفاعل والتعاون بدلا من استغلال المنظمات الدولية وممارسة الضغوط".

وبحسب قول هذا المسؤول الإيراني، فإن طهران "لا تتخلى عن حقوقها غير القابلة للتصرف في مواجهة الضغوط السياسية".

كما كتبت وزارة خارجية إيران في بيان منفصل أنها "تدين بشدة" هذا القرار.

وأضافت الوزارة أن صدور هذا القرار "ليس له أي تأثير" على إرادة طهران في مواصلة أنشطتها النووية و"تنفيذ خططها للتطوير النووي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة جو بايدن طلبت من هذه الدول تعديل بعض المصطلحات المستخدمة في القرار بسبب المخاوف من تصاعد التوترات النووية، نتيجة رد فعل طهران على اللهجة القاسية لقرار الدول الأوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، طلبت واشنطن من حلفائها الأوروبيين تخفيف اللغة الانتقادية للقرار من أجل منع ما يسمى بـ"تصعيد الأزمة" في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة إيران على بناء أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية" لطهران.

وتأتي الموافقة على القرار الجديد لمجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني، فيما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، إنه سيكون هناك رد فعل من طهران في حالة تطبيق "ضغوط سياسية" أو إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.