• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

وثائق سرية: رجال الأمن الإيراني تحرشوا جنسيا بالطفلة المحتجة نيكا شاكرمي ثم قتلوها

30 أبريل 2024، 11:15 غرينتش+1آخر تحديث: 23:22 غرينتش+1

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها أنها حصلت على وثائق سرية من جلسة استماع الحرس الثوري الإيراني حول قضية نيكا شاكرمي، الطفلة البالغة من العمر 16 عامًا، والتي تظهر أنها تعرضت لتحرش جنسي من قبل عملاء النظام خلال اعتقالها أثناء الاحتجاجات ثم قتلوها.

وبحسب تقرير "بي بي سي"، فقد تم إعداد هذه الوثيقة بناءً على تصريحات رجال الأمن الثلاثة، ويمكن رؤية أسماء قتلة نيكا وكبار القادة الذين أخفوا حقيقة هذه الجريمة.

وجاء في هذه الوثيقة أن قوة أمنية تحرشت جنسيا بنيكا بالجلوس عليها، وقاومت نيكا وردت بالركل والشتم رغم تقييد يديها.

وبحسب هذه الأدلة، فإن مقاومة نيكا دفعت قوات الأمن إلى مهاجمتها بالهراوات.

وقالت "بي بي سي" إنها أمضت أشهرا في التحقق من صحة الوثيقة من خلال مصادر متعددة. وكانت هذه الوثيقة موجهة إلى القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني.

وقد عثرت عائلة نيكا على جثتها في المشرحة بعد تسعة أيام من اختفائها. وقالت السلطات الإيرانية حينها إن نيكا انتحرت.

وفي تقريرها الأول عن "انتفاضة مهسا"، والذي نُشر في مارس الماضي، أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بالأشياء، والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية، والتعرية القسرية، ولمس أجساد النساء والفتيات.

وكتبت "بي بي سي" أن نيكا كانت تحت مراقبة قوات الأمن أثناء مشاركتها في مظاهرة "المرأة، الحياة، الحرية" بالقرب من حديقة لاله في طهران مساء يوم 20 سبتمبر 2022.

وبحسب هذه الوثيقة السرية للغاية، فقد عرّف أحد أعضاء "الفريق 12" الذي رصد الاحتجاجات، نيكا بأنها "منسقة" الاحتجاجات بسبب "سلوكها غير الطبيعي ومكالماتها المتكررة على هاتفها الخلوي".

وبعد ذلك، توغل أحد عناصر الأمن بين المحتجين وبعد دراسة الوضع طالب بالقبض على نيكا، إلا أنها لاذت بالفرار.

وقالت خالة نيكا لـ "بي بي سي" الفارسية في وقت سابق إن نيكا اتصلت بأحد أصدقائها وقالت إن بعض الأشخاص يتابعونها.

بعد حوالي ساعة، تم القبض على نيكا ووضعها داخل شاحنة تجميد لا تحمل أي علامات.

كان ثلاثة أعضاء من الفريق 12، وهم أرش كلهر، وصادق منجزي، وبهروز صادقي، مع نيكا في قسم التجميد في هذه الشاحنة.

وكان قائد هذا الفريق، ويدعى مرتضى جليل، يجلس في المقعد الأمامي للشاحنة مع السائق.

وبحسب هذه الوثيقة، تم نقل نيكا إلى معسكر مؤقت للشرطة بعد إلقاء القبض عليها، لكن سعة هذا المكان كانت ممتلئة.

وتم بعد ذلك نقل نيكا إلى أحد مراكز الاحتجاز، لكن قائد المكان رفض قبولها، رغم الاتفاق السابق، لأن نيكا كانت "تشتم وتردد الشعارات باستمرار".

وبحسب تصريح قائد مركز الاحتجاز المذكور في هذه الوثيقة، فإن 14 معتقلة أخرى كن متواجدات أيضاً في هذا المكان، وكان من الممكن أن تؤدي إضافة نيكا إلى "تحفيزهن" وإحداث "الفوضى".

وبعد هذا الحدث، أمر مقر الحرس الثوري الإيراني الفريق 12 بتسليمها إلى سجن إيفين.

ويقول مرتضى جليل إنه في طريق نقل نيكا إلى سجن إيفين، سمع أصوات سقوط وانكسار من الجزء الخلفي للشاحنة.

ويقول بهروز صادقي، وهو عضو آخر في الفريق 12: "كنت في الثلاجة مع أعضاء الفريق الآخرين. كان الظلام دامسًا تمامًا ولم نتمكن من رؤية بعضنا البعض إلا من خلال ضوء هواتفنا المحمولة. بعد أن أخذنا المتهمة من مركز اعتقال الباسيج، أخذت تشتمنا مرة أخرى. غطى أراش كلهر فمها بالجورب، لكنها ظلت تركلنا، وأخيراً جعلها صادق تستلقي على أرضية الشاحنة وجلس عليها. هدأت الأمور قليلاً، لكن بعد دقائق قليلة، لا أعرف ما الذي حدث، بدأت بالركل والسب. لم أر حقًا ما كان يحدث، ولم أسمع سوى صوت الضرب".

وجاء في هذا التقرير أيضًا تصريحات أرش كلهر حول الأحداث داخل الشاحنة، حيث ذكر أنه "عندما بدأت المتهمة بالصراخ والعراك مرة أخرى، قام بتشغيل ضوء هاتفه المحمول للحظات ورأى صادق منجزي يجلس على المتهمة، ويده في سروالها... يقول كلهر أيضًا أنه بعد ذلك فقدنا السيطرة جميعًا.. ولكنه سمع صوت الهراوة تضرب المتهمة وغرفة الثلاجة. وهو نفسه يقول أيضًا إنني كنت أركل وألكم أيضًا، لكنني حقًا لا أعرف إذا ما كنت أركل رفاقي أم المتهمة".

وبحسب هذه الوثيقة فإن كلهر "مستعد للقسم على شهادته".

لكن صادق منجزي يرفض تصريحات كلهر ويتهمه بـ"الغيرة المهنية".

وينفي وضع يده في سروال نيكا، لكنه يعترف بأنه تم "تحريكه" جنسيًا ولمس مؤخرة نيكا بعد الجلوس فوقها.

وبحسب قول منجزي، كان رد فعل نيكا على هذا الفعل هو خدشه ودفعه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وأضاف أن نيكا ركلته في رأسه وكان عليه أن يدافع عن نفسه.

بعد ذلك، أمر مرتضى جليل، بصفته قائد الفريق، الشاحنة بالتوقف وبعد فتح الجزء الخلفي من السيارة، واجه جثة نيكا هامدة.

وبحسب قول جليل، فقد قام بتنظيف رأس ووجه نيكا، التي "لم تكن في حالة جيدة"، من الدماء، لكنه لم يسأل أعضاء فريقه عن الأحداث التي أدت إلى وفاتها.

ثم اتصل جليل بمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني يُدعى "نعيم 16" والذي أمر أيضًا بترك جثة نيكا في الشارع.

وقد قامت قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بترك جثة نيكا في مكان هادئ في شارع "يادكار إمام" في طهران.

يقول نعيم 16 عن سبب قراره، كان لدينا من قبل قتلى في قواعدنا ولم أرغب في زيادة هذا العدد إلى 20 شخصًا.

وتذكر هذه الوثيقة السرية في النهاية أن التحرش الجنسي تسبب في اشتباك وأن الضربات التي وجهها أعضاء الفريق 12 أدت إلى وفاة نيكا.

وبحسب هذا التقرير، تم استخدام ثلاث هراوات وثلاث بنادق صاعقة في الهجوم على نيكا. وبعد وفاة نيكا أعلن تلفزيون إيران في تقرير له أنها أنهت حياتها بالقفز من أحد المباني.

ووصفت نسرين شاكرمي، والدة نيكا، هذا التقرير بأنه كاذب.

وتواصل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرها بأن قتلة نيكا، الذين كانوا أعضاء في الباسيج، المعروفين باسم حزب الله، لم يعاقبوا، ولكن تم توبيخ نعيم 16 كتابيًا.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 22 أبريل(نيسان) أن قوات الأمن الإيرانية اغتصبت وعذبت واعتدت جنسيا على من اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا في عامي 2022 و2023.

وفي هذا الصدد، قال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن مؤسسات مختلفة في إيران، مثل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، كانت تستخدم "بشكل منهجي" تعذيب واغتصاب المتظاهرين خلال انتفاضة مهسا.

وأشار إلى التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وأضاف: "إن نشر مثل هذه التقارير هو لتوعية المجتمع الدولي ورفع التكلفة السياسية على النظام الإيراني. وسيتم تقديم وثائق هذا التقرير إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ويمكن استخدامها في المستقبل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

الأكثر مشاهدة

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن
1
خاص:

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن

2

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

3
خاص:

بعد "توبيخه" بسبب الملف النووي.. استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع أميركا

4

شرطة برلين تعتقل منفذ الهجوم على ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

5

مقتل مسعود بيرمراديان.. أحد مقاتلي الحرب الإيرانية- العراقية خلال احتجاجات "برديس"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الباسيج الإيراني يدعو مؤسسات النظام لمكافحة الإجهاض ومواجهة أزمة التراجع السكاني

30 أبريل 2024، 09:52 غرينتش+1

دعا رئيس باسيج المجتمع الطبي، رضا منصوري، إلى تدخل جميع مؤسسات النظام الإيراني لمكافحة الإجهاض، وقال إن ذلك سيزيل المخاوف بشأن انخفاض عدد السكان في إيران إلى حد كبير.

وحذر منصوري، يوم الثلاثاء 30 أبريل(نيسان)، من "خطر التراجع السكاني الكارثي" مع نمو سكاني بنسبة 0.7 بالمائة، وأشار إلى السياسات والبرامج في مجال "شبابية السكان".

يذكر أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الإيرانية، بما في ذلك علي خامنئي، لتشجيع الإيرانيين على إنجاب الأطفال، فإن الإحصائيات التي قدمتها منظمة الأحوال المدنية في البلاد تظهر أنه في عام 2023، ولد أكثر من 17 ألف طفل في إيران أقل من عام 2022.

وفي نهاية ديسمبر 2023، قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) النمو السكاني في إيران عام 2022 بأنه أقل من المتوسط العالمي، وأعلن أن عدد سكان إيران نما بنسبة 0.71 في المائة فقط هذا العام ووصل إلى 89 مليون نسمة.

وقال رئيس باسيج المجتمع الطبي إن بعض المسؤولين في إيران يناقشون "تبسيط زواج الشباب" والبعض الآخر يروجون "لثقافة إنجاب المزيد من الأطفال"، "لكن الطريقة الأخرى، وهي أكثر عملية من هذين المسارين لزيادة عدد السكان، هي التعامل مع الإجهاض".

وأكد منصوري أنه إذا تم منع 30 بالمائة فقط من حالات الإجهاض في البلاد، فسيتم إضافة ما لا يقل عن 150 ألف شخص إلى عدد الولادات في البلاد كل عام، و"ذلك سيزيل المخاوف بشأن تراجع السكان إلى حد كبير".

وقال كذلك إن الحل للتعامل مع الإجهاض هو أن "تعمل جميع الأجهزة".

وفي ديسمبر من العام الماضي، أشار أمين المقر الوطني للسكان، شكیبا محبي تبار، إلى تخصيص 30 بالمائة من ميزانيات الدعم للفئات الشعبية الناشطة في مجال الإنجاب والزواج، معلناً عن "التعامل مع العوامل الفعالة في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الأشخاص الذين يشجعون على الإجهاض".

وقال محمد مهدي حسيني همداني، ممثل علي خامنئي في محافظة ألبرز، في يوليو(تموز) من العام الماضي، إن إنجاب الأطفال لا يقتصر على أوقات الرخاء فقط، وإن أولئك الذين يشجعون الإجهاض "يسيرون على طريق الإبادة الجماعية".

وقد بذلت السلطات الإيرانية وأئمة الجمعة، في السنوات الماضية، جهودًا كثيرة لتشجيع الإيرانيين على إنجاب الأطفال.

وفي العقد الماضي، حذر النظام مرارا وتكرارا من شيخوخة سكان إيران وانخفاض معدل المواليد وقال إنه مع الاتجاه الحالي للنمو السكاني، خلال عقدين من الزمن سيكون هناك طفل واحد لكل خمسة من كبار السن.

وقد أصدر ممثلو البرلمان الإيراني، عام 2021 قانونًا بشأن "شبابية السكان" ودعم الأسرة.

وقبل ذلك، كان المرشد علي خامنئي، قد طلب مراراً وتكراراً تنفيذ خطط زيادة عدد سكان إيران.

وفي عام 2021، أجرت "إيران إنترناشيونال" استطلاعات رأي، وبناءً على نتائجها، تتناقص الرغبة في إنجاب الأطفال بإيران، ويعارض 70 بالمائة من الناس السياسات السكانية للنظام.

وأظهرت نتائج استطلاع مؤسسة "إيسبا" في فبراير من نفس العام أن 28 بالمائة من المواطنين لا يعتقدون أن إنجاب الأطفال يجعل الأزواج سعداء، و12 بالمائة من السكان لا يؤمنون بإنجاب الأطفال.

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير حول تأثير المشاكل الاقتصادية والمعيشية على تراجع اهتمام الإيرانيين بإنجاب الأطفال أو إنجاب عدد كبير منهم.

القبض على 3 أشخاص على خلفية وفاة طبيبة وتسمم آخرين لتناولهم "مشروبات كحولية مغشوشة" بإيران

29 أبريل 2024، 15:15 غرينتش+1

أعلن المدعي العام في شيراز، جنوبي إيران، عن اعتقال 3 أشخاص على خلفية وفاة طبيبة وتسمم عدد آخر بسبب تناول "مشروبات كحولية مغشوشة".

وقال أفشين محمدي، الاثنين 29 أبريل (نيسان)، لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء: "إجمالي من أصيبوا بالتسمم في هذه الحادثة 6 أشخاص، وتوفي أحدهم، وخرج الآخرون من المستشفى بعد إجراءات طبية في الساعات الأولى من صباح يوم الحادثة".

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع لراديو "فردا" إن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم في هذا الحفل بمدينة شيراز يتراوح بين 10 و12 شخصا.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن المشروبات الكحولية التي تم تناولها في هذا الحفل كانت عبارة عن "ويسكي مختوم وكانت زجاجة واحدة فقط مغشوشة".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة وكالات أنباء داخل إيران، بينها وكالة أنباء "فارس"، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية مسمومة بلغ 29 شخصا.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" أيضا أن "عددا من الأطباء أصيبوا بالفشل الكلوي، وتوفيت طبيبة حتى الآن، ودخلت طبيبة أخرى في غيبوبة".
وورد اسم الطبيبة المتوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي "فرزانة أكبري"، طبيبة الأمراض الجلدية.

يذكر أنه بسبب الحظر المفروض على إنتاج وبيع المشروبات الكحولية في إيران ونقص المنتجات القياسية في السوق في العقود الماضية، تحول العديد من المواطنين إلى استهلاك أنواع غير قياسية ومصنوعة يدويًا من هذه المشروبات.

ولم يتم الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب التسمم الكحولي في إيران؛ ومع ذلك، في إحدى الحالات، قال عباس مسجدي أراني، رئيس منظمة الطب الشرعي في البلاد، في أواخر يونيو (حزيران) من العام الماضي، إنه في عام 2022، توفي إجمالي 644 شخصًا بسبب استهلاك الكحول المغشوش.

باحثة إيرانية سجينة للجنة تقصي الحقائق: بسبب خلع الحجاب تعرضت للتعذيب والأعمال الشاقة

29 أبريل 2024، 13:07 غرينتش+1

أشارت الكاتبة والباحثة الإسلامية الإيرانية، صديقة وسمقي، في رسالة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أنها بسبب خلع الحجاب احتُجزت بـ"وحشية وعنف" من قبل عناصر الأمن الذين يعملون بأمر المرشد الإيراني لأكثر من 40 يومًا، وتحملت "السجن والتعذيب والأعمال الشاقة".

وروت في هذه الرسالة تجربتها في أيام الاعتقال، وطلبت من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان، والمؤسسات والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان، بذل الجهود لمنع النظام الإيراني من ارتكاب أعمال القمع، خاصة بحق النساء.

واعتبرت هذه الباحثة الدينية تجاربها ورفاقها في السجن دليلاً على أن العديد من المؤسسات، مثل المؤسسات القضائية والأمنية، تستخدم كافة الأدوات للضغط على السجناء السياسيين وإجبارهم على الاستسلام.

وأشارت إلى أنها مريضة، وبهذه الحالة تم نقلها إلى أماكن التحقيق دون أن يكون لها الحق في الاستعانة بمحام، وأكدت أنها تم نقلها إلى السجن من فرع التحقيق الثالث بنيابة إيفين دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قوات الأمن الإيرانية قد ألقت القبض على وسمقي، في 16 مارس (آذار)، وتم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في جزء من رسالتها أنه على الرغم من أنه من الصعب عليها بل ومن المستحيل أحياناً، أن تقوم بالعديد من أمورها الشخصية في السجن، إلا أن سلطات السجن تجاهلت طلبها بتعيين مساعد لها، وقد حُرمت من زيارة العائلة طوال فترة الحبس لرفضها ارتداء وشاح.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 17 مارس (آذار)، أنه لم يُسمح لـ"وسمقي" بمقابلة عائلتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري. وحُرمت من حقها في مقابلة زوجها في 21 أبريل (نيسان).

وكتبت هذه العالمة الدينية إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن حالتها الجسدية في السجن، وبسبب التوترات التي خلقوها لها، كانت تواجه تقلبات حادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم لمدة ثلاثة أسابيع، وأخيراً تم إرسالها إلى المستشفى تحت الحراسة، وكانت في حالة حرجة لدرجة أنها فقدت الوعي لفترة من الوقت أثناء العلاج.

وأكدت وسمقي أنها بعد متابعات عديدة للتأكد من مرضها، تم تحويلها إلى مستشفى فارابي، وإصدار شهادة عدم تحملها السجن.

وأشارت هذه الناشطة السياسية والمدنية، في رسالتها، إلى استمرار سجنها رغم صدور شهادة عدم تحملها السجن، وكتبت أن تحمل السجن في ظل هذه الظروف هو مثال واضح على الاعتقال مع التعذيب والأشغال الشاقة.

وتم إرسال وسمقي من سجن إيفين إلى مستشفى فارابي بطهران في 15 أبريل (نيسان) دون حجاب، وبرفقة ثلاثة عناصر أمن.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هذه الباحثة المسجونة من أشد المنتقدين لسياسة الحجاب الإجباري التي تتبعها إيران، ووصفت المرشد علي خامنئي بـ"الدكتاتور" والنظام الحاكم بـ"القمعي".

وفي ملف صوتي نشر على صفحتها على "إنستغرام" في مارس (آذار)، انتقدت وسمقي نهج خامنئي تجاه الحجاب الإجباري، وقالت إنه ليس من حقه أن يفرض خطه الأحمر على النساء وتلفيق التهم للناس.

صحيفة "بيلد" الألمانية تحذر من التفاف شركة "مبنا أوروبا" الإيرانية على العقوبات

29 أبريل 2024، 10:59 غرينتش+1

حذرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها من أن شركة "مبنا أوروبا" المسجلة في دوسلدورف وهي شركة تابعة للشركة الأم الإيرانية المتخصصة "مبنا"، يمكن أن تكون جزءا من شبكة إیران للتحايل على العقوبات الدولية.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزير الصناعة والمعادن والتجارة في حكومة إبراهيم رئيسي، عباس علي آبادي، كان الرئيس التنفيذي لهذه الشركة لسنوات عديدة، لكنه ترك هذا المنصب بعد أشهر قليلة من انتخابه وزيرا.

ومع ذلك، أضافت "بيلد" أنه يواصل نشاطه خلف الكواليس في "مبنا أوروبا".

جدير بالذكر أن علي آبادي، الذي حصل على تصويت الثقة من البرلمان الإيراني في يونيو 2023، هو عضو في الحرس الثوري الإيراني وعمل سابقًا في جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري، وجامعة مالك أشتر للتكنولوجيا التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يذكر أن "مبنا أوروبا" هي شركة تابعة لمجموعة "مبنا"، إحدى أكبر الشركات القابضة في إيران، والتي تنشط في بناء محطات الطاقة والمنشآت النفطية.

ويعمل في "مبنا" 15 ألف شخص ويقدر حجم مبيعاتها المالية بملياري يورو سنويا.

وتنتمي "مبنا" إلى "العتبة الرضوية" الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.

وكان علي آبادي الرئيس التنفيذي لشركة "مبنا" من عام 2009 إلى عام 2023.

وتابعت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن المبنى المركزي لـ "مبنا أوروبا" يقع بين محطة السكة الحديدية المركزية والجزء القديم من مدينة دوسلدورف.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن مدخل هذا المبنى بسيط للغاية وسلالمه مظلمة، ولا يوجد به أي شبه بشركة حكومية.

وعلى صندوق بريد هذه الشركة في دوسلدورف، يمكن رؤية اسم أفشين رضائي بجوار اسم علي آبادي.

وقد حكم على رضائي، الذي يدير فرع "مابنا" في دبي، بالسجن لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة قبل سنوات لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب.

كما عمل أيضًا في "مبنا أوروبا" طهماساب مظاهري، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق والرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي الإيراني.

وبحسب صحيفة "بيلد"، أدار مظاهري العديد من الشركات في دوسلدورف في عام 2018.

وتم اكتشاف شيك بقيمة 54 مليون يورو منه عند وصوله إلى مطار دوسلدورف عام 2013. ولم يبلغ مظاهري السلطات الألمانية بأنه يحمل هذا الشيك.

وردا على هذه الحادثة، أعلنت إيران أن الشيك الذي كان بحوزة مظاهري يتعلق بتكاليف بناء منازل سكنية في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن مدير شركة "مبنا أوروبا" رفض الإجابة على سؤال حول أنشطة الشركة.

وقد التقى مراسل هذه الصحيفة، الذي ذهب إلى مكتب هذه الشركة في دوسلدورف، بامرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، ذات شعر أشقر ولا ترتدي حجاباً.

وأضافت "بيلد" أن بعض المحللين يحذرون من أنشطة "مبنا أوروبا" في دوسلدورف ويقولون إن إيران تتحايل من خلال هذه الشركة على العقوبات وتجري معاملات مشبوهة مع الشركات التابعة لها في دبي والصين وتركيا.

شركة "مبنا" مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، حصلت وسائل إعلام ألمانية على وثائق أظهرت أن شركة "جي آي سي إنترناشونال" في دوسلدورف تعمل كشركة تابعة لشركة غدير للاستثمار القابضة، التابعة للمؤسسات الأمنية الإيرانية. ووفقا لتقرير شبكة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "سوددويتشه تسايتونج"، يمكن لشركة "جي آي سي إنترناشونال" أن تلعب دورا في تمويل القوات المسلحة الإيرانية.

وترتبط شركة غدير القابضة بأكثر من 100 شركة في إيران. وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل النفط والكيماويات والبناء.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غدير القابضة بسبب ارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

مقربون لـ "خامنئي" وبرلمانيون يرحبون بإجراءات النظام القمعية الجديدة ضد النساء

28 أبريل 2024، 18:32 غرينتش+1

أعلن عشرات النواب في البرلمان الإيراني، بالإضافة إلى شخصيات ومسؤولين داخل النظام، دعمهم الكامل للإجراءات الجديدة، التي اعتمدها النظام في قمع النساء وعودة شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإجباري.

وأصدر ما لا يقل عن 160 نائبًا في البرلمان الإيراني، بيانًا، أعلنوا فيه دعمهم للإجراءات القمعية لقوات الشرطة لفرض الحجاب في البلاد.
يأتي ذلك في حين أن ما يُسمى مشروع قانون "الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه بعد من قِبل مجلس صيانة الدستور.
وتلا عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي كريمي فيروزجائي، بيان هؤلاء النواب، في جلسة عامة اليوم الأحد، 28 أبريل (نيسان).
وقال إن: هذا البيان وقّع عليه 160 عضوًا في البرلمان، لكن عدد التوقيعات مازال في تزايد.
وطالب الموقعون على البيان، المؤسسات الأخرى، في إيران، بدعم خطة الشرطة الرامية لفرض الحجاب الإجباري على النساء في الشوارع والأماكن العامة ومعاقبة، من يظهرن معارضة لهذه الإجراءات.
كما دعا البيان "الشعب لإفساح المجال أمام قوات الشرطة للتعامل مع النساء والفتيات لفرض الحجاب".

يُذكر أن قوات الشرطة، بدأت في 13 أبريل (نيسان)، موجة جديدة من الاعتداءات ضد النساء والفتيات في إطار ما يُسمى "خطة نور"، والتي قوبلت بردود فعل وانتقادات واسعة من بعض الشخصيات داخل النظام وخارجه.
وأعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بعض المسؤولين تلقوا "تحذيرات" حول كيفية التعامل مع النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
ومع ذلك، أيد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، إجراءات الشرطة، قائلًا: إن السلطات لا ينبغي أن "تتخلى" عن الشرطة.
وكشف، في بيانه يوم 22 أبريل، أن تدخل الشرطة في مجال الحجاب الإجباري تمت الموافقة عليه العام الماضي، في لقائه المشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقال إنه لا يمكن للمسؤولين الآن أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشارك في خطة شرطة الأخلاق لفرض الحجاب، وسيعمل على إنجاحها.
وقال قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، يوم الأحد الماضي، 21 أبريل (نيسان)، إن مجموعات تحت اسم "سفراء المحبة" ستتابع تنفيذ سياسة الحجاب الإجباري "بجدية أكبر" في طهران.
ودعم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، وممثل آراء المرشد علي خامنئي بالصحيفة، الشرطة في فرض الحجاب الإجباري على النساء والإجراءات التصعيدية الجديدة.
وانتقد مشروع البرلمان في موضوع الحجاب الإجباري، معتقدًا أنه لن يكون رادعًا للنساء، وأنه يتعامل بضعف مع رافضات الحجاب، وأضاف: "بموجب مشروع قانون الحجاب والعفة للبرلمان، القانون يمنع الشرطة من مواجهة النساء الرافضات للحجاب، وهو يتضمن فكرة "ادفعي المال واخلعي الحجاب"، باعتبار أنه يفرض غرامات فقط على النساء، دون عقوبات أخرى.
ووافق البرلمان الإيراني، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، على "التنفيذ التجريبي" لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات".
ومع ذلك، لم تتم الموافقة على مشروع القانون هذا من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد.
وينص مشروع قانون البرلمان، الذي لم يحظ بعد بموافقة مجلس صيانة الدستور، على فرض عقوبات أكثر صرامة على من ينتهكون حقوق النساء في إيران، وتم تشديد أحكام السجن والغرامات بسبب عصيان القوانين المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.
وقبل الموافقة على مشروع القانون هذا في مجلس صيانة الدستور، بادرت شرطة الأخلاق بإجراءات جديدة في إيران، واستأنفت تدخلها لقمع النساء والفتيات من أجل فرض الحجاب، دون أي مرجعية قانونية.
وتزايدت انتقادات الشخصيات المدنية والمواطنين ضد تعامل قوات الشرطة العنيف مع النساء والفتيات في الشوارع، في الأيام الأخيرة.
ووصفت صديقة وسمقي، في رسالة من سجن إيفين، وهي باحثة في الشؤون الدينية، سياسة فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنها فاشلة، وكتبت أن الاستمرار في هذه السياسة لن يؤدي إلى أي شيء سوى ظهور السلوك المنحط من قِبل عملاء النظام.
وكتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة السجينة، نرجس محمدي، السبت، في مقال من السجن: "إن عودة دوريات شرطة الأخلاق، ووجود قوات الشرطة، بالزي الرسمي والمدني في الشوارع، وزيادة أعمال العنف في الأماكن العامة، يهدف لإثارة الرعب بين الإيرانيين، كما أن مقاومة النساء وزيادة هجمات النظام تظهر قوة المحتجين".
وقال عضو مجمع الباحثين في حوزة قم العلمية، محمد علي أيازي، في تعليقه على عودة شرطة الأخلاق إلى المرشد الإيراني، بشكل ضمني: "عندما يتعلق الأمر بالاختلاس والفساد المالي، يقولون لا تبالغوا في الأمر، تعاملوا معه بروح إيمانية، لكننا نرى تعاملًا قاسيًا فيما يتعلق بالحجاب".
وقال 61 محاميًا أيضًا، في بيان، إن تنفيذ "خطة نور" يتعارض مع الحريات العامة، ويتعارض مع الدستور، والوثائق الدولية لحقوق الإنسان.