دعا خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة اليوم الجمعة، السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق النساء، والتوقف عن اضطهادهن، كما دعا إلى إلغاء حكم الإعدام ضد مغني الراب، توماج صالحي، واصفًا حرب الشوارع ضد النساء، والأوضاع التي تواجه المرأة في إيران بالـ "مؤلمة".
وأشار، إلى حكم الإعدام بحق الفنان ومغني الراب، توماج صالحي، وقال إن عدد الإعدامات في إيران غير مسبوق، منذ ظهور الإسلام، قبل 1400 عام.
وقال خطيب الجمعة، في زهدان: إن توماج صالحي "لم يغلق شارعًا ولم يقتل أحدًا، لكنه شاعر وفنان قال كلمة".
وأضاف، موجهًا حديثه للنظام الإيراني: "لا تحاربوا الناس وتعدموهم من أجل كلمة، نحن جميع الرجال والنساء ندعوكم إلى وقف الإعدامات".
ووصف إمام جمعة أهل السُّنة في زاهدان، حرب الشوارع ضد النساء، والأوضاع التي تواجه المرأة في البلاد بأنها "مؤلمة"، وذكر أن وجود التمييز ضد المرأة هو أحد أسباب العصيان المدني في المجتمع.
وأشار إلى أن النساء في إيران يتعرضن للتمييز، على الرغم من حصولهن على المؤهلات والتعليم الجامعي، وقال: "لماذا يتم طرد النساء من المجتمع في ظل هذه الظروف، ولا يشاركن في الإدارة العامة للبلاد؟".
وانتقد عبدالحميد، التمييز الذي يُمارس ضد العرقيات والأقليات الدينية في إيران، وقال إن المواطنين من أهل السُّنة في إيران محرومون من تولي المناصب كمنصب رئيس الجمهورية، وتساءل بالقول: "أين هذه القوانين من الأحكام الإسلامية؟".
وأوضح، أنه كان من المفترض تطبيق العدالة في النظام الإسلامي، وسأل مسؤولي النظام: "بأي رخصة وأي قانون وأي رواية منعوا أهل السُّنة من ترشحهم لتولي منصب رئاسة الجمهورية؟".
وتناول خطيب أهل السُّنة، في جزء آخر من خطبته، المشاكل الاقتصادية في البلاد، وقال إن التضخم وارتفاع الأسعار منتشران في المجتمع، وإن المتقاعدين والمعلمين والعمال وجميع النقابات يحتجون في الشوارع منذ عدة سنوات للحصول على حقوقهم المشروعة.
في غضون ذلك، أعلن معظم خطباء الجمعة التابعين للنظام دعمهم لإجراءات النظام بحق النساء، وتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، وقمع الأصوات المنتقدة لهذه السياسات.
أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، اليوم الجمعة، "القمع العنيف" ضد النساء والفتيات في إيران، بعد موجة من القمع والإجراءات العنيفة على خلفية "القوانين الجديدة" فيما يتعلق بالحجاب الإجباري، وكذلك حكم الإعدام ضد مغني الراب توماج صالحي، أيضًا.
وطالبت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إيران، بإلغاء مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي يشكل أساسًا لبداية القمع ضد النساء في الأماكن العامة بالمدن الإيرانية.
وأشار البيان إلى تقارير تفيد بإغلاق مئات الشركات بسبب "عدم تطبيق قوانين الحجاب" وأن السلطة تستخدم كاميرات المراقبة لتحديد السائقات "المخالفات" لتطبيق هذه القوانين.
وأعربت المنظمة،، عن قلقها من أن مشروع قانون حكومة إبراهيم رئيسي الجديد بعنوان "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، مع فرض عقوبات أكثر خطورة ضد النساء، ستتم الموافقة عليه قريبًا، ووضعه في صيغته النهائية في مجلس صيانة الدستور.
وتنص النسخة الأولية لمشروع القانون الجديد، التي تم نشرها في الإعلام، على فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إلى جانب الجلد والغرامات على النساء والفتيات والرجال الذين يدعمون هؤلاء النساء والفتيات.
ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السجن أو العقوبة البدنية أو أي نوع آخر من العقوبة بأنها "قاسية وغير إنسانية ومهينة" وتتعارض مع الحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين، ودعت إلى التخلي الكامل عن هذا المشروع.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، النظام الإيراني، إلى إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والالتزام بالقوانين والمعاير الدولية في التعامل مع النساء.
وأشارت المنظمة إلى التقارير، التي وردت في الأيام الأخيرة بشأن حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب الإيراني توماج صالحي، الناشط في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت النظام الإيراني بإلغاء هذا الحكم والإفراج غير المشروط عنه وعن مواطنين إيرانيين آخرين، سُجنوا بسبب تعبيرهم عن مواقفهم.
في غضون ذلك، أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني في طهران، إنشاء مؤسسة جديدة وزيادة ضباط شرطة الأخلاق في الأماكن العامة لتنفيذ القوانين الجديدة المتعلقة بالحجاب الإجباري.
أعلن محامي المغني توماج صالحي، أمير رئيسيان فيروز آباد، أن محكمة الثورة في أصفهان قضت على موكله بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض". وتظهر التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن رئيس المحكمة الثورية في أصفهان، محمد رضا توكلي، هو القاضي الذي أصدر هذا الحكم.
وبحسب تحقيقات "إيران إنترناشيونال"، فقد أصدر محمد رضا توكلي، بصفته رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، إلى جانب روانمهر وإبراهيمي، مستشاري هذا الفرع من المحكمة، حكم الإعدام ضد مغني الراب توماج صالحي المشهور بأغنيته "براي" (لأجل) التي أصبحت نشيد الاحتجاجات في العام الماضي.
ومنذ عام تقريبا وبموجب قرار من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تم تعيين محمد رضا توكلي رئيسا لمحكمة الثورة في أصفهان.
وخلال جلسة تقديم توكلي، وصف جمشيد رضائي، رئيس المحكمة العامة والثورية لمدينة أصفهان، محكمة الثورة بأنها مميزة للغاية وقال: "نظرًا لأن محكمة الثورة هي سلطة التعامل مع القضايا الأمنية في البلاد، فيجب أن يتمتع القضاة الذين يتم تعيينهم لرئاسة هذه المحكمة بصفات علمية وتجريبية وشخصية خاصة".
وقبل ذلك، كان توكلي يعمل في مناصب مختلفة بالجهاز القضائي في إيران.
وفي عام 2018، قال توكلي، بصفته المدعي العام لمدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، في مقابلة مع وسائل الإعلام: "إن دخول 90 ألف قضية قضائية في عام 2018 يظهر أن هناك زيادة كبيرة في الشكاوى والقضايا القانونية والجنائية مقارنة بعام 2017".
كما قال توكلي في حديث حول معاملة راكبات الدراجات في الأماكن العامة: “في هذه الحالة، بالإضافة إلى تنفيذنا لسياسات القضاء، نحن مطالبون أيضًا بتنفيذ قرارات هيئة المعروف والنهي عن المنكر، وهي قرارات شرعية وقانونية، تلزمنا بالتعامل مع راكبات الدراجات".
وفي عام 2013 تم وصفه من قبل القضاء في أصفهان بأنه "القاضي النموذجي" في محاكم المحافظة.
وقال أحد أصدقاء توماج صالحي لـ "إيران إنترناشيونال" حول إجراءات محاكمة هذا الفنان المعارض: "قال محمد رضا توكلي، القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على توماج، في المحكمة إن المحكمة العليا في البلاد تصرفت بتعاطف وسنتصرف نحن في محكمة الثورة بأصفهان بقوة أكثر".
وأضاف هذا المصدر المطلع على الملف أيضًا: "القاضي محمد رضا توكلي شخص أمي للغاية ولديه رغبة كبيرة بالترقية في القضاء". ولهذا السبب، قام بشكل تعسفي بأشياء غير قانونية ضد توماج صالحي وزاد من اتهاماته من 3 إلى 10 تهم".
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة، في تقرير لها، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة سجناء، بينهم امرأة، خلال اليومين الماضيين بتهم تتعلق بـ"المخدرات" أو "القتل العمد" في سجن كرج.
وكشفت هذه المنظمة هوية أحد المعدومين، وهو بيجمان عزيزي، المحكوم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بـ"المخدرات".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن بيجمان عزيزي كان صغيراً جداً عندما تم القبض عليه بهذه التهمة.
وكان موقع "ركنا" قد أفاد بأنه تم، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين وامرأة بعد إدانتهم بجريمة "القتل العمد" في مدينة كرج.
ولفتت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن التقارير تظهر أن إيران هي أكبر جلاد للنساء في العالم بإعدام ما لا يقل عن 22 امرأة في عام 2023.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن هذه هي المرأة الخامسة التي يتم تسجيل إعدامها في عام 2024، ومنذ عام 2010 تم تسجيل إعدام 215 امرأة في إيران.
وأعلن موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن السلطة القضائية في إيران أعدمت 4829 إيرانيًا على مدار عشر سنوات، منهم أكثر من 40 طفلاً.
وبحسب هذه التقارير، فإن معظم الذين تم إعدامهم كانوا من الرجال، ونصفهم متهمون بجرائم "مخدرات".
وقالت مديرة الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، سكايلر طومسون، في هذا الصدد: "إن استمرار عمليات الإعدام في إيران، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية ويجب على الجمهورية الإسلامية أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام وأن تلغي هذه العقوبة دون أي شروط مسبقة.
جدير بالذكر أن حكم الإعدام الصادر مؤخرا ضد مغني الراب توماج صالحي أثار غضبا شعبيا داخل إيران وانتقادات دولية كبيرة.
بعد الحكم بالإعدام على توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، أدان عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" الحكم، وأكدوا في رسائلهم أن النظام يحاول تخويف المتظاهرين ومنعهم من الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، وأنهم مستمرون في نضالهم حتى إسقاط النظام.
وأعلن أمير رئيسيان فيروز آباد، محامي توماج صالحي، يوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، أن هذا المغني المسجون قد حُكم عليه بالإعدام.
وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، وصف رئيسيان قرار الفرع الأول لمحكمة أصفهان الثورية بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن قضية توماج صالحي لعام 2022، بأنه "غير مسبوق".
ووفقا لقوله، فإن المحكمة الثورية في أصفهان، من خلال وصف هذا الحكم بأنه "إرشادي" والتأكيد على استقلال المحكمة الابتدائية، حكمت على توماج صالحي بأشد عقوبة، وهي الإعدام، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وبحسب قول محامي توماج صالحي، فقد اتهمت محكمة الثورة في أصفهان صالحي بـ"المساعدة على البغي، والتجمع والتواطؤ، والدعاية ضد النظام، والدعوة إلى الفوضى" واعتبرت هذه القضايا أمثلة على "الإفساد في الأرض".
وبالإضافة إلى الإعدام، حُكم على صالحي أيضًا بعقوبات تشمل الحظر لمدة عامين عن الأنشطة الفنية، وحظر الخروج من البلاد لمدة عامين، والمشاركة في دروس إدارة السلوك.
وصرح محامي توماج صالحي، الخميس 25 أبريل (نيسان)، بأنه سيحتج ويستأنف الحكم الصادر، وقال للموقع الإلكتروني "رويداد 24": "لقد تم إبلاغه بالحكم الصادر بحقه، وأعرب مثلنا عن أمله في تغيير هذا الحكم. ولم يكن قلقا وكان بخير".
وبعد إعلان حكم الإعدام على توماج صالحي، أصبح الهاشتاغ الخاص به الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحلول ظهر يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، ردد المستخدمون اسم توماج أكثر من 500 ألف مرة باستخدام هذا الهاشتاج، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عنه.
وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن غرض النظام من إصدار حكم الإعدام على توماج.
وذكر متابعو "إيران إنترناشيونال" في إجاباتهم أن محاولة النظام بث الرعب في المجتمع وترسيخ الديكتاتورية في إيران، كانت أهم أهداف نظام الجمهورية الإسلامية من إصدار حكم الإعدام على توماج.
وأشار العديد من المواطنين في رسائلهم إلى تشكيل احتجاجات حاشدة داخل إيران وخارجها كإحدى السبل لإجبار النظام على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا الفنان المسجون، وأكدوا أنه يجب عليهم معارضة هذا الحكم الذي يمثل رمز الظلم في النظام القضائي الإيراني، بأي طريقة ممكنة.
كما حذر بعض المتابعين من مغبة الصمت أمام الحكم الصادر بحق توماج، وأكدوا أن نظام الجمهورية الإسلامية أعلن بوضوح عداوته للشعب بفعلته هذه، وإذا صمت الشعب حيال ذلك سيتم فتح الطريق لمزيد من القمع وإعدام المتظاهرين الآخرين.
وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" وقال: "نحن نحتج على حكم الإعدام الصادر بحق توماج وسنسقط النظام".
وفي رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مواطن إن أسماء أشخاص مثل توماج تعتبر "أسماء رمزية" لانتفاضة مهسا، وأنه كلما ذكرت أسماء هؤلاء الأشخاص، فإن نظام الجمهورية الإسلامية يقيس حساسية المواطنين لتحضير نفسه لمواجهة ردود الفعل الاحتجاجية من جانبهم.
وقال مواطن آخر في رسالته إن غرض النظام من إصدار حكم الإعدام على توماج هو تخويف المواطنين ومحاولة إسكات أصوات الاحتجاجات، وأكد أن الشعب سيستمر في معارضة نظام الجمهورية الإسلامية، وأن النظام لا يستطيع قمع المتظاهرين.
كما أكد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني ينوي طمس الحقيقة من خلال إصدار حكم الإعدام على توماج صالحي.
وأشار هذا المواطن في رسالته إلى توماج صالحي، باعتباره "صوت حقيقة المجتمع الإيراني المحتج"، وقال إنهم لا يستطيعون خنق الحقيقة بأي حبل، وإصدار هذا الحكم سيكون بمثابة "حفر قبر" من قبل عملاء النظام الإيراني.
ووصف مواطن آخر في رسالته حكم الإعدام على توماج بـ"الخبر الفظيع والمخزي"، وقال: "إذا لم ننهض نحن الشعب بسبب هذا الحكم، ولا نقدر بطلنا ولا ندعمه، فنحن لا نستحق الحرية والحصول على نظام لائق".
ويعتقد هذا المواطن أن النظام الإيراني لن ينفذ حكم الإعدام، لكنه إذا فعل ذلك فسوف "يحفر قبره بنفسه".
وردا على سؤال "إيران إنترناشونال"، قال مواطن: عندما نرجع إلى التاريخ، نرى أن الديكتاتوريين بلغوا الذروة في جرائمهم عندما كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة. كل هذه الأشياء يفعلونها لأنهم يعلمون أنه لا مكان لهم في المجتمع، وأن هذه هي أنفاسهم الأخيرة. ولهذا السبب يريدون إسكات الناس من خلال خلق جو من الرعب.
وفي إشارة إلى أن النظام أدرك أن الغضب الشعبي يقترب من ذروته، وأن صوت الاستياء أصبح أعلى من أي وقت مضى، قال أحد المواطنين: "وكأن الديناميت ينفجر تحت جلد المدينة. ولهذا السبب، يعيش النظام الإيراني منذ سنوات مع أيديولوجية "النصر بالرعب". وإذا اعتبرنا دورية القتل الفاشلة (دورية شرطة الأخلاق) مرحلة أولى لإثارة الرعب بين أبناء الوطن، ولاحظنا أن المواطنين لم يلتفتوا إليها، فإننا نرى الآن أن النظام ينفذ المرحلة الثانية من هذا الموضوع بإصدار حكم الإعدام على توماج".
وفي رسالته، أشار مواطن آخر إلى توماج صالحي بأنه "ابن إيران"، وقال: "إذا سال الدم من أنف توماج، فسنخرج إلى الشارع، ونضع المعول الأخير على قبر نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" قال أحد المواطنين: "نحن مجموعة من الشعب العربي في خوزستان ندين حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي ونطالب بإطلاق سراحه".
وأكد هذا المواطن أن توماج صالحي لم يرتكب أي جريمة واكتفى بالتعبير عن احتجاجه بالشعر والأغاني والغناء، ويجب إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن.
ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه في يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، تم تعليق قطعة قماش عليها صورة توماج واسمه على جسر للمشاة في طهران، احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعارض.
في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة 19 أبريل (نيسان)، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية عمق الأراضي الإيرانية، وهزت مدينة أصفهان أصوات 3 انفجارات قوية. رسالة من تل أبيب؛ بعد 6 أيام من هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة.
وعلى الرغم من صور الأقمار الصناعية والأدلة الواضحة على آثار الهجوم، تواصل إيران إنكارها، وتصف الهجوم الصاروخي الإسرائيلي بأنه عملية "لعبة المسيرات الصغيرة".
ماذا يكشف الهجوم الإسرائيلي عن نظام الدفاع الجوي الإيراني؟
وفقا لمصادر أميركية، أطلقت الطائرات الإسرائيلية 3 صواريخ بعيدة المدى على قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان، من خارج المجال الجوي الإيراني.
وقد تجاوزت هذه الصواريخ الدرع الدفاعي للقوات المسلحة الإيرانية، وأصابت الهدف المقصود.
وبحسب صور الأقمار الصناعية، فقد أدى الهجوم إلى تدمير رادار الدفاع الجوي S-300""، الذي يعد أحد المكونات الحيوية لهذه المنظومة.
ومنظومة الدفاع "S-300" من أنظمة الصواريخ أرض-جو التي تصنعها روسيا.
وقبل يومين فقط من هذا الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، كانت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني قد أعلنت عن استعداد طهران الدفاعي للتعامل مع الصواريخ والمقاتلات الإسرائيلية، من خلال نشر صور لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
وسرعان ما ضاع هذا الضجيج بين الصور قبل وبعد الهجوم على قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان.
تغييرات في أنظمة الدفاع الإيرانية
وقد أجرت إيران تغييرات كبيرة في قدراتها الدفاعية الجوية في السنوات الأخيرة.
على سبيل المثال، تدعي إيران أنها أكملت بناء 21 نظام دفاع جوي متنقل بحلول نهاية عام 2023. تتراوح الأنظمة من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، إلى أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.
من بين هذه الطبقات الدفاعية، تجدر الإشارة إلى نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "باور-373"، والذي هو متفوق وأقوى من كل من "S-300" الروسي و"باتريوت" الأميركي، حسب ادعاء مساعد وزير دفاع الإيراني.
تقول السلطات العسكرية الإيرانية إن "باور-373" لديه القدرة على التعرف والتعامل مع الطائرات الشبح والمروحيات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للإشعاع والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وهو نظام، مثل "S-300"، يتضمن مركبة قيادة ورادار بحث ورادار اشتباك وما يصل إلى 6 قاذفات.
قبل إدخال نظام الدفاع المحلي "باور-373" عام 2019، اشترت إيران أربع كتائب من نظام "S-300" من روسيا في عام 2016.
وتضمنت عملية الشراء كتيبة إطلاق من طراز "S-300" مع رادار استطلاع لكشف الأهداف الطائرة، ومركبة قيادة متنقلة، ورادار اشتباك، وقاذفة صواريخ رباعية، وملحقات أخرى مثل رافعة لتركيب الصواريخ، ومولد كهربائي.
وبحسب التقارير، تتمركز نصف كتيبة من كتائب "S-300" كل عام في مشهد لحماية المرشد الإيراني.
مع وجود نظام "S-300" في موقع الدفاع الجوي الرئيسي في قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان، واستخدام "S-300" لحماية علي خامنئي خلال رحلاته السنوية إلى مشهد، يمكن التشكيك في صحة ادعاء إيران حول نظام الدفاع الجوي المحلي.
ويبدو أن سلطات النظام الإيراني تثق بالأنظمة الأجنبية القديمة أكثر من ثقتها بالأنظمة الداخلية.
توسيع خطوط الدفاع الجوي بتجهيز القوات الوكيلة
الهجوم الدقيق للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، والذي أدى إلى تدمير/إتلاف نظام الرادار المستخدم في شبكة الدفاع الجوي "S-300"، كشف عن مدى ضعف الدرع الجوي الإيراني بشكل أكبر.
وتعتقد مصادر عسكرية أميركية أن الغرض من هذا العمل الهادف هو إظهار قوة إسرائيل في اختراق نظام الدفاع الجوي الإيراني. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالجهود الجادة التي تبذلها إيران لتعزيز وتوسيع قدراتها الدفاعية الجوية.
في 20 يونيو (حزيران) 2019، أسقطت القوات الإيرانية طائرة استطلاع عسكرية أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز الاستراتيجي.
وتم الإعلان أن نيران الدفاع الجوي "سوم خرداد" هي التي دمرت الطائرة، وتم عرض حطام الطائرة المسيرة على تلفزيون إيران، وأصبح موضوع مؤتمر صحافي.
ويعتقد بعض المحللين العسكريين أن صواريخ إسرائيلية بعيدة المدى أطلقت من الأجواء العراقية على القاعدة الجوية في أصفهان، من مكان فوق ما يسمى بـ"محور المقاومة" الذي يغذي عدم الاستقرار في المنطقة تحت ظل فيلق القدس.
إذا نجحت إيران في توسيع أنظمة الدفاع الجوي في لبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن من خلال تجهيز قواتها الإقليمية بالوكالة، فإنها ستنشئ محور دفاع جوي يتحدى بشكل خطير تفوق القوات الإسرائيلية وحلفائها في السماء.
وكان هذا التفوق أحد العوامل الرئيسية لنجاح إسرائيل في اعتراض 99٪ من مقذوفات إيران مساء السبت يوم 13 أبريل (نيسان).
هذه السياسة يتم تنفيذها الآن، ودليلها إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من طراز MQ-9" Reaper" على يد قوات مليشيا الحوثي المدعومة من طهران في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
ووفقًا لقول فرزين نديمي، الباحث الكبير في معهد واشنطن والخبير في قضايا الدفاع والأمن في إيران ومنطقة الخليج، فإن إسقاط هذه الطائرة الأميركية المسيرة تم على الأرجح باستخدام صواريخ كروز للدفاع الجوي "آيتم 358" التي تصنعها إيران.
وفي 19 فبراير (شباط) 2024، أبدت وزارة الدفاع الإيرانية عزمها على سد الثغرات في درعها الدفاعي من خلال إدخال نظامين دفاعيين جديدين؛ نظام "أرمان" المضاد للصواريخ الباليستية ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "آذرخش".
وفي اجتماع يوم الأحد 21 أبريل مع قادة عسكريين رفيعي المستوى، وصف خامنئي مسألة عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي ضربت أهدافًا في إسرائيل بأنها قضية "ثانوية"، دون أدنى ذكر للأضرار الواضحة التي لحقت بقاعدة أصفهان الجوية.
وأكد المرشد الإيراني على الابتكار، قائلاً: "لا ينبغي للمرء أن يتوقف لحظة واحدة، لأن التوقف يعني الرجوع إلى الوراء. ولذلك، فإن الابتكار في الأسلحة والأساليب، فضلاً عن معرفة أساليب العدو، يجب أن يكون دائماً على جدول الأعمال".
أمر خامنئي واضح.. إصلاح الثغرات الموجودة في الدرع الجوي، وتشكيل محور دفاعي من خلال تجهيز القوات الوكيلة.