أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة، في تقرير لها، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة سجناء، بينهم امرأة، خلال اليومين الماضيين بتهم تتعلق بـ"المخدرات" أو "القتل العمد" في سجن كرج.
وكشفت هذه المنظمة هوية أحد المعدومين، وهو بيجمان عزيزي، المحكوم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بـ"المخدرات".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن بيجمان عزيزي كان صغيراً جداً عندما تم القبض عليه بهذه التهمة.
وكان موقع "ركنا" قد أفاد بأنه تم، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين وامرأة بعد إدانتهم بجريمة "القتل العمد" في مدينة كرج.
ولفتت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن التقارير تظهر أن إيران هي أكبر جلاد للنساء في العالم بإعدام ما لا يقل عن 22 امرأة في عام 2023.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن هذه هي المرأة الخامسة التي يتم تسجيل إعدامها في عام 2024، ومنذ عام 2010 تم تسجيل إعدام 215 امرأة في إيران.
وأعلن موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن السلطة القضائية في إيران أعدمت 4829 إيرانيًا على مدار عشر سنوات، منهم أكثر من 40 طفلاً.
وبحسب هذه التقارير، فإن معظم الذين تم إعدامهم كانوا من الرجال، ونصفهم متهمون بجرائم "مخدرات".
وقالت مديرة الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، سكايلر طومسون، في هذا الصدد: "إن استمرار عمليات الإعدام في إيران، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية ويجب على الجمهورية الإسلامية أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام وأن تلغي هذه العقوبة دون أي شروط مسبقة.
جدير بالذكر أن حكم الإعدام الصادر مؤخرا ضد مغني الراب توماج صالحي أثار غضبا شعبيا داخل إيران وانتقادات دولية كبيرة.
بعد الحكم بالإعدام على توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، أدان عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" الحكم، وأكدوا في رسائلهم أن النظام يحاول تخويف المتظاهرين ومنعهم من الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، وأنهم مستمرون في نضالهم حتى إسقاط النظام.
وأعلن أمير رئيسيان فيروز آباد، محامي توماج صالحي، يوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، أن هذا المغني المسجون قد حُكم عليه بالإعدام.
وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، وصف رئيسيان قرار الفرع الأول لمحكمة أصفهان الثورية بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن قضية توماج صالحي لعام 2022، بأنه "غير مسبوق".
ووفقا لقوله، فإن المحكمة الثورية في أصفهان، من خلال وصف هذا الحكم بأنه "إرشادي" والتأكيد على استقلال المحكمة الابتدائية، حكمت على توماج صالحي بأشد عقوبة، وهي الإعدام، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وبحسب قول محامي توماج صالحي، فقد اتهمت محكمة الثورة في أصفهان صالحي بـ"المساعدة على البغي، والتجمع والتواطؤ، والدعاية ضد النظام، والدعوة إلى الفوضى" واعتبرت هذه القضايا أمثلة على "الإفساد في الأرض".
وبالإضافة إلى الإعدام، حُكم على صالحي أيضًا بعقوبات تشمل الحظر لمدة عامين عن الأنشطة الفنية، وحظر الخروج من البلاد لمدة عامين، والمشاركة في دروس إدارة السلوك.
وصرح محامي توماج صالحي، الخميس 25 أبريل (نيسان)، بأنه سيحتج ويستأنف الحكم الصادر، وقال للموقع الإلكتروني "رويداد 24": "لقد تم إبلاغه بالحكم الصادر بحقه، وأعرب مثلنا عن أمله في تغيير هذا الحكم. ولم يكن قلقا وكان بخير".
وبعد إعلان حكم الإعدام على توماج صالحي، أصبح الهاشتاغ الخاص به الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحلول ظهر يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، ردد المستخدمون اسم توماج أكثر من 500 ألف مرة باستخدام هذا الهاشتاج، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عنه.
وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن غرض النظام من إصدار حكم الإعدام على توماج.
وذكر متابعو "إيران إنترناشيونال" في إجاباتهم أن محاولة النظام بث الرعب في المجتمع وترسيخ الديكتاتورية في إيران، كانت أهم أهداف نظام الجمهورية الإسلامية من إصدار حكم الإعدام على توماج.
وأشار العديد من المواطنين في رسائلهم إلى تشكيل احتجاجات حاشدة داخل إيران وخارجها كإحدى السبل لإجبار النظام على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا الفنان المسجون، وأكدوا أنه يجب عليهم معارضة هذا الحكم الذي يمثل رمز الظلم في النظام القضائي الإيراني، بأي طريقة ممكنة.
كما حذر بعض المتابعين من مغبة الصمت أمام الحكم الصادر بحق توماج، وأكدوا أن نظام الجمهورية الإسلامية أعلن بوضوح عداوته للشعب بفعلته هذه، وإذا صمت الشعب حيال ذلك سيتم فتح الطريق لمزيد من القمع وإعدام المتظاهرين الآخرين.
وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" وقال: "نحن نحتج على حكم الإعدام الصادر بحق توماج وسنسقط النظام".
وفي رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مواطن إن أسماء أشخاص مثل توماج تعتبر "أسماء رمزية" لانتفاضة مهسا، وأنه كلما ذكرت أسماء هؤلاء الأشخاص، فإن نظام الجمهورية الإسلامية يقيس حساسية المواطنين لتحضير نفسه لمواجهة ردود الفعل الاحتجاجية من جانبهم.
وقال مواطن آخر في رسالته إن غرض النظام من إصدار حكم الإعدام على توماج هو تخويف المواطنين ومحاولة إسكات أصوات الاحتجاجات، وأكد أن الشعب سيستمر في معارضة نظام الجمهورية الإسلامية، وأن النظام لا يستطيع قمع المتظاهرين.
كما أكد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني ينوي طمس الحقيقة من خلال إصدار حكم الإعدام على توماج صالحي.
وأشار هذا المواطن في رسالته إلى توماج صالحي، باعتباره "صوت حقيقة المجتمع الإيراني المحتج"، وقال إنهم لا يستطيعون خنق الحقيقة بأي حبل، وإصدار هذا الحكم سيكون بمثابة "حفر قبر" من قبل عملاء النظام الإيراني.
ووصف مواطن آخر في رسالته حكم الإعدام على توماج بـ"الخبر الفظيع والمخزي"، وقال: "إذا لم ننهض نحن الشعب بسبب هذا الحكم، ولا نقدر بطلنا ولا ندعمه، فنحن لا نستحق الحرية والحصول على نظام لائق".
ويعتقد هذا المواطن أن النظام الإيراني لن ينفذ حكم الإعدام، لكنه إذا فعل ذلك فسوف "يحفر قبره بنفسه".
وردا على سؤال "إيران إنترناشونال"، قال مواطن: عندما نرجع إلى التاريخ، نرى أن الديكتاتوريين بلغوا الذروة في جرائمهم عندما كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة. كل هذه الأشياء يفعلونها لأنهم يعلمون أنه لا مكان لهم في المجتمع، وأن هذه هي أنفاسهم الأخيرة. ولهذا السبب يريدون إسكات الناس من خلال خلق جو من الرعب.
وفي إشارة إلى أن النظام أدرك أن الغضب الشعبي يقترب من ذروته، وأن صوت الاستياء أصبح أعلى من أي وقت مضى، قال أحد المواطنين: "وكأن الديناميت ينفجر تحت جلد المدينة. ولهذا السبب، يعيش النظام الإيراني منذ سنوات مع أيديولوجية "النصر بالرعب". وإذا اعتبرنا دورية القتل الفاشلة (دورية شرطة الأخلاق) مرحلة أولى لإثارة الرعب بين أبناء الوطن، ولاحظنا أن المواطنين لم يلتفتوا إليها، فإننا نرى الآن أن النظام ينفذ المرحلة الثانية من هذا الموضوع بإصدار حكم الإعدام على توماج".
وفي رسالته، أشار مواطن آخر إلى توماج صالحي بأنه "ابن إيران"، وقال: "إذا سال الدم من أنف توماج، فسنخرج إلى الشارع، ونضع المعول الأخير على قبر نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" قال أحد المواطنين: "نحن مجموعة من الشعب العربي في خوزستان ندين حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي ونطالب بإطلاق سراحه".
وأكد هذا المواطن أن توماج صالحي لم يرتكب أي جريمة واكتفى بالتعبير عن احتجاجه بالشعر والأغاني والغناء، ويجب إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن.
ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه في يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، تم تعليق قطعة قماش عليها صورة توماج واسمه على جسر للمشاة في طهران، احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعارض.
في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة 19 أبريل (نيسان)، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية عمق الأراضي الإيرانية، وهزت مدينة أصفهان أصوات 3 انفجارات قوية. رسالة من تل أبيب؛ بعد 6 أيام من هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة.
وعلى الرغم من صور الأقمار الصناعية والأدلة الواضحة على آثار الهجوم، تواصل إيران إنكارها، وتصف الهجوم الصاروخي الإسرائيلي بأنه عملية "لعبة المسيرات الصغيرة".
ماذا يكشف الهجوم الإسرائيلي عن نظام الدفاع الجوي الإيراني؟
وفقا لمصادر أميركية، أطلقت الطائرات الإسرائيلية 3 صواريخ بعيدة المدى على قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان، من خارج المجال الجوي الإيراني.
وقد تجاوزت هذه الصواريخ الدرع الدفاعي للقوات المسلحة الإيرانية، وأصابت الهدف المقصود.
وبحسب صور الأقمار الصناعية، فقد أدى الهجوم إلى تدمير رادار الدفاع الجوي S-300""، الذي يعد أحد المكونات الحيوية لهذه المنظومة.
ومنظومة الدفاع "S-300" من أنظمة الصواريخ أرض-جو التي تصنعها روسيا.
وقبل يومين فقط من هذا الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، كانت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني قد أعلنت عن استعداد طهران الدفاعي للتعامل مع الصواريخ والمقاتلات الإسرائيلية، من خلال نشر صور لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
وسرعان ما ضاع هذا الضجيج بين الصور قبل وبعد الهجوم على قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان.
تغييرات في أنظمة الدفاع الإيرانية
وقد أجرت إيران تغييرات كبيرة في قدراتها الدفاعية الجوية في السنوات الأخيرة.
على سبيل المثال، تدعي إيران أنها أكملت بناء 21 نظام دفاع جوي متنقل بحلول نهاية عام 2023. تتراوح الأنظمة من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، إلى أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.
من بين هذه الطبقات الدفاعية، تجدر الإشارة إلى نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "باور-373"، والذي هو متفوق وأقوى من كل من "S-300" الروسي و"باتريوت" الأميركي، حسب ادعاء مساعد وزير دفاع الإيراني.
تقول السلطات العسكرية الإيرانية إن "باور-373" لديه القدرة على التعرف والتعامل مع الطائرات الشبح والمروحيات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للإشعاع والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وهو نظام، مثل "S-300"، يتضمن مركبة قيادة ورادار بحث ورادار اشتباك وما يصل إلى 6 قاذفات.
قبل إدخال نظام الدفاع المحلي "باور-373" عام 2019، اشترت إيران أربع كتائب من نظام "S-300" من روسيا في عام 2016.
وتضمنت عملية الشراء كتيبة إطلاق من طراز "S-300" مع رادار استطلاع لكشف الأهداف الطائرة، ومركبة قيادة متنقلة، ورادار اشتباك، وقاذفة صواريخ رباعية، وملحقات أخرى مثل رافعة لتركيب الصواريخ، ومولد كهربائي.
وبحسب التقارير، تتمركز نصف كتيبة من كتائب "S-300" كل عام في مشهد لحماية المرشد الإيراني.
مع وجود نظام "S-300" في موقع الدفاع الجوي الرئيسي في قاعدة "شكاري" الثامنة في أصفهان، واستخدام "S-300" لحماية علي خامنئي خلال رحلاته السنوية إلى مشهد، يمكن التشكيك في صحة ادعاء إيران حول نظام الدفاع الجوي المحلي.
ويبدو أن سلطات النظام الإيراني تثق بالأنظمة الأجنبية القديمة أكثر من ثقتها بالأنظمة الداخلية.
توسيع خطوط الدفاع الجوي بتجهيز القوات الوكيلة
الهجوم الدقيق للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، والذي أدى إلى تدمير/إتلاف نظام الرادار المستخدم في شبكة الدفاع الجوي "S-300"، كشف عن مدى ضعف الدرع الجوي الإيراني بشكل أكبر.
وتعتقد مصادر عسكرية أميركية أن الغرض من هذا العمل الهادف هو إظهار قوة إسرائيل في اختراق نظام الدفاع الجوي الإيراني. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالجهود الجادة التي تبذلها إيران لتعزيز وتوسيع قدراتها الدفاعية الجوية.
في 20 يونيو (حزيران) 2019، أسقطت القوات الإيرانية طائرة استطلاع عسكرية أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز الاستراتيجي.
وتم الإعلان أن نيران الدفاع الجوي "سوم خرداد" هي التي دمرت الطائرة، وتم عرض حطام الطائرة المسيرة على تلفزيون إيران، وأصبح موضوع مؤتمر صحافي.
ويعتقد بعض المحللين العسكريين أن صواريخ إسرائيلية بعيدة المدى أطلقت من الأجواء العراقية على القاعدة الجوية في أصفهان، من مكان فوق ما يسمى بـ"محور المقاومة" الذي يغذي عدم الاستقرار في المنطقة تحت ظل فيلق القدس.
إذا نجحت إيران في توسيع أنظمة الدفاع الجوي في لبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن من خلال تجهيز قواتها الإقليمية بالوكالة، فإنها ستنشئ محور دفاع جوي يتحدى بشكل خطير تفوق القوات الإسرائيلية وحلفائها في السماء.
وكان هذا التفوق أحد العوامل الرئيسية لنجاح إسرائيل في اعتراض 99٪ من مقذوفات إيران مساء السبت يوم 13 أبريل (نيسان).
هذه السياسة يتم تنفيذها الآن، ودليلها إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من طراز MQ-9" Reaper" على يد قوات مليشيا الحوثي المدعومة من طهران في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
ووفقًا لقول فرزين نديمي، الباحث الكبير في معهد واشنطن والخبير في قضايا الدفاع والأمن في إيران ومنطقة الخليج، فإن إسقاط هذه الطائرة الأميركية المسيرة تم على الأرجح باستخدام صواريخ كروز للدفاع الجوي "آيتم 358" التي تصنعها إيران.
وفي 19 فبراير (شباط) 2024، أبدت وزارة الدفاع الإيرانية عزمها على سد الثغرات في درعها الدفاعي من خلال إدخال نظامين دفاعيين جديدين؛ نظام "أرمان" المضاد للصواريخ الباليستية ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "آذرخش".
وفي اجتماع يوم الأحد 21 أبريل مع قادة عسكريين رفيعي المستوى، وصف خامنئي مسألة عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي ضربت أهدافًا في إسرائيل بأنها قضية "ثانوية"، دون أدنى ذكر للأضرار الواضحة التي لحقت بقاعدة أصفهان الجوية.
وأكد المرشد الإيراني على الابتكار، قائلاً: "لا ينبغي للمرء أن يتوقف لحظة واحدة، لأن التوقف يعني الرجوع إلى الوراء. ولذلك، فإن الابتكار في الأسلحة والأساليب، فضلاً عن معرفة أساليب العدو، يجب أن يكون دائماً على جدول الأعمال".
أمر خامنئي واضح.. إصلاح الثغرات الموجودة في الدرع الجوي، وتشكيل محور دفاعي من خلال تجهيز القوات الوكيلة.
وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وصوت برلمان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، على القرار بمشاركة 435 عضوا. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 357 عضوا في البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار، وصوت ضده 20 عضوا.
وأكد القرار على تنفيذ القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
ووصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إيران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" خلال اجتماع هذا البرلمان بشأن التوترات الأخيرة بين طهران وإسرائيل.
وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.
وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان). وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وأضاف رويسن أن النظام الإيراني يسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهو يدعم الجماعات الوكيلة له مثل حماس وحزب الله.
ووصف التصريحات السابقة لجوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"، بـ"الهراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية قد وصلت إلى أوروبا.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) 2023، قال بوريل إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية حتى تعترف محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وذكرت صحيفة ديلي ميل في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.
وجاءت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بعد ثلاثة أيام من إعلان بوريل أن أعضاء هذا الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: "العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني".
وقالت لحبيب للصحافيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي تعتبر منظمات إرهابية. وأضافت: "سنناقش هذا الأمر معًا".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب تصنيف هذه المنظمة العسكرية منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وقد أشار النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل البلاد و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، سياسة "استرضاء" الدول الأوروبية مع النظام الإيراني، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
أثار خبر إصابة الممثلة الإيرانية المناهضة للحجاب الإجباري، ترانه عليدوستي، بمرض مجهول، بعد أشهر قليلة فقط من خروجها من السجن، ردود فعل واسعة.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت نادرة حكيم إلهي، والدة ترانه عليدوستي، في بث مباشر على إنستغرام، أن ابنتها تعاني من مرض "غير معروف".
وقالت: ترانه لم تكن بحالة جيدة . المرض صعب. وخاصة أن مصدره غير معروف... أرسلوا لها الحب والدعاء".
بعد ذلك، كتبت "سينيما اعتماد" عن مرض نجمة السينما الإيرانية المعروفة: "ترانه عليدوستي عانت من متلازمة DRESS بعد حوالي ستة أشهر من خروجها من السجن. تحدث هذه الحالة عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه بعض الأدوية. ونتيجة لذلك، يسبب ذلك عدة أعراض مثل الحمى وتشوهات الدم والتهاب الأعضاء في جميع أنحاء الجسم".
وتعد ترانه عليدوستي إحدى الفنانات اللاتي دعمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2022، وخلعت حجابها الإجباري، واعتقلت لهذا السبب.
يذكر أنه تم اعتقال ترانه في 17 ديسمبر 2022 وخرجت من السجن في 4 يناير 2023.
ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مرض ترانه بأنه "إرهاب بيولوجي" من قبل النظام. كما تحدث البعض عن "حقنة مجهولة" أثناء فترة سجنها واعتبروا ذلك سبب مرضها.
جدير بالذكر أن قضية الأمراض المشبوهة بعد الخروج من السجن لا تقتصر فقط على ترانه عليدوستي.
ففي 23 أبريل(نيسان)، أفادت المحامية مريم كيان إرثي، أن مصطفى آل أحمد، مخرج السينما، "مثل بعض النشطاء الآخرين، يعاني بعد إطلاق سراحه من السجن منذ فترة طويلة من نوع ما من أمراض المناعة الذاتية".
وأضافت: "إن تكرار مثل هذه الأمراض جعل الناشطين في مجال حقوق الإنسان يواجهون أسئلة جدية ومثيرة للقلق".
وقد اعتقل مصطفى آل أحمد في 8 يوليو 2022 بسبب نشر بيان لعدد من السينمائيين بعنوان "ضع سلاحك أرضاً"، وتم إطلاق سراحه من السجن في 10 أغسطس من نفس العام.
وتحول نشر خبر المرض المشابه لترانه عليدوستي ومصطفى آل أحمد، وقضية الأمراض والوفيات المشبوهة لبعض السجناء السياسيين إلى موضوع ساخن مرة أخرى.
وقالت بهاره هدايت، السجينة السياسية التي أمضت ما يقرب من عقد من حياتها في سجون إيران، إن الأطباء أبلغوها بأنها "معرضة لخطر الإصابة بسرطان الرحم".
وقبل عدة سنوات، قال الصحفي والناشط السياسي علي رضا رجائي، بعد خروجه من السجن، إنه تم تشخيص إصابته بسرطان الجيوب الأنفية وأخيراً في عام 2017، تمت إزالة إحدى عينيه وإزالة جزء من وجهه وفكه.
كما لوحظت حالات مرضية مشبوهة ووفاة مشبوهة بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية بعد خروجهم من السجن.
وآخر مثال على ذلك كانت سارة تبريزي، السجينة السياسية السابقة التي توفيت بشكل مثير للريبة خلال عيد النوروز عام 1403 شمسي(20 مارس 2024).
وأعلنت سلطات الطب الشرعي أن سبب وفاتها هو "تناول حبوب".
وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ”إيران إنترناشيونال”: “لم تجد العائلة أي حبوب بجوار جسدها أو في غرفتها وما زالوا لا يعرفون ما إذا كانت تناولت الحبوب وانتحرت أو قتلها عناصر الأمن وأصبحت ضحية قتل للنظام".
وكانت مريم أروين، المحامية التي تقدم المشورة للسجناء وعائلاتهم، ضحية أخرى للوفيات المشبوهة بعد إطلاق سراحها من السجن.
واعتقلت أروين في ديسمبر 2022 وبعد خروجها من سجن سيرجان توفيت بشكل مريب في فبراير 2023.
وأعلن القضاء في إيران أن سبب وفاتها هو الانتحار، لكن عائلة أروين نفت ذلك وقالت إن سبب وفاة ابنتهم هو "الأدوية التي أعطوها لها في السجن".
ويمكن إضافة العديد من الأسماء إلى هذه القائمة: عرشيا إمام قلي زاده، وميلاد (أراش) فروزنده، ويلدا آقا فضلي، وعلي رضا خاري، وهي مجرد أمثلة قليلة من هذه الحالات.
ورداً على الوفيات المشبوهة للمعتقلين والسجناء، استدعى بعض السجناء السياسيين السابقين ذكرياتهم وقالوا إنهم أُجبروا في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية على تناول أدوية مشبوهة ومدمرة وذات تأثير نفسي.
والآن، أدى المرض المشبوه الذي تعرض له اثنان من السينمائيين البارزين إلى تحويل قضية المرض مجهول المصدر والوفيات المشبوهة والانتحارات المتسلسلة للمواطنين بعد خروجهم من السجن إلى قضية حساسة للرأي العام.
ويتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عما يحدث في سجون النظام الإيراني وما يجب فعله للتعامل مع هذا الوضع؟.
أصدر قاضٍ في بيرو حكما باعتقال مجيد عزيزي، العضو المحتمل في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، واثنين من شركائه البيروفيين، لمدة 18 شهرا. وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة بتهمة محاولة قتل إسرائيليين اثنين يعيشان في بيرو.
وقد أصدر القاضي ميغيل كوفيدو هذا الحكم يوم الثلاثاء 23 أبريل(نيسان)، ولكن تم نشر الخبر يوم الأربعاء.
وقال القاضي إن الدافع وراء المؤامرة الفاشلة لقتل مواطنين إسرائيليين غير واضح. لكن الشرطة والمدعي العام في بيرو قالا إن الإيراني مجيد عزيزي يمكن أن يكون عضوا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب قول قائد الشرطة البيروفية، فإن مجيد عزيزي يحمل الجنسية البيروفية عن طريق الزواج.
وأضافت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، التي نقلت هذا الخبر، أنها لا تستطيع التأكد بشكل مستقل مما إذا كان "عزيزي" عضوًا في فيلق القدس أم لا. ولم تعلق السلطات الإيرانية على هذا الأمر أيضًا.
وأعلنت وزارة الداخلية البيروفية يوم الجمعة 8 مارس 2024، أن مجيد عزيزي، وهو إيراني اعتقل في بيرو، عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على مواطن إسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، شكر وزير داخلية بيرو، فيكتور توريس، شرطة البلاد، وقال إن اعتقال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشريكه البيروفي أحبط هذه العملية الإرهابية.
وبعد اعتقال "عزيزي"، شكرت السفارة الإسرائيلية في ليما أيضًا الشرطة البيروفية ومكتب المدعي العام على "تحييد خطة الهجوم الإيرانية ضد مواطن إسرائيلي" في بيان صحفي.
وقال ممثلو الادعاء في بيرو في وقت لاحق إنهم عثروا على صور ورسائل نصية ووثائق تظهر أن "عزيزي" اتصل بوالتر لوخا وأنجيلو تروسيوس، وهما مواطنان بيروفيان، في مارس للتخطيط لقتل الإسرائيلي، شاشار ملكا.
وأكد "ملكا"، الذي لا يزال على قيد الحياة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يعمل منذ أكثر من خمس سنوات كمرشد سياحي ومعالج بالأعشاب التقليدية في كوسكو، العاصمة القديمة للإنكا.
والمواطن الإسرائيلي الآخر الذي يقال إن هؤلاء الثلاثة حاولوا قتله هو جلعاد دوشوني، الذي افتتح مقهى في كوسكو مع شقيقه التوأم في عام 2006.
وبحسب قول القاضي، فمن المؤكد إلى حد كبير أن "عزيزي" تآمر مع البيروفييْن لقتل الإسرائيلييْن. وقد عثرت الشرطة على معلومات عن مالكا ودوتشوني بمنزل "عزيزي" في ليما. وكان أحد المعتقلين البيروفيين، تروسيوس، قد أدين بالقتل وسرقات كبرى.
ونفى محامي الدفاع عن مجيد عزيزي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن موكله يعاني من مرض خطير في القلب.
ويقول مسؤولون بيروفيون إن "عزيزي" وصل إلى ليما في 3 مارس(آذار) وعلمت أجهزة الأمن بأمره.
وأكد قائد شرطة بيرو، أوسكار أريولا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 8 مارس(آذار)، أن الاعتقالات تمت بعد تحقيق تم بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الدولية.
وأضاف أن هذه الأجهزة زودت بلده بمعلومات "حساسة" عن مواطن إيراني دخل بيرو بداية شهر مارس(آذار) الماضي.