بايدن: الحوثيون "جماعة إرهابية" وإيران لا تسعى إلى الحرب معنا

وأشارت المنظمة إلى هؤلاء السجناء الأربعة، وهم: فرهاد سلیمي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وکامران شیخه، وهم مسجونون حاليًا في سجن "قزل حصار" بكرج غربي العاصمة طهران.

وذكّرت هذه المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أنه تم إعدام داود عبداللهي وقاسم آبسته وأيوب كريمي، المتهمين الثلاثة مع هؤلاء الأشخاص، وأشارت إلى التزايد المستمر في عدد عمليات الإعدام بإيران، وحذرت من أن هؤلاء الأشخاص في خطر الإعدام الوشيك.

وطالبت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه اي، بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص.

كما دعت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى منع إعدام هؤلاء المواطنين، الذين تعرضوا لشتى أشكال التعذيب.

وهؤلاء السجناء الأكراد السبعة يعتبرون سجناء رأي؛ إذ إن السلطات اعتقلتهم بسبب أفكارهم الدينية عام 2009. وقد أعدمت السلطات 3 منهم في وقت سابق، وبات خطر الإعدام يهدد الأربعة الباقين.

ووجهت إيران تهمًا مثل "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" و"الدعاية للجماعات السلفية"، و"القتل" وهي تهم نفاها هؤلاء السجناء أكثر من مرة خلال رسائلهم التي بعثوا بها للمنظمات الحقوقية.

وفي آخر تطورات هذا الملف سجل مركز الطوارئ في جامعة "جندي سابور" الطبية في الأهواز، جنوب إيران، حالتي وفاة جديدتين جراء التسمم بالكحول المغشوش.

يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الوفاة، جراء التسمم بالكحول المغشوش، بعد انتشاره بشكل واسع في المدن الإيرانية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سجلت المراكز الصحية وفاة مواطنين في مدن عدة، مثل: طهران وألبرز ومازندران وهرمزكان وقزوين نتيجة تعاطي هذه المشروبات الفاسدة.

وفي هذا السياق أعلن مدير قسم الطوارئ في طهران، مهدي فروزش، ارتفاع معدل الوفيات جراء التسمم بالكحول الفاسد في طهران، وقال إن 26 مواطنًا توفوا خلال شهرين في العاصمة طهران، بعد تناولهم هذا الكحول المغشوش.

وذكر المجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، أن من بين المعتقلين نساءً ورجالًا كبارًا في السن، مؤكدًا أن المواطنين قد نظموا تجمعًا احتجاجيًا سلميًا اعترضوا خلاله على إقامة مصنع الملح التابع للحرس الثوري، والذي يحمل أضرارًا بالغة بالبيئة.

وشنت قوات الأمن هجومًا على منازل المواطنين، واعتقلت العشرات منهم، بقرار من رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة سلماس.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن النساء المعتقلات في هذه الحادثة تعرضن لاعتداء لفظية وتهديد بـ "العنف الجنسي".

واستخدمت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين من أهالي القرية الواقعة بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وتقول مصادر محلية إن الأهالي يخشون من احتمال أن تصبح الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، وتدمير المراعي والحدائق وتدمير بيئة المنطقة، وهي من الأسباب الرئيسة لمعارضة الأهالي إنشاء مصنع للملح في أراضي هذه القرية.

وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.

وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.

ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.

وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.

وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.

ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.

وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.

وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.