دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، القوى العالمية إلى استئناف المفاوضات النووية مع إيران وفق "إطار جديد"، وعدم تجاهل "المخاطر الناجمة عن تراكم اليورانيوم المخصب" لدى طهران "بينما يتركز الاهتمام على الحرب بين إسرائيل وحماس".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، نشرت الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني): إنه ينبغي إعادة صياغة "نظام الحوار مع إيران".
وتزايدت التوترات بين طهران والغرب منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وتدعم إيران حماس والعديد من الميليشيات المناهضة لإسرائيل والمعادية للغرب، والتي هي في الواقع مجموعات وكيلة للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.
وقال غروسي إن المفاوضات مع إيران قد "تحتاج إلى إطار جديد؛ وليس محاولة إحياء الاتفاق النووي".
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن محاولة إحياء [الاتفاق النووي] في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لن تنجح. لا يزال بإمكانكم تسميتها خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن ينبغي أن تكون الاتفاق النووي 2 أو شيء من هذا القبيل".
وأكد أن الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني "غامض للغاية"، ودعا الدول إلى "الجلوس وإعادة التعامل".
وقبل خمسة أيام من تصريحات غروسي الجديدة، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها أن القوى الغربية لا تريد أن تكون صارمة ضد إيران.
أعلن مقر القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان صباح الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت ودمرت طائرة مسيرة إيرانية الصنع في جنوب البحر الأحمر.
وذكرت القيادة المركزية في بيانها: "في حوالي الساعة 11:00 (بتوقيت صنعاء)، أسقطت السفينة الأميركية "يو إس إس كارني" في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "KAS-04" كانت قد انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت: "على الرغم من أن هدف هذه الطائرة المسيرة غير واضح، إلا أنها كانت متجهة نحو السفينة الحربية".
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" كانت ترافق السفينة الأميركية "أولير" وسفينة أميركية أخرى تحمل معدات عسكرية عندما أسقطت الطائرة المسيرة.
وجاء في هذا البيان أنه لم تلحق أي أضرار بالأفراد والسفن الأميركية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن سفينة أميركية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمتمردين الحوثيين اليمنيين في مضيق باب المندب.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إعلان الجيش الأميركي أن طائرة إيرانية مسيرة اقتربت على مسافة 1500 ياردة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" في بحر العرب.
وأعلن براد كوبر، نائب قائد الأسطول الخامس الأميركي، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الطائرة الإيرانية المسيرة انتهكت "احتياطات السلامة" باقترابها مسافة 10 أميال بحرية على الأقل من هذه السفينة.
وقال إن هذه الطائرة المسيرة ابتعدت أخيرا بعد تحذيرات متكررة من السفينة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، حذرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية، السفن التجارية التي تعبر المحيط الهندي من التهديدات المحتملة في هذه المنطقة.
وصدر هذا البيان عقب الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
أعربت وسائل إعلام وسياسيون إيرانيون عن قلقهم بشأن مستقبل الحكم في البلاد. وذلك تزامنا مع استعداد المتطرفين للسيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران.
ويصف موقع "خبر أونلاين"، المقرب ممن يعرفون في إيران باسم "المحافظين المعتدلين" مثل رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، الوضع بأنه "يسرع فيه الشباب الراديكاليون إلى الأمام بينما يصمت كبار السن الحكماء".
وأضاف الموقع أن المعسكر المحافظ لم يتبق به سياسيون نزيهون وشعبيون ومعتدلون بعد وفاة بعض شخصياته ذات الوزن الثقيل خلال السنوات الماضية، وتم تهميش البعض الآخر من قبل المتطرفين الشباب الصاخبين الذين ليس لديهم خبرة سياسية تذكر. لقد تم إسكات كبار السن من المحافظين أو اختاروا الصمت لتجنب هجمات المتطرفين.
كما أكد التقرير أن السياسيين الرئيسيين في جميع الفصائل فشلوا في تدريب الخلفاء الأصغر سنا الذين سيحلون محلهم في مرحلة ما، وهذا يشكل خطرا على مستقبل الحكم في إيران.
في غضون ذلك، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية تقريرا أصدرته في الأصل وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني حول من هم على الأرجح قادة المحافظين والمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يوضح أن الأسماء الواردة في هذا التقرير وسجلهم السيئ في الإدارة يجعل التهديد الذي ذكره موقع "خبر أونلاين" يبدو أكثر خطورة.
وبحسب "تسنيم"، سيكون لدى رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، وحزب "جبهة الصمود" المحافظ، قائمة منفصلة لمرشحي البرلمان المقبل. ويقود قاليباف مجموعته من المحافظين الجدد، وزاكاني هو زعيم حزبه "رهبويان" [أتباع الخميني وخامنئي]، وسيقوم حزب "جبهة الصمود" الأصولي بإدراج بعض المشرعين الحاليين بالإضافة إلى أسماء جديدة من بين المتطرفين الشباب.
وفي الواقع، وفقًا للمحلل المحافظ، محمد مهاجري، في مقابلة مع موقع "فرارو"، فإن حزب "جبهة الصمود" متطرف للغاية لدرجة أنه قد يسلك طريقه المنفصل ويترك الرئيس إبراهيم رئيسي بمفرده على الأقل في الانتخابات المقبلة. وفي الوقت نفسه، اتهم "مهاجري" حزب "جبهة الصمود" بالتخطيط لقصر الحكومة بأكملها على الأعضاء المتطرفين في الحزب.
وقد أطلق قاليباف مؤخراً اسماً على مجموعته من المحافظين الجدد: جمعية صحوة القوى الثورية. كما حضر الاجتماع الأول للمجموعة مساعد رئيس الجمهورية، محسن رضائي، ورئيس البرلمان السابق حداد عادل. وقال قاليباف خلال اللقاء إنه رغم كل الحديث عن الوحدة، إلا أنه لا حرج في التنافس بين مختلف الجماعات المحافظة.
وعقد زاكاني اجتماع مجموعته بعد حوالي ثلاثة أسابيع بحضور عدد أقل من السياسيين. كما أعاد تسمية مجموعته باسم جديد: "تحول خواهان" (المطالبون بالتغيير)، وهو مرادف آخر للمصطلح الفارسي إصلاح طالبان (الإصلاحيون). ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الطبيعة المحافظة والانتهازية للمجموعة المتجمعة حول رئيس البلدية للاستفادة بشكل رئيسي من الموارد الهائلة لبلدية طهران.
وبحسب "تسنيم"، فإن المحافظين التقليديين الذين يؤمنون بحكمة أعضائهم الأكبر سناً، ينشطون أيضاً في الانتخابات تحت اسم "شورى وحدت" (مجلس الوحدة). وهذه هي الوحدة التي ظل المحافظون في إيران يتحدثون عنها منذ أكثر من 45 عاماً. إلا أنها لم تتحقق أبداً بسبب الخصومات والمصالح التي قسمت المعسكر المحافظ بأكمله. ومن الوجوه البارزة في هذه المجموعة وزير الخارجية السابق منوشهر متكي الذي أقاله الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أثناء اجتماع في أفريقيا.
ويتابع حزب "جبهة الصمود" أجندته الانتخابية تحت مظلة الحزب وأيضاً تحت مظلة المجموعة السياسية الجديدة "شريان"، وهو الاختصار الفارسي للمجلس الاستراتيجي لأصدقاء الثورة الإسلامية. التي تعمل تحت قيادة الوزير مهرداد بازرباش.
ومن المثير للاهتمام أنه لم يُعرف عن أي من هؤلاء الأفراد وأعضاء فريقهم أي إنجاز بارز، حيث يواصل مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي التحكم بجميع شؤون الدولة في إيران.
في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أشادت وزيرة التعليم الألمانية، بيتينا شتارك فاتسينغر، بجهود المرأة في إيران وأفغانستان، وأكدت على أن "التعليم يلعب دورًا مركزيًا في النهوض بحركات حقوق المرأة والنضال من أجل التحرر".
وأعلنت شتارك فاتسينغر، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، على هامش اجتماع مؤسسة "أكسل سبرينغر" للحرية، أن "التعليم هو أفضل وسيلة لجعل الناس أحرار".
وأكدت شتارك فاتسينغر، التي تحدثت إلى جانب الناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد، وعدد من الناشطين السياسيين والمدنيين الآخرين، أن "الخطوة الأولى لدعم المرأة الإيرانية هي دعم الأصوات المختلفة وإبلاغ المجتمع الدولي عن الانتهاكات لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة في البلاد".
وقالت وزيرة التعليم الألمانية، والتي هي أيضًا مساعدة زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني: "ينبغي للمرء دائمًا اتخاذ موقف واضح وشفاف بشأن الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان وحقوق المرأة".
فيما أعربت الناشطة الإيرانية علي نجاد في كلمتها أمام وزيرة التعليم الألمانية، عن تقديرها لجهود برلين في دعم النساء في إيران وأفغانستان.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تضامنها مع الشعب الإيراني في ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران.
وأكدت بيربوك حينها أنه "حتى لو اختفت الاحتجاجات من العناوين الرئيسية، فلن نترك الشعب الإيراني".
ووعدت بأن "يكون مصير الشعب الإيراني على جدول أعمال المؤسسات الدولية في بروكسل ونيويورك وجنيف"، قائلة: "من المحزن للغاية بالنسبة لنا إننا غير قادرين على تغيير أوضاع إيران من الخارج، لكننا لن نتردد في أن نكون صوت الشعب الإيراني".
ولطالما دعمت برلين عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني. ولا تتعلق هذه العقوبات ببرنامج طهران النووي فحسب، بل استهدفت أيضًا القمع الوحشي للمتظاهرين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وقد أدانت وزيرة الخارجية الألمانية مرارا انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطات النظام الإيراني.
يذكر أن "بيربوك تعد أحد أكثر المسؤولين الأوروبيين صراحةً، وقد اتخذت مرارًا موقفًا ضد معاملة طهران للنساء والمتظاهرين".
وقالت علي نجاد أيضًا في هذا الاجتماع إن "النساء في إيران وأفغانستان يقاتلن ضد عدو مشترك، وهو الفصل العنصري بين الجنسين".
وقدمت مؤسسة "أكسل سبرينغر" جائزة الشجاعة للنساء الأفغانيات اللاتي قاتلن نظام طالبان منذ إعادة تأسيسه.
وأكدت علي نجاد على أن "منح الجوائز وحدها لا يكفي"، وحذرت من أنه "إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية لإسقاط النظام الإيراني وطالبان من السلطة، فسوف يدمرونكم على الأراضي الألمانية".
وكانت علي نجاد هدفًا للهجمات الإرهابية التي شنها النظام الإيراني عدة مرات.
وفي تقييم الأمم المتحدة لحالة حقوق المرأة، الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني)، جاء أن "الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في التمثيل في الساحات العامة والسياسية، من بين الواجبات الأساسية للنظام. ولن تكون التنمية والنمو الاقتصادي والسلام والأمن على المدى الطويل ممكنة دون إعمال حقوق المرأة".
وفي هذا البيان، تم التأكيد أيضًا على أن "إعادة دمج أفغانستان في المؤسسات والأنظمة الدولية يعتمد على مشاركة وقيادة المرأة الأفغانية".
ومنذ عودة طالبان، مُنعت معظم الفتيات الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية. كما أنه "لا يُسمح للنساء في هذا البلد بالالتحاق بالجامعات".
ومنعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل في منظمات الإغاثة، وأغلقت صالونات تصفيف الشعر، ومنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق، والسفر دون ولي أمر ذكر.
وفي إيران، تم استهداف النساء من قبل السياسات القمعية للنظام الإيراني منذ بداية الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.
وواجهت النساء الإيرانيات اللاتي وقفن ضد الحجاب الإجباري عقوبات مثل الغرامات والسجون والحرمان من التعليم.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات على أكثر من 20 فردًا ومؤسسة لمشاركتهم في شبكات التسهيل المالي لدعم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكسبت إيران مليارات الدولارات من خلال بيع البضائع من أجل تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الوكيلة لها، بما في ذلك حركة حماس، وحزب الله اللبناني. وذكر البيان: "استخدمت إيران شبكات معقدة من الشركات والوسطاء المقيمين في الخارج للقيام بأنشطة تجارية غير قانونية واستغلال النظام المالي الدولي".
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة أفرادًا وشركات مقرها في إيران، وهونج كونج، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة.
وأُدرجت على قائمة العقوبات الأميركية شركة "سبهر" للطاقة ورئيسها التنفيذي وموظفها "مجيد أعظمي" و"إلياس نيرومند توماج" وشركة "سانا التجارية الرائدة" ورئيس مجلس إدارتها "عبد الجواد علوي". وشركات أخرى بدول مثل الإمارات وسنغافورة.
وكتبت وزارة الخزانة الأميركية أن "شركة سبهر للطاقة، والتي مقرها في إيران، تعمل كواجهة لبيع النفط الإيراني".
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "يواصل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع الإيرانية، المشاركة في مخططات مالية غير قانونية لتوفير الأموال لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف: لاتزال أميركا ملتزمة بكشف العناصر العسكرية الإيرانية وشركائها المتواطئين في الخارج لتعطيل مصادر التمويل الحيوية هذه.
كشفت دراسة مفصلة أجرتها مجموعة من المتخصصين والخبراء حول أزمات التعليم في إيران أن نظام التعليم يعاني من "أزمة جودة وعدالة وشرعية"، وأن سياسات الحكم أدت إلى عدم الكفاءة وتفاقم المشكلات في هذا المجال.
ونشرت صحيفة "اعتماد"، يوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، ملخصًا للتقرير التفصيلي الذي أعدته مجموعة مكونة من 50 من الباحثين والخبراء ومديري المدارس والمعلمين والنشطاء في مجال التربية والتعليم، والذين اجتمعوا بناءً على دعوة من محمد خاتمي، الرئيس السابق لإيران.
وبحسب صحيفة "اعتماد"، فقد ركزت هذه المجموعة على "تبادل الآراء" لمناقشة الأزمات وتحليل إخفاقات نظام التعليم وقدرته على حل المشكلات، وذلك للإجابة على سؤال ما إذا كان هذا المجال يعمل في اتجاه "التنمية المستدامة" والكرامة الإنسانية"؟
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد التلاميذ في إيران حوالي 16 مليون تلميذ.
وشددت المجموعة في جزء من تقييمها على ضرورة إعادة النظر في المؤسسة التعليمية وصياغة مشكلات وأزمات التعليم الكثيرة في شكل ثلاث أزمات، هي: "الجودة والعدالة والشرعية".
انخفاض جودة التعليم وارتفاع معدل الأمية
تظهر نتائج هذا البحث أن نظام التعليم لم يفشل فقط في توفير جودة التعلم، بل إن الأهداف الأساسية، أي تطوير المعرفة الأساسية بما في ذلك القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات، ليست في وضع مناسب.
وبناء على نتائج تقييم "بيرلز" الدولي، كتبت "اعتماد" في "معرفة القراءة" أن حوالي 40% من التلاميذ الإيرانيين لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من درجات المعيار، ولهذا السبب لم تحصل إيران على مرتبة أفضل من 53 من أصل 57 دولة.
لقد تسرب حوالي مليون طفل ومراهق في سن المدرسة من التعليم، كما فقد عدد كبير من الأميين الذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليون شخص فرصة التعلم الجيد.
وفي وقت سابق، أعلن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم الأسبق، في برنامج تلفزيوني، عن وجود 9 ملايين أمي مطلق في إيران.
وبحسب قوله، وفقا لآخر التقارير، هناك حوالي 820 ألف شخص "متسربين من التعليم"، و160 ألفا و373 طفلا غير ملتحقين بـ"المرحلة الابتدائية".
وبحسب بحث نشرته "اعتماد"، بالإضافة إلى محو الأمية الأساسية، تم أيضًا رصد جودة الدورات التعليمية في عدة تقارير، مما يوضح الحالة غير المواتية للمناهج الدراسية.
على سبيل المثال، كان متوسط درجات الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر دائمًا أقل من 13 في السنوات الأخيرة.
غياب العدالة التعليمية ونقص في المرافق الصحية
تظهر نتائج هذا البحث أنه بالإضافة إلى التلاميذ، فإن القدرات النوعية والكمية للمعلمين تواجه أيضًا نقاط ضعف خطيرة. بحيث إن حوالي 34% من الفصول الدراسية لا تتمتع بالقدر الكافي من المعلمين.
ومن بين إجمالي 106,000 مدرسة حكومية، لا يوجد لدى أكثر من 8% منها مراحيض، وأكثر من 11% منها ليس لديها مياه صالحة للشرب.
ووفقا للتقارير، فإن فرص التعلم للأطفال والمراهقين في مناطق ومدارس مختلفة في المدن والقرى في المحافظات الغنية والفقيرة ليست بنفس الجودة أو قريبة من بعضها البعض، ولا يتمتع الجميع بفرص متساوية في الحصول على التعليم.
وأظهرت نتائج بحث هذه المجموعة أن تكثيف عملية خصخصة التعليم، واختبار القبول بالجامعات (الذي يجتازه أصحاب الإمكانات المالية بسهولة أكثر) قد أدى إلى تفاقم الفجوة التعليمية.
كثافة الفصول الدراسية، وربط المدرسة بالإنترنت، ووجود المعدات المدرسية وورش العمل المتخصصة مثل أجهزة الكمبيوتر هي بعض الأشياء التي لها توزيع غير متكافئ للغاية في جغرافية إيران.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، تحدثت صحيفة "شرق" عن أوضاع الأطفال العاملين في بلوشستان والتسرب من المدارس بعد المرحلة الابتدائية، وكتبت أن المسافة بين بعض القرى في هذه المحافظة والمدرسة تتراوح ما بين 20 إلى 50 كيلومتراً.
ويظهر التقرير الأخير لمركز أبحاث البرلمان أيضًا أن أكبر عدد من المتسربين من المدارس ينتمي إلى بلوشستان، حيث لا يستطيع العديد من مواطنيها الوصول إلى المدارس أو يدرسون في أكواخ.
أزمة الشرعية وتوجهات النظام التعليمي
تظهر نتائج البحث لهذه المجموعة المكونة من 50 شخصًا أن التعليم يعاني أيضًا من "أزمة الشرعية"، وتعني أن هناك "فجوة خطيرة" بين توقعات الأسرة والتلميذ من جهة وتوجهات النظام التعليمي من جهة أخرى.
وجاء في جزء من هذا البحث: "إلغاء حرية الاختيار، وتعزيز أساليب الولاية والهيمنة، والإجراءات التي تعمل على تربية تلاميذ مطيعين قد تغلغلت تدريجياً في نسيج النظام التعليمي".
وخُصص جزء آخر من هذا البحث للعثور على جذور هذه الأزمات الثلاث.
وبحسب ما قاله الباحثون فإن "التصميم الخاطئ والنظرة الجزئية وغير المنهجية" لمكونات النظام التعليمي تسبب في عدم قدرة التعليم على تحقيق أهدافه النوعية.
وأكدت هذه المجموعة أن نظام الحكم ليس لديه فهم واضح لرسالة التعليم، ومن ناحية أخرى، أصبح التعليم ساحة لتحقيق الأهداف اليومية للحكام في الساحة السياسية.
ومن بين المشكلات الأخرى التي فرضتها الحكومة في هذا المجال، التغييرات المتتالية في الكتب المدرسية لصالح الأفكار السياسية، والتدخلات الواسعة في نظام تدريب المعلمين، وفرض القوى البشرية على التعليم.