فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات على أكثر من 20 فردًا ومؤسسة لمشاركتهم في شبكات التسهيل المالي لدعم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكسبت إيران مليارات الدولارات من خلال بيع البضائع من أجل تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الوكيلة لها، بما في ذلك حركة حماس، وحزب الله اللبناني. وذكر البيان: "استخدمت إيران شبكات معقدة من الشركات والوسطاء المقيمين في الخارج للقيام بأنشطة تجارية غير قانونية واستغلال النظام المالي الدولي".
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة أفرادًا وشركات مقرها في إيران، وهونج كونج، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة.
وأُدرجت على قائمة العقوبات الأميركية شركة "سبهر" للطاقة ورئيسها التنفيذي وموظفها "مجيد أعظمي" و"إلياس نيرومند توماج" وشركة "سانا التجارية الرائدة" ورئيس مجلس إدارتها "عبد الجواد علوي". وشركات أخرى بدول مثل الإمارات وسنغافورة.
وكتبت وزارة الخزانة الأميركية أن "شركة سبهر للطاقة، والتي مقرها في إيران، تعمل كواجهة لبيع النفط الإيراني".
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "يواصل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع الإيرانية، المشاركة في مخططات مالية غير قانونية لتوفير الأموال لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف: لاتزال أميركا ملتزمة بكشف العناصر العسكرية الإيرانية وشركائها المتواطئين في الخارج لتعطيل مصادر التمويل الحيوية هذه.
كشفت دراسة مفصلة أجرتها مجموعة من المتخصصين والخبراء حول أزمات التعليم في إيران أن نظام التعليم يعاني من "أزمة جودة وعدالة وشرعية"، وأن سياسات الحكم أدت إلى عدم الكفاءة وتفاقم المشكلات في هذا المجال.
ونشرت صحيفة "اعتماد"، يوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، ملخصًا للتقرير التفصيلي الذي أعدته مجموعة مكونة من 50 من الباحثين والخبراء ومديري المدارس والمعلمين والنشطاء في مجال التربية والتعليم، والذين اجتمعوا بناءً على دعوة من محمد خاتمي، الرئيس السابق لإيران.
وبحسب صحيفة "اعتماد"، فقد ركزت هذه المجموعة على "تبادل الآراء" لمناقشة الأزمات وتحليل إخفاقات نظام التعليم وقدرته على حل المشكلات، وذلك للإجابة على سؤال ما إذا كان هذا المجال يعمل في اتجاه "التنمية المستدامة" والكرامة الإنسانية"؟
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد التلاميذ في إيران حوالي 16 مليون تلميذ.
وشددت المجموعة في جزء من تقييمها على ضرورة إعادة النظر في المؤسسة التعليمية وصياغة مشكلات وأزمات التعليم الكثيرة في شكل ثلاث أزمات، هي: "الجودة والعدالة والشرعية".
انخفاض جودة التعليم وارتفاع معدل الأمية
تظهر نتائج هذا البحث أن نظام التعليم لم يفشل فقط في توفير جودة التعلم، بل إن الأهداف الأساسية، أي تطوير المعرفة الأساسية بما في ذلك القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات، ليست في وضع مناسب.
وبناء على نتائج تقييم "بيرلز" الدولي، كتبت "اعتماد" في "معرفة القراءة" أن حوالي 40% من التلاميذ الإيرانيين لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من درجات المعيار، ولهذا السبب لم تحصل إيران على مرتبة أفضل من 53 من أصل 57 دولة.
لقد تسرب حوالي مليون طفل ومراهق في سن المدرسة من التعليم، كما فقد عدد كبير من الأميين الذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليون شخص فرصة التعلم الجيد.
وفي وقت سابق، أعلن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم الأسبق، في برنامج تلفزيوني، عن وجود 9 ملايين أمي مطلق في إيران.
وبحسب قوله، وفقا لآخر التقارير، هناك حوالي 820 ألف شخص "متسربين من التعليم"، و160 ألفا و373 طفلا غير ملتحقين بـ"المرحلة الابتدائية".
وبحسب بحث نشرته "اعتماد"، بالإضافة إلى محو الأمية الأساسية، تم أيضًا رصد جودة الدورات التعليمية في عدة تقارير، مما يوضح الحالة غير المواتية للمناهج الدراسية.
على سبيل المثال، كان متوسط درجات الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر دائمًا أقل من 13 في السنوات الأخيرة.
غياب العدالة التعليمية ونقص في المرافق الصحية
تظهر نتائج هذا البحث أنه بالإضافة إلى التلاميذ، فإن القدرات النوعية والكمية للمعلمين تواجه أيضًا نقاط ضعف خطيرة. بحيث إن حوالي 34% من الفصول الدراسية لا تتمتع بالقدر الكافي من المعلمين.
ومن بين إجمالي 106,000 مدرسة حكومية، لا يوجد لدى أكثر من 8% منها مراحيض، وأكثر من 11% منها ليس لديها مياه صالحة للشرب.
ووفقا للتقارير، فإن فرص التعلم للأطفال والمراهقين في مناطق ومدارس مختلفة في المدن والقرى في المحافظات الغنية والفقيرة ليست بنفس الجودة أو قريبة من بعضها البعض، ولا يتمتع الجميع بفرص متساوية في الحصول على التعليم.
وأظهرت نتائج بحث هذه المجموعة أن تكثيف عملية خصخصة التعليم، واختبار القبول بالجامعات (الذي يجتازه أصحاب الإمكانات المالية بسهولة أكثر) قد أدى إلى تفاقم الفجوة التعليمية.
كثافة الفصول الدراسية، وربط المدرسة بالإنترنت، ووجود المعدات المدرسية وورش العمل المتخصصة مثل أجهزة الكمبيوتر هي بعض الأشياء التي لها توزيع غير متكافئ للغاية في جغرافية إيران.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، تحدثت صحيفة "شرق" عن أوضاع الأطفال العاملين في بلوشستان والتسرب من المدارس بعد المرحلة الابتدائية، وكتبت أن المسافة بين بعض القرى في هذه المحافظة والمدرسة تتراوح ما بين 20 إلى 50 كيلومتراً.
ويظهر التقرير الأخير لمركز أبحاث البرلمان أيضًا أن أكبر عدد من المتسربين من المدارس ينتمي إلى بلوشستان، حيث لا يستطيع العديد من مواطنيها الوصول إلى المدارس أو يدرسون في أكواخ.
أزمة الشرعية وتوجهات النظام التعليمي
تظهر نتائج البحث لهذه المجموعة المكونة من 50 شخصًا أن التعليم يعاني أيضًا من "أزمة الشرعية"، وتعني أن هناك "فجوة خطيرة" بين توقعات الأسرة والتلميذ من جهة وتوجهات النظام التعليمي من جهة أخرى.
وجاء في جزء من هذا البحث: "إلغاء حرية الاختيار، وتعزيز أساليب الولاية والهيمنة، والإجراءات التي تعمل على تربية تلاميذ مطيعين قد تغلغلت تدريجياً في نسيج النظام التعليمي".
وخُصص جزء آخر من هذا البحث للعثور على جذور هذه الأزمات الثلاث.
وبحسب ما قاله الباحثون فإن "التصميم الخاطئ والنظرة الجزئية وغير المنهجية" لمكونات النظام التعليمي تسبب في عدم قدرة التعليم على تحقيق أهدافه النوعية.
وأكدت هذه المجموعة أن نظام الحكم ليس لديه فهم واضح لرسالة التعليم، ومن ناحية أخرى، أصبح التعليم ساحة لتحقيق الأهداف اليومية للحكام في الساحة السياسية.
ومن بين المشكلات الأخرى التي فرضتها الحكومة في هذا المجال، التغييرات المتتالية في الكتب المدرسية لصالح الأفكار السياسية، والتدخلات الواسعة في نظام تدريب المعلمين، وفرض القوى البشرية على التعليم.
وصفت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، التحالف القائم بين الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية بـ"الخطير للغاية"، ودعت الدول الغربية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذه الدول.
وفي إشارة إلى التعاون الوثيق بين النظام الإيراني وروسيا والصين وفنزويلا، قالت علي نجاد، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمر صحافي عُقد في مؤسسة "أكسل سبرينغر" في ألمانيا: "إن شبكة قوية من الديكتاتوريين قد تشكلت على مستوى العالم، ويجب عدم الاستهانة بهم".
وأضافت: "الصين توفر التكنولوجيا اللازمة للرقابة، ومراقبة المواطنين الإيرانيين، كما يوفر النظام الإيراني الطائرات المسيرة التي تحتاجها روسيا للعمليات العسكرية في أوكرانيا".
وحذرت علي نجاد من أنه "مع استمرار التعاون بين الأنظمة الاستبدادية على الساحة الدولية، فإن أوروبا وأميركا وكندا ستواجه تهديدات متزايدة من موسكو وطهران على أراضيها".
يذكر أن روسيا استخدمت الطائرات المسيرة الإيرانية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا منذ شتاء العام الماضي. ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر"، بعد 6 أشهر فقط من دعم طهران بالطائرات المسيرة لموسكو، استخدمت روسيا ألف طائرة مسيرة إيرانية في حرب أوكرانيا.
وحتى الآن استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا النظام الإيراني بعدة جولات من العقوبات، بسبب تزويده موسكو بطائرات مسيرة في الحرب الأوكرانية.
وواصلت علي نجاد حديثها في مؤسسة "أكسل سبرينغر"، وانتقدت السياسات الغربية قائلةً: "الدول الغربية لم تأخذ تهديدات الأنظمة الدكتاتورية على محمل الجد حتى الآن".
ودعت علي نجاد الغرب إلى التعلم من التاريخ، مضيفةً: "مثلما لم تسفر التجارة والدبلوماسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أي نتيجة، فإن مواصلة المفاوضات مع النظام الإيراني وطالبان، لن تكون السياسة الصحيحة أيضًا".
كما طالبت علي نجاد الدول الغربية بعدم الاكتفاء بالمفاوضات والدبلوماسية لمواجهة النظام الإيراني، وبضرورة إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
واعتبرت أميركا الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، لكن الدول الغربية الأخرى لا تزال مترددة في اتخاذ قرار مماثل.
وقبل أشهر قال وزير الخارجية البريطاني وقتها جيمس كليفرلي: "وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية قد يضر بالمصالح البريطانية".
وأشارت علي نجاد إلى دعم طهران لجماعاتها الوكيلة في المنطقة، وقالت: "خلاف لبعض التصورات، فإن تهديدات سلطات النظام الإيراني ضد إسرائيل ليست مجرد كلام، ونظام طهران يسعى فعليًا إلى تدمير هذا البلد".
ورغم وجود تكهنات حول دور طهران في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن "سلطات النظام الإيراني نفت هذه التهمة".
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 10 أكتوبر، إن "أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيدا بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إن سياسة إيران لا تهدف إلى "إلقاء الصهاينة واليهود في البحر".
وفي حديثه أمام تجمع في طهران، قال المرشد الإيراني البالغ من العمر 84 عامًا إن "طوفان الأقصى" كانت ضد "النظام الصهيوني"، لكن هدفها الحقيقي كان "القضاء على النفوذ الأميركي في المنطقة".
وأضاف: "هذا الحدث التاريخي، بالمعنى الحقيقي للكلمة، قادر على تعطيل سياسات أميركا في هذه المنطقة، وبمشيئة الله، ستستمر هذه العاصفة وستمحو الأجندة الأميركية".
وكرر خامنئي سياسة طهران القائمة منذ فترة طويلة والمطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير فلسطين وإسرائيل، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تكرار "طوفان الأقصى"، الذي لم تميز فيه حماس بين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين ووصفته إسرائيل بالهجوم "البربري والقاتل".
وقال خامنئي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد إجراء الاستفتاء في فلسطين وتحترم رأي الشعب. وجهة نظر الجمهورية الإسلامية ليست إبادة الصهاينة واليهود".
يشار إلى أن خامنئي وأنصاره رفضوا الدعوات لإجراء استفتاء في إيران لتغيير الدستور بعد عدة جولات من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.
وخلال فترة حكمه التي استمرت 34 عامًا، جعل خامنئي "تدمير إسرائيل" على رأس أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، حيث وجه موارد اقتصادية هائلة لإنشاء وتمويل وتسليح الجماعات المسلحة في المنطقة التي تهدف إلى محاربة الدولة اليهودية. وحظيت الجماعات المسلحة الفلسطينية، وكذلك حزب الله اللبناني، بدعم كامل من طهران.
وأدان خامنئي في خطابه بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، دون أن يذكر أن الحملة بدأت بعد أن قتلت حماس 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين. وأصر على أن العملية العسكرية الإسرائيلية كانت وصمة عار بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي دعمتها، مدعيا أن 5000 طفل قتلوا بالقنابل الفسفورية.
وبعد رد الفعل الدولي القوي على هجوم حماس، حاول النظام الإيراني القول بأنه لم يكن لديه علم مسبق بالعملية. ومع ذلك، يصعب على الكثير تصديق أن حماس قد تنخرط في مثل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر دون أن تطلب الإذن من راعيها الأساسي.
ومع ادعائها بعدم تواجد أي دور في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تجنبت الجمهورية الإسلامية التدخل العسكري المباشر في الحرب التي تلت ذلك، على الرغم من تفاخرها لسنوات بامتلاك ترسانة صواريخ باليستية مدمرة موجهة ضد إسرائيل.
وفي السياق نفسه، تجنب حزب الله اللبناني أيضاً الدخول في حرب كاملة مع إسرائيل، واقتصر نشاطه على المناوشات الحدودية.
كما رفض خامنئي الجهود الأميركية لتشكيل شرق أوسط جديد، قائلا إن خططهم في لبنان واحتلال العراق كلها باءت بالفشل.
وأضاف أنهم لم يتمكنوا أيضاً من تشكيل سوريا حسب رغبتهم، متهماً واشنطن بـ"هندسة الثورة" ضد حكومة بشار الأسد.
المرشد الإيراني أكد أن "الجغرافيا السياسية للمنطقة تشهد تغيرات، ولكن ليس لصالح الولايات المتحدة، بل لصالح جبهة المقاومة". وقال: "نعم، لقد تغيرت الخريطة الجيوسياسية لغرب آسيا، ولكن لصالح المقاومة التي خرجت منتصرة"، في إشارة إلى جميع القوات الوكيلة التي أنشأتها الجمهورية الإسلامية ورعايتها في المنطقة.
ومضى خامنئي إلى التأكيد على أن الاتجاه الحالي في المنطقة هو القضاء على النفوذ والقوة الأميركية، واصفا إياها بـ"الهيمنة الأميركية".
وأضاف خامنئي: "السياسة والتوجه في هذه المنطقة اليوم يدور حول التخلص من أميركا. ومن العلامات الواضحة والبارزة التي ظهرت اليوم هي "عاصفة الأقصى". نعم هذه العاصفة هي ضد النظام الصهيوني، لكنها أيضا من أجل التخلص من الهيمنة الأميركية".
دافع وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن أنشطة "حارسات الحجاب"، وحذر من أن عرقلة أنشطتهن سيتم تجريمها ومعاقبة المخالفين.
وقال على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو يشكر "حارسات الحجاب": "نحن ندعم جميع فئات الآمرين بالمعروف، انطلاقا من واجبنا الشرعي".
وشدد وحيدي مرة أخرى على أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريحا لنشاط "حارسات الحجاب".
وبحسب قوله، فإن "لهن الإذن بموجب قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذلك فهن لا يحتجن إلى الترخيص كي نمنحه لهن في وزارة الداخلية".
وأضاف وحيدي أن وزارة الداخلية لن تصدر ترخيصا لكل مجموعة بمفردها.
وتأتي تصريحات وزير الداخلية اليوم في وقت طالبه العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين بالاستقالة بسبب "الكذب" بشأن أنشطة "حارسات الحجاب".
وكان وحيدي قد رفض، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، الترخيص الحكومي لمجموعات "حارسات الحجاب"، وادعى أن هذه الجماعات هي "جماعات شعبية".
وقال: "لم نصدر ترخيصا خاصا لهذا العمل. والواقع أن الجماعات الشعبية تعمل على ما يبدو تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعملها في هذا الإطار."
ونشرت صحيفة "اعتماد"، بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورة لتعميم "سري للغاية" لوزارة الداخلية حول "حارسات الحجاب"، مما يدل على أن تواجد هذه القوات كان بطلب من الوزارة نفسها.
وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن وزير الداخلية طالب بالتعامل مع المواطنين المخالفين للحجاب الإجباري والتقاط صور لهم.
كما أنه بموجب هذه الوثيقة، فإن جهاز استخبارات الشرطة وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات مطالبون بـ"التصوير وإعداد المستندات والتحقق من هوية" معارضي الحجاب الإجباري.
وأشار موقع "رويداد 24" في تقرير، إلى التناقضات القائمة، وكتب أنه يجب على وزير الداخلية الاعتذار وتقديم استقالته بسبب الكذب والنفاق وانعدام الشفافية.
ووصف وحيدي، الأربعاء 29 نوفمبر، ما كشفته صحيفة "اعتماد" لهذه الوثيقة بأنه "غير قانوني". وقال: "لماذا أخذوا وثيقة مختومة بالسرية من داخل جهاز، وقدموا ذلك على أنه الصواب وهو أمر غير قانوني".
وكتب مركز الاستشارة والتعليم القانوني الخاص للناشطين (دادبان) في 29 نوفمبر: بحسب الوثيقة المسربة بشأن التعميم السري لوزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري وإثبات عدم شرعيته، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى إلى محكمة العدل الإدارية بناءً على المادة 173 من دستور إيران.
ويمكن للمواطنين، بحسب "ديده بان"، "طلب إلغاء هذا التعميم ومحاسبة وزارة الداخلية على إصداره".
أعدمت السلطات الإيرانية سجين الرأي السني الإيراني، أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وتم نقل كريمي، الذي ظل مسجونا في ظل حكم الإعدام منذ نحو 14 عاما، إلى الحبس الانفرادي يوم الأحد 19 نوفمبر لتنفيذ الحكم.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في الأيام القليلة الماضية، من الإعدام الوشيك لأيوب كريمي، وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه.
ورغم هذا الطلب والحالات المشابهة، تم شنق أيوب كريمي مع 6 سجناء آخرين لم يتم تحديد هوياتهم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
وقد تم إعدام أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر، بينما لم تتح له الفرصة للقاء عائلته للمرة الأخيرة.
وفي وقت سابق، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على قاسم آبسته، أحد المتهمين الآخرين في قضية كريمي، بطريقة مماثلة.
وتم القبض على أيوب كريمي وقاسم آبسته في عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم داود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي من قبل قوات الأمن.
وبعد اعتقالهم تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من الاحتجاز في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران.
وتم استجواب هؤلاء السجناء لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن "إيفين".
ونقل سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012، وفي أغسطس (آب) من هذا العام، بعد إغلاق سجن "رجائي شهر"، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.
وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع الثامن والعشرين لمحكمة طهران الثورية، في مارس (آذار) 2016.
وقد تم التصديق على الحكم الصادر بحق هؤلاء السجناء من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمتهم أيضًا في المحكمة العليا.
ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا، الذي قُتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر (أيلول) 2008.
وعبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة "مها باد".
وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.
وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشدة تصرفات النظام الإيراني المتمثلة في الزيادة المثيرة للقلق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جداً من عمليات الإعدام في إيران" وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.