حكم على أمير كلستان، الرئيس التنفيذي، الإيراني الأميركي، ومؤسس شركة التكنولوجيا "مايكفو إل إل سي" (Micfo LLC) ومقرها في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال من خلال الحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 757000 عنوان "IP".
وصدر هذا الحكم بعد عامين من اعترافه بالجرائم أمام المحكمة.
وكان السجل الأميركي لأرقام الإنترنت (ARIN)، وهي منظمة غير ربحية وأحد مراكز التوزيع العالمية الخمسة لعناوين الإنترنت، هو المدعي الأصلي في هذه القضية. هذا الكيان مسؤول عن توزيع عناوين "IP" في الولايات المتحدة وكندا وبعض دول البحر الكاريبي.
وفي عام 2018، رفعت هذه المنظمة دعوى قضائية ضد "مايكفو" وأمير كلستان في نفس الوقت. في هذه الشكوى، زُعم أن الشركة المذكورة ومديرها التنفيذي قد استوليا على مئات الآلاف من عناوين "IP" عن طريق تزوير المستندات.
وأدت المفاوضات بين الطرفين في نهاية المطاف إلى إعادة معظم العناوين غير المباعة ودفع تكاليف المحكمة الباهظة.
علاوة على ذلك، جذبت الطبيعة المدنية لهذه القضية انتباه المدعين العامين في ولاية كارولينا الجنوبية، وأدت إلى رفع دعوى قضائية ضد كلستان بتهمة الاحتيال في مايو (أيار) 2019.
وفي هذه القضية اتُهم بإنشاء شبكة من الشركات الوهمية والهويات المزورة بهدف خداع منظمة توزيع عناوين "IP" الأميركية.
أعلن البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 19 أكتوبر (تشرين الأول)، عن اسم مهسا أميني وانتفاضة المرأة الإيرانية باعتبارهما الفائزتين بجائزة "ساخاروف" لعام 2023. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن "القتل الوحشي" لمهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها، "يمثل نقطة تحول تاريخية".
وبحسب قول ميتسولا، فإن وفاة مهسا أميني أثارت انتفاضة قادتها النساء الإيرانيات و"صنعت التاريخ وأصبح شعار (المرأة، الحياة، الحرية) شعارا لجميع أولئك الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".
ومهسا أميني، 22 عاما، شابة كردية إيرانية أصبحت ضحية لسياسة الحجاب الإجباري التي فرضها النظام الإيراني وقوات دوريات شرطة الأخلاق التابعة له، العام الماضي، وبعد ذلك، انطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في جميع أنحاء إيران.
وتمنح جائزة "ساخاروف"، التي أنشئت عام 1988 باسم أندريه ساخاروف، وهو عالم فيزياء من الاتحاد السوفييتي السابق ومعارض لهذا النظام، للأفراد أو الجماعات التي تدعم وتدافع عن حقوق الإنسان والحريات الإنسانية الأساسية.
وتعتبر هذه الجائزة علامة على أعلى درجات الاحترام الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الفكر.
وفي وقت سابق، ذكرت التقارير أن مهسا أميني وانتفاضة المرأة الإيرانية أكثر حظاً من غيرهما للفوز بجائزة "ساخاروف" لهذا العام. ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تم دعم هذا الخيار من قبل المجموعات السياسية الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي.
وكان اثنان من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في نيكاراغوا وثلاث نساء من بولندا والسلفادور والولايات المتحدة الناشطات في النضال من أجل الحق في "الإجهاض الحر والآمن والقانوني" من بين المرشحين الآخرين لجائزة "ساخاروف" لهذا العام.
وتم حذف اسم رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، الذي كان ضمن القائمة الأولية للمرشحين، من القائمة النهائية للمرشحين.
وتم ترشيحه لجائزة ساخاروف "لإدانته ممارسات إدارة "تويتر" السابقة التي أضرت بحرية المستخدمين في التعبير".
وفي عام 2012، مُنحت هذه الجائزة إلى نسرين ستوده، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وجعفر بناهي، الناقد السينمائي.
ويأتي منح جائزة "ساخاروف" إلى مهسا أميني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في الوقت الذي مُنحت فيه جائزة نوبل للسلام لهذا العام للناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي.
وهي ثاني إيرانية تفوز بهذه الجائزة بعد شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003.
وفي عام 2018، منحت الجمعية الفيزيائية الأميركية جائزة "ساخاروف" السنوية لنرجس محمدي.
ومن المقرر أن يقام الحفل الرسمي لتسليم جائزة ساخاروف التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو في 13 ديسمبر (كانون الأول).
أفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الأميركية-الإيرانية آرين طباطبائي، المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية، المتهمة بصلاتها بشبكة مرتبطة بإيران، ستظل محتفظة بالإذن الممنوح لها للوصول إلى وثائق سرية للغاية في الولايات المتحدة.
ونشر موقع "سيمافور" الإخباري، في 26 سبتمبر (أيلول)، تقريرا كشف فيه ارتباط آرين طباطبائي، رئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع لـ"العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة"، بـ"شبكة خطة خبراء إيران"، وهي شبكة مرتبطة بالنظام الإيراني، في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015 وفي عهد حكومة حسن روحاني.
وفي أعقاب هذا التقرير، طالب 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جوني إرنست، وريك سكوت، وتشاك غراسلي، ولينسي غراهام، وجيم ريش، بتعليق لتصريح الأمني لطباطبائي فورا.
وتقول صحيفة "واشنطن فري بيكون" إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كتبت في رسالة إلى السيناتور الجمهوري جوني إرنست أنه بعد المراجعة والتحقيق، لا يزال بإمكان أرين طباطبائي الاحتفاظ بتصريحها الأمني للوصول السري للغاية.
وفقًا للتقرير، كتب مساعد وزير الدفاع الأميركي، رينيه "إي" فيركالا، في رسالة إلى جوني إرنست يوم الجمعة 13 أكتوبر (تشرين الأول): "نؤكد أن إجراءات التوظيف و[الترخيص] لوصول السيدة طباطبائي قد تم تنفيذها وفقا للقوانين والسياسات في هذا الصدد."
وكتبت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن البنتاغون لم يقدم مزيدًا من التفاصيل في الرسالة حول كيفية إجراء تحقيقه، ولماذا لا تزال أرين طباطبائي "مؤهلة للحصول على تصريح أمني".
وجاء في رسالة مساعد وزير الدفاع الأميركي: "تقوم وكالة الأمن الدفاعي والاستخبارات المضادة بمراجعة منتظمة لسجلات جميع الأفراد العسكريين والمدنيين والمقاولين الحاصلين على التصاريح الأمنية لضمان استمرار الامتثال لمتطلبات هذه التصاريح".
وبالإضافة إلى 30 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، طلبت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أيضًا من وزير الدفاع الأميركي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بإصدار التصريح الأمني لأرين طباطبائي.
وقال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة، ردًا على أسئلة في مجلس النواب الأميركي في 29 سبتمبر (أيلول)، إن البنتاغون يحقق في كيفية إصدار تصريح أمني سري للغاية للسيدة طباطبائي.
وردًا على تقرير "سيمافور"؛ قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في 27 سبتمبر إن طباطبائي خضعت لتحقيقات أمنية مفصلة قبل تعيينها في وزارة الدفاع.
وأضاف المتحدث: "لقد تم التحقيق مع الدكتورة طباطبائي بشكل شامل كشرط للتوظيف في وزارة الدفاع، ونحن فخورون بأنها مستمرة في خدمتها".
وآرين طباطبائي، باحثة إيرانية المولد في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية، انضمت إلى وزارة الخارجية الأميركية في 17 فبراير (شباط) 2021 كمستشارة أولى لمساعد وزير الدفاع في شؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي. وسبق أن نشرت وسائل الإعلام صورة لحضورها في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، غادرت طباطبائي فريق المفاوضات النووية التابع لوزارة الخارجية الأميركية مع ريتشارد نيفيو.
وقال الدبلوماسيون آنذاك للمراسلة الأميركية لموقع "ديبلماتيك"، لورا روزن، إن أرين طباطبائي انفصلت عن هذا الفريق بسبب اختلاف الرأي في نهج المفاوضات النووية.
فرضت الولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأنشطة النووية.
العقوبات الأميركية
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 فردًا و8 كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا بسبب ارتباطهم بتطوير أنشطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.
وتشمل هذه القائمة شركة إلكتروبتيك صاإيران للكهرباء الضوئية، وفناوران لصناعة الاتصالات، وصابرين كيش، وسرمد للإلكترونيات، وشركة قدس لصناعات الطيران، وشركة رايان رشد افزار.
ومن بين الأشخاص المدرجين في هذه القائمة، وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، ومساعد وزير الدفاع، حجة الله قريشي، ومسؤول الارتباط العسكري الإيراني في فنزويلا، جبار ريحاني، ومدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، حمزة قلندري.
وأشار مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، إلى أن التوسع في إنتاج إيران للطائرات المسيرة أدى إلى إطالة أمد الصراعات في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، وشدد على تصميم الولايات المتحدة على تعطيل طهران عن توفير الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة للأنظمة والقوى القمعية والجهات الفاعلة التي تلعب دورا مزعزعا للاستقرار.
وطلب نيلسون من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراء نفسه الذي اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة والصناعات العسكرية الإيرانية.
العقوبات الأسترالية
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أيضًا في بيان أنها فرضت عقوبات على 19 فردًا و57 كيانًا إيرانيًا لدورهم في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وجاء في هذا البيان أنه يجب على إيران أن توقف أنشطتها النووية المتزايدة وأن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها النووية.
وقد تم فرض هذه العقوبات في السابق بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وافق على الاتفاق النووي، والآن سيتم إدراجها في قائمة إطار العقوبات المستقلة الأسترالية.
ومن بين الأشخاص الموجودين في هذه القائمة: محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفريدون عباسي ممثل البرلمان الحالي ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، ويحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لخامنئي، ومحمد باقر ذو القدر، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ومن بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات: فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت أستراليا عقوبات على 3 أفراد و11 كيانًا آخر لانتهاكهم العقوبات المتعلقة بإيران.
وذكر بيان الحكومة الأسترالية أن انتشار الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية يزيد من التوترات في المنطقة غير المستقرة بالفعل.
وقال وزير الخارجية الأسترالي، السيناتور بيني وونغ، في بيان يوم الأربعاء، إن حكومة بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أنه وفقا للاتفاق النووي وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لا توجد قيود على أنشطة طهران الصاروخية اعتبارا من يوم الأربعاء 18 تشرين الأول(أكتوبر).
وقالت روسيا في 17 تشرين الأول(أكتوبر) إنه بسبب انتهاء العقوبات الصاروخية ضد إيران وفقا للاتفاق النووي، لم تعد موسكو ترى أي قيود على توفير تكنولوجيا الصواريخ لطهران.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن التبادلات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن.
ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاءات القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.
في إشارة إلى هجوم حماس الأخير وعمليات التسلل الإيرانية؛ دعا 4 مسؤولين أمنيين كبار من حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى إلغاء التصاريح الأمنية وتوظيف الأشخاص الذين يمكن أن يهددوا الأمن القومي بسبب صلاتهم بالنظام الإيراني.
ووقع على البيان، الذي نشره موقع "سيمافور ميديا"، وزير الخارجية والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، والرئيس السابق لوزارة الدفاع الأميركية كريستوفر ميلر، والمدير السابق للأمن القومي الأميركي جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت سي أوبراين.
وذكر البيان أنه "بالنظر إلى تقارير شبكة التسلل للنظام الإيراني، وكذلك النظر في هجوم حماس المميت على إسرائيل ودعم طهران للحركة، يجب على الحكومة الأميركية إلغاء التصاريح الأمنية للمسؤولين الأميركيين المرتبطين بالنظام الإيراني وطردهم من الحكومة".
ووفقا لتقرير بحثي لقناة "إيران إنترناشيونال" حول أبعاد الحرب الناعمة في طهران، شكلت وزارة الخارجية الإيرانية حلقة من المحللين والباحثين في الخارج في أوائل عام 2014 تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران"، ووفقا للوثائق التي تم فحصها، استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة لتوسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني، وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.
وكان عدد من أعضاء مبادرة الخبراء الإيرانيين، بمن فيهم آرين طباطبائي، المساعد السابق للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران الموقوف عن العمل روبرت مالي، على اتصال مباشر بالنظام الإيراني، وفي بعض الحالات استمرت هذه الاتصالات.
وأعرب المسؤولون الأميركيون الأربعة السابقون عن قلقهم من وجود آرين طباطبائي كرئيس حالي لمكتب نائب وزير الدفاع في البلاد، محذرين من أنها "كانت على اتصال مباشر بوزارة خارجية النظام الإيراني".
ووفقا لهم، فإن دور طباطبائي الحالي في الحكومة الأميركية يعني وصولها إلى معلومات سرية للغاية، مثل العملية المحتملة لتحرير الرهائن الأميركيين في قطاع غزة.
وبحسب الوثائق المتاحة، كانت طباطبائي قد تشاورت سابقا مع وزارة خارجية النظام الإيراني حول ما إذا كانت ستحضر اجتماعا بحضور قادة موالين لإسرائيل أم لا.
كما أكد هؤلاء المسؤولون السابقون على "أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين يجب أن تجريا تحقيقا شاملا في أسرع وقت ممكن حول عمليات نفوذ طهران في أميركا".
وذكر بيانهم أن "هذا التحقيق مهم لأن الجماعات بالوكالة التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط، مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، عرضت أمن إسرائيل للخطر".
وأكد المسؤولون الأربعة الكبار في حكومة ترامب أن "هذا البيان لم يكتب بأي غرض أو دافع سياسي، وأن قلقهم الرئيسي هو تهديد الأمن القومي الأميركي بسبب عملية التسلل التي يقوم بها النظام الإيراني".
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر (أيلول) على تقرير قناة "إيران إنترناشيونال" حول شبكة نفوذ طهران، بالقول: "تعاون أعضاء شبكة الخبراء مع الحكومة الأميركية هو موضوع قديم ويعود إلى 10 سنوات".
وأظهر التقرير الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" أن "3 من مساعدي روبرت مالي تربطهم علاقة وثيقة وغير عادية، بالنظام الإيراني". واستند التقرير إلى الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الدبلوماسيين الإيرانيين وأعضاء الشبكة.
وفي هذا التقرير، بالإضافة إلى آرين طباطبائي، تم ذكر علي واعظ، ودينا اسفندياري كأعضاء في الشبكة الموجهة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، كما تم الكشف عن وثائق تعاملهم مع دبلوماسي النظام الإيراني.
أعلن مركز "دادبان" الحقوقي عن توجيه تهم ثقيلة إلى مجموعة من النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث اتهم القضاء الإيراني الناشطة المدنية بوران ناظمي، وعددا من النشطاء المدنيين الآخرين بـ"الحرابة"، و"الفساد في الأرض".
ووفقا للتقرير، فإن الفرع الأول لمحكمة الثورة الإيرانية بمدينة جيرفت في محافظة كرمان، رفع دعوى ضد ما لا يقل عن 4 نشطاء مدنيين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الكاتبة والشاعرة والناشطة السياسية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، بوران ناظمي، والتي تم اعتقالها وسجنها عدة مرات في العقود الأربعة الماضية، من بينها مرتان خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي.
وهاجم رجال الاستخبارات الإيرانية منزل ناظمي لأول مرة يوم الأربعاء 19 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، واقتادوها إلى الحبس الانفرادي في سجن إيفين. وأطلق سراحها يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، لكنها احتجزت مرة أخرى في الأول من فبراير (شباط) عندما ذهبت لزيارة والدها في المستشفى، ونُقلت إلى مكان مجهول.
وأعلن "دادبان"، استنادا إلى وثائق تم الحصول عليها من مصدر مطلع على الأمر في قضاء مدينة جيرفت، أن ناظمي و3 نشطاء آخرين سيتم اتهامهم بـ"إهانة مقدسات الإسلام"، و"العمل المسلح ضد النظام الإيراني"، و"الحرابة"، و"الفساد في الأرض".
وأيضًا "تعطيل أمن البلاد"، و"تشجيع الناس على ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والأجنبي"، و"إهانة المسؤولين والسلطات"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني" هي تهم أخرى ضد هؤلاء الناشطين.
وبالإضافة إلى بوران ناظمي، كان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل متهمين آخرين في القضية خلال الاحتجاجات الإيرانية في محافظة كرمان، وتم استجوابهم وتعذيبهم لعدة أشهر.