أعلنت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة محامي عائلة مهسا أميني، صالح نيكبخت، بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" اليوم الإثنين 2 تشرين الأول(أكتوبر)، بالفرع 28 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي عموزاد.
وانعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة صالح نيكبخت، الثلاثاء 29 أغسطس، وأوضحت فيها وزارة الاستخبارات تهمة "ممارسة النشاط الدعائي ضد النظام" ضد هذا المحامي بسبب مقابلاته، بما في ذلك المقابلة حول عملية المتابعة القضائية لـ قضية مهسا أميني.
وبحسب ما قاله علي رضائي، محامي صالح نيكبخت، فقد تم تأجيل المحكمة إلى جلسة أخرى، لأن القاضي أعلن ضرورة سماع رأي خبير وزارة الاستخبارات بصفته المدعي في القضية.
وخلال تلك الجلسة نفى صالح نيكبخت الاتهامات ووصف رفع هذه القضية بأنه مخالف للقانون.
وفي وقت سابق، اعترض هذا المحامي على رأي الطبيب الشرعي الذي أعلن أن سبب وفاة مهسا أميني هو "أزمة قلبية" و"مرض كامن"، وطالب "بإعادة النظر وتشكيل لجنة أخرى بحضور أطباء بارزين وموثوقين في المجتمع الطبي بالبلاد".
بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين 9 مقابلات لهذا المحامي خلال الأعوام من 2019 إلى 2023 حول قضايا مثل العتالة، ومعاملة قوات الشرطة للأفغان، وما إلى ذلك، في ملفه "كأمثلة ووثائق" للاتهامات.
ويبلغ هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو جمعية دعم السجناء في إيران 72 عامًا، وخلال خبرته القانونية التي تزيد عن أربعة عقود، تولى العديد من القضايا السياسية، من بينها قضايا جعفر بناهي، وعبد الله رمضان زاده، ومحمد علي أبطحي، وبهزاد نبوي، ومازيار بهاري، ومحسن صفايي فراهاني.
وصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "جمعة زاهدان الدامية" بأنها واحدة من أكثر الجرائم "غير المسبوقة" للنظام الإيراني، وأعلنت أنه "يمكن التحقيق في هذه المجزرة أمام المحاكم الدولية تحت عنوان "جريمة ضد الإنسانية".
ودعا مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمد أميري مقدم، المجتمع الدولي إلى إحالة التحقيق في هذه الجريمة إلى المؤسسات القضائية الدولية بسبب استحالة تحقيق العدالة لقادة ومنفذي مجزرة زاهدان، مؤكدًا أنه "يجب محاكمة المرشد الإيراني علي خامنئي والقوات القمعية التابعة له على هذه الجريمة".
وفي إشارة إلى المظاهرات الأسبوعية لشعب زاهدان خلال العام الماضي، قال أميري مقدم إن "جهود النظام الإيراني لكسر مقاومة أهالي بلوشستان باءت بالفشل".
يذكر أنه يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، المعروف باسم الجمعة الدامية لزاهدان، تشكلت مسيرة من قبل المصلين في مسجد مكي احتجاجا على اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما. وردا على ذلك، استهدفت قوات النظام الإيراني المتظاهرين ومواطنين آخرين داخل مسجد مكي بالذخيرة الحية.
ووفقا لموقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، قُتل خلال الهجوم الوحشي لقوات النظام الإيراني، ما لا يقل عن 105 من المواطنين، بينهم 17 طفلا ومراهقا، وأصيب العشرات بجروح في النخاع الشوكي، والعمى، والإصابات، وبتر الأطراف.
كما أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الهجوم الذي شنته قوات النظام الإيراني ضد أهالي بلوشستان أول من أمس الجمعة، وقالت إن "قوات النظام قمعت مرة أخرى المظاهرات السلمية لأهالي بلوشستان".
وفي السياق، خرج أهالي زاهدان، وسوران، وخاش، وراسك، وتفتان إلى الشوارع، أول من أمس الجمعة، وتظاهروا ضد النظام الإيراني وهم يرددون هتافات مناهضة.
وكانت هناك تقارير عن قيام قوات النظام الإيراني بإطلاق النار على المتظاهرين في زاهدان، واعتقال عشرات الأشخاص منهم.
ووفقًا لتقرير موقع "حال وش"، أصيب خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام الإيراني لقمع المظاهرات السلمية لأهالي زاهدان، ما لا يقل عن 29 شخصا، بينهم 8 أطفال، بالرصاص.
على الرغم من مرور يومين على ذكرى "جمعة زاهدان الدامية"، في بلوشستان إيران، فلا تزال الأجواء "الأمنية العسكرية" تفرض نفسها على الحياة في هذه المدينة.
ونشر موقع "حال وش"، اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مقطع فيديو بهذا الخصوص على موقع "إكس"، وكتب: "لا تزال القوات العسكرية موجودة بكثافة في مناطق مختلفة من مدينة زاهدان، بما في ذلك سوق جهار راه رسولي الكبير".
وفي الذكرى الأولى للاحتجاجات الدامية في زاهدان ورغم الأجواء الأمنية المشددة، استمرت الاحتجاجات في شوارع هذه المدينة، مساء أمس السبت لليلة الثانية على التوالي، وأشعل عدد من المحتجين النيران ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أنه في ذكرى "الجمعة الدامية"، اعتقلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 128 مواطناً آخرين في مدن زاهدان، وخاش، وميرجاوه، وتشابهار.
وبحسب هذه التقارير، كانت العديد من مناطق زاهدان، بما في ذلك شيراباد، وكوثر، وبازار مشترك، وميدان كشاورز، وشارع عمار، وكريم آباد، وبابائيان، مسرحًا لاحتجاجات الشوارع والشعارات المناهضة للنظام، مساء أمس السبت.
وفي السياق نفسه، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي أيضًا، اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أنه تم التعرف على هويات 65 شخصًا من بين المعتقلين خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 14 طفلًا ومراهقًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأعلن هذا الموقع الحقوقي أن 50 من هؤلاء المواطنين اعتقلوا في زاهدان، و9 في خاش، و4 في ميرجاوه، واثنين في تشابهار من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني.
وتأتي احتجاجات مساء أمس السبت، فيما شهد جزء كبير من الأسواق والمراكز التجارية والمتاجر في مدن زاهدان، وتشابهار، ونوبنديان، إضرابا، بمناسبة ذكرى "الجمعة الدامية" في زاهدان.
ويشير هذا الاسم إلى أحداث 30 سبتمبر (أيلول) 2022 في زاهدان، عندما قتلت القوات الأمنية أكثر من مائة من المواطنين والمصلين من أهل السنة.
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه خلال مظاهرة ليل أمس السبت في حي شيراباد بمدينة زاهدان، حاول المتظاهرون قطع شوارع مداخل القوات الأمنية من خلال إشعال النار في إطارات السيارة، ثم من خلال إقامة تجمع حاشد في هذا الحي، مرددين هتافات مناهضة للنظام، بما في ذلك: "الموت لخامنئي".
وشدد مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، إمام أهل السنة في زاهدان، أول من أمس الجمعة 29 سبتمبر (أيلول)، في خطبته لصلاة الجمعة بمناسبة ذكرى "الجمعة الدامية"، شدد مرة أخرى على "معاقبة" مرتكبي هذه "الجريمة"، قائلاً إنها مطلب المواطنين خلال العام الماضي.
وأضاف أن عائلات ما يقرب من 100 قتيل، وكذلك أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة، أو فقدوا أذرعهم أو أرجلهم، أو أصيبوا بالشلل وبقطع الحبل الشوكي خلال الجمعة الدامية في زاهدان، يطالبون فقط بتطبيق الشريعة الإسلامية ضد القتلة.
كما أعلنت حملة الناشطين البلوش في وقت سابق من خلال نشر مقاطع فيديو لاحتجاجات مساء أمس السبت في مناطق متفرقة من مدينة زاهدان أنه على الرغم من الدوريات المكثفة للقوات الأمنية في شوارع وساحات زاهدان المركزية، إلا أن المتظاهرين بدأوا احتجاجات في أحياء مختلفة من المدينة.
إلى ذلك، كانت احتجاجات ذكرى "جمعة زاهدان الدامية"، قد انطلقت أول من أمس الجمعة، بعد صلاة أهل السنة في الشوارع المحيطة بمسجد مكي.
وفي الوقت نفسه، نشرت 7 سجينات سياسيات رسالة من عنبر النساء في سجن إيفين، يعلنّ فيها دعمهن وتضامنهن مع أهالي زاهدان وبلوشستان.
وهذه الرسالة، التي نُشرت على صفحة نرجس محمدي في "إنستغرام"، وقع عليها كل من نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، وسبيده قليان، وفائزة هاشمي، وشكيلا منفرد، ومحبوبة رضائي، وآزاده عابديني.
وأكد هؤلاء السجينات السياسيات السبع في رسالتهن أن "جمعة زاهدان الدامية هي لحظة مهمة ومؤثرة في انتقاضة المرأة، الحياة، الحرية".
تنوعت الملفات والقضايا التي ناقشتها الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بين موضوعات اقتصادية واجتماعية وأخرى متعلقة بالسياسة والقرارات التي تقدم عليها الحكومة.
ومن بين الملفات العديدة التي اهتمت بها صحف اليوم: قضية الحجاب الإجباري، والمفاوضات مع الغرب، والصراعات الإقليمية التي تعني إيران، مثل: صراع أرمينيا وأذربيجان، وما يترتب على ذلك من مخاطر على إيران ومستقبلها السياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كتبت صحيفة "إسكانس" تقريرا حول رفع المخابز لأسعار الخبز والالتفاف على القوانين المدونة. وكتبت أن الغلاء في أسعار الخبز ليس له نهاية، وأشارت إلى حيلة أخرى يلجأ إليها أصحاب المخابز حيث يبيعون خبزهم على المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وفي المقابل يمتنعون عن بيع الخبز إلى المواطنين العاديين تهربا من الأسعار القانونية والمعروفة للمواطنين.
وفي ملف آخر، سلطت صحف أخرى الضوء على موضوع الحجاب الإجباري، وانتقدت مستشارة الرئيس الإيراني السابق، معصومة ابتكار في مقالها بصحيفة "اعتماد" انشغال البرلمان والحكومة بقضية الحجاب وإهمال القضايا المصيرية مثل البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها البلاد.
صحيفة "مردم سالاري" أشارت إلى تقرير لمركز البحوث التابع للبرلمان والذي أكد أنه وبمراجعة سجلات السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بقضايا الحجاب وسياسات السلطة تجاه هذا الموضوع يظهر أن تشدد السلطات في هذا الموضوع سيؤدي في نهاية المطاف إلى "مواجهة حادة" بين السلطة والشعب.
وفي ملف الصراع والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا حول فتح ممر بري بين إقليم نخجوان التابع لأذربيجان والأراضي الأذربيجانية، قالت صحيفة "شرق" إن احتمالية اندلاع المواجهات العسكرية لا تزال قائمة، لاسيما وأن موقف إيران لا يزال ثابتا تجاه رفض أي شكل من أشكال تغيير حدودها البرية مع أرمينيا.
الصحيفة كذلك لفتت إلى تصريح الرئيس التركي الذي دعم فتح هذا الممر من داخل الأراضي الأرمينية وقوله إن تركيا وأذربيجان ستعملان على فتح الممر من داخل الأراضي الإيرانية في حال رفضت أرمينيا عبور الممر من داخل أراضيها وأكدت أن هذه التصريحات من جانب الرئيس التركي هي مجرد "تكتيك" لأن الرئيس التركي يعتزم فتح هذا الممر من داخل أراضي أرمينيا وليس غيرها لاحتكار الفوائد الاقتصادية وعدم إسهام إيران في هذا المشروع.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"اعتماد": البلاد غارقة في المشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة.. والبرلمان منشغل بـ"الحجاب الإجباري"
كتبت مستشارة الرئيس الإيراني السابق لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار في صحيفة اعتماد" عن مستقبل الانتخابات في إيران في ظل هيمنة التيار الأصولي ومحاولته إقصاء الأطراف الأخرى وعلى رأسها الإصلاحيون. وقالت إن تيار اليمين (الأصولي) في إيران يدرك أنه قد فقد شعبيته في الشارع الإيراني لاسيما بين الشباب، لهذا لا يجدون أمامهم سوى إقصاء الآخرين وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأوضحت ابتكار أن ذريعة رفض تزكية المرشحين للانتخابات ستكون عنوانا فضفاضا هو "التغريب"، إذ يتهمون خصومهم السياسيين من الإصلاحيين بالعمالة للغرب، وتساءلت بالقول: "إذا كنتم عازمين على الحفاظ على كراسيكم بأي ثمن كان فلماذا تصرون على إجراء هذه الانتخابات؟".
كما انتقدت الكاتبة تجاهل البرلمان القضايا المحورية وانشغاله بأمور هامشية، وكتبت أن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية ومعيشية وبطالة وفقرا بشكل ملحوظ، لكن ما يقض مضاجع نواب البرلمان هو موضوع الحجاب حصرا!.
"آرمان ملي": على النظام استغلال المبادرة اليابانية والدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن
دعا الكاتب والمحلل السياسي حسن بهشتي السلطات الإيرانية إلى استغلال المبادرة اليابانية لبدء المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وقال إن أي توافق بين طهران وواشنطن يعد خطوة إلى الأمام، منتقدا احتفال أنصار الحكومة بزيارة رئيسي إلى نيويورك وكلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن مجرد الزيارة والرحلات الخارجية لا تعد إنجازا ومكسبا يدعو إلى الاحتفال.
ودعا الكاتب في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" النظام إلى قبول فكرة المفاوضات المباشرة والتخلي عن الوساطات، مؤكدا أن أي وساطة لا بد وأن تطيل أمد المفاوضات وتعقدها أكثر.
بهشتي دعا كذلك صناع القرار في إيران إلى ترك فكرة ضمان نجاح المفاوضات قبل الدخول فيها، وقال أي مفاوض لا يستطيع أن يضمن نجاح المفاوضات بشكل كامل وإنما نسبة النجاح تكون النصف وهي نسبة قمينة بأن يستغلها السياسيون ويحاولوا تحقيق الأهداف من ورائها، مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة لإيران هو إنهاء العقوبات والحظر الاقتصادي لأن بقاء هذه العقوبات يعني تخلف إيران أكثر عن دول الجوار.
"جمهوري إسلامي": الأفغان في إيران يهددون بفتح أصفهان خلال يومين فقط
هاجمت صحيفة "جمهوري إسلامي"، المتشددة الأفغان وحركة طالبان، وزعمت أن إيران وبالرغم من إنفاقها 30 ألف مليار تومان سنويا على الأفغان الموجودين في إيران لتوفير الخبز والغاز والكهرباء لهم إلا أنهم يهددون فتح أصفهان خلال يومين فقط، ويطالبون بوجود ممثلين لهم في البرلمان الإيراني.
الصحيفة دعت النظام إلى إعادة النظر في التعامل مع الأفغان في إيران، وكتبت: "نعتقد أن هناك ضرورة لإعادة النظر في سياسات النظام طوال العقود الأربعة تجاه الأفغان في إيران لكن يبدو أنه ليست هناك آذان صاغية".
الصحيفة عرجت إلى مناسبة تاريخية قديمة، وزعمت أن بعض الأفغان في إيران يحتفلون بيوم فتح أصفهان عندما كانت عاصمة لإيران في العهد الصفوي على يد القائد العسكري الأفغاني نادرشاه.
وأضاف كاتب الصحيفة: "قلقي هو أن يكون هؤلاء الأفغان في الداخل المحتفلون بفتح أصفهان على صلة بقيادات السلطة الحاكمة في افغانستان (طالبان) وينتظرون الفرصة المناسبة، لا سيما وأنهم على علم بوجود الشرخ بين الشعب الإيراني والسلطة الحاكمة في طهران".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية لهذا البلد استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في سوريا. وبحسب التقارير فإن وجهة هذه الشحنة كانت لبنان.
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، نقلا عن مصادر إخبارية تابعة للمعارضة السورية، أن هذه الغارة الجوية نفذت منتصف ليل السبت- الأحد في منطقة الديماس غربي دمشق، عاصمة سوريا، وخلالها تم استهداف قواعد الجيش السوري والميليشيات التابعة للنظام الإيراني.
ولم يتم تأكيد هذه التقارير بعد من قبل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين. ونادرا ما تعلق تل أبيب على هذه الهجمات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تقول إنها تمنع نشر القوات الإيرانية بالقرب من حدودها.
ولا توجد تقارير عن سقوط ضحايا محتملين في هذا الهجوم حتى الآن.
وكتبت وسائل الإعلام أيضًا أن إيران تعتزم تسليم هذه الشحنة إلى قوات حزب الله اللبناني.
وفي هذه الأثناء، أدى الهجوم الإسرائيلي على مطار حلب العسكري، الأسبوع الماضي، إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.
وسبق أن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في 22 أغسطس (آب) من العام الجاري أن إسرائيل استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع لحزب الله اللبناني وميليشيات أخرى تابعة لإيران في ريف دمشق.
ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل 12 عامًا، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية ضد مواقع نظام بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية وحزب الله، حلفاء دمشق.
وأفاد معهد "ألما" للأبحاث في إسرائيل في أغسطس (آب) من هذا العام أن إيران تسعى للاستيلاء على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية السورية وتستخدم هذه المراكز لإنتاج أسلحة متقدمة وتزويدها لحزب الله اللبناني.
وفي فبراير (شباط) 2022 أيضًا، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية عن قيام الحرس الثوري الإيراني بإنشاء نظام دفاع جوي في سوريا، وقد أظهرت المعلومات أن إيران تنفق ملايين الدولارات من الميزانية العامة الإيرانية على الدكتاتور السوري لحماية سماء هذا البلد.
قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأميركية، كارتر ملكاسيان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "إن النظام الإيراني منح طالبان 100 مليون دولار سنويا منذ عام 2012".
ووفقا لما قاله ملكاسيان، كانت المساعدات الإيرانية لطالبان ضئيلة في العقد الأول من الوجود الأميركي في أفغانستان، ولكنها زادت بعد عام 2012 بشكل كبير؛ مشيرًا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني زاد مساعداته لطالبان على مستويات مختلفة وبطريقة واضحة قبل 10 سنوات، بنحو أكثر من 100 مليون دولار سنويا".
ولم يرد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على سؤال مراسل قناة "أفغانستان إنترناشيونال" حول هذه المساعدات، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك تقارير عن مساعدة النظام الإيراني لطالبان، بما في ذلك الدعم العسكري، والتدريب على صناعة العبوات الناسفة. ومع ذلك، نفت إيران في وقت سابق تقديم المساعدات العسكرية لطالبان.
وأضاف ملكاسيان أن "مساعدة النظام الإيراني لطالبان تساوي مساعدة باكستان للحركة، في حين أن روسيا لم تساعد الحركة بقدر مساعدة طهران لها".
ووفقا لما قاله ملكاسيان، فعلى الرغم من أن "طالبان حظيت بدعم دولي غير مسبوق، إلا أن إيران أصبحت داعما رئيسيا للحركة على مدار العقد الماضي، وتحدت النفوذ الباكستاني في أفغانستان".
كما أشار ملكاسيان إلى أن "غالبية المساعدات المالية الإيرانية لطالبان كانت تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني". وبناء على ذلك، "قدم الحرس الثوري تدريبا عسكريا لمقاتلي طالبان بهدف مهاجمة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية، والأميركية".
وقدم الحرس الثوري الإيراني كذلك كاميرات للرؤية الليلية، وأدوات مراقبة، وطائرات مسيرة لقوات طالبان، بما في ذلك لقوات ملا عبدالمنان، في منطقة هلمند، بالإضافة إلى تدريبات على كيفية استخدامها.
يشار إلى أن "ملا عبدالمنان نيازي، هو مساعد شبكة طالبان المنقسمة، وحاكم هرات وبلخ خلال فترة الحكم السابق للحركة على أفغانستان، وقد اتهم بقتل المئات من المدنيين معظمهم من الشيعة، والهزاره، في محافظة بلخ".
كما أشار ملكاسيان إلى أن "طهران دعت طالبان لفتح مكتب في مدينة مشهد". وأن النظام الإيراني حاول ممارسة لعبة مزدوجة في أفغانستان: "من ناحية، لم يرغب في إزعاج الحكومة الأفغانية السابقة، ومن ناحية أخرى، كان يحاول منع النشاط العسكري الأميركي، خاصة في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية، من خلال دعم وزيادة هجمات طالبان ضد قوات الأمن الأفغانية".
وعلى الرغم من هذا الدعم الشامل، فبعد وصول طالبان إلى السلطة مرة أخرى، كانت هناك توترات لعلاقات النظام الإيراني مع الحركة، ووصلت إلى مستوى التوتر العسكري والصراع بين القوات الحدودية في البلدين.
وفي الوقت نفسه، أشار بعض المسؤولين في النظام الإيراني إلى أن "طالبان تعد حركة أصيلة في المنطقة".