ضغوط أمنية لسحب توقيعات 570 ناشطاً احتجوا على استمرار اعتقال قادة الحركة الخضراء في إيران

وبحسب وكالة "رويترز" نقلا عن عبد المتين غني، فإن أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان أعلن أن قرار هذه المجموعة باستخدام كاميرات المراقبة والأمن هو تطوير واستكمال خطة كانت الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها قبل مغادرة أفغانستان عام 2021.

ولم يتم الإعلان عن كيفية وصول طالبان إلى الخطة الأميركية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة.

وبحسب هذا المتحدث، فقد أجرت طالبان أيضًا محادثات مع شركة "هواوي" الصينية بشأن التعاون في تنفيذ هذه الخطة.

هدف طالبان من استخدام كاميرات المراقبة هو "استعادة الأمن" ومنع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مثل داعش.

وقد شكك مراقبون في قدرتهم على تنفيذ هذه الخطة، نظرا للمشاكل المالية الشديدة التي تعاني منها حركة طالبان.

ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق أيضًا من استخدام هذه المعدات لقمع المعارضة في أفغانستان.

وقال غني أيضًا إن هذه الخطة جزء من الاستراتيجية الأمنية الجديدة لطالبان، وسيستغرق تنفيذها الكامل أربع سنوات.

وأعلن أن حركة طالبان تعمل حاليا على الخريطة الأمنية لكابول.

وأضاف غني أن هذه المجموعة لديها حاليا خريطتان لكابول، إحداهما صممتها أميركا والأخرى صممتها تركيا.

ولم يقدم غني معلومات حول متى وكيف أعدت تركيا الخريطة الأمنية لكابول.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تنوي التعاون مع حركة طالبان للتعامل مع المخاطر الأمنية، وأن أمن أفغانستان هو مسؤولية هذه الجماعة.

وذكرت "بلومبرغ نيوز" في أغسطس (آب) من هذا العام أن طالبان وهواوي توصلتا إلى "اتفاق شفهي" للتعاون في توريد واستخدام كاميرات المراقبة. ونفت شركة هواوي هذه الأخبار.

وفي السابق، أثار استخدام الكاميرات الأمنية في إيران مخاوف جدية بين الناشطين المدنيين وحقوق الإنسان.

وفي تقرير بتاريخ 7 أغسطس (آب)، أشار التلفزيون الألماني إلى قمع الاحتجاجات وبرنامج النظام الإيراني للتعرف على النساء "غير المحجبات" من خلال التعرف على الوجه، وأعلن أن أحد موردي كاميرات المراقبة المستخدمة للسيطرة على الطرق هو شركة بوش.

كما ورد في بعض التقارير أن الصين قدمت هذه التكنولوجيا لإيران. حيث تشتهر الصين بإنتاج واستخدام تقنيات المراقبة ضد مواطنيها.

وكتبت وكالة أنباء "هرانا" لحقوق الإنسان، مساء الأحد 24 سبتمبر، أن هذا المواطن الإيراني الأميركي يعاني من "أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ونزيف المعدة".

وبحسب تقرير هذه الوكالة فإن "عرقلة ومماطلة سلطات السجن" في إرسال جاويدزاد إلى المستشفى "حدث على الرغم من موافقة القاضي على إرسال جاويدزاد إلى مراكز طبية خارج السجن".

وقد أصيب هذا المواطن البالغ من العمر 63 عاما بنزيف في المعدة وانخفاض حاد في ضغط الدم مساء يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

لكن بعد نشر هذا الخبر، كتبت المديرية العامة للسجون في محافظة طهران أنها تنفي نقص الخدمات الطبية في سجن إيفين وقد "تم إرسال الشخص المذكور 5 مرات إلى المراكز الصحية خارج السجن خلال فترة وجوده في السجن بسبب معاناته من مرض في الجهاز الهضمي".

ويضيف هذا الرد أن هذا السجين خضع لعملية جراحية مرة واحدة في المستشفى وخرج من المستشفى بإصراره وموافقته الشخصية.

كما أعلنت المديرية العامة للسجون في محافظة طهران عن وفاة فرامرز جاويدزاد: في 23 سبتمبر تم نقل هذا السجين على الفور إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له بحضور طبيب وممرض وعدد من أفراد الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة.

ووفقاً للتقارير، تم سجن جاويدزاد بسبب تهم مالية، وبالتالي لم تدرجه الولايات المتحدة في قائمة السجناء مزدوجي الجنسية.

يذكر أن هذا المواطن اليهودي، الذي عاش في أميركا لسنوات عديدة، تم اعتقاله وسجنه في مارس2022عندما كان في إيران، بشكوى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام.

ولم تعلق السلطات القضائية في إيران على وفاة هذا السجين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها مواطنون إيرانيون بسبب الحالة الجسدية السيئة في سجون النظام الإيراني.

وفي أحدث حالة، توفي جواد روحي، أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، والذي أبطلت المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه ثلاث مرات، في سجن نوشهر صباح يوم الخميس 31 أغسطس.

كما توفي بكتاش أبتين، الشاعر المسجون، في مستشفى ساسان بطهران في يناير 2022 وأثناء وباء كورونا بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر سلطات السجن في إرساله إلى المراكز الطبية المناسبة.

وحتى الآن، تشير مصادر حقوقية إلى تدهور حالة بعض السجناء السياسيين، مثل جعفر إبراهيمي، مدرس مسجون في سجن قزل حصار، ومطلب أحمديان، سجين من أهل بانه.

وأضاف رئيسي لقناة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، وقال: "إن لدينا آراء وأسبابا خاصة حول إلغاء ترخيص مفتشي هذه الدول الثلاث، فهم موضع شك لدينا".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات دبلوماسي غربي، فقد ضم قرار إيران الأخير بشأن إلغاء ترخيص عمل المفتشين الـ8 التابعين للوكالة، مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وفي بيان مشترك يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، طهران إلى التخلي "فورا" عن قرارها الأخير بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية: "على إيران أن تمتنع فورا عن إلغاء ترخيص هؤلاء المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة حتى يتمكن المفتشون من الحصول على ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي وشفاف".

وواصل رئيسي في لقائه مع "سي إن إن"، الدفاع عن تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، واصفا إياه بأنه ردة فعل على عدم امتثال الموقعين على الاتفاق النووي.

كما رفض رئيسي الاتهامات بأن إيران تحاول بناء سلاح نووي، وقال: "لقد أعلنا رسميا أن ما نقوم به ليس له بعد عسكري ولا يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية من أي نوع وهو مجرد رد فعل على فشل الأوروبيين في الالتزام باتفاقهم معنا".

وبحسب الاتفاق النووي الإيراني، فقد حددت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة فقط، ولكن بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على البلاد، والهجوم على المنشآت النووية، أعلنت طهران أنها ستخصب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة.

ولطالما جادلت إيران بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لم يلتزم الموقعون الآخرون على الاتفاق أيضا، وسعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قلقه، ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد حول تطوير البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "إن إجراءات مثل منع تركيب كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى تعقيد الوضع أمام العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وزعمت طهران مرارا أنها تنوي إحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لإحياء هذا الاتفاق متوقفة منذ شهور.

وتم منع الرجال من إطالة الشعر واللحى والشوارب. كما منعوا من استخدام المجوهرات، وثقب الجسد، وارتداء الأحزمة غير العادية، وتم أيضًا حظر الوشم.

100%

ووفقا لنشطاء طلابيين، فإن النظام الإيراني يدرس في الوقت نفسه تطبيق هذه القيود بأشكال مختلفة في جامعات أخرى.

وبحسب تقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فقد تم تعيين قوات أمن الجامعات، وقوات الباسيج، وعملاء النظام الذين يرتدون ملابس مدنية؛ للسيطرة على دخول وخروج الطلاب.

وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.

وورد في إحدى هذه الوثائق معلومات عن إطلاق 740 كاميرا نشطة في جامعة العلوم والصناعة، وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج معرفة وجوه الطلاب المحتجين، بالتعاون مع أساتذة الجامعات.

وقد ذكر الطلاب والأساتذة المحتجون مرارا في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة عسكرية"، وأن "تصرفات النظام الإيراني في توبيخ الطلاب والأساتذة وطردهم وإيقافهم عن العمل لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم".

وقالت الاتحادات الطلابية لـ12 جامعة إيرانية في بيان مشترك إن "الحركة الطلابية دخلت مرحلة جديدة من النشاط والمقاومة بعد عام من الاحتجاجات الإيرانية، مما سيفشل الإجراءات القمعية للنظام الإيراني".

كما أدانت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وجامعة طهران للفنون، قمع الجامعات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وكتبت أن "الظالمين لن يتمكنوا من إسكات طلاب الجامعات وإيقاف مطالباتهم، وسيأخذون هذه الأمنية معهم إلى القبر".

ونشرت صحيفة "اعتماد" أسماء 52 أستاذا تم طردهم أو إيقافهم عن التدريس، وتمت إزالة هؤلاء الأشخاص من التعليم العالي في إيران، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي غضون ذلك، حذر نشطاء طلابيون مرارا من تشويه قطاع التعليم العالي في إيران، معربين عن قلقهم بشأن سياسات النظام الإيراني بعزل الأساتذة المؤهلين، وتعيين أساتذة دون كفاءات علمية وموالين للنظام.

يذكر أن علي رضا حسيني (مواليد 1997) كان موظفًا بمستشفى في طهران، وتم استهدافه بالرصاص من قبل قوات النظام الإيراني يوم 21 سبتمبر (سبتمبر) 2022. ووفقا لمصدر مقرب من الأسرة، فقد أصابته رصاصة في الفخذ وأخرى في رقبته.

ومن غير الواضح كيف تم نقله إلى المستشفى، ولكن بعد ذلك اتصلت قوات النظام الإيراني بأسرته وأبلغوها بمقتله.

وقامت قوات النظام الإيراني بإخراج جثة علي رضا من المستشفى، وهددوا أسرته بأنهم لن يسلموها إلا لدفنها في صمت مطلق. وتم دفن علي رضا في نهاية المطاف بعد يومين وبحضور عدد محدود من أفراد الأسرة، وحضور قوات النظام الإيراني بملابس مدنية.

وذُكر في شهادة الوفاة أن "الوفاة كانت بسبب إصابات بأشياء صلبة أو حادة".

وفي تقرير وحدة التحقيق في الجريمة التابعة للشرطة الجنائية، الذي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، كُتب: "تمت مشاهدة آثار طلقات نارية، واحدة في الفخذ، وأخرى بالقرب من الحلق، كما كان هناك وشم على الصدر، والجانب الأيمن، والذراع اليسرى".

وعلى الرغم من الأدلة والعديد من شهود العيان، لم تتمكن أسرة حسيني من إثبات الجريمة، وكان الرد الوحيد الذي تلقوه من السلطات: "لم نقتله، لا تستمروا في السؤال".

وحضر في الذكرى السنوية الأولى لمقتل علي رضا حسيني عدد من أفراد عائلته عند قبره لإحياء ذكراه.