أعلن نشطاء طلابيون عن فرض قوانين جديدة بخصوص نوع وشكل الملابس التي يمكن للطلاب ارتداؤها في مختلف الجامعات الإيرانية. وفي جامعتي أمير كبير وطهران، تم منع الطالبات من ارتداء ملابس غير موحدة اللون والشكل، وأحذية بكعب عال، والشادور غير المناسب، واستخدام الأظافر الاصطناعية.
وتم منع الرجال من إطالة الشعر واللحى والشوارب. كما منعوا من استخدام المجوهرات، وثقب الجسد، وارتداء الأحزمة غير العادية، وتم أيضًا حظر الوشم.
ووفقا لنشطاء طلابيين، فإن النظام الإيراني يدرس في الوقت نفسه تطبيق هذه القيود بأشكال مختلفة في جامعات أخرى.
وبحسب تقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فقد تم تعيين قوات أمن الجامعات، وقوات الباسيج، وعملاء النظام الذين يرتدون ملابس مدنية؛ للسيطرة على دخول وخروج الطلاب.
وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.
وورد في إحدى هذه الوثائق معلومات عن إطلاق 740 كاميرا نشطة في جامعة العلوم والصناعة، وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج معرفة وجوه الطلاب المحتجين، بالتعاون مع أساتذة الجامعات.
وقد ذكر الطلاب والأساتذة المحتجون مرارا في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة عسكرية"، وأن "تصرفات النظام الإيراني في توبيخ الطلاب والأساتذة وطردهم وإيقافهم عن العمل لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم".
وقالت الاتحادات الطلابية لـ12 جامعة إيرانية في بيان مشترك إن "الحركة الطلابية دخلت مرحلة جديدة من النشاط والمقاومة بعد عام من الاحتجاجات الإيرانية، مما سيفشل الإجراءات القمعية للنظام الإيراني".
كما أدانت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وجامعة طهران للفنون، قمع الجامعات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وكتبت أن "الظالمين لن يتمكنوا من إسكات طلاب الجامعات وإيقاف مطالباتهم، وسيأخذون هذه الأمنية معهم إلى القبر".
ونشرت صحيفة "اعتماد" أسماء 52 أستاذا تم طردهم أو إيقافهم عن التدريس، وتمت إزالة هؤلاء الأشخاص من التعليم العالي في إيران، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي غضون ذلك، حذر نشطاء طلابيون مرارا من تشويه قطاع التعليم العالي في إيران، معربين عن قلقهم بشأن سياسات النظام الإيراني بعزل الأساتذة المؤهلين، وتعيين أساتذة دون كفاءات علمية وموالين للنظام.
