أشار تقرير بثه التلفزيون الألماني إلى قمع الاحتجاجات الإيرانية، وخطة نظام طهران لمعرفة الأشخاص الذين لا يرتدون الحجاب الإجباري، من خلال التعرف على وجوههم، وجاء في التقرير أن "أحد موردي كاميرات المراقبة، المستخدمة للسيطرة على الطرق، كانت شركة بوش الألمانية".
ووفقا للتقرير، الذي تم بثه اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، أكدت شركة "بوش" بيع الكاميرات لإيران، قائلة إنها "غير قادرة على التعرف على الوجوه".
وأكدت شركة "بوش" أنها باعت 8000 كاميرا أمنية لإيران بين عامي 2016 و2018، لكنها قالت إنه "لا يمكن استخدامها تلقائيا وبالكامل، للتعرف على الوجوه، لأنه لم يتم تثبيت برنامج التعرف على الوجوه عليها".
كما ذكر التقرير أيضا عقد دورة تدريبية أمنية للمراقبة بالفيديو من شركة بوش بجامعة "خاتم" في طهران، والتي شملت دروسا في تحليل الصور، والتعرف على الوجوه.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجار في مبنى مكون من 3 طوابق بمنطقة جوانمرد قصاب في العاصمة الإيرانية طهران. وذلك بينما ارتفع عدد قتلى الانهيار المميت للعديد من المباني بمنطقة خلازير في طهران إلى 5 أشخاص.
وأعلن المدير العام لإدارة الإطفاء في طهران، قدرت الله محمدي، اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، أن "مبنى مكونا من 3 طوابق في شارع حضرتي، بمنطقة "جوانمرد قصاب"، انفجر إثر تسرب الغاز، مما دمر جزءًا كبيرًا من المبنى بعد الانفجار".
وأضاف محمدي: "كانت شدة الانهيار كبيرة لدرجة أنه بالإضافة إلى المبنى المكون من 3 طوابق، دُمرت 4 متاجر، ومنازل قديمة أيضا".
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران إن "20 شخصا خرجوا من تحت أنقاض مبنى في منطقة جوانمرد قصاب، حيث نقل 13 منهم إلى المستشفى وعولج 3 منهم". مضيفًا أن "امرأة تبلغ من العمر 75 عاما توفيت، بعد نقلها إلى المستشفى".
ووفقا لمدير إدارة الإطفاء في طهران، فإن عملية فرق الإنقاذ للعثور على ضحايا محتملين آخرين، مستمرة.
وقد تواصلت عمليات البحث والإخلاء، بعد 24 ساعة من انهيار العديد من المباني "غير المصرح بها"، أثناء الهدم.
وبحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فقد تم حتى الآن انتشال جثث 5 أشخاص قتلوا في انهيار هذه المباني من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى شخصين أحياء.
ووقع انهيار هذه المباني عندما اتخذ عملاء بلدية طهران ورجال الشرطة إجراءات لهدمها.
أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية بأن الخلافات بين وزيرة داخلية لندن ووزير خارجيتها قد ازدادت، على خلفية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وبحسب تقرير هذه الصحيفة، فإن وزارة الداخلية البريطانية قلقة من خطط الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مواطنين بريطانيين بمن فيهم شخصيات يهودية، كما أن وزارة الخارجية قلقة من ردود فعل النظام الإيراني، بما في ذلك انتقام طهران من المواطنين البريطانيين واعتقال مزدوجي الجنسية وتعقيد إعادة إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن مصدر في وزارة الداخلية البريطانية قوله إن المخاوف بشأن خطط الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مواطنين بريطانيين "يبقي قوات الأمن البريطانية في حالة استنفار دائم".
وورد في هذا التقرير تصريحات توم توجنهوت، مساعد وزيرة الداخلية البريطانية، الذي قال إنه في الأشهر الماضية، كانت إيران وراء 15 تهديدا خطيرا بخطف وقتل مواطنين بريطانيين أو أشخاص يعيشون في هذا البلد.
وقد نشرت صحيفة "صنداي تايمز"، أمس الأحد، تقريرًا مشابهًا، وكتبت أن هناك طلبات لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في المملكة المتحدة، لكن هذه الطلبات قوبلت حتى الآن بمقاومة من قبل وزارة الخارجية البريطانية لأن حكومة لندن تشعر بالقلق من أن مثل هذا العمل من شأنه أن يلحق ضررا دائما بالعلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.
وأكدت هذه الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية قلقة من أن يزيد الحرس الثوري الإيراني من أنشطته على الأراضي البريطانية.
ووفقًا لهذا التقرير، تعتقد وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بعد أدلة جديدة على نفوذ الحرس الثوري الإيراني في البلاد، أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، وتشعر بالقلق من تقارير استخبارية عن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي النظام.
وقد اضطرت "إيران إنترناشيونال" العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني من مكتبها بلندن إلى واشنطن بعد تهديدات إرهابية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت شرطة لندن، في بيان، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتايف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد مقر "إيران إنترناشيونال".
وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
هذا وقد هددت سلطات نظام طهران "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.
أفادت مصادر سورية معارضة بأن إسرائيل هاجمت مناطق في سوريا من بينها مستودعات ومنشآت عسكرية تابعة لميليشيات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة مطار ديماس ومنطقة الكسوة غربي دمشق.
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرا لها، ولديها إمكانية الوصول إلى شبكة من المصادر في سوريا، اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، أن 6 أشخاص قتلوا، بينهم 4 جنود من الجيش السوري، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين في هذه الهجمات.
وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مخازن أسلحة وذخائر دمرت في المناطق المستهدفة.
وبحسب إحصائيات هذا المنظمة، فإن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني والعشرون على الأراضي السورية هذا العام، والذي تضمن 17 غارة جوية وخمس غارات برية.
وأضافت المنظمة أن هذه الهجمات "قُتل فيها 59 شخصًا، بينهم 22 من رجال الميليشيات غير السورية الموالية لإيران، و6 من عناصر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، و4 من الميليشيات السورية الموالية لإيران، و3 من عناصر حزب الله اللبناني".
وقبل ذلك بوقت قصير، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في البلاد، أن 4 جنود على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي نسبته وكالة الأنباء إلى إسرائيل.
وأضافت وكالة "سانا" نقلا عن نفس المصدر أن هذا الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب) أصيب فيه أيضا 4 جنود ووقعت "أضرار مادية".
وبحسب ما ورد في تقرير هذه الوكالة، فإن هذه الغارات انطلقت من مرتفعات الجولان واستهدفت بعض الأماكن في محيط مدينة دمشق.
وزعمت وكالة "سانا" أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض وإسقاط بعض الصواريخ. فيما قال مراسل وكالة "فرانس برس" في دمشق إنه سمع عدة انفجارات خلال الليل.
وفي الأثناء، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الأمر، في حين أنه، وفقًا لـ"رويترز"، تشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. كما حذرت السلطات الإسرائيلية عدة مرات من أنها لن تسمح بزيادة نفوذ إيران في سوريا.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، حاولت إيران زيادة نفوذها في هذا البلد من خلال إرسال قوات، إلا أن بعض هذه القوات قُتل في هجمات نُسبت إلى إسرائيل.
هذا وقد انتقدت إيران الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا لانتهاكها "وحدة أراضي" هذا البلد.
وكتب معهد أبحاث إسرائيلي يبحث في التحديات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل في تقريره الأخير أن إيران تسعى إلى "السيطرة على القطاعات الرئيسية في الصناعات العسكرية السورية".
وأفاد مركز "ألما" للأبحاث والتدريب، يوم الأربعاء الماضي، أنه على الرغم من الوعد الذي قطعته سوريا خلال الحرب الأهلية في البلاد بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية، إلا أنها استمرت في العمل على مشاريع مختلفة في هذا المجال، وإيران الآن شريكة في هذه الأنشطة.
قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته للعاصمة اليابانية، إن طهران "لم تقدم أبدًا طائرات مسيرة أو أسلحة إيرانية لموسكو لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".
يأتي ذلك في حين أن أوكرانيا أعلنت، مرارًا وتكرارًا، تدمير طائرات "شاهد" الإيرانية خلال الهجمات الروسية عليها.
وقال أمير عبد اللهيان، الإثنين، في مؤتمر صحفي بطوكيو، إنه "منذ بداية الحرب [الأوكرانية]، بذلت إيران جهودا على أعلى مستوى، ومن قبل رئيس الجمهورية لوقف الحرب وعودة الأطراف إلى الحوار والحل السياسي".
وفي حين أن إيران متهمة بالتدخل في حرب أوكرانيا بإرسال أسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا، أكد هذا المسؤول رفيع المستوى في النظام الإيراني أنه "بالطبع، كان التعاون الدفاعي أحد محاور العلاقات مع روسيا على مدى السنوات الماضية".
لكنه اعتبر أن الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في أوكرانيا صنعتها روسيا، وأضاف: "أنتم تعلمون أن روسيا نفسها هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأسلحة في العالم".
تأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في حين أنه في نهاية شهر مايو، خلال اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، أعرب أعضاء هذه المجموعة، بما في ذلك اليابان، في بيانهم الختامي، عن قلقهم البالغ حيال استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات ذات الصلة إلى الحكومات، والجماعات غير الحكومية والمجموعات التي تعمل بالوكالة.
واعتبر أعضاء مجموعة السبع أن تصرفات إيران هذه تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2231.
كما طالبت الدول الصناعية السبع في العالم إيران بإنهاء ما أسمته دعم روسيا في الحرب مع أوكرانيا.
لكن أمير عبد اللهيان قال في طوكيو: "على أميركا والغرب أن يوقفوا الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران".
وأضاف: "موقف طهران وطوكيو المشترك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني هو وقف الحرب والتركيز على السلام".
كما التقى وزير خارجية إيران نظيره الياباني وتحدث معه خلال هذه الزيارة ومن المفترض أن يلتقي أمير عبد اللهيان برئيس وزراء اليابان.
وتعد لقاءات أمير عبد اللهيان الأخيرة مع المسؤولين اليابانيين أعلى مستوى بين البلدين منذ أربع سنوات.
وكتبت وسائل إعلام يابانية، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن تطلب اليابان من إيران التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا خلال هذه الاجتماعات.
أفادت صحيفة "فراز" الإلكترونية في إيران بأن بلدية طهران ستوظف "400 من قوات الأمن" كـ "حارسات للحجاب" براتب شهري "12 مليون تومان" في مترو الأنفاق. وذلك استمرارًا للضغط على النساء للامتثال للحجاب الإجباري.
وبحسب صحيفة "فراز" الإلكترونية الصادرة يوم الأحد 6 أغسطس(آب)، فإن هذه القوات "مدربة" ومعيّنة من قبل شركة "حاميان شهر" التابعة لبلدية طهران.
وقال مصدر مطلع لـ "فراز" إن 400 من "حارسات الحجاب" من المفترض أن تحصل الواحدة منهن على راتب شهري قدره 12 مليون تومان لمنع النساء اللواتي لا يرتدين "الحجاب الإجباري" من دخول عربات مترو الأنفاق وتسليمهن لقوات الشرطة.
يأتي تقديم راتب 12 مليون تومان لحارسات "الحجاب الإجباري"، بينما يقل الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال عن خمسة ملايين و 310 آلاف تومان، وفقا لقرار المجلس الأعلى للعمل لسنة 2023. هذا الرقم هو حوالي 8 ملايين تومان للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأجور المدفوعة للعمال وغيرهم من العاملين بأجر غير الخاضعين لقانون العمل، أقل من تلك التي وافق عليها المجلس الأعلى للعمل.
وبحسب هذا التقرير، لا يمكن لقوات "حرس الحجاب" سوى إعطاء إنذار شفهي ومنع المخالِفات من دخول مترو الأنفاق وتقديم النساء إلى الشرطة "في حالة المقاومة".
ووفقا لهذا التقرير، فإن قوات "حرس الحجاب" "ستوقف عن الخدمة" إذا اشتبكت مع المواطنين.
وفي وقت سابق، يوم 26 يوليو، أعلن رئيس قضاء محافظة أصفهان عن تنظيم "دورة تدريبية لـ 150 إلى 200 شخص" من "الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر" في المحافظة، وذلك "بالتعاون مع منظمات أخرى".