• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

وزير خارجية إيران من طوكيو: لم نعطِ روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا

7 أغسطس 2023، 09:45 غرينتش+1آخر تحديث: 14:18 غرينتش+1

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته للعاصمة اليابانية، إن طهران "لم تقدم أبدًا طائرات مسيرة أو أسلحة إيرانية لموسكو لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".

يأتي ذلك في حين أن أوكرانيا أعلنت، مرارًا وتكرارًا، تدمير طائرات "شاهد" الإيرانية خلال الهجمات الروسية عليها.

وقال أمير عبد اللهيان، الإثنين، في مؤتمر صحفي بطوكيو، إنه "منذ بداية الحرب [الأوكرانية]، بذلت إيران جهودا على أعلى مستوى، ومن قبل رئيس الجمهورية لوقف الحرب وعودة الأطراف إلى الحوار والحل السياسي".

وفي حين أن إيران متهمة بالتدخل في حرب أوكرانيا بإرسال أسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا، أكد هذا المسؤول رفيع المستوى في النظام الإيراني أنه "بالطبع، كان التعاون الدفاعي أحد محاور العلاقات مع روسيا على مدى السنوات الماضية".

لكنه اعتبر أن الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في أوكرانيا صنعتها روسيا، وأضاف: "أنتم تعلمون أن روسيا نفسها هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأسلحة في العالم".

تأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في حين أنه في نهاية شهر مايو، خلال اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، أعرب أعضاء هذه المجموعة، بما في ذلك اليابان، في بيانهم الختامي، عن قلقهم البالغ حيال استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات ذات الصلة إلى الحكومات، والجماعات غير الحكومية والمجموعات التي تعمل بالوكالة.

واعتبر أعضاء مجموعة السبع أن تصرفات إيران هذه تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2231.

كما طالبت الدول الصناعية السبع في العالم إيران بإنهاء ما أسمته دعم روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

لكن أمير عبد اللهيان قال في طوكيو: "على أميركا والغرب أن يوقفوا الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران".

وأضاف: "موقف طهران وطوكيو المشترك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني هو وقف الحرب والتركيز على السلام".

كما التقى وزير خارجية إيران نظيره الياباني وتحدث معه خلال هذه الزيارة ومن المفترض أن يلتقي أمير عبد اللهيان برئيس وزراء اليابان.

وتعد لقاءات أمير عبد اللهيان الأخيرة مع المسؤولين اليابانيين أعلى مستوى بين البلدين منذ أربع سنوات.

وكتبت وسائل إعلام يابانية، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن تطلب اليابان من إيران التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا خلال هذه الاجتماعات.

الأكثر مشاهدة

برلماني إيراني: محاولات اغتيال فاشلة استهدفت "قاليباف"
1

برلماني إيراني: محاولات اغتيال فاشلة استهدفت "قاليباف"

2

"أكسيوس": ترامب يعقد اجتماعًا في"غرفة العمليات" بالبيت الأبيض بشأن إيران وبحث خيارات الحرب

3

شهران من العزلة وخسائر بالمليارات و"إنترنت برو" يشعل الغضب.. إيران تغرق في "الظلام الرقمي"

4

برلماني إيراني: على الحجاج نقل مظلومية إيران و"جرائم أميركا وإسرائيل" للدول الأخرى

5

بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.. ترامب: إيران عليها "الاتصال" إذا أرادت "الاتفاق"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بلدية طهران تنشر 400 "حارسة حجاب" في مترو الأنفاق براتب 12 مليون تومان

7 أغسطس 2023، 07:03 غرينتش+1

أفادت صحيفة "فراز" الإلكترونية في إيران بأن بلدية طهران ستوظف "400 من قوات الأمن" كـ "حارسات للحجاب" براتب شهري "12 مليون تومان" في مترو الأنفاق. وذلك استمرارًا للضغط على النساء للامتثال للحجاب الإجباري.

وبحسب صحيفة "فراز" الإلكترونية الصادرة يوم الأحد 6 أغسطس(آب)، فإن هذه القوات "مدربة" ومعيّنة من قبل شركة "حاميان شهر" التابعة لبلدية طهران.

وقال مصدر مطلع لـ "فراز" إن 400 من "حارسات الحجاب" من المفترض أن تحصل الواحدة منهن على راتب شهري قدره 12 مليون تومان لمنع النساء اللواتي لا يرتدين "الحجاب الإجباري" من دخول عربات مترو الأنفاق وتسليمهن لقوات الشرطة.

يأتي تقديم راتب 12 مليون تومان لحارسات "الحجاب الإجباري"، بينما يقل الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال عن خمسة ملايين و 310 آلاف تومان، وفقا لقرار المجلس الأعلى للعمل لسنة 2023. هذا الرقم هو حوالي 8 ملايين تومان للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأجور المدفوعة للعمال وغيرهم من العاملين بأجر غير الخاضعين لقانون العمل، أقل من تلك التي وافق عليها المجلس الأعلى للعمل.

وبحسب هذا التقرير، لا يمكن لقوات "حرس الحجاب" سوى إعطاء إنذار شفهي ومنع المخالِفات من دخول مترو الأنفاق وتقديم النساء إلى الشرطة "في حالة المقاومة".

ووفقا لهذا التقرير، فإن قوات "حرس الحجاب" "ستوقف عن الخدمة" إذا اشتبكت مع المواطنين.

وفي وقت سابق، يوم 26 يوليو، أعلن رئيس قضاء محافظة أصفهان عن تنظيم "دورة تدريبية لـ 150 إلى 200 شخص" من "الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر" في المحافظة، وذلك "بالتعاون مع منظمات أخرى".

أنصار آخر رئيس وزراء الشاه يحيون ذكرى مقتله.. ويؤكدون: سنستمر على طريقه حتى إسقاط النظام

6 أغسطس 2023، 20:25 غرينتش+1

أفاد نشطاء سياسيون إيرانيون بأن أصدقاء وأنصار شابور بختيار، آخر رئيس وزراء الفترة البهلوية في إيران، تجمعوا عند قبره في باريس، إحياء لذكرى مقتله الـ32، اليوم الأحد 6 أغسطس (آب).

وجاء في مراسم إحياء ذكرى شابور بختيار، في مقبرة مونبارنارس، وسط العاصمة الفرنسية باريس، قراءة رسالة لادن برومند، بنت عبد الرحمن برومند، الذي كان أيضا أحد قتلى النظام الإيراني خارج البلاد.

كما أصدرت جبهة "هفت آبان"، بيانا جاء فيه أن "إرهابيي النظام الإيراني قتلوا شابور بختيار، وسكرتيره سروش كتيبه، بوحشية في منزله، بأوامر من خامنئي"، لكن "قبل خامنئي، كان الخميني قد أمر شخصيا بقتل بختيار".

وأكد البيان أيضا أن "الجبهة ستواصل طريق بختيار حتى الإطاحة بالنظام الإيراني، وتشكيل حكومة وطنية".

يذكر أن "شابور بختيار هو آخر رئيس وزراء الفترة البهلوية في إيران، وقد قُتل يوم 6 أغسطس (آب) 1991، على يد مجموعة تابعة للنظام الإيراني، بمنزله في باريس".

يذكر أن بختيار، واصل معارضته لنظام طهران بقيادة الخميني، بعد مغادرته إيران، ولهذا الغرض أسس حزبا يدعى "حركة المقاومة الوطنية الإيرانية"، عام 1980، لمحاربة النظام الإيراني.

وتعرض بختيار للإيذاء مرتين من قبل قوات النظام الإيراني، العابرة للحدود، ونجا من عملية الاغتيال التي قام بها مواطن لبناني، تابع للحرس الثوري الإيراني، يدعى أنيس نقاش، في صيف 1980، لكنه قتل على يد عملاء النظام الإيراني، بمنزله في باريس، يوم 6 أغسطس (آب) 1991.

يشار إلى أن النظام الإيراني حاول في السنوات الأخيرة، أيضا اغتيال خصومه، مثل الناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في نيويورك، أو اختطافهم في دول ثالثة وإعدامهم بعد إعادتهم إلى إيران، مثلما فعل مع الصحافي الإيراني روح الله زم.

خاص: صور توثق مقتل متظاهر إيراني بعد تأكيد إعلام النظام وفاته بنوبة قلبية

6 أغسطس 2023، 18:56 غرينتش+1

وفقا لأحدث المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، حول وفاة المواطن المحتج محمد رضا بالي لاشك (47 عاما)، من سكان نوشهر، شمالي إيران، والذي قتل على يد رجال الأمن يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت شهادة وفاته أن سبب الوفاة "غير معروف".

وكان محمد بالي لاشك، في مراسم أربعين المواطنة حنانه كيا، التي قتلت بنيران مباشرة من قوات الأمن، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، يحاول إنقاذ اثنين من المتظاهرين المحتجزين، لتبدأ قوات الأمن بمطاردته.

وقد طاردته قوات الأمن، وضربوه بشدة في مكان منعزل. ليترك بعدها شبه ميت داخل سيارته. وتم نقل محمد بالي لاشك، إلى المستشفى، لكنه توفي بسبب إصاباته الشديدة.

وتعرضت عائلة بالي لاشك لضغوط شديدة منذ لحظة وفاته، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فقد أخذ رجال الأمن بالإجبار إقرارا مكتوبا من ابنه، يقول فيه إن "والده توفي بنوبة قلبية ولا علاقة له بالاحتجاجات".

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي تظهر فيه آثار الضرب بوضوح في رأس ووجه محمد بالي لاشك، استنادا إلى صور تم الحصول عليها مؤخرا لجثته، من قبل قناة "إيران إنترناشيونال".

يذكر أن بالي لاشك أب لطفلين، وسائق أجرة، ومن أقارب الطالب المحتج، حسين علي كياكجوري (23 عاما)، الذي قتل في الأحداث الإيرانية الأخيرة، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في نوشهر، شمالي إيران.

وزعمت وسائل إعلام إيرانية مؤخرًا أن "تقرير الطب الشرعي عن وفاة هذا الشخص، يظهر أنه توفي بنوبة قلبية، ولم تكن هناك آثار للضرب على جثة المتوفى".

ونظرًا إلى صور جسد ضحية الأحداث الإيرانية الأخيرة، فإن الادعاء بأن سبب الوفاة "غير معروف"، كاذب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني نشر معلومات كاذبة عن ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة، ففي عدة حالات مثل: نيكا شكارمي، وسارينا إسماعيل زاده، وحديث نجفي، وغيرها الكثير، لم يعلن النظام الإيراني تحمله المسؤولية عن قتلهم، ليس ذلك فحسب، بل أعلن أيضا أن سبب وفاتهم هو السقوط من أماكن مرتفعة، والانتحار، وأسباب أخرى.

وزيرة الداخلية البريطانية: الحرس الثوري الإيراني أكبر تهديد لأمننا القومي

6 أغسطس 2023، 15:33 غرينتش+1

كتبت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير لها أن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، ترى أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، بعد أدلة جديدة على نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.

وأضافت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية أن وزيرة الداخلية البريطانية قلقة من أن يزيد الحرس الثوري الإيراني من أنشطته في الأراضي البريطانية.

ووفقًا للتقرير، تشعر برافرمان بالقلق أيضًا من التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي نظام طهران.

وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية البريطانية للصحيفة إن تهديدات النظام الإيراني أثارت قلق السلطات البريطانية أكثر من ذي قبل.

وأضاف هذا المصدر: "هذه قضية كبيرة لأنهم (النظام الإيراني) أصبحوا أكثر عدوانية بكثير ورغبتهم [في قمع المعارضة في الخارج] تتزايد. إنهم يهاجمون بشدة أي شخص يتحدى نظامهم ويريدون فقط تدميره. انفعالهم آخذ في الازدياد".

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فقد حذرت المخابرات البريطانية العام الماضي من أن النظام الإيراني متورط في 10 مؤامرات قتل وخطف في بريطانيا.

كما أعلنت الشرطة البريطانية في فبراير (شباط) من العام الجاري أن عدد هذه الحالات ارتفع إلى 15 حالة.

وفي العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بث قناتها التلفزيونية بالكامل من مكتب لندن إلى واشنطن.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شرطة لندن، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتايف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيوتال".

وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

هذا وقد هددت سلطات النظام الإيراني حتى الآن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن هناك طلبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في بريطانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بمقاومة حتى الآن من قبل وزارة الخارجية البريطانية لأن حكومة لندن تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة قد تتسبب في ضرر دائم للعلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.

يأتي هذا التقرير في وقت أصبح فيه مشروع قانون الأمن القومي البريطاني ساريا في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن تمت الموافقة عليه في البرلمان وبموافقة ملكية، وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "محاولات إيران الأخيرة لخطف أو قتل أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة تجاوز الإذلال والانتهاك الجوهري لسيادتنا".

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أيضًا أنها حصلت على تفاصيل عن علاقة وثيقة بين إيران ومنظمة طلابية مقرها بريطانيا.

وبحسب تقرير هذه الصحيفة، فإن "الرابطة الطلابية الإسلامية"، التي دأبت على الدفاع عن آيديولوجيا النظام الإيراني وقادته وتعزيزها على مدى عقود، تنظم الآن برامج بحضور رجال دين متطرفين ومسؤولين في النظام الإيراني. وتعقد الجمعية اجتماعاتها في "مركز توحيد"، وهو كنيسة سابقة في حي همرسميث بلندن.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن الرئيس السابق لهذه الجمعية، محمد حسين عطائي، وهو طالب ماجستير في جامعة برادفورد، ذهب في شهر يناير (كانون الثاني) إلى طهران للمشاركة في مؤتمر، والتقى بمرشد النظام الإيراني، علي خامنئي.

وأشارت هذه الصحيفة إلى صورة له وهو يلتقي بخامنئي ويتلقى كوفية من المرشد الإيراني. وبحسب هذه الرابطة، لم يتول عطائي رئاسة الجمعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

هذا وكانت قناة "التلغرام" التابعة لهذه الجمعية قد عرضت منشورات تمدح قاسم سليماني ووصفته بـ"الشهيد"، وقائد "المقاومة".

كما نشرت هذه القناة في وقت سابق تصريحات لخامنئي يرفض فيها "جريمة إنكار الهولوكوست".

وفي يونيو (حزيران)، نشر "المركز الإسلامي" في لندن، التابع لمكتب علي خامنئي، إعلاناً على أبواب مدخله، يعلن فيه تعليق جميع أنشطته الثقافية والتعليمية حتى إشعار آخر، معلنا أن السبب في ذلك "ظروف خاصة".

وقال توم توجنهوت، المساعد الأمني لوزيرة الداخلية البريطانية، أثناء ترحيبه بعزل أمناء المركز الإسلامي في إنجلترا، "لقد حذرت من تهديدات إيران في بريطانيا، وإقالة أمناء هذا المركز الذي ترددت أنباء عنه.

تعيين قاض إيراني متهم بارتكاب "عشرات الانتهاكات الحقوقية" مدعياً عاماً للبلاد

6 أغسطس 2023، 14:55 غرينتش+1

أفاد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، اليوم الأحد 6 أغسطس (آب)، بأن محمد موحدي آزاد، الذي كان سابقا رئيسا لمحكمة القضاة، حل محل محمد جعفر منتظري كمدع عام للبلاد بموجب مرسوم صادر عن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي.

يشار إلى أن موحدي آزاد، الذي اتهمته بعض المنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، لدوره في إقرار الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ترأس أيضًا محكمة استئناف محكمة الثورة في طهران لمدة 10 سنوات، وكان له دور في الموافقة على معاقبة السجناء السياسيين أو تغييرها، خاصة بعد احتجاجات عام 2009.

وقد دخل محمد موحدي آزاد القضاء في إيران في سن الرابعة والعشرين، وبالإضافة إلى كونه رئيسًا للمحكمة العليا للقضاة، كان قد شغل مناصب مثل مدعي القضاة، ومساعد رئيس القضاء ورئيس محاكم الثورة في طهران.

ومن بين الأحكام التي تمت الموافقة عليها خلال رئاسته لمحكمة استئناف طهران: صدور أحكام بالسجن بحق أمير خسرو دليرثاني، وبهاره هدايت، وبيمان عارف، ومسعود بابابور، وأرسلان أبدي، ومهدية كلرو، وضياء نبوي، وميلاد أسدي، وأوميد كوكبي، ومحمد أمين هادوي، وأحمد زيد أبادي، ومحمد سيف زاده.

وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية في الملف الذي جمعته عن أنشطة محمد مهدي آزاد أنه "بصفته رئيس الفرع 54 لمحكمة استئناف الثورة، فقد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بإصدار أحكام سجن جائرة بحق مواطنين بهائيين بسبب معتقداتهم الدينية".

ووفقًا لهذه المنظمة الحقوقية، من بين المواطنين البهائيين الذين تم تأكيد أحكام السجن بحق معظمهم في الفرع 54 لمحكمة الاستئناف برئاسة محمد موحدي آزاد، منذ عام 2008 حتى عام 2012: فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت، وسعيد رضائي، وبهروز توكلي، وجمال الدين خانجاني، وعفيف نعيمي، ووحيد تيزفهم، وفؤاد خانجاني، ولوا خانجاني، وزوجها بابك مبشر، وفاران حسامي، وإيقان شهيدي.

وكان موحدي آزاد أيضًا قاضيًا في بعض القضايا المهمة، مثل: اغتيال علي رازيني، رئيس القضاء بمحافظة طهران آنذاك، وكذلك قضية اختطاف طائرة من قبل الشقيقين، خالد ورسول حرداني وشركائهما.

كما كان هو القاضي في قضية مهدي هاشمي نجل أكبر هاشمي رفسنجاني. وبحسب القرار الجديد الصادر عن رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، فقد تم الآن تعيين محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق، رئيسا للمحكمة العليا، كما تم تعيين أحمد مرتضوي مقدم، الرئيس السابق للمحكمة العليا، مستشارا لمحسني إيجه إي.

ولد محمد موحدي آزاد عام 1960 في مدينة قم، وبعد الثورة وصل إلى منصب قاضٍ في الرابعة والعشرين من عمره. وهو متخصص في دراسات الفقه وأصول الحوزة.

ولا يوجد في إعلانات السلطة القضائية أي تفسير لأسباب هذه التعيينات أو تفسير لعزل مرتضوي مقدم من المحكمة العليا.

تأتي التغييرات الجديدة لكبار المسؤولين القضائيين في إيران، بينما قبل أقل من عامين، أعلنت بعض وسائل الإعلام في إيران عن تغيير المدعي العام للبلاد وتعيين موحدي آزاد في هذا المنصب، ولكن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني نفى هذا الخبر وقتها.

كما أن التغييرات الجديدة في القضاء الإيراني تأتي في وقت اشتد فيه قمع المتظاهرين في الأشهر الأخيرة، كما زادت عمليات الإعدام في البلاد.

وقد عاقبت الدول الغربية العديد من قضاة إيران، بمن فيهم محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق للبلاد، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.