مخاوف من احتمال إعدام السجين مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد في إيران

وجاء في الرسالة التي بعث بها هؤلاء السياسيون إلى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "إن سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، وتسريع برنامجها النووي، ودعم القوات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساعدات الهائلة لروسيا في حربها الوحشية ضد أوكرانيا، ودعم الإرهاب والخطف، يجعل هذا البلد تهديدًا واضحًا للاستقرار الدولي".

وقد وقع هذه الرسالة الزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين، مينغيس كامبل، ووزير الدفاع السابق، مايكل فالون، ورئيس اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أليشا كيرنز، والرئيس السابق لأركان الدفاع، ديفيد ريتشاردز، والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع السابق، جورج روبرتسون، ومستشار الأمن القومي السابق ووزير الحكومة السابق، مارك سيدويل.

وحذر الموقعون على الخطاب من أن إيران هي "القوة الأكبر والأكثر تشددًا في الشرق الأوسط، ولديها التزام واضح بإعادة تشكيل النظام العالمي، مع تحالف متزايد مع روسيا ورغبة في تعميقه".

وأيد كبار المسؤولين النتائج التي توصلت إليها مؤسسة الأبحاث البريطانية "بوليسي إكسجنج"، التي نُشرت في تقرير حديث. وبحسب هذا التقرير، يريد النظام الإيراني تغيير الشرق الأوسط إلى وضع يكون فيه القوة المهيمنة في المنطقة.

وقال التقرير أيضا: "إن أوضح فشل سياسي للغرب، وخاصة بريطانيا وأوروبا، كان الانقسام الدبلوماسي للقضية النووية ثم التعامل معها على أنها القضية السياسية الرئيسية في العلاقات مع إيران"، مضيفا: في حين أن الاهتمام بالتهديد النووي مهم، ويجب النظر إليه في سياق التهديدات الأوسع من النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني يجب أن تقوم على "تهديدها الاستراتيجي"، وليس التهديد النووي فقط، الذي هو في حد ذاته أحد أعراض قضايا أخرى.

ويريد هذا التقرير على وجه التحديد من الحكومة قطع يد إيران عن "الإرهاب والخطف" في المملكة المتحدة وعزل النظام الإيراني من أجل الحصول على "دعم دولي للتحالف ضد إيران" وانضمام الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق النووي لهذا التحالف.

يذكر أن هؤلاء المحكومين كانوا ناشطين في المجالات المدنية والثقافية حتى عام 2018.

وذكرت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: أن "كل واحد من هؤلاء المواطنين الـ8 حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، و5 سنوات من السجن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى عدم مغادرة البلاد لمدة سنتين".

يشار إلى أن الأعضاء الثمانية هم: حسين فرج الله كعب، وناصر شايع مزرعة، وتوفيق فلاحيه، وفايز زهروني، وحسين استعداد (سعيداوي)، وسعيد فاخرنسب، وهادي جلالي، وموسى خالدي، بالسجن لمدة عام بتهمة "التصرف ضد أمن البلاد"، كما حكم عليهم بالسجن لـ"5 سنوات مع وقف التنفيذ"، و"سنتين منع من مغادرة البلاد".

وقد اعتقلت قوات الأمن هؤلاء المواطنين عام 2018، مع عشرات آخرين، في أعقاب احتجاجات استمرت لمدة أسبوع، إلى أن أفرج عنهم بكفالة بعد فترة.

يذكر أن احتجاجات محافظة خوزستان في عام 2018، كانت ضد أحد برامج التلفاز الإيراني، الذي نفى وجود المواطنين العرب، في المحافظة، حسب المتظاهرين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "هم ميهن" اليوم الأحد، أكد عضو مجلس إدارة الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، بابك زماني، نبأ التقاعد الجماعي القسري للأطباء في الأسبوعين الماضيين، قائلا: "تم اتخاذ هذا الإجراء، رغم أنه وفقا للقانون، يمكن للطبيب أن يعمل ما دام يريد".

وبحسب بابك زماني، فإن معظم هؤلاء الأطباء كانوا من الأشخاص الذين "كانت لهم ردات فعل على الأحداث الإيرانية الأخيرة، كتوقيع بيانات مكتوبة، من قبل الجمعيات الطبية، وبعد إعلان التقاعد القسري، لم يسمح لبعضهم بدخول المستشفيات".

وردا على الضغط والقمع الأخير بحق المجتمع الطبي، حذرت الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، من "الفصل الممنهج، ودعت وزارة الصحة إلى عدم الحياد في هذا الخصوص، حيث إن على منظمة النظام الطبي، إبلاغ المجتمع بالعواقب طويلة المدى، لمثل هذه القرارات".

يشار إلى أنه حتى الآن، لم ترد وزارة الصحة، والنظام الطبي، على البيان الصادر، أو أخبار الفصل، والتقاعد القسري، للأطباء.

وفي هذا الصدد، أعلن عضو آخر في مجلس إدارة الجمعيات العلمية، التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، يدعى علي تاجرنيا، عن دور "مجلس الثورة الثقافية، ووزارة الصحة"، في الموجة الأخيرة من الضغط والقمع، ضد المجتمع الطبي.

وأضاف علي تاجرنيا أن "هذا الطرد والتقاعد القسري يبدو سياسيًا، وعلى ما يبدو أنهم يبحثون عن نوع آخر من الثورة الثقافية، حيث يحاول البعض استبعاد الأساتذة القدامى والسابقين، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بآراء مستقلة، واستبدالهم بأشخاص يتماشون مع المعايير الحالية لهذا النظام".

وتأتي إقالة عشرات الأطباء من قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي، وفقا للجمعيات الطبية الإيرانية، انخفض عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب الهجرة الواسعة للأطباء.

وفي الأشهر الأخيرة، بعد القمع الواسع النطاق في المجتمع، تم طرد عدد كبير من أساتذة الجامعات الذين دعموا الاحتجاجات والطلاب المحتجين، أو تم إيقافهم عن العمل، أو واجهوا التقاعد المبكر.

وصدر الحكم بالسجن 10 أشهر من محكمة الثورة في طهران، ضد أبو الفضل قدياني (78 عاما)، بعد أن صرح، أثناء دعمه للاحتجاجات الإيرانية الأخيرة (26 ديسمبر/كانون الأول 2022)، واصفا المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"العدو الأكبر للأمة الإيرانية"، والدليل الأبرز على "الفساد في الأرض، والحرابة". وقال: "اطمئنوا، هذا النظام راحل".

وأضاف أبو الفضل قدياني، أمس السبت 15 يوليو (تموز)، أنه تم "استدعاؤه لتنفيذ الأحكام الجنائية خلال 10 أيام، بتهمة الدعاية ضد النظام".

وتابع قدياني: "كما ذكرت مرارا وتكرارا، على الرغم من كل الأمراض التي أعاني منها، فأنا مستعد للسجن، لأنني أتوق إلى أن أكون مع إخوتي وأصدقائي الأعزاء الذين وقفوا في وجه هذا الاستبداد الديني، الذي يعد أسوأ أنواع الاستبداد في العالم".

وشدد قدياني على أن الاستبداد الديني "جمع الذهب، والقوة، والاحتيال، في آن معا"، قائلا إن "أبرز وجوه الاستبداد الديني الآن، هو الطاغية الاستبدادي علي خامنئي".

كما أكد قدياني أنه يرى أن "وجود الناشطين السياسيين في السجن، هو الوثيقة الأبرز لإدانة الاستبداد الديني، ونظام علي خامنئي المستبد"، مضيفا أن "عداوة خامنئي للشعب الإيراني واضحة للجميع، لذا سأذهب يوم السبت 22 يوليو (تموز)، إلى الفرع الأول لتنفيذ الأحكام، التابع لمكتب المدعي العام ومحكمة الثورة في الدائرة 28 في طهران".

يذكر أن أبو الفضل قدياني، المؤسس والعضو السابق في منظمة مجاهدي خلق، والشخصية المقربة من زعيم الحركة الخضراء الإيرانية، مير حسين موسوي، أصبح أحد أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، كما تم اعتقاله وسجنه، عدة مرات سابقًا.

وخاطب صادقي عناصر الشرطة عبر حسابه على "إنستغرام": "لماذا تتقاضون رواتبكم، لكي تحتجزوا الفتيات في شاحنة؟ إلى أين تذهبون بهن؟".

وتابع صادقي: "لقد بدأتم من جديد، لماذا يجب أن يبدأ المرء يومه بمقطع فيديو لامرأة تجبر امرأة أخرى على ركوب شاحنة؟".

وأضاف صادقي مخاطبا المواطنين: "في هذه الحالة، من الحمق أن يطلب الرجل من زوجته، أو ابنته، أو أخته، أن تضع الشال حول عنقها وعلى رأسها خوفا من الشرطة".

بعد هذه التصريحات هرع عناصر الأمن إلى منزل صادقي وعندما لاحظ وجودهم أراد أن يلقي بنفسه من الطابق الثالث ولكن بعد حضور إدارة الإطفاء ومسؤول قضائي تخلى عن قراره واعتقل.

يُظهر مقطع الفيديو الذي نشره لهجوم رجال الأمن مدى عنف عناصر الأمن عند اعتقاله.

وقد تسبب اعتقال هذا الممثل في موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، فإن الممثل المسرحي والسينمائي أشكان خطيبي، الذي اضطر لمغادرة إيران خلال الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني، كتب على "تويتر": "يهاجمون منزل محمد صادقي أثناء البث المباشر، ويكسرون النوافذ، وعندما حاول الهروب من الشرفة أحضروا شاحنة إطفاء وكسروا باب منزله واعتقلوه. كل هذا الجهد من قبل قوات الشرطة والاستخبارات ليس لإلقاء القبض على قاتل خطير ولكن لاعتقال ممثل مسرحي".

وقد نُشر خبر اعتقال صادقي بالتزامن مع نبأ عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ازداد ضغط النظام على الفنانين الداعمين لهذه الانتفاضة.

وقد نددت نقابة المخرجين واتحاد منتجي السينما الإيرانية، في بيان مشترك، بالحكم الصادر عن القضاء الإيراني ضد الممثلة آزاده صمدي، ووصفته بأنه "إهانة لجميع العاملين في السينما".

وتم نشر صورة الحكم غير العادي الذي أصدرته نيابة طهران، يوم الجمعة الماضي، ضد الممثلة آزاده صمدي بسبب "خلع الحجاب"، مما أثار ردود فعل كثيرة.

وبحسب هذا الحكم، لا تستطيع صمدي استخدام "الفضاء الافتراضي وهاتفها المحمول" لمدة 6 أشهر، وسيتم "وقف" جميع الصفحات المنسوبة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه في السابق، أدى سجن بعض الفنانين الآخرين، بما في ذلك ترانه علي دوستي، إلى موجة من الإدانات الدولية.

وبالإضافة إلى الاعتقالات، تم منع عشرات الفنانين الآخرين من العمل أو من مغادرة البلد لدعمهم الانتفاضة الشعبية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من جهود النظام الإيراني لقمع وزيادة الضغط على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، وإصدار أحكام غريبة بحقهن، يستمر كفاح النساء في إيران للحصول على حق اختيار ملبسهن.