أفاد عضو في مجلس إدارة الجمعيات العلمية، التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، يدعى بابك زماني، بفصل أكثر من 100 طبيب من المجلس وإجبارهم على التقاعد، في غضون أسبوعين، كما حذر من عواقب هذا الأمر.
وفي تقرير نشرته صحيفة "هم ميهن" اليوم الأحد، أكد عضو مجلس إدارة الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، بابك زماني، نبأ التقاعد الجماعي القسري للأطباء في الأسبوعين الماضيين، قائلا: "تم اتخاذ هذا الإجراء، رغم أنه وفقا للقانون، يمكن للطبيب أن يعمل ما دام يريد".
وبحسب بابك زماني، فإن معظم هؤلاء الأطباء كانوا من الأشخاص الذين "كانت لهم ردات فعل على الأحداث الإيرانية الأخيرة، كتوقيع بيانات مكتوبة، من قبل الجمعيات الطبية، وبعد إعلان التقاعد القسري، لم يسمح لبعضهم بدخول المستشفيات".
وردا على الضغط والقمع الأخير بحق المجتمع الطبي، حذرت الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، من "الفصل الممنهج، ودعت وزارة الصحة إلى عدم الحياد في هذا الخصوص، حيث إن على منظمة النظام الطبي، إبلاغ المجتمع بالعواقب طويلة المدى، لمثل هذه القرارات".
يشار إلى أنه حتى الآن، لم ترد وزارة الصحة، والنظام الطبي، على البيان الصادر، أو أخبار الفصل، والتقاعد القسري، للأطباء.
وفي هذا الصدد، أعلن عضو آخر في مجلس إدارة الجمعيات العلمية، التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، يدعى علي تاجرنيا، عن دور "مجلس الثورة الثقافية، ووزارة الصحة"، في الموجة الأخيرة من الضغط والقمع، ضد المجتمع الطبي.
وأضاف علي تاجرنيا أن "هذا الطرد والتقاعد القسري يبدو سياسيًا، وعلى ما يبدو أنهم يبحثون عن نوع آخر من الثورة الثقافية، حيث يحاول البعض استبعاد الأساتذة القدامى والسابقين، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بآراء مستقلة، واستبدالهم بأشخاص يتماشون مع المعايير الحالية لهذا النظام".
وتأتي إقالة عشرات الأطباء من قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي، وفقا للجمعيات الطبية الإيرانية، انخفض عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب الهجرة الواسعة للأطباء.
وفي الأشهر الأخيرة، بعد القمع الواسع النطاق في المجتمع، تم طرد عدد كبير من أساتذة الجامعات الذين دعموا الاحتجاجات والطلاب المحتجين، أو تم إيقافهم عن العمل، أو واجهوا التقاعد المبكر.
قال الناشط السياسي، وأحد أشد منتقدي علي خامنئي في إيران، أبو الفضل قدياني، الذي حكمت عليه محكمة الثورة بالسجن 10 أشهر، إن "نظام علي خامنئي هو أسوأ أنواع الاستبداد الديني في العالم"، مضيفا أنه "مستعد للذهاب إلى السجن"، لتنفيذ الحكم، يوم السبت المقبل.
وصدر الحكم بالسجن 10 أشهر من محكمة الثورة في طهران، ضد أبو الفضل قدياني (78 عاما)، بعد أن صرح، أثناء دعمه للاحتجاجات الإيرانية الأخيرة (26 ديسمبر/كانون الأول 2022)، واصفا المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"العدو الأكبر للأمة الإيرانية"، والدليل الأبرز على "الفساد في الأرض، والحرابة". وقال: "اطمئنوا، هذا النظام راحل".
وأضاف أبو الفضل قدياني، أمس السبت 15 يوليو (تموز)، أنه تم "استدعاؤه لتنفيذ الأحكام الجنائية خلال 10 أيام، بتهمة الدعاية ضد النظام".
وتابع قدياني: "كما ذكرت مرارا وتكرارا، على الرغم من كل الأمراض التي أعاني منها، فأنا مستعد للسجن، لأنني أتوق إلى أن أكون مع إخوتي وأصدقائي الأعزاء الذين وقفوا في وجه هذا الاستبداد الديني، الذي يعد أسوأ أنواع الاستبداد في العالم".
وشدد قدياني على أن الاستبداد الديني "جمع الذهب، والقوة، والاحتيال، في آن معا"، قائلا إن "أبرز وجوه الاستبداد الديني الآن، هو الطاغية الاستبدادي علي خامنئي".
كما أكد قدياني أنه يرى أن "وجود الناشطين السياسيين في السجن، هو الوثيقة الأبرز لإدانة الاستبداد الديني، ونظام علي خامنئي المستبد"، مضيفا أن "عداوة خامنئي للشعب الإيراني واضحة للجميع، لذا سأذهب يوم السبت 22 يوليو (تموز)، إلى الفرع الأول لتنفيذ الأحكام، التابع لمكتب المدعي العام ومحكمة الثورة في الدائرة 28 في طهران".
يذكر أن أبو الفضل قدياني، المؤسس والعضو السابق في منظمة مجاهدي خلق، والشخصية المقربة من زعيم الحركة الخضراء الإيرانية، مير حسين موسوي، أصبح أحد أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، كما تم اعتقاله وسجنه، عدة مرات سابقًا.
هاجمت قوات الأمن الإيراني منزل الممثل محمد صادقي واعتقلته، بعد أن كتب عدة منشورات على "إنستغرام" أدان فيها "شرطة الأخلاق"، منتقداً الحجاب الإجباري. وقد عرض عملية هجوم عناصر الأمن على منزله واعتقاله في "إنستغرام"، على الهواء مباشرة، رغم تقطع الاتصال.
وخاطب صادقي عناصر الشرطة عبر حسابه على "إنستغرام": "لماذا تتقاضون رواتبكم، لكي تحتجزوا الفتيات في شاحنة؟ إلى أين تذهبون بهن؟".
وتابع صادقي: "لقد بدأتم من جديد، لماذا يجب أن يبدأ المرء يومه بمقطع فيديو لامرأة تجبر امرأة أخرى على ركوب شاحنة؟".
وأضاف صادقي مخاطبا المواطنين: "في هذه الحالة، من الحمق أن يطلب الرجل من زوجته، أو ابنته، أو أخته، أن تضع الشال حول عنقها وعلى رأسها خوفا من الشرطة".
بعد هذه التصريحات هرع عناصر الأمن إلى منزل صادقي وعندما لاحظ وجودهم أراد أن يلقي بنفسه من الطابق الثالث ولكن بعد حضور إدارة الإطفاء ومسؤول قضائي تخلى عن قراره واعتقل.
يُظهر مقطع الفيديو الذي نشره لهجوم رجال الأمن مدى عنف عناصر الأمن عند اعتقاله.
وقد تسبب اعتقال هذا الممثل في موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، فإن الممثل المسرحي والسينمائي أشكان خطيبي، الذي اضطر لمغادرة إيران خلال الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني، كتب على "تويتر": "يهاجمون منزل محمد صادقي أثناء البث المباشر، ويكسرون النوافذ، وعندما حاول الهروب من الشرفة أحضروا شاحنة إطفاء وكسروا باب منزله واعتقلوه. كل هذا الجهد من قبل قوات الشرطة والاستخبارات ليس لإلقاء القبض على قاتل خطير ولكن لاعتقال ممثل مسرحي".
وقد نُشر خبر اعتقال صادقي بالتزامن مع نبأ عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ازداد ضغط النظام على الفنانين الداعمين لهذه الانتفاضة.
وقد نددت نقابة المخرجين واتحاد منتجي السينما الإيرانية، في بيان مشترك، بالحكم الصادر عن القضاء الإيراني ضد الممثلة آزاده صمدي، ووصفته بأنه "إهانة لجميع العاملين في السينما".
وتم نشر صورة الحكم غير العادي الذي أصدرته نيابة طهران، يوم الجمعة الماضي، ضد الممثلة آزاده صمدي بسبب "خلع الحجاب"، مما أثار ردود فعل كثيرة.
وبحسب هذا الحكم، لا تستطيع صمدي استخدام "الفضاء الافتراضي وهاتفها المحمول" لمدة 6 أشهر، وسيتم "وقف" جميع الصفحات المنسوبة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنه في السابق، أدى سجن بعض الفنانين الآخرين، بما في ذلك ترانه علي دوستي، إلى موجة من الإدانات الدولية.
وبالإضافة إلى الاعتقالات، تم منع عشرات الفنانين الآخرين من العمل أو من مغادرة البلد لدعمهم الانتفاضة الشعبية.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من جهود النظام الإيراني لقمع وزيادة الضغط على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، وإصدار أحكام غريبة بحقهن، يستمر كفاح النساء في إيران للحصول على حق اختيار ملبسهن.
بعد 10 أشهر من مقتل مهسا أميني الذي تسبب في انتفاضة شعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتعليق عمل "شرطة الأخلاق" في المدن، أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي الإيراني، سعيد منتظر المهدي، عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع مرة أخرى.
وقال منتظر المهدي إنه "اعتبارًا من اليوم، سيتم تسيير دوريات آلية وراجلة في جميع أنحاء البلاد"، لمواجهة من يرتدون "ملابس غير عادية". وفي حال مخالفة أمر الشرطة "سيتم اتخاذ إجراء قانوني".
وأضاف ان عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع "جاءت بعد مطالب الشعب ومطالب مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية وكذلك تأييد" إبراهيم رئيسي.
يأتي الإعلان الرسمي عن إعادة تسيير دوريات آلية وراجلة إلى شوارع المدن الإيرانية، بينما في الأسابيع الأخيرة وعلى الرغم من تقارير غير رسمية عن وجود قوات أمنية لفرض الحجاب الإجباري، فلم يتم الإعلان رسميا عن وجود "شرطة الأخلاق".
يشار إلى أن مقتل مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق"، كان قد أدى إلى انتفاضة شعبية، وأثار موجة من الانتقادات لـ"شرطة الأخلاق"، حتى من قبل أعضاء البرلمان الإيراني.
وبعد أن تقدمت الشرطة الإيرانية بشكوى ضد النواب المنتقدين لـ"شرطة الأخلاق"، فقد قال النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، رداً على سؤال حول "شرطة الأخلاق"، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء، وقد قامت الجهة التي أسستها بوقف نشاطها".
وردا على تصريحات منتظري، أشارت منظمة العفو الدولية إلى "التصريحات الغامضة والمتناقضة للسلطات الإيرانية بشأن حل شرطة الأخلاق"، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بهذه الادعاءات المشبوهة، لأن "النساء في إيران ما زلن يخضعن للاحتجاز التعسفي، بسبب عدم ارتداء الحجاب الإجباري".
ومنذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بدأت موجة أخرى من إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات التجارية، بسبب الحجاب الإجباري. وفي أبريل (نيسان)، بدأ أحمد رضا رادان، قائد الشرطة، خطة جديدة لفرض الحجاب الإجباري، خاصة من خلال التعرف على النساء والفتيات وإيقاف السيارات باستخدام كاميرات المراقبة.
وهدد رادان بأنه في خطة الشرطة الجديدة لفرض الحجاب "يمكنكم التأكد من أن هذه الكاميرات لن ترتكب أية أخطاء".
كذلك، مع بداية الصيف، هدد القائد العام للشرطة مرة أخرى النساء الإيرانيات بفرض الحجاب، ونشرت تقارير عديدة عن انتشار دوريات الشرطة في شواطئ البلاد وحدائقها.
وقال المتحدث باسم الشرطة، في أواخر يونيو (حزيران)، لوكالة "فارس" للأنباء إنه في الشهرين الماضيين، تم إرسال أكثر من 99 ألف رسالة نصية لأصحاب السيارات في إيران بخصوص الحجاب الإجباري.
وتأتي أنباء عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع في وقت صاغ فيه النظام مشروع قانون لتكثيف إجراءات فرض الحجاب الإجباري، المعروف باسم قانون "العفة والحجاب". لكن وسائل إعلام حكومية، من بينها صحيفة "كيهان"، قالت إن مشروع القانون هذا ليس بالقوة التي تمكنه من التعامل مع "غير المحجبات".
وكتب رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، يوم الأربعاء الماضي: "إذا تمت الموافقة على قانون العفة والحجاب كما هو، فإن دوره في منع خلع الحجاب يشبه محاولة منع أضرار الفيضانات بسحب الأسلاك الشائكة!".
يشار إلى أن تطبيق الحجاب الإجباري بدأ منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي العقود الأخيرة، كانت دوريات "شرطة الأخلاق" تضايق النساء والفتيات الإيرانيات بشكل منهجي. لهذا السبب، طالما تعاملت منظمات حقوق الإنسان مع "شرطة الأخلاق" بوصفها علامة على انتهاك النظام الإيراني لحقوق المرأة.
ورداً على مقتل مهسا أميني وقمع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، عاقبت الدول الغربية "شرطة الأخلاق" وقادة قوات الشرطة والباسيج والحرس الثوري الإيراني. إلا أن النظام زاد الضغط على المرأة لإلغاء الحق في حرية ارتداء الملابس، ويبدو أن هذه الضغوط ستزداد عشية الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني.
ومع ذلك، فإن الفتيات والنساء الإيرانيات لا ينتبهن لتهديدات النظام ويواصلن نضالهن المدني من خلال الظهور في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.
وفي حين تمت تسمية يوم الأربعاء 12 يوليو (تموز) "يوم العفة والحجاب" من قبل النظام، تم نشر عدة مقاطع فيديو من مدن مختلفة في إيران أظهرت العديد من النساء يسرن في الشوارع دون الحجاب الإجباري.
قالت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في معشور، جنوب غربي إيران إنها تسعى الآن للحصول على قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد موكلها، بتقديم طلب إعادة المحاكمة.
وأعلنت هذه المحامية، في حديث لصحيفة "شرق"، عن تقديم طلب إعادة محاكمة موكلها، حتى نهاية الدوام الرسمي يوم أمس السبت 15 يوليو (تموز).
وأضافت تابانيان: "كنا نتابع القضية في طهران هذا الأسبوع؛ مع اثنين من المحامين المقيمين في طهران، وتم إعداد مشروع قانون دفاع جديد، واليوم تم تقديم طلب لإعادة المحاكمة في قضية عباس دريس في المحكمة العليا.
وذكرت فرشته تابانيان: "حسب مذكرة المادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، عند تلقي طلب استئناف الإجراءات في الجرائم التي تهدد الحياة، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبناءً على ذلك، نحاول الحصول على أمر بوقف تنفيذ الحكم من المحكمة العليا خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية".
يذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الحالي، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية لعباس دريس. لكن تابانيان تقول إن هذا التأكيد تم في حين أن المحكمة العليا لم تنتبه لجميع الثغرات في هذه القضية.
وأكدت محامية عباس إدريس أن قضية المتهم باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 "بها عيوب كثيرة"، وقالت إن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة"، كما أن أسرة رجل الأمن في القوات الخاصة والذي فقد حياته في ماهشهر قد عفت عن عباس دريس.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم اعتقال عباس دريس مع شقيقه محسن دريس في ماهشهر بتهمة "الحرابة والإخلال بالنظام والمشاركة في اغتيال رضا صيادي، أحد القوات الخاصة للشرطة المعروفة باسم نوبو".
وحكمت عليه محكمة الثورة في ماهشهر "بالإعدام" كما أيدت الدائرة 39 من المحكمة العليا هذا الحكم.
وفي يوم الإثنين 10 يوليو (تموز) الحالي، أشارت فرشته تابانيان إلى الثغرات في قضية موكلها خلال مقابلة صحافية، وذكرت أنه "لم يتم إثبات وجود أي سلاح مع موكلها"، مضيفةً: "تم اعتقال جار عباس دريس ومعه سلاح. وقال ذلك الشخص إن البندقية ملك لعباس دريس، وقد أصدرت المحكمة حكماً ضد دريس باعتراف شخص آخر".
وذكرت تابانيان أن المسافة بين المكان الذي قتل فيه رضا صيادي والمكان الذي كان يقف فيه عباس دريس كانت أكثر من 150 مترا. وقالت: "في تقرير الخبير الأولي، كانت هذه المسافة 40 مترا، وفي التقرير الثاني ذكر أن المسافة كانت بين 130 و150 متراً، وبعد احتجاجنا على ما جاء في هذه التقارير، كان ينبغي تشكيل فريق من 5 خبراء، لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الاعتراض.
وقالت أيضا إن نظر موكلها ضعيف و"لا يستطيع الرؤية جيدا حتى مع النظارات"، و"أمام المبنى" حيث كان موكلها يقف "أشجار كثيفة". وأضافت هذه المحامية: "قلنا إن عباس دريس لم يكن بإمكانه إطلاق النار، لكن للأسف لم ينتبهوا لهذه الأمور واكتفوا بتقارير الأجهزة الأمنية".
يشار إلى أن ماهشهر وبلداتها المحيطة كانت من مراكز الاحتجاجات الرئيسية في نوفمبر 2019، وحتى اليوم، وقد تم نشر العديد من الروايات عن شدة القمع هناك، لا سيما إطلاق النار على المتظاهرين الذين احتموا بالمستنقعات. وكانت شدة القمع في ماهشهر لدرجة أنه، وفقًا لبعض الروايات، مثل تقرير "نيويورك تايمز"، قُتل ما بين 40 و100 شخص في هذه المدينة والبلدات المحيطة بها.
وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 وصل إلى 324 شخصاً، وهو ما يزيد بـ20 شخصاً على التقارير السابقة لهذه المنظمة. كما قدرت وكالة "رويترز" للأنباء في يناير (كانون الثاني) 2020، في تقرير يستند إلى مصادرها، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019 بنحو 1500 شخص.
أفاد موقع "أكو إيران" بتراجع أعداد الباحثين عن عمل في 3 محافظات منها: إيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان، قائلًا: "أشارت الإحصاءات بأن عددا من العاطلين عن العمل في هذه المحافظات، أصيبوا بخيبة أمل في العثور على وظائف هذا الربيع، وتوقفوا عن البحث عن عمل".
وذكر الموقع، نقلا عن الإحصاءات الرسمية، أن أدنى معدل للبحث عن عمل، ربيع هذا العام، هو لمحافظة إيلام. وجاءت محافظتا كهكيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، من حيث أدنى معدلات بحث عن عمل.
وبتعبير أدق، كان معدل البحث عن عمل في محافظة إيلام، ربيع 2022، نحو 33.3 في المائة، ووصلت إلى 32.8 في المائة ربيع 2023.
ومن ناحية أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في محافظة إيلام وصل إلى 6.8 في المائة هذا الربيع، بعد أن كان 8.1 في المائة في الربيع الماضي.
وبحسب موقع "أكو إيران"، فإن انخفاض معدل البطالة بالتزامن مع انخفاض معدل البحث عن عمل يعني أن عددا من العاطلين عن العمل في محافظة إيلام يشعرون بخيبة أمل في العثور على وظائف هذا الربيع، وتوقفوا عن البحث عن وظائف، وبالتالي تم استبعادهم من تعريف العاطلين عن العمل في مركز الإحصاء بشكل كامل من الحسابات.
يذكر أن هناك زيادة للفقراء في إيران، بـ11 مليون شخص خلال العقد الأخير.
تأتي هذه الإحصاءات الرسمية في الوقت الذي أفاد فيه مركز بحوث البرلمان الإيراني مؤخرا بانتشار الفقر في العامين الماضيين، قائلا إن "الحكومة ليست مصممة على دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، في خطة التنمية السابعة".
كما أفاد المركز أن "ثلاثة أرباع الأسر منخفضة الدخل، أي أكثر من 19 مليونا من سكان إيران، ليس لديهم أي دعم أو تغطية".
ووفقا للتقرير، فإن كان أكثر من 30 في المائة من سكان إيران عام 2021 تحت خط الفقر، وبسبب زيادة التضخم في العام الماضي، والأشهر الأولى من هذا العام، زاد عدد السكان تحت خط الفقر.
وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران، أفاد المدير العام السابق لمكتب دراسات الرعاية الاجتماعية، التابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، هادي موسوي نيك، بتفاقم أزمة "سوء التغذية في إيران"، وقال إن "57 في المائة من الإيرانيين، يعانون من سوء التغذية، ولا يتلقون السعرات الحرارية التي يحتاجونها".
وأضاف موسوي نيك أن "14.5 مليون شخص من الـ57 في المائة، هم من الأطفال، ونحو 10 ملايين منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما".
كما أفاد موقع "أكو إيران"، أنه "نظرا للحاجة إلى استهلاك 2500 سعر حراري يوميا، فإن العدد الأكبر من الإيرانيين، بما في ذلك أكثر من 70 في المائة منهم، يعانون من فقر الغذاء وسوء التغذية".
وبالإضافة إلى هذه التصريحات، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أن "41 في المائة من الإيرانيين واجهوا انعدامًا معتدلًا، أو حادًا، في الأمن الغذائي، عام 2021".