إحصاءات رسمية عن انتشار الفقر وسوء التغذية في إيران.. ويأس من العثور على وظيفة

يأتي ذلك في حين أفادت التقارير بوصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وارتفاع الحرارة بشدة في 5 من مدن المحافظة، بما في ذلك منطقة الملاشية.

وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة تستمر أزمة الطاقة في إيران، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، بشكل متكرر، في أجزاء من البلاد، وهو ما تسببت في العديد من المشاكل للمواطنين.

يذكر أن منطقة الملاشية، غربي الأهواز، التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف شخص، هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان المحرومين من أبسط الإمكانيات، وسط محافظة خوزستان، التي افتقرت للمياه طيلة الشهر الماضي.

وأشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"، اليوم السبت 15 يوليو (تموز)، إلى وضع أهالي المنطقة، قائلة إن "سكان منطقة الملاشية في الأهواز، لم يحصلوا على المياه منذ أكثر من شهر، والمياه التي تجلبها الصهاريج تستخدم للشرب فقط، ولا تغطي الاحتياجات الأخرى".

وبحسب الصحيفة، على الرغم من الدعاية الحكومية الواسعة النطاق حول إطلاق مشروع مياه غدير، العام الماضي، والأخبار السارة بأن مشكلة المياه في المدن والقرى بمحافظة خوزستان تم حلها إلى الأبد، فإن وصول موسم الصيف والحرارة المرتفعة، أثار مرة أخرى صرخة العطش، ونقص المياه، لأهالي خوزستان.

وبحسب التقرير، فإن النصف الأول من الموسم الحار لم يمر بعد، كما أن مناطق مثل الملاشية وقرى الغيزانية وبعض القرى الأخرى في مدينة باوي بمحافظة خوزستان تعرضت للجفاف، وتكرر السلطات وعودها بحل هذه المشكلة.

كما أشارت صحيفة "شرق" مؤخرا إلى أن "مشكلة نقص المياه بدأت هذا العام بعد أن انقطعت المياه نحو أسبوعين في مدينة شهر كرد، جنوب غربي إيران، وبعد ذلك جاء دور انقطاع المياه ليلا في كركان، وكرج، وطهران، وأيضًا انقطاع طويل للمياه، في 5 مدن بمحافظة بلوشستان.

ومن ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك ماء في 35 في المائة من أحياء زاهدان، عاصمة محافظة بلوشستان.

وتأتي أزمة المياه المستمرة في إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان، اليوم السبت، أن "سكان 5 مدن في المحافظة شهدوا درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، أمس الجمعة 14 يوليو (تموز)".

ووفقا للتقرير، فقد تجاوزت درجة الحرارة القصوى، 50 درجة مئوية، أمس الجمعة، في 5 محطات أرصاد جوية، في مدن محافظة خوزستان، هي: الأهواز، وإميديه، وشوش، وآغاجاري، ورامهرمز.

يشار إلى أن قضية آبدارباشي كان بها 11 متهمًا، وحكمت المحكمة الجنائية العليا في تركيا على 3 منهم، بينهم إيراني، بالسجن بتهمة التجسس ومحاولة الحصول على معلومات سرية.

وقد حكم على المواطن الإيراني المدان في هذه القضية باسم "س.س" مثل المتهمين الآخرين بالسجن 6 أعوام و8 أشهر، بمحاولة اختطاف ضابط سابق بالجيش الإيراني وتقديم معلومات سرية عنه إلى السلطات الإيرانية.

تأتي هذه الأحكام في الوقت الذي طلب فيه مكتب المدعي العام لإقليم فان التركي من المحكمة إصدار حكم بالسجن 30 عامًا على 11 متهمًا بمحاولة اختطاف هذا الطيار الإيراني الذي هرب إلى تركيا.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا في 24 سبتمبر (أيلول) 2021 من قبل جهاز المخابرات التركي أثناء محاولتهم اختطاف آبدارباشي، كما أن المتهمين كانوا قد أبلغوا عن عنوان إقامة آبدارباشي في مدينة فان التركية لمسؤولي جهاز المخابرات الإيراني.

يشار إلى أن مهرداد آبدارباشي كان قد غادر إيران بشكل غير قانوني يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في تركيا.

وفي نهاية شهر أكتوبر 2021، أعلنت الحكومة التركية "تدمير شبكة تجسس" تابعة للنظام الإيراني في أراضيها، وقالت إنه تم اعتقال عدة أشخاص في هذا البلد بتهمة التجسس والخطف.

كما أفاد مسؤولون أمنيون أتراك بأن الجهاز الأمني في البلاد علم بخطة اختطاف آبدارباشي قبل نحو 8 أشهر من العملية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في تقرير لها أن ضباط المخابرات الإيرانية حاولوا إنشاء شبكة في مدينة فان بـ"ميزانية قدرها 30 ألف دولار" لإعادة هذا العسكري المنشق.

وفي الوقت نفسه، قال آبدارباشي لصحيفة "تركيا" في إسطنبول إن 6 مواطنين أتراك متورطون أيضًا في هذه القضية، وتم اعتقال جميع هؤلاء الأشخاص.

وقال أيضًا إنه في عام 2018 كان من المفترض أن يتم إرساله إلى سوريا عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، وبعد رفضه الذهاب إلى سوريا، استجوبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يهرب من البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه في العقود القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية والشبكات التابعة لها بقتل أو اختطاف عدد من معارضي النظام ونقلهم إلى إيران، بمن فيهم شخصيات سياسية، ونشطاء مدنيون، ومسؤولون سابقون، وفنانون، وصحافيون، ونشطاء إعلاميون.

وقد نُشرت أمس الجمعة 14 يوليو (تموز) صورة للحكم الغريب الذي أصدرته نيابة طهران ضد الممثلة آزاده صمدي بسبب "خلع الحجاب"، مما أثار ردود فعل كثيرة.

وبحسب هذا الحكم، لا تستطيع صمدي استخدام "الفضاء الافتراضي وهاتفها المحمول" لمدة 6 أشهر، وسيتم "وقف" جميع الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب قرار القاضي، يجب على الممثلة زيارة "المراكز النفسية الحكومية لعلاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع" مرة كل أسبوعين، وتقديم "شهادة صحية" في النهاية إلى السلطات.

ويقول خبراء قانونيون إن القاضي، بصفته قاضياً، لا يحق له أن يضع نفسه موضع طبيب نفسي ووصف شخص"مدان بعدم ارتداء الحجاب" بأن شخصيته معادية للمجتمع.

ورغم ردود الفعل هذه، أصدر قاضٍ في مجمع إرشاد القضائي الأسبوع الماضي حكماً مماثلاً بحق امرأة معارضة للحجاب الإجباري.

وفي نص الحكم وصف القاضي "عدم ارتداء الحجاب" بأنه "مرض عقلي معدٍ" يؤدي إلى "انتشار الانحلال الجنسي"، ولهذا السبب حكم على المتهمة في القضية بالسجن شهرين، و6 أشهر من "الاستشارة لعلاج المرض" وحظر عليها مغادرة البلاد.

ونقلت مواقع إخبارية عن جلسة محكمة آزاده صمدي أنها قالت للقاضي: "أنا أرتدي قبعة منذ سنوات عديدة، وأنا أيضا أرتدي قبعة في المسلسل الذي يذاع على المنصات".

وقالت ترانه علي دوستي، ممثلة سينمائية أخرى، اعتقلت أيضا لمعارضتها الحجاب الإجباري، في رد فعل مماثل على حكم آزاده صمدي، إنه إذا كان السفر بقبعة يعتبر جريمة، فلا ينبغي إذاعة مسلسل "شهرزاد" الذي تقوم ببطولته. لأن علي دوستي ترتدي في هذا المسلسل قبعة بدلاً من وشاح.

لكن أمس الجمعة انتشر خبر آخر من مدينة ورامين عن قرار غريب للمحكمة كغرامة على "عدم ارتداء الحجاب"، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية، أن رئيس الفرع 104 لمحكمة ورامين الجنائية حكم على امرأة بدفع غرامة قدرها 3 ملايين و100 ألف تومان بدلاً من السجن لمدة شهرين، و"تغسيل الموتى في طهران لمدة شهر، لعدم ارتدائها الحجاب".

وعلى الرغم من أن هذه السيدة قالت في اعترافها إن وشاحها ربما سقط أثناء القيادة، فإن المحكمة تقول إن تصريحاتها قد تكون صحيحة لكنها لا تقبل ان تكون غير متعمدة.

يذكر أن إصدار القضاة لأحكام غريبة وغير مألوفة في قضايا تتعلق بـ"خلع الحجاب" لا يقتصر على هذه الحالات؛ فقد ذكرت وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أنه تم الحكم على مقيمة في طهران بـ270 ساعة من خدمات التنظيف المجانية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية والمباني التابعة لها، بسبب "عدم مراعاة الحجاب" أثناء القيادة.

ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه بعد الإخفاق في إغلاق الأماكن والمطاعم والمقاهي وحرمان الطلاب من الدراسة، في مواجهة العصيان المدني للنساء، بدأ النظام هذه المرة بتجربة طرق جديدة بهدف "إذلال" معارضي الحجاب الإجباري.

يشار إلى أنه رغم جهود النظام الإيراني لقمع وزيادة الضغط على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري وإصدار أحكام غريبة بحقهن، يستمر كفاح النساء في إيران للحصول على حق اختيار الملابس.

وفي جزء آخر من حديثه، ادعى رئيس جهاز حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني أن أجهزة استخبارات العدو والشبكات والأجهزة المرتبطة بها مشغولة بجمع المعلومات لاستخدامها في تنفيذ "خطط الفوضى وعدم الثقة بالنظام ووسائل الإعلام المحلية". وحذر في جزء آخر من خطابه من "الاندساس الجماعي والفردي" ودعا إلى اليقظة في هذا الصدد.

وفي تصريحات منفصلة، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال زيارته لخوزستان إن "العدو" ركز كل قواته على خوزستان لإحداث الانقسام، والتفكك، والتحول الديني الثقافي في البلاد، وخوزستان هي نقطة مركزية في سياسة العدو المعادية لإيران.

ثم قال حسين سلامي إنه يجب أن نحارب "هذه السياسات" بكل قوتنا و"الحرب في خوزستان لم تنته". ووصف سلامي أوضاع إيران بأنها "أكثر حساسية من أي وقت مضى". وقال: "يجب حماية الثوريين وغير الثوريين والمتدينين وغير المتدينين والجميع من مؤامرات الاستكبار وإنقاذ الشباب من براثن الحرب الثقافية للعدو".

ثم شدد قائد الحرس الثوري الإيراني على أن "حربنا مع العدو هي حرب لجذب الشباب"، و"يجب إنقاذ الشباب من نيران العدو". وأضاف حسين سلامي: "يجب أن نقاتل أعداءنا في الغرب ونقاتل مع من هم في حرب معنا.. وسنقضي على كل من يجعل البلاد غير آمنة".

وأشار الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر نصه في عدة مواقع منها "بازنيوز"، إلى "الاعتقالات التعسفية"، و"موت بعض السجناء السياسيين الأكراد في السجون"، وتحدثوا عن وجود قلق بالغ بين أهالي السجناء والرأي العام.

وجاء في بيان النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين في كردستان، أن المسؤولية القانونية عن إنقاذ أرواح السجناء السياسيين "تقع على عاتق القضاء والمؤسسات الأمنية ذات الصلة" وأي "تأخير أو تقصير" سيؤدي إلى مضاعفة حساسية الجمهور في هذا الصدد.

وطالب الموقعون على هذا البيان بـ "الشفافية ومساءلة المؤسسات المسؤولة عن هذه الوفيات".

ومن الموقعين على هذا البيان أشرف صادق وزيري، وحسن أميني، وإسماعيل مفتي زاده، ومحسن رضوي، وإجلال قوامى، وماجد مردوخ روحاني، وقهرمان إسماعيلي، وعثمان مزين، وحميد رضا صمدي.

وفي الأيام الماضية، تم تسليم جثتي سجينين سياسيين كرديين على الأقل، هما بيمان كلواني، 24 عامًا من مهاباد، وموسى إسماعيلي، 35 عامًا من قرية في بيرانشهر، إلى عائلتيهما من قبل الأجهزة الأمنية في أورمية.

وأشار أهالي هؤلاء السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى آثار التعذيب على أجسادهم، معتبرين وفاة هذين السجينين الكرديين نتيجة التعذيب ووصفوها بـ "القتل الحكومي".

ومع ذلك، نفت مؤسسات النظام هذا الاتهام واعتبرت وفاة بيمان كلواني نتيجة مرض كامن وزعمت أن موسى إسماعيلي قُتل خلال نزاع مسلح مع عناصر الأمن.