أثارت المخاوف بشأن إعدام المتظاهرين على خلفية الانتفاضة الشعبية في إيران وإصدار أحكام جديدة بالإعدام على ثلاثة متظاهرين في أصفهان ردود فعل وضغوطا على سلطات نظام الجمهورية الإسلامية لوقف إعدام المحتجين المعتقلين.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بعد إدانته لإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والإعدامات الأخرى المعلنة: "إننا ننضم إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات. ستتم محاسبة إيران".
وأشار حسين مرعشي، وهو ناشط إصلاحي وعضو سابق في البرلمان الإيراني، إلى الإعدامات الأخيرة، وانتقد القضاء على "التسرع" في إعدام المتظاهرين.
وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين في بلاده: "لماذا لا تحترمون قانون المحاكم، وخاصة حقوق المتهمين، ولماذا لم تسمحوا للمتهم بأن يكون له محام يختاره في إجراءات المحاكمة، ولماذا هذا القدر من السرية، ولماذا هذا القدر من التجاهل لآراء الخبراء القانونيين والفقهاء، ولماذا كل هذا التسرع في إزهاق الأرواح؟!
كما أدان البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك بالعالم، في لقائه السنوي مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية في الفاتيكان، لأول مرة، إعدام المتظاهرين في إيران.
وقال: "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام من أجل عدالة الدولة لأنها ليست رادعة ولا تحقق العدالة للضحايا، بل تزيد فقط من التعطش للانتقام".
واستدعى الاتحاد الأوروبي سفير النظام الإيراني وكرر طلب أعضائه لنظام طهران في تجنب إعدام المتظاهرين. كما استدعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشكل مستقل كبار دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية.
وأعلن ستيفانو سانينو، الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن هذا الاتحاد، استدعا حسين دهقاني، سفير الجمهورية الإسلامية، وأعرب عن اشمئزازه من عمليات الإعدام، مطالبا مسؤولي النظام الإيراني بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين فورا.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة تضم 109 متظاهرين معرضين لخطر الإعدام أو من المحتمل أن يتم إصدار حكم بالإعدام ضدهم، من بينهم محمد بروغني ومحمد قبادلو.
وقد تسبب القلق من احتمال إعدام هذين المتظاهرين (محمد بروغني ومحمد قبادلو) في تجمع أهاليهما وعائلتيهما أمام سجن رجايي شهر صباح أمس الإثنين مع دعوة مؤسسات وشخصيات حقوقية لمنع المزيد من عمليات القتل الحكومية.
