أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.
ومقارنة بالقائمة السابقة للمتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شطبت المنظمة أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخص لم يعد في أيدي عناصر القمع، وشخصين أعدموا السبت الماضي.
وعلى هذا الأساس، تمت إضافة 21 شخصًا آخرين معرضين للإعدام إلى القائمة الحالية.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن النظام الإيراني "يحاول متعمدا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام".
وتابعت المنظمة: "إن تقييد وصول المتهمين السياسيين إلى محاميهم المختارين (بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية) في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف يؤجج هذا الغموض. كما أن العديد من المتهمين لا تتاح لهم فرصة الاجتماع مع محاميهم بحرية وشرح الأوضاع لأسرهم".
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد ضحايا الانتفاضة الشعبية، منذ اندلاعها حتى الآن، ارتفع إلى 481 مواطنا بينهم 64 طفلاً و35 امرأة.
ودعت المنظمة "المجتمع المدني الإيراني والدولي إلى تسليط الضوء على القمع المكثف للنظام الإيراني عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الجسدية والجنسية أثناء الاحتجاز والاستجواب وإصدار أحكام جماعية".
وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن "العديد من السجناء غير المشهورين في سجون إيران، لاسيما في سيستان وبلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام الإعدام".
وأضاف أن "إنقاذ حياة هؤلاء السجناء من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات. إن فرض عقوبات جديدة على المؤسسات القمعية، مثل الحرس الثوري وبيت المرشد الإيراني علي خامنئي، رداً على الإعدامات الأخيرة، إضافة إلى خروج الاحتجاجات والحملات داخل وخارج البلاد، يمكن أن يؤثر في إنقاذ حياة السجناء".
