في تصريحات غير مسبوقة.. سفير تركي يدعو للتعاون مع إسرائيل لمواجهة التهديد النووي الإيراني

وبحسب هذا التقرير الإحصائي، أنجبت الأمهات في الفئة العمرية 20-24 سنة ما مجموعه 196402 طفلاً.

ووفقا للجداول الإحصائية لمنظمة الأحوال المدنية، فإن معدل المواليد في الأشهر الأخيرة من سنة 1400 (ْيبدأ 21 مارس 2021 وينتهي 20 مارس 2022) فقد تسارع في جميع الفئات العمرية مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 1399 (ْيبدأ 20 مارس 2020 وينتهي 19 مارس 2021).

وشددت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، في تقييمها لزيادة المواليد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على أن هذه الزيادة تتأثر على ما يبدو بسياسات التحفيز والفوائد الاقتصادية المحددة للطبقة الفقيرة.

وقد ازداد زواج الأطفال في السنوات الأخيرة بإيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، على سبيل المثال، أن نسبة الزيجات المسجلة "للأطفال دون سن 15" في عام 99 بلغت أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي عدد الزيجات المسجلة خلال العام 1400.

وجاء في جزء آخر من تقرير منظمة الأحوال المدنية لـ 1400، أن ما مجموعه 1،106،072 طفلا ولدوا في إيران العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا جدًا مقارنة بـ 1399 ويعني إيقاف عملية انخفاض الولادات في إيران.

وتم تسجيل أكبر عدد من المواليد من الأمهات في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بإجمالي 301 ألفا و 369 مولودا، تليها الأمهات في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة اللواتي أنجبن إجمالي 283 ألفا و 241 مولودا.

ووفقًا لإحصائيات منظمة الأحوال المدنية، باحتساب المواليد والوفيات العام الماضي، تمت إضافة 569،963 شخصًا إلى عدد سكان إيران، وبلغ معدل النمو الطبيعي للسكان سبعة أعشار بالمائة.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان في عام 2021، وفيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في إيران: "معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم".

وقال التقرير، في إشارة إلى أن استقلال القضاء في إيران، خاصة بالمحاكم الثورية، صعب للغاية: "يتدخل النظام الإيراني بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا".

كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "ارتكب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا".

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها.

ووفقا للتقرير: "لا يمكن للمواطنين الإيرانيين تغيير نظامهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهناك قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات الواسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر من قضايا حقوق الإنسان الأخرى في إيران.

وأضاف التقرير: "ينتشر في إيران العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "لا يفعل النظام الإيراني الكثير لتحديد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ومقاضاتهم، وتتمتع الأجهزة الحكومية والأمنية بحصانة واسعة".

وحذرت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير استقصائي من أن مسؤولي النظام الإيراني يرتكبون انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال تعمّد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأفادت المنظمة أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.

ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.

وكرر خامنئي في كلمته اليوم، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، تصريحاته السابقة حول "عدم وفاء" أميركا بعهودها.

وأشار إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وقال: "من نكث عهده هو الطرف الآخر. إنهم متورطون حاليا في نكث العهد هذا".
وأضاف: "بالمناسبة.. هم وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن".

وتأتي هذه التصريحات بعد ورود تقارير في الأسابيع الأخيرة عن الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد المسؤولون الإيرانيون مرارا أنهم لن يتنازلوا عن خطوطهم الحمراء.

من جهته، كتب علي خضريان، النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، على "تويتر" أن ما جاء حتى الآن في نص مسودة الاتفاق المكونة من 27 صفحة يظهر أن الخطوط الحمراء للنظام لم تتحقق، وأن النص يتعارض مع قانون البرلمان، ويفرض خسائر جديدة على المصالح الوطنية.

كما أكد المرشد الإيراني في تصريحاته، اليوم الثلاثاء أنه يجب على المسؤولين ألا ينتظروا أبدا نتائج المحادثات النووية في برنامج عملهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، مؤخرًا عن محادثات فيينا: "لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق وما زلنا ندرسه.

كما نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سابقا حدوث عدول في الخطوط الحمراء، وقال: "لم نر أي مصلحة في إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، لقد أصروا مرارا على إجراء مفاوضات، وقلنا إذا كانت نواياكم حسنة، قوموا باتخاذ خطوات عملية".

إبلاغ المسؤولين بمراحل المحادثات
وفي جزء آخر من تصريحاته اليوم، قال خامنئي: "فريق التفاوض يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي وغيرهما بأوضاع المحادثات، ثم يتخذ القرار".

وأضاف: "لا مشكل في انتقاد أعمال المسؤولين، لكن الانتقاد يجب أن يكون متفائلا وخاليا من سوء الظن".

وقال خامنئي عن الانتقادات إنه "يجب أن تكون الانتقادات متفائلة ولا تخيب آمال الشعب".

ويأتي هذا الإجراء بعدما قالت نرجس محمدي، أمس الاثنين، في مقابلة مع "راديو فردا" أنه ستتم إعادتها إلى السجن رغم إجرائها عملية جراحية في القلب.

وكانت محمدي قد وصفت رفضها العودة إلى السجن بأنه "عصيان مدني"، لكنها قالت لـ"راديو فردا" إن الشخص الذي قبل رهن كفالة للإفراج عنها، قد تعرض للتهديد بمصادرة منزله. علما أن مبلغ الكفالة 500 مليون تومان.

وسبق أن اعتقلت نرجس محمدي أثناء حضورها مراسيم تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وحكم عليها بالسجن أكثر من 8 سنوات.

يذكر أن عالية مطلب زاده، هي نائبة رئيس جمعية حرية الصحافة الإيرانية وعضوة حملة المليون توقيع عام 2017، وقد حكمت عليها محكمة الثورة بطهران بالسجن 3 سنوات بتهمتي "التآمر على الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" يوم السبت الماضي قالت الناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي إن العقوبات الدولية يجب أن تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في بلادها وليس الشعب.

وأوضحت محمدي في المقابلة إنها تعتبر "الحرس الثوري الإيراني قوة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان، وأنه يجب استهدافه من قبل المجتمع الدولي بوسائل مختلفة بما في ذلك العقوبات".

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للظالم"، و"أيها المتقاعدون، لماذا أنتم صامتون"، و"كل هذا ظلم لم تشهده أمة قط".

كما احتج المتظاهرون على ظروفهم المعيشية السيئة، وضآلة الدخل، وعدم تلبية مطالبهم.

وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، نظم الموظفون والمتقاعدون في شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية بشكل متكرر.

وتم نقل شركة اتصالات إيران إلى كونسورتيوم "اعتماد مبين"، الذي كان المساهمان الرئيسيان فيه هما المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و"المقر التنفيذي لأمر الإمام"، في صفقة أثارت ضجة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وعلى الرغم من إعلان الحرس الثوري عام 2018 عن نقل أسهمه إلى "المقر التنفيذي لأمر الإمام"، إلا أنه لم يتم نشر أي تفاصيل بشأن هذا النقل.