زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شد.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۱۰ خرداد گزارش داد این حکم ۲۵ فروردین صادر شده و بهتازگی در زندان لاکان رشت به شهباز طبری ابلاغ شده است. این حکم اعدام را محمدعلی درویشگفتار، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، صادر کرده است.
دیماه ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ زن سرشناس از سراسر جهان و گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شهباز طبری شدند.
این زندانی سیاسی ۶۸ ساله، اوایل آبان ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد.
شهباز طبری ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در نامهای جزییات حکم اعدام صادر شده علیه خود را تشریح کرد و با استناد به مواد قانونی، آن را «فاقد مبنای حقوقی و نشانهای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرد.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود نوشت حکم او با اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده و علاوه بر آن، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
او از نصب پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و وجود یک فایل صوتی در تلفن همراه خود که به جایی ارسال نکرده بود، بهعنوان مستندات پرونده یاد کرد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۹ آبان در بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام شهباز طبری شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «به غایت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته و بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش این روند هشدار دادهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پنجم خرداد سال جاری، دستکم ۳۹ زندانی سیاسی را اعدام کرده که ۱۵ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، پنجم خرداد از ارگانهای حقوق بشری بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست با بهکارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدامها شوند و در «تراژدی اعدامها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
