بیش از ۴۰۰ زن سرشناس از سراسر جهان و گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله در زندان لاکان رشت شدند. طبق گزارشها، او بهدلیل در دست گرفتن پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» در خطر اعدام است.
بیانیه بیش از ۴۰۰ زن سرشناس جهان از جمله برندگان جایزه نوبل، روسای دولتهای پیشین، نمایندگان پارلمانها، گزارشگران ویژه سازمان ملل، چهرههای رسانهای، فعالان برجسته حقوق بشر و شخصیتهای ورزشی، سهشنبه دوم دیماه منتشر شده است.
امضاکنندگان حکم اعدام صادرشده علیه طبری را محکوم کرده و اعلام کردهاند این حکم پس از یک «محاکمه نمایشی» حدود ۱۰ دقیقهای صادر شده است؛ محاکمهای که به گفته آنان بهصورت غیرحضوری و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده و این زندانی سیاسی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است.
آنها تاکید کردهاند که اتهام انتسابی به طبری «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» اعلام شده، در حالی که تنها مستندات مطرحشده در پرونده او، در دست داشتن پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» بوده است؛ شعاری که به نوشته بیانیه، بهویژه در میان زندانیان سیاسی زن رایج شده است.
امضاکنندگان در پایان خواستار آزادی فوری طبری شده و از دولتهای جهان خواستهاند در کنار زنان ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، برابری و آزادی بایستند.
طبری ۱۳ آبان در نامهای جزییات حکم اعدام صادر شده علیه خود را تشریح کرد و با استناد به مواد قانونی، آن را «فاقد مبنای حقوقی و نشانهای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرد.
او در بخشی از نامه خود نوشت حکم او با اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده و علاوه بر آن، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از نصب پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و وجود یک فایل صوتی در تلفن همراه خود که به جایی ارسال نکرده بود، بهعنوان مستندات پرونده یاد کرد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
هشدار کارشناسان سازمان ملل
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد نیز سهشنبه دوم دیماه با صدور بیانیهای جداگانه، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام طبری شدند.
این کارشناسان اعلام کردند پرونده طبری نشاندهنده «نقضهای جدی و نظاممند» در تضمینهای دادرسی عادلانه و استفاده ناموجه از مجازات اعدام برای اتهامات کلی و تعریفنشده امنیتی است.
به گفته این کارشناسان، طبری بدون حکم قضایی در جریان یورش به منزلش بازداشت شده، بهمدت یک ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفته و برای اعتراف تحت فشار بوده است.
آنها تاکید کردهاند که او به وکیل منتخب خود دسترسی نداشته و در جلسه دادگاه با وکیل تسخیری تعیینشده از سوی دادگاه حاضر شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس (رییس)، ایوانا کرستیچ (نایبرییس)، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، این بیانیه را امضا کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در این پرونده «قتل عمد» وجود ندارد و تشریفات دادرسی بهطور گسترده نقض شده، هشدار داده شده که اجرای حکم اعدام طبری مصداق «اعدام خودسرانه» خواهد بود.
این کارشناسان همچنین تاکید کردهاند جرمانگاری کنشگری زنان برای برابری جنسیتی و تلقی آن بهعنوان «شورش مسلحانه»، شکل شدیدی از تبعیض جنسیتی بهشمار میرود.
۹ آبان نیز سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام طبری شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «به غایت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب رشت، به اعدام محکوم شده است.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، طبری را به اتهام «بغی» از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرد.
بر اساس منابع حقوقبشری، در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
