دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله، را به اعدام محکوم کرد
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی، را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی، را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
هرانا شنبه سوم آبان نوشت این حکم علیرغم «مصادیق بسیار محدود و غیرقابلاتکا» صادر شده است.
بر اساس این گزارش، احمد درویشگفتار، قاضی پرونده، هفته گذشته در جریان جلسه دادرسی شهباز طبری که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز اتهام این زندانی سیاسی اهل رشت را «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» عنوان کرد.
دوم آبان، ۸۰۰ فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی در بیانیهای هشدار دادند جمهوری اسلامی اعدام را به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است.
آنها در این بیانیه سیاست اعدام حکومت را «نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمانیافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی» دانستند.
دادرسی در کمتر از ۱۰ دقیقه
هرانا در ادامه گزارش خود نوشت خانواده شهباز طبری کل روند دادگاه این زندانی سیاسی را «نمادین و غیرقانونی» خواندند.
فرزند شهباز طبری در مصاحبه با هرانا گفت: «روند دادرسی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید. مادرم دسترسی موثر به وکیل مستقل نداشت. وکیلی که از سوی نهاد قضایی معرفی شد، بدون دفاع موثر نتیجه را تایید و ابلاغ کرد. کل دادگاه یک نمایش بود.»
او افزود: «قاضی در یک جلسه ۱۰ دقیقهای با لبخند حکم اعدام را اعلام کرد. وکیل معرفیشده نیز وقتی نتیجه را شنید، لبخند زد.»
او اتهامات مطرحشده علیه این زندانی سیاسی ۶۷ ساله را «ساختگی» دانست و تاکید کرد مادرش «هیچگونه ارتباطی با هیچ گروه سیاسی یا مخالف نظام نداشته است».
پیشتر در پنجم مرداد، جمهوری اسلامی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی، را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد.
مدارک محدود و فاقد اعتبار
هرانا در گزارش خود با استناد به گفتههای نزدیکان و خانواده شهباز طبری نوشت مدارک ارائهشده در پرونده او محدود و فاقد اعتبار است.
به گفته آنان، مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار زن، مقاومت و آزادی» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
فرزند او افزود مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی کوشیدهاند اتهاماتی سنگینتر، از جمله «نگهداری سلاح» را به پرونده اضافه کنند؛ ادعایی که با توجه به سن و سوابق حرفهای او «بیاساس و مضحک» است.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
به گزارش هرانا، او پیشتر نیز بهدلیل انتشار مطالبی مسالمتآمیز در شبکههای اجتماعی بازداشت و پس از سه ماه با قرار پابند الکترونیکی آزاد شده بود.
۲۸ فروردینماه، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شهباز طبری، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
ماموران در جریان این عملیات محل سکونت او را تفتیش و تلفن همراه و لپتاپ او و یکی از اعضای خانوادهاش را ضبط کردند.
به گفته خانواده شهباز طبری، او تنها هفت روز مهلت دارد تا نسبت به حکم اعدام صادرشده علیه خود درخواست فرجامخواهی ارائه دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
