دبیر ارشد خبر در ایراناینترنشنال
امارات متحده عربی در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک کناره خواهد گرفت. اقدامی که بهگفته کارشناسان میتواند بازارهای جهانی را برای همیشه تغییر دهد و تاثیری بلندمدت بر اقتصاد کشورهای نفتی از جمله ایران بگذارد.
امارات در حالی از اوپک خارج میشود که صنعت نفت جهان پس از بستهشدن تنگه هرمز در حال گذراندن یکی از بدترین بحرانهای خود پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی است که به تغییر دولتها و سیاستهای جهانی انجامید. دورانی که با نام اوپک و محمدرضاشاه پهلوی گره خورده است.
تاسیس اوپک از ونزوئلا تا تهران
گرچه سازمان اوپک رسما در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد اما ریشههایش به سالهایی دورتر بازمیگردد. ایده اولیه یک جبهه متحد نفتی حاصل همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، بود. اما ایران دوران شاه، از همان ابتدا وزنه تعادل این گفتوگوها محسوب میشد.
تا پیش از تاسیس اوپک شرکتهای بزرگ نفتی معروف به هفت خواهران کنترل نفت جهان را در دست داشتند. این مجموعه که از شرکتهای مثل اکسون موبیل، شل و بی پی تشکیل شده بود به اختیار خود قیمتهای جهانی نفت را تعیین میکرد.
تابستان ۱۹۶۰ این شرکتها باز هم قیمت نفت را بهطور یکجانبه کاهش دادند. این اقدام، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد کشورهای صادرکننده بود. در واکنش به این تحقیر اقتصادی، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.
نماینده ایران در این اجلاس فواد روحانی حقوقدان و دیپلماتی برجسته بود که بهدلیل تسلط بر مباحث حقوقی، نقشی کلیدی در تدوین اساسنامه سازمان ایفا کرد و بهعنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
استراتژی شاه در دهه ۶۰ میلادی
در سالهای نخست تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی بسیار محتاطانه عمل میکرد. آن دوران در اوج جنگ سرد، ایران در خط مقدم نفوذ شوروی قرار داشت. همچنین شاه بهتازگی تجربه ملیشدن صنعت نفت را از سر گذرانده بود. از سوی دیگر ایران از نظر اقتصادی کشوری بسیاری شکننده بود که میتوانست با اولین طوفان در هم بشکند.
در این سالها نقش ایران در اوپک بر محور «افزایش سهم از سود» متمرکز بود. شاه اصرار داشت که فرمول تقسیم سود برابر که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع تولیدکننده تغییر کند. در این دوران، ایران بهتدریج تبدیل به رهبر سیاسی اوپک شد. نقشی که در تغییرات بزرگ دهه هفتاد خود را نشان داد.
جنگ یوم کیپور و رهبری ایران
سال ۱۹۷۳ مصر و سوریه با پشتیبانی دیگر کشورهای عربی بهطرزی غافلگیرکننده به اسرائیل حمله کردند. ارتشهای عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را برای نخستینبار در شرایطی خطرناک قرار دادند. پس از پایان جنگ با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند.
در چنین فضایی در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقابها» را بر عهده گرفت. خواست این جناح افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود. منطق محمدرضاشاه و کشورهای حامی افزایش قیمت ساده بود: «چرا باید کالایی که تمامشدنی است و ماده اولیه هزاران محصول پتروشیمی است، ارزانتر از آب فروخته شود؟»
آنها استدلال میکرد که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای یا زغالسنگ برابری کند. این حرکت، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را تکان داد.
سیاست نفت برای توسعه نه سیاست
با اینحال محمدرضاشاه با تحریم اسرائیل همراهی نکرد. در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده میکرد، محمدرضاشاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد.
شاه اعتقاد داشت که تحریم نفتی اقدامی احساسی است که به سیستم اقتصاد جهانی آسیب میزند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان میدانست و میخواست از عواید نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تجهیز ارتش سود ببرد.
ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتیشدن نیاز به پول نقد داشت، از سوی دیگر عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی استدلال میکرد با گرانشدن نفت، کشورهای خریدار بهسوی تکنولوژیهای جایگزین میروند و با کمشدن تقاضا در درازمدت نفت عربستان بیارزش خواهد شد.
اقتصاد جهان زیر ضرب
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران که از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید، تبدیل به شمشیری دو لبه شد. با افزایش قیمت نفت اقتصادهای غربی با تورم بیسابقه و رکود مواجه شدند. صفهای طولانی پمپ بنزین در آمریکا و اروپا، تصویر همیشگی آن دوران شد. شاه که زمانی محبوب واشینگتن بود، حالا به عنوان یک «مستبد نفتی» که قصد ویرانی اقتصاد غرب را دارد، در مطبوعات معرفی میشد.
در داخل ایران، ورود بیرویه ارز به بازار باعث شد که بخش کشاورزی و تولیدات داخلی آسیب ببیند. تورم دو رقمی شد و قیمتها ناگهان افزایش یافت. از سوی دیگر زیرساختهای کشور مانند جادهها، شبکهی ریلی و هوایی، بنادر و شبکهی برق توان تحمل این حجم از تولید، واردات و فعالیت اقتصادی را نداشتند.
شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک گرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد اما ناخواسته بستر بیثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتیهای اجتماعی در داخل کشور دامن زد.
فشار غرب و سقوط قیمتها
از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ورق برگشت. کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمتها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، بهوضوح به شاه هشدار دادند که قیمتهای بالای نفت میتواند روابط استراتژیک را مخدوش کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد. ریاض با افزایش تولید بازار را اشباع کرد تا قیمتها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک محدود شد. شاه در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود.
نقش محمدرضاشاه پهلوی در اوپک، حکایت پادشاهی بود که میخواست با تکیه بر یک منبع طبیعی، کشورش را به قدرت اول منطقه و یکی از پنج قدرت برتر جهان تبدیل کند. او اوپک را از یک تشکل صنفی ساده به بازیگری تعیینکننده در دیپلماسی جهانی تبدیل کرد. اگرچه سیاستهای تهاجمی او در افزایش قیمت نفت، ایران را به اوج قدرت مالی رساند، اما عدم توازن بین درآمدهای نفتی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی، در نهایت به پاشنه آشیل حکومت او تبدیل شد.
سایت «امتداد» چهارشنبه ۹ اردیبهشت خبر داد رئیسیان و پناهیپور، بهدلیل اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده حسینیپور، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار شدند.
بر اساس این گزارش، رئیسیان هفتم اردیبهشت، پس از آنکه در ماههای اخیر درباره پرونده حسینیپور اطلاعرسانی کرده بود، به شعبه سوم دادسرای امنیت احضار و تفهیم اتهام شد. یک روز پیش از او نیز میلاد پناهیپور در همین شعبه حاضر شده بود.
به نوشته «امتداد»، تشکیل پرونده قضایی برای این دو وکیل پس از آن صورت گرفت که آنها در بهمنماه سال گذشته، با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینیپور» خبر داده بودند.
پناهیپور که قصد ورود به این پرونده را بهعنوان وکیل انتخابی داشت، این اقدام را فراقانونی خوانده و به آن اعتراض کرده بود و رئیسیان نیز این موضوع را بازنشر کرده بود.
احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، با اتهامهایی مواجه است که او را در معرض خطر جدی «اعدام و قصاص» قرار داده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، سوم اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام حسینیپور و دو معترض بازداشتشده دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
محمود بهزادیراد، وکیل رئیسیان، در گفتوگو با «امتداد» اعلام کرد که در شعبه سوم دادسرای امنیت، دو اتهام «نشر اکاذیب» بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور و «تبلیغ علیه نظام» بهدلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمنماه به موکلش تفهیم شده است.
او تاکید کرد اطلاعات منتشرشده درباره حسینیپور و وضعیت پرونده او «صرفا با هدف اطلاعرسانی و جلوگیری از تضییع حق متهمی» بوده که با مجازات سلب حیات مواجه است و امضای این بیانیه نیز در چارچوب وظایف وکالتی و دفاع از حق دادرسی عادلانه انجام شده و جرم محسوب نمیشود.
بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری که در بهمنماه منتشر شد، به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله اخذ اعتراف تحت فشار، برخوردهای خشن و ممانعت از ورود وکلا به پروندهها اعتراض کرده و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه دانسته بود.
مصطفی نیلی، وکیل پناهیپور، نیز در گفتوگو با «امتداد» گفت موکلش نیز بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور با اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
به گفته او، پناهیپور و رئیسیان پس از حضور در شعبه سوم دادسرای امنیت، با قرار کفالت و تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شدهاند.
«امتداد» در پایان گزارش خود نوشت این اتهامها در شرایطی به این دو وکیل تفهیم شده که وکلای انتخابی حسینیپور و دو متهم دیگر این پرونده، تا زمان نگارش گزارش، همچنان به پرونده دسترسی پیدا نکرده و موفق به مطالعه آن نشدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
این جنگ خاموش، مداوم و بسیار پرهزینه «جنگ سایبری» است.
گزارش اخیر مجله نیویورکر بار دیگر توجهها را به ابعاد این تهدید جلب کرده است؛ تهدیدی که نهتنها متوجه دولتها، بلکه مستقیما زندگی روزمره شهروندان عادی در همه جای جهان را هدف قرار میدهد.
از شبکه آب شهری گرفته تا بیمارستانها، نیروگاهها، فرودگاهها و سامانههای حملونقل، همه میتوانند به اهداف حملات سایبری وابسته به جمهوری اسلامی تبدیل شوند.
بر اساس هشدار رسمی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA)، گروههای وابسته به حکومت ایران توانستهاند به سیستمهای کنترل صنعتی درآمریکا موسوم به PLC دسترسی پیدا کنند؛ همان رایانههای کوچکی که عملکرد زیرساختهای حیاتی مانند تصفیهخانههای آب، شبکه برق، تاسیسات انرژی و حتی برخی خدمات شهری در ایالت های مختلف آمریکا را کنترل میکنند.
این مساله تنها یک هشدار فنی نیست؛ بلکه به معنای آن است که جمهوری اسلامی، برای فشار سیاسی و امنیتی، آماده است زندگی عادی مردم در آن سوی جهان را مختل کند؛ بدون شلیک حتی یک گلوله.
جمهوری اسلامی سالهاست که در سیاست خارجی خود بر اصل «هزینهسازی برای دشمن» تکیه کرده است. این رویکرد را در حمایت از گروههای نیابتی، عملیات تروریستی برونمرزی، گروگانگیری دیپلماتیک و اکنون در جنگ سایبری نیز میتوان دید. تفاوت اینجاست که در فضای سایبری، هزینه حمله بسیار کمتر و امکان انکار مسئولیت بسیار بیشتر است.
برخلاف تصویر سینمایی از حملات سایبری که با خاموش شدن ناگهانی کل یک کشور همراه است، استراتژی جمهوری اسلامی بیشتر بر ایجاد اختلال تدریجی، ترس روانی و فرسایش اعتماد عمومی استوار است.
حمله به بیمارستانی که سیستم ثبت بیمارانش مختل شود، نفوذ به شبکه آب شهری، یا ایجاد اختلال در فرودگاهها، شاید تیتر جنگ جهانی نسازد، اما میتواند امنیت روزمره مردم را به شدت تهدید کند.
یکی از گروههایی که در این گزارش به آن اشاره شده، «سیدورم» یا همان MuddyWater است؛ گروهی که گفته میشود به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط است.
این گروه سالهاست در حملات سایبری علیه اهداف مختلف در آمریکا، اروپا و خاورمیانه فعال بوده است. گروه دیگری با نام «هندالا» نیز به عنوان بازوی غیررسمی عملیات سایبری جمهوری اسلامی معرفی شده؛ ساختاری که به حکومت امکان میدهد هم حمله کند و هم مسئولیت مستقیم آن را انکار کند.
همین ساختار خاکستری، یکی از خطرناکترین ویژگیهای جنگ سایبری جمهوری اسلامی است. تهران میتواند زیرساخت کشوری دیگر را هدف قرار دهد، اما همزمان آن را به گروهی ناشناس یا «هکتیویستهای مستقل» نسبت دهد. این همان مدل آشنایی است که جمهوری اسلامی سالها در حمایت از شبهنظامیان منطقهای نیز به کار گرفته است.
اما پرسش مهمتر این است: چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه بر جنگ سایبری سرمایهگذاری کرده است؟
پاسخ روشن است؛ زیرا در بسیاری از حوزههای نظامی و اقتصادی، جمهوری اسلامی توان رقابت مستقیم با قدرتهای بزرگ را ندارد.
اقتصاد بحرانزده، زیرساخت فرسوده داخلی، نارضایتی اجتماعی گسترده و انزوای بینالمللی، حکومت را به سمت ابزارهای نامتقارن سوق داده است. حمله سایبری، برای حکومتی که در داخل با بحران مشروعیت و در خارج با فشار سیاسی مواجه است، ابزاری ارزان، موثر و کمریسک محسوب میشود.
نکته تلختر اینجاست که همان حکومتی که میلیاردها دلار برای عملیات سایبری، شبکههای نفوذ خارجی و حمایت از گروههای نیابتی هزینه میکند، در داخل کشور حتی از تامین ابتداییترین زیرساختهای اینترنتی، امنیت دادههای شهروندان و حفاظت از حریم خصوصی مردم خود ناتوان یا بیاعتناست.
مردم ایران سالهاست قربانی همین نگاه امنیتی هستند. اینترنت نه بهعنوان حق شهروندی، بلکه بهعنوان میدان کنترل و سرکوب دیده میشود. فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت در اعتراضات، شنود، نظارت امنیتی و حمله به حریم خصوصی شهروندان، همه بخشی از همان ذهنیتی است که حالا در سطح بینالمللی به جنگ سایبری تبدیل شده است.
در واقع، جمهوری اسلامی همان رفتاری را که با شهروندان خود انجام میدهد، در مقیاسی بزرگتر علیه جهان نیز دنبال میکند: ایجاد ترس، کنترل، بیثباتی و هزینهسازی.
در این میان، نگرانی جدیتر به ضعف آمادگی کشورهایی مانند آمریکا در برابر این تهدید بازمیگردد. نیویورکر اشاره میکند که کاهش بودجه و تضعیف برخی بخشهای آژانس امنیت سایبری آمریکا، میتواند این کشور را در برابر چنین حملاتی آسیبپذیرتر کند.
این موضوع نشان میدهد که تهدید سایبری جمهوری اسلامی صرفا یک مساله منطقهای نیست، بلکه به بخشی از امنیت ملی غرب تبدیل شده است.
اما شاید مهمترین نکته این باشد که جمهوری اسلامی برای پیروزی، نیازی به نابودی کامل یک کشور ندارد. کافی است اعتماد عمومی را تضعیف کند، هزینههای دفاعی را بالا ببرد و احساس ناامنی دائمی ایجاد کند. این همان منطق فرسایشی است که حکومت سالها در سیاست داخلی و خارجی خود دنبال کرده است.
در نهایت، آنچه جمهوری اسلامی صادر میکند، فقط نفت، بحران هستهای یا تنش منطقهای نیست؛ بلکه بیثباتی است.
از خیابانهای تهران تا شبکه آب یک شهر آمریکایی، از سرکوب معترضان در داخل تا حملات سایبری در خارج، الگوی واحدی دیده میشود: حکومتی که بقای خود را نه در توسعه و رفاه، بلکه در بحرانآفرینی و تهدید میبیند.
جنگ سایبری جمهوری اسلامی شاید بیصدا باشد، اما آثار آن میتواند به اندازه هر جنگی واقعی، پرهزینه و مرگبار باشد. دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری باید این واقعیت را جدی بگیرد.
سازمان یهودی «شومریم» چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد فرد مهاجم با چاقو در حال دویدن در خیابان بود و تلاش داشت به عابران یهودی حمله کند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سازمان شومریم موفق شدند پیش از ورود پلیس، فرد مهاجم را مهار کنند. در ادامه، پلیس نیز وارد عمل شد و برای بازداشت مهاجم از شوکر استفاده کرد.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم مردی ۴۵ ساله است و افزود او به اتهام «تلاش برای قتل» بازداشت شده است.
این رویداد در حالی به وقوع پیوست که گزارشها از افزایش حملات یهودستیزانه در لندن حکایت دارند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتهاند و به مجروحان رسیدگی میکنند.
سازمان شومریم افزود هر دو مجروح حادثه تحت درمان قرار دارند.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
حملات به اماکن یهودی
در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها که شامل تلاش برای ایجاد حریق در کنیسهها بوده، بازداشت شدهاند.
به گفته پلیس بریتانیا، احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با برخی از این حوادث در دست بررسی است.
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که چهارم اسفند منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
اسکاینیوز نیز هشتم اردیبهشت گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه، میزان حملات یهودستیزانه در بریتانیا روند افزایشی داشته است.
جدیترین مورد در سال گذشته، حملهای در منچستر بود که طی آن دو تن از عبادتکنندگان یهودی در روز یوم کیپور، مقدسترین روز در تقویم یهودیان، جان خود را از دست دادند.
قطع گسترده اینترنت در ایران، نه تنها خسارتهای مالی میلیاردی به بدنه اقتصاد و صادرات کشور وارد کرده، بلکه سلامت روان شهروندان و معیشت میلیونها نفر را نشانه گرفته است.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنت در جهان، چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به شصتویکمین روز رسیده و از مرز ۱۴۴۰ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد نظارتی، این اقدام جمهوری اسلامی را «سانسور سراسری» خواند و افزود با تداوم این وضعیت در ماه سوم، فضای دیجیتال ایران بیش از گذشته تحت کنترل شدید قرار گرفته است.
این خاموشی بیسابقه، ایران را در یک «تاریکی دیجیتال» فرو برده که تمام ابعاد زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
آثار مخرب بر ذهن و روان جامعه
روزنامه اعتماد در گزارشی به پیامدهای انسانی این وضعیت پرداخت و نوشت که قطع اینترنت علاوه بر ضربه به کسبوکارهای آنلاین، تاثیر مخربی بر ذهن و روان مردم گذاشته است.
در سالهای اخیر، استفاده از اینستاگرام و تلگرام بخشی از عادت روزانه ایرانیان بوده و قطع ناگهانی این ابزارها، زندگی بسیاری را با نوعی خلأ روبهرو کرده است.
این گزارش تاکید کرد که ایرانیها «تازه داشتند با فناوریهایی مثل چتجیپیتی خو میگرفتند و از آن برای پرسشهای روزانه یا حتی درد دل کردن استفاده میکردند»، اما اکنون از این ارتباط جهانی محروم شدهاند.
برای نسل جوان، این محرومیت به معنای آسیب به هویت دیجیتال و سلامت روان است.
توجیه دولت برای اینترنت پرو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها اعلام کرد که دسترسی محدود موسوم به «اینترنت پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و برای حفظ کسبوکارها در شرایط بحرانی است.
او تاکید کرد وضعیت فعلی «بحرانی» محسوب میشود و تغییر در دسترسیها، منوط به اعلام وضعیت عادی از سوی دستگاههای مربوطه است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش هشدار داد که ادامه این روند، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را بهطور جدی تهدید میکند.
او اشاره کرد که میانگین تابآوری بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی در این شرایط تنها ۲۰ روز بوده است و خسارتهای وارده غیرقابل انکار است.
تبعیض و شکاف اجتماعی با اینترنت طبقاتی
طرح «اینترنت پرو» با واکنشهای تندی روبهرو شده است. رییس سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که پرستاران به اتفاق آرا از دریافت این امتیاز ویژه صرفنظر کردهاند تا کنار مردم بمانند.
از سوی دیگر، انجمن تجارت الکترونیک با صدور بیانیهای اعلام کرد فروش اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل پنج برابر، جامعه را چندقطبی کرده است.
این انجمن، استناد به «امنیت سایبری» برای قطع اینترنت را رد کرد و یادآور شد بزرگترین حملات سایبری و هک بانکها دقیقا در زمان قطع کامل اینترنت رخ داده است.
خسارتهای سنگین اقتصادی
ادامه این روند، اقتصاد کشور را فلج کرده است.
محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، گفت که صادرکنندگان این محصول حتی نمیتوانند با مشتریان بینالمللی گفتوگو کنند که این موضوع جایگاه زعفران ایران را در بازار جهانی به خطر انداخته است.
در حالی که زیان روزانه این وضعیت تا ۸۰ میلیون دلار برآورد میشود، گزارشها نشان میدهند که فروش اینترنت طبقاتی با تعرفههای نجومی، تنها به نفع اپراتورهای خاص و ایجاد یک بازار رانتی هزاران میلیارد تومانی تمام شده است.
