شهروندان: «اینترنت پرو» رانت حکومتی و خیانت به مردم است
شماری از مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، بهرهمندی اصناف مختلف از اینترنت طبقاتی را «خیانت» به مردم خواندند و دیگر شهروندان را به رد این رانت و تبعیض دعوت کردند.
شماری از مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، بهرهمندی اصناف مختلف از اینترنت طبقاتی را «خیانت» به مردم خواندند و دیگر شهروندان را به رد این رانت و تبعیض دعوت کردند.
دهها شهروند در پیامهایی، ارائه اینترنت طبقاتی که با نام «پرو» معرفی شده است را بخشی از سازوکار فساد در جمهوری اسلامی توصیف کردند.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «در ایران بیش از دو ماه است که حکومت، اینترنت مردم را قطع کرده و حالا یک رانتخواری اینترنتی کاملا قانونی راه انداخته است. به کسبوکارها اینترنت ۵۰ گیگی سالانه به قیمت دو میلیون تومان عرضه و خیلی عادی، اینترنت را طبقاتی میکند. این ظلم آشکار است.»
شهروندی دیگر اشاره کرد همان عوامل حکومت که با اختلال گسترده در اینترنت و فیلترینگ قوی، ویپیان میفروختند، این روزها شروع کردهاند به «تبلیغ اینترنت پرو».
اینترنت از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ همزمان با فراخوان اعتراضهای سراسری در ایران قطع شد و این قطع کامل تا هشتم بهمن ادامه یافت.
یک ماه بعد و همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بار دیگر قطع شد و این قطعی به مدت بیش از ۶۰ روز ادامه یافته است.
قطع کنونی اینترنت در ایران، امری بیسابقه و رکورددار در جهان است.
در هفتههای اخیر حکومت شروع به توزیع دسترسیهای ویژه به اینترنت با نام «اینترنت پرو» برای گروهی محدود از افراد کرده است. در سرویس اینترنت پرو هم بسیاری از وبسایتها و برخی شبکههای اجتماعی فیلتر هستند و محدودیت استفاده روزانه دارند.
در حال حاضر تنها راه دسترسی به اینترنت برای عموم مردم، خرید کانفیگ در بازار ناامن فروشندگان فیلترشکن است که بسیار پرهزینه است و تامین آن برای درازمدت برای میلیونها نفر از مردم میسر نیست.
اینترنت پرو، تداوم مافیای فیلترشکن
چند مخاطب در پیامهای خود، فروختن اینترنت طبقاتی و همزمان کانفیگها و فیلترشکنهای گرانقیمت را راه درآمدزایی غیررسمی جمهوری اسلامی توصیف کردند و گفتند حکومت قصد دارد بخشی از زیان توقف فروش نفت و خسارات جنگ را از جیب «مردم بیپناه» جبران کند.
یک مخاطب در همین زمینه با خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی گفت: «اگر قطعی اینترنت آنطور که خودتان میگویید به خاطر صلاح کشور و امنیت است، پس این مسخرهبازی اینترنت پرو و طبقاتی برای چیست؟ دوباره برای جیب مردم کیسه دوختید؟»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره «مافیای فیلترشکن» منتشر شده است و حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز وجود «کاسبان فیلترینگ» را تایید کردهاند.
در یک نمونه، حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۴۰۲ از گردش مالی سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی مافیای فیلترشکن خبر داد.
این مافیا به گروهی وابسته به جمهوری اسلامی اطلاق میشود که بهدلیل منفعت مالیشان از فروش انواع ویپیان، بر تداوم فیلترینگ پافشاری دارند.
کاسب آنلاینی که مشتریاش اینترنت ندارد، جنسش را به که بفروشد؟
با وجود تاکید حکومت بر عادیسازی «دسترسی طبقهبندی شده» به اینترنت، شهروندی این موضوع را حق «همه مردم» خواند و افزود: «کسبوکار بسیاری خوابیده و زندگی مردم بازیچه دست شما شده است.»
شمار دیگری از پیامها نیز به تاثیر مخرب قطع گسترده اینترنت بر کسبوکارها، روند آموزشی در مدارس و دانشگاهها و دامن زدن به جو ناامیدی و افسردگی اشاره کردند و گفتند اینترنت طبقاتی که بر محروم نگه داشتن بخش بزرگی از جامعه از حق طبیعیشان استوار است هم نمیتواند از این پیامدهای منفی بکاهد.
مخاطبی خود را دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران معرفی کرد و گفت در ماههای اخیر به دلیل قطع اینترنت نتوانسته کارهای پایاننامهاش را پیش ببرد؛ در حالی که به مدرسان دانشگاه اینترنت بدون فیلتر دادهاند و این استادان تا به امروز هیچ اعتراضی بابت قطع اینترنت نکردهاند.
مخاطبی دیگر با اشاره به توجیه حکومت در ارائه اینترنت طبقاتی با هدف اینکه «کسبوکارها نخوابد»، گفت: «الان فروشنده داخلی اینترنت دارد، خریدار داخلی قرار است چه کار کند؟»
گرداننده یک آنلاینشاپ که از طریق اینستاگرام اجناس خود را میفروشد هم با اشاره به بیکاری دو ماهه خود، گفت: «اینترنت پرویی هم که میگویند برای کسبوکارهاست به درد ما نمیخورد؛ چون ما باید جنسمان را به مردم بفروشیم. وقتی مردم عادی به اینترنت و اینستاگرام متصل نیستند، اتصال ما چه فایدهای دارد؟»
شهروند دیگری از ساری در پیامی گفت شغل او خرید و فروش اکانتهای گیم است اما حالا نمیداند در این «اوضاع برزخی»، چه کار دیگری باید انجام دهد.
بهرهمندی از اینترنت طبقاتی، خیانت به مردم ایران است
مضمون دهها پیام رسیده به ایراناینترنشنال، «خیانت» خواندن بهرهمندی از اینترنت طبقاتی و توصیه به خودداری از مشارکت اصناف در «عادیسازی» قطع اینترنت همگانی است.
دندانپزشکی از تهران گفت تاکنون سه بار پیامکی مبنی بر این گرفته که واجد دریافت اینترنت پرو است، اما تاکنون از دریافت آن خودداری کرده است.
او اینترنت را حق «همه مردم» خواند و از همکاران خود خواست «اینترنت رانتی نگیرند، تا این موضوع عادیسازی نشود».
شهروندی دیگر از کرج، حمایت از اینترنت پرو را «خیانت به تمام مردم ایران» خواند و گفت: «نخرید، حمایت نکنید، پشت هم باشیم، نه پشتِ حکومت غاصب.»
شماری از مخاطبان نیز از حرکت اعتراضی سازمان نظام پرستاری در نپذیرفتن اینترنت طبقاتی قدردانی کردند و خواهان همگانی شدن این مقاومت مدنی شدند.
روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، ششم اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد این نهاد مایل نیست «امتیاز ویژهای نسبت به عموم مردم» برای اعضای خود دریافت کند.
در روزهای بعد، برخی دیگر از نهادها از جمله انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.
با وجود آن که کانون وکلای دادگستری از نخستین نهادهای صنفی بود که در فهرست دریافت اینترنت پرو قرار گرفت، اما کانونهای وکلای دادگستری دو استان سمنان و اصفهان اعلام کردند دریافت چنین امتیازی، در مغایرت با اصل برابری شهروندان و عامل افزایش شکاف اجتماعی است.
ماهها پیش از فراگیر شدن اینترنت «پرو»، قابلیت تازهای در شبکه اجتماعی ایکس راهاندازی شد که نشان داد دهها روزنامهنگار، فعال رسانهای و سیاسی، از «سیمکارت سفید» و اینترنت بدون فیلتر بهرهمند شدهاند.
افشا شدن استفاده خبرنگاران از سیمکارت سفید با موج گستردهای از واکنشها در رسانههای اجتماعی مواجه شد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت زندگیاش به اینترنت وصل است و با صرف هزینههای سنگین برای خرید کانفیگ، متصل است اما اینترنت پرو نخواهد خرید.
او در پیام خود گفت: «کسی که سیمکارت سفید داری، میدانی که دنیا دار مکافات است و باید بابت همدستی در شر، جوابگو باشی؟»
شهروندی دیگر گفت خرید اینترنت طبقاتی یعنی حمایت از چنین طرحی و مشارکت در «احتمال قطع شدن دائمی اینترنت».
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۵۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است. شاخصی که میزان افزایش قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد و نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد ثبت شده است. در این میان، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۶ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد اعلام شده است.
نرخ تورم سالانه نیز به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد این نرخ برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده و فاصله تورمی میان دهکها به ۶.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
دستمزد در برابر تورم
در شرایطی که تورم به سطوح بیسابقه رسیده، مساله دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی فشار معیشتی تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، مقایسه با نرخ ارز نشان میدهد این افزایش به بهبود قدرت خرید منجر نشده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است و به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تورم و بیکاری
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، ۹ اردیبهشت در بیانیهای به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریکترین و بحرانیترین دورههای تاریخی توصیف کرد. دورهای که به گفته این نهاد، استثمار، فقر، سرکوب و جنگ، بهطور همزمان بر زندگی میلیونها کارگر سایه انداخته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۴ فروردین نیز نشان داده بود مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به تشدید بحران اقتصادی هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده است در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم میتواند به ۱۸۰ درصد برسد و تا دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شود.
در همان گزارش، وضعیت اقتصاد ایران پس از جنگ «بسیار وخیم» توصیف شده و هشدار داده شده است حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی اقتصاد کشور ممکن است تا ۱۲ سال طول بکشد.
در چنین شرایطی، ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و چشمانداز نامطمئن بازار کار، فشار معیشتی را بهویژه بر دهکهای پایین تشدید کرده است.
در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
در تقویم جهانی، اول ماه مه روز یادآوری حق کار، کرامت نیروی کار و سهم کارگران در ساختن جهان است؛ اما در ایران، این روز در سایه جنگ، تورم و گسترش بیکاری فرا میرسد.
برای میلیونها کارگر، بحران تنها به پایین بودن دستمزد محدود نیست. ناامنی شغلی، افزایش اخراجها، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینههای خوراک، اجاره و درمان، زندگی روزمره آنان را بیش از گذشته دشوار کرده است.
حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و پیامدهای اقتصادی آن، مراکز تولیدی، کارگاهها و واحدهای صنعتی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در نتیجه، بسیاری از کارگران یا ناچارند در محیطهایی ناامن و پرخطر کار کنند یا با تعطیلی واحدها، اخراج و بیکاری روبهرو شوند.
گزارشها از تشدید موج تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی، معدنی، ساختمانی، رسانهای، خدماتی و حتی کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد.
این اخراجها بخشی از روندی گستردهتر است که در ماههای اخیر، با تعمیق بحران اقتصادی، اختلال در ارتباطات تجاری، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی، شتاب بیشتری گرفته است.
در چنین وضعیتی، نخستین ابزار بسیاری از کارفرمایان برای مقابله با بحران، کاهش هزینه از مسیر اخراج کارگران و انتقال بار بحران به دوش نیروی کار بوده است.
در برخی واحدها، دلیل اخراجها «کمبود مواد اولیه» اعلام شده، اما نتیجه واقعی آن بیکاری صدها خانواده کارگری و تشدید فقر است.
معرفی کارگران به بیمه بیکاری نیز راهحل واقعی نیست؛ زیرا هم بسیاری از کارگران، از جمله شاغلان آزاد، روزمزدها، کارگران ساختمانی و خویشفرمایان، اساسا از این پوشش محروماند و هم میزان بیمه بیکاری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد بحران بیکاری پس از جنگ ابعاد سنگینی پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، برآوردهای اولیه نشاندهنده از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول اردیبهشت اعلام کرد در دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. آماری که نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، ۵۰ هزار مورد افزایش داشته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز هشدار داد افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری در پی شرایط جنگی، نشانه فشار جدی بر بازار کار است.
خدایی گفت بیمه بیکاری حتی نصف هزینه خانوار را پوشش نمیدهد و تداوم فضای بلاتکلیفی میتواند بازار کار را با بحرانهای جدیتری روبهرو کند.
وضعیت ناگوار کارگران ساختمان
بخش ساختمان یکی از آسیبپذیرترین حوزههاست. خبرگزاری ایلنا هشتم اردیبهشت گزارش داد پس از جنگ، بخش بزرگی از کارگاههای ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران عملا بیکار شدهاند.
برای کارگران روزمزد، حتی چند روز توقف کار میتواند معیشت یک خانواده را به بحران بکشاند.
بر اساس آمارها، بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون کارگر در بخش ساختمان فعالیت دارند که حدود نیمی از آنان فاقد بیمه تامین اجتماعیاند.
بحران فقط محدود به کارگران صنعتی و ساختمانی نیست. انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز هشدار داده است افزایش هزینه کاغذ و چاپ، کاهش درآمد تبلیغاتی، محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، رسانههای مکتوب و برخط را با بحران روبهرو کرده و موج تعدیل نیرو در اسفند و فروردین به بیکاری شماری از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده است.
در کنار بیکاری، مساله مزد و سبد معیشت، یکی از اصلیترین بحرانهای طبقه کارگر است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
حداقل مزد روزانه کارگران، از جمله کارگران روزمزد، برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان اعلام شده که مبنای رسمی پرداخت محسوب میشود. دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
با این حال، این ارقام همچنان فاصلهای جدی با هزینه واقعی زندگی دارد. تورم مزمن و افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و آموزش باعث شده حتی افزایش رسمی مزد نیز کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکند و برای بسیاری از خانوادهها، دستمزد تنها به ابزاری برای عقب انداختن فروپاشی معیشتی تبدیل شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در فروردینماه به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به حدود ۵۴ درصد رسیده است.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال نیز همین واقعیت را نشان میدهد.
یکی از مخاطبان نوشته است: «زیر بار گرانی، تورم و بیکاری له شدیم. هر روز زندگی سختتر از دیروز میشود.»
مخاطبی دیگر از اهواز نوشت پس از هفتهها قطعی و اختلال ارتباطی، تنها پیامش این است که «گرانی و فقر بیداد میکند» و تخممرغ دانهای ۲۰ هزار تومان برای خانوادهاش به کالایی لوکس تبدیل شده است.
یک شهروند نیز با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، ضمن گلایه از وضعیت معیشتی و تبعیض اقتصادی بین شهروندان، گفت گروهی از افراد تا زمانی که جیب و حقوق خودشان تامین است، به فکر کسانی که حقوقشان تنها ۱۵ میلیون تومان است، نمیافتند.
این روایتها نشان میدهد بحران سبد معیشت تنها به حذف گوشت و لبنیات محدود نمانده است. برای بسیاری از خانوادههای کارگری، تخممرغ، لبنیات، میوه، دارو، درمان و حتی هزینه رفتوآمد به اقلامی دشوار یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام ضروری از سفره، ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و کار در شرایط ناامن، بحران سلامت کارگران را تشدید کرده است.
بیماریهایی که باید در زمان مناسب درمان شوند، به دلیل هزینه بالا به تعویق میافتند و همین تعویق، در میانسالی و کهنسالی به بیماریهای مزمن، ناتوانی زودرس و فرسودگی جسمی تبدیل میشود.
کاهش امید به زندگی در چنین وضعیتی تنها یک شاخص جمعیتی نیست. فشار اقتصادی، کار طولانی و ناامن، تغذیه ناکافی و تعویق درمان، سلامت بسیاری از کارگران را در سالهای میانسالی و کهنسالی با خطر جدی روبهرو میکند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از آنان پسانداز، امنیت شغلی و پوشش درمانی کافی ندارند.
ایران اکنون در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ نه ثبات اقتصادی وجود دارد و نه پیامدهای بحران پایان یافته است.
اول ماه مه، فرصتی است برای نگاه دوباره به وضعیتی که در آن کارگران بیشترین فشار جنگ، تورم، رکود و سوءمدیریت را تحمل میکنند.
