سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
عفو بینالملل جمعه اول اسفند اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
این سازمان همچنین خواستار لغو محکومیتها و پایان دادن به روند دادرسیهای شتابزده و «بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر شد.
صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف نیز ۳۰ بهمن خواستار آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده در اعتراضات ایران شد و تاکید کرد بازداشت کودکان باید در همه اشکال آن پایان یابد.
این نهاد با ابراز نگرانی از ادامه بازداشتها، دسترسی مستقل به کودکان و رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ذیل کنوانسیون حقوق کودک را خواستار شد.
خطر اعدام برای دستکم ۳۰ نفر
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از آنان که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «مقامهای ایرانی بار دیگر با تهدید به اجرای سریع احکام اعدام و صدور حکم در دادگاههای شتابزده، بیاعتنایی خود را به حق حیات و عدالت آشکار کردهاند.»
او افزود: «کودکان و جوانان بخش عمده کسانی هستند که پس از اعتراضات دیماه در چرخه سرکوب گرفتار شدهاند.»
این سازمان اعلام کرد شمار واقعی افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، احتمالا بسیار بیشتر است، زیرا مقامها خانوادهها را از اطلاعرسانی منع میکنند و بازداشتشدگان را در بازداشتهای بدون تماس با جهان خارج نگه میدارند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی خواست برای لغو احکام اعدام محمدی و بیگلری و جلوگیری از صدور احکام جدید اعدام، اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
این سازمان همچنین خواستار دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیات حقیقتیاب درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها به مراکز بازداشت و امکان حضور در دادگاهها شد.
دادگاههای نمایشی و اعترافات اجباری
محمدی ۱۸ ساله، ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ۱۵ بهمن از سوی شعبه یک دادگاه کیفری قم به اتهام مشارکت در قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او آن را رد کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرد او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفت و گفت زیر شکنجه گرفته شدهاند، اما دادگاه بدون تحقیق این ادعا را رد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در خبری اختصاصی از صدور حکم اولیه اعدام در ملاء عام در میدان نبوت قم، برای محمدی کشتیگیر خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۳ بهمن بدون تکذیب اصل حکم صادرشده اعلام کرد: «او هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.»
بیگلری ۱۹ ساله و شش نفر دیگر نیز ۲۰ بهمن از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» و بهدلیل «آتش زدن یک پایگاه بسیج» به اعدام محکوم شدند.
به گفته یک منبع آگاه که با عفو بینالملل گفتوگو کرده، بیگلری هفتهها در ناپدیدسازی قهری بوده و در مرحله تحقیقات، از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بیگلری، پنجشنبه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات تهران بازداشت شد.
مادر او فوت شده و پس از سه هفته از بازداشتش، خبر دستگیری او را به پدرش که مدتها پیگیر سرنوشتش بوده، دادند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و جلسه محاکمه او و دو معترض ۱۷ ساله بازداشتی دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد این دو نوجوان با وجود ممنوعیت صریح مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، با اتهامهایی مواجه هستند که مجازات آن اعدام است.
این سازمان تاکید کرد از سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ بالاترین شمار اعدامها از سال ۱۳۶۸ ثبت شده است.
عفو بینالملل خواستار ارجاع وضعیت ایران به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و پیگیری قضایی مقامهای مسئول در چارچوب صلاحیت جهانی شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
