در ادامه روند صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دادگاه انقلاب تهران برای محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که پنجشنبه ۱۸ دیماه در خیابان دماوند تهران بازداشت شده بود، حکم اعدام صادر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۲۶ بهمن، این حکم با اتهام «محاربه» و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده و پرونده اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
یک منبع مطلع از پرونده بیگلری در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت در مرحله دادسرا، محمد محرابی بهعنوان وکیل تسخیری مسئولیت دفاع از او را برعهده داشته است. این منبع افزود این وکیل عملا اقدامی برای دفاع از موکلش انجام نداده است.
به گفته این منبع، با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، بیگلری در حال حاضر وکیل ندارد و دیوان نیز از پذیرفتن وکیل معرفیشده برای او امتناع میکند.
ایراناینترنشنال ۱۷ بهمن گزارش داده بود پرونده او از شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران به شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی منتقل شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی، بیگلری که در یک سالن پیرایش مردانه در تهران کار میکند، ۱۸ دیماه و زمانی که از سر کار به خانه بازمیگشت، در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شد.
مادر این شهروند بازداشتشده که تکفرزند است فوت کرده و پس از گذشت سه هفته از بازداشتش، به پدرش که مدتها پیگیری سرنوشت او بوده و حتی در میان پیکرهای کهریزک دنبال فرزندش گشته است، خبر بازداشت او را داده بودند.
صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه پیش از این هم سابقه داشته و جمهوری اسلامی با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری و هشدارهای کشورهای مختلف، همچون گذشته مسیر سرکوب قضایی را ادامه داده است.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی درباره احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه منتشر شده است.
همزمان، برخی خانوادهها گفتهاند تحت فشار نهادهای امنیتی از گفتوگو با رسانهها و اطلاعرسانی منع شدهاند؛ موضوعی که بیخبری و نگرانیها درباره روند ناعادلانه دادرسی را تشدید کرده است.
در یکی از نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن گزارش داد دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایراناینترنشنال رسیده، آمده شب ۱۸ دی در میدان نبوت قم، پس از پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ماموران، محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از افتادن از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شده است.
دادگاه با استناد به گزارش پزشکی قانونی از ثبت ۲۹ جراحت، جراحت شماره هفت را موثر در مرگ دانسته و آن را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته اقرارها تحت فشار گرفته شده است. همچنین دوربینهای مداربسته چهره او را نشان نداده و نزدیکانش گفتهاند هنگام حادثه در خانه عمویش بوده، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است.
در رای صادرشده به شهادت افرادی با هویت اعلامنشده نیز استناد شده و با وجود تلاش خانواده برای معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری و برای پرونده وکیل تسخیری تعیین کرده است.
همزمان، بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
در یکی از موارد، ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله بازداشتی، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و محاکمه او و دو معترض بازداشتی دیگر، متین محمدی و عرفان امیری، شنبه ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
در این گزارش آمده برخی از اتهامهای این سه جوان معترض «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» عنوان شده، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آنها اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتند و علیهشان پروندهسازی صورت گرفته است.
بنا بر همین اطلاعات، شدت شکنجه حسینیپور به حدی بوده که تا چند روز توان راهرفتن نداشته و با همین روش از او اعتراف اجباری اخذ شده است.
همزمان با ادامه بازداشتها در ارتباط با پروندههای اعتراضات دیماه، اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد در شهر سیرجان دستکم سه نفر بازداشت شدهاند.
ریحانه کرمیمقدم، جوان ۱۸ ساله تحت پوشش بهزیستی و شاغل در یک آرایشگاه، عباس ترجمانی، فعال محیط زیست و سیروس امانی، ورزشکار و کوهنورد، افراد بازداشت شده هستند.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابلتوجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
