تلاش حکومت برای شکستن اعتصاب ۷ روزه کامیونداران؛ از بازداشت تا وعده سوخت تشویقی
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با هفتمین روز اعتصاب کامیونداران، چندین راننده خودروهای سنگین را در استان کرمانشاه دستگیر کردند. از سوی دیگر دولت مسعود پزشکیان برای مهار اعتصاب کامیونداران، به خودروهایی که در این چند روز بار حمل کردهاند، وعده سوخت تشویقی داد.
مقامهای استان هرمزگان چهارشنبه هفت خرداد و همزمان با ادامه و گسترش اعتصاب کامیونداران، اعلام کردند در جایگاههای بندرعباس به کامیونهایی که بارنامه حمل کالا داشته باشد، ۳۰۰ لیتر سوخت تشویقی میدهند.
همزمان با این وعدهها، مقامهای امنیتی اقدام به بازداشت و پروندهسازی برای رانندگانی کردهاند که به اعتصاب پیوستهاند.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران خبر داد ششم خرداد ۱۱ تن از رانندگان خودروهای سنگین در استان کرمانشاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که شهاب دارابی، راننده کامیون و بلاگر اهل اسلامآباد غرب، ششم خرداد بهدلیل حمایت از اعتصابات کامیونداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
اتحادیه کامیونداران با انتشار بیانیهای ضمن تایید این خبر اعلام کرد ماموران وزارت اطلاعات با یورش به خانه دارابی، او را مقابل خانوادهاش با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند.
دارابی پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرد دو صفحهاش در شبکههای اجتماعی بهدلیل حمایت از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین از دسترس خارج شده است.
هفتمین روز اعتصاب
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین چهارشنبه با وجود فشارهای حکومتی برای هفتمین روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران اعتصاب کردند. یک مخاطب ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از جاده داراب-فسا گفت هیچ خودروی سنگینی در این مسیر تردد نمیکند.
با وجود تهدیدها و فشارهای امنیتی، اتحادیه کامیونداران در بیانیهای تاکید کرد بازداشت کامیونداران نهتنها کوچکترین خللی در اراده آنها ایجاد نمیکند، بلکه رانندگان را در اعتصاب خود مصممتر میسازد.
این اتحادیه خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط رانندگان بازداشتی شد و هشدار داد: «سرکوب، دستگیری و تهدید، پاسخی به مطالبات مشروع نیست؛ بلکه نشانهای از استیصال در برابر موج خروشان عدالتخواهی ماست.»
فاطمه و محمدحسین سپهری، زندانیان سیاسی و از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای، هفتم خرداد از اعتصاب سراسری کامیونداران اعلام حمایت کردند.
آنها در متنی نوشتند که این اعتصاب نه فقط «فریاد یک صنف» بلکه پژواک رنج مردمی است که دههها زیر بار ستم، فساد، گرانی تبعیض و سرکوب له شدهاند.
این خواهر و برادر زندانی افزودند: «ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده است که اعتصابات از قالب صنفی فراتر رود و به جنبشی سراسری و مردمی تبدیل شود.»
همزمان با هفتمین روز اعتراض هماهنگ کامیونداران در ایران، کاربران در رسانههای اجتماعی با هشتگ «اعتصاب» از این صنف و اعتراضات آنها حمایت کردند.
جعفر پناهی، فیلمساز معترضی که به تازگی برنده جایزه نخل طلای کن شده است نیز در اینستاگرام خود اعتصاب کامیونداران را «فریادی بلند به حکومت» خواند.
او نوشت کامیونداران با اعتصاب به جمهوری اسلامی میگویند: «دیگر بس است. این همه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همهچیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم باقی نماند.»
از سوی دیگر انجمن فرهنگیان هرسین، در بیانیهای گسترش ستم سیستماتیک بر زندگی اقشار مختلف مردم را واقعیتی هولناک خواند که انکار آن، موجب ستم مضاعف و باز تولیدش از سوی «اربابان قدرت و ثروت» میشود.
این انجمن نوشت: «ما مطالبات کامیونداران و اعتصاب و اعتراض آنان را برای استیفای حقوق خویش به رسمیت میشناسیم، جانبداری مردم از خواستهای آنان را کنشی عقلانی و انسانی میدانیم و بهکارگیری ابزار خشونت از سوی حاکمان در برخورد با این قشر ستمدیده را محکوم میکنیم.»
همزمان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استانداران دولت مسعود پزشکیان با بیان اینکه برخی سعی کردند ثابت کنند فساد در جمهوری اسلامی سیستمی است، گفت که چنین چیزی دروغ و دستگاه سالم است.
اتحادیه کامیونداران با اشاره به اعتصاب هماهنگ در ۱۳۵ شهر کشور در یک هفته اخیر، خبر داد در چند روز گذشته نیسانداران و رانندگان دیگر اصناف نیز به این اعتراض پیوستند و «مسئولان ناچار به واکنش شدند».
یک شهروند راننده اسنپ با ارسال ویدیویی برای ایراناینترنشنال اعلام کرد به اعتصاب رانندگان پیوسته است.
او دلایل این اعتصاب را گرفته شدن کمیسیون ۲۲ درصدی، نبود حق بیمه، فقدان امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی عنوان کرد.
این راننده از همکاران خود در سراسر ایران خواست با هدف دستیابی به حقوق صنفی، به این اعتصاب بپیوندند و آن را با قدرت ادامه دهند.
دور جدید اعتراضات رانندگان و کامیونداران از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس و در پی فراخوان اتحاديه تشكلهای كاميونداران و رانندگان سراسر ایران آغاز شد و از اول خرداد بهصورت هماهنگ در دهها شهر ایران ادامه یافت.
رانندگان معترض گفتهاند در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محققنشده خود، به مدت یک هفته اعتصاب خواهند کرد.
ویدیویی که یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از تبریز ارسال کرده، خلوتی کامل آزادراه کسایی، یکی از مسیرهای اصلی استان آذربایجان شرقی را در ساعت دو بامداد هفتم خرداد نشان میدهد.
مخاطبی دیگر در همین روز با ارسال ویدیویی از اتوبان ساوه گفت این مسیر کاملا خالی از تردد کامیونهاست.
رییس سازمان راهداری: گازوئیل سهنرخی فعلا منتفی است
رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، هفتم خرداد اعلام کرد هنوز تاریخ اجرای طرح گازوئیل سه نرخی مشخص نیست و مسئولان ارشد دولت نیز در این زمینه تصمیمی نگرفتهاند.
او گفت برخی رانندگان در مسیرهای طولانی و ترافیکهای سنگین مجبور به صرف سوخت بیشتر میشوند اما سوخت اختصاصیافته به آنها کافی نیست و مجبورند آن را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تامین کنند.
این مقام مسئول افزود به همین دلیل، تصمیم به بازنگری و اصلاح ضرایب جدول و قواعد تخصیص سوخت گرفته شد تا سوخت بیشتری به رانندگان اختصاص یابد.
اکبری وعده داد: «تا زمانی که اطمینان حاصل نشود سوخت کافی به نرخ مصوب به رانندگانی که سالم و منظم کار میکنند تعلق میگیرد، سه نرخی شدن اجرایی نخواهد شد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان نیز هفتم خرداد اعلام کرد چنانچه کامیونداران در مسیری مطابق با بارنامه الکترونیکی صادر شده حرکت کنند، هیچگونه تغییر قیمتی برای آنها وجود ندارد و میتوانند در جایگاهها با همان نرخ قبلی سوختگیری کنند.
او افزود تغییر نرخ برای زمانی است که رانندگان از مسیر تعیینشده خارج میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.