رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه برخی سعی کردند ثابت کنند فساد در جمهوری اسلامی سیستمی است، گفت که چنین چیزی دروغ و دستگاه سالم است. او همزمان از استانداران خواست از تجارت شخصی در دوران کار در دولت پرهیز کنند.
علی خامنهای چهارشنبه هفتم خرداد در دیدار با وزیر کشور و استانداران دولت مسعود پزشکیان، گفت: «رگههای قوی یا ضعیف فساد در برخی بخشها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.»
او اضافه کرد: «فساد همچون اژدهایی هفتسر است که به آسانی از بین نمیرود و مبارزه با آن را باید ادامه داد و شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانوادههایشان از عوامل فسادزا است.»
رهبر جمهوری اسلامی در حالی این صحبتها را مطرح کرد که در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پروندههای چای دبش، فساد دارو، بیمه ایران، صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد خانوادگی کاظم صدیقی، پتروشیمی ایران، دکلهای نفتی، اختلاس سه هزار میلیاردی، شهرام جزایری، مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد، «هکتور، پسر علی شمخانی» و مورد بابک زنجانی، تنها بعضی از نامها و کلماتی هستند که یادآور برخی از بزرگترین پروندههای فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامیاند.
شماری از نمایندگان مجلس، اقتصاددانان، جامعهشناسان و روزنامهنگاران در دو دهه گذشته بارها بر سیستماتیک بودن فساد در ایران تاکید کرده و گفتهاند که شاخصهای فساد سیستماتیک با نظام اداری ایران تطابق دارد.
در سوی دیگر، یکی از مطالبات اصلی کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین که در یک هفته اخیر به صورت هماهنگ در بیش از ۱۳۵ شهر کشور اعتصاب کردهاند، پایان دادن به فساد و تبعیض در روند تخصیص بار عنوان شده است.
توجه به وجود فساد و دزدی در میان مسئولان جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اردیبهشت در سفر خود به ریاض گفت رهبران ایران تمرکزشان بر «دزدیدن ثروت مردمشان برای تامین مالی تروریسم و خونریزی در خارج از کشور» است.
صحبتهایی که با واکنش خامنهای مواجه شد و گفت حرفهای ترامپ لایق پاسخ دادن نیست و «به کوری چشم دشمنان»، ایران پیشرفت کرده و خواهد کرد.
خامنهای امروز در بخش دیگری از صحبتهای خود مبارزه با فساد را از «وظایف قطعی» مدیران ارشد جمهوری اسلامی دانست و گفت: «شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانوادههایشان از عوامل فسادزا است.»
او در ادامه مراقبت از سلامت کشور را ضروری دانست و از استانداران خواست از فعالیتهای حاوی «تعارض منافع» مثل «تجارت شخصی در دوره خدمت»، پرهیز کنند.
این نخستین بار نیست که خامنهای تلاش میکند در سخنرانیهای خود وجود فساد سیستماتیک و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را انکار کند.
او ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفته بود: «فسادهایی در کشور وجود دارد. فسادهای بدی هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی که البته باید با این موارد برخورد شود.»
محمدجعفر منتظری که اکنون رییس دیوان عالی کشور است نیز مهر ماه ۱۳۹۷ در مقام دادستان کل کشور گفته بود: «هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است. فساد در همه جای دنیا هست و مربوط به مدیران فاسد و خائن میشود. بخشی از مدیریت فاسد شده که باید سعی کنیم این بخشها را پاکسازی کنیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
