ششمین روز اعتصاب کامیونداران؛ نهادهای امنیتی فشار بر رانندگان معترض را تشدید کردند
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که همزمان با ادامه اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین، نهادهای امنیتی اعمال فشار بر رانندگان را افزایش دادهاند. طبق اعلام اتحادیه کامیونداران و رانندگان، اعتصابها در ششمین روز پیاپی به ۱۳۰ شهر گسترش یافت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در روز سهشنبه ششم خرداد، کامیونداران در سیرجان از تماس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و احضار و بازداشت رانندگان برای تحت فشار قرار دادن معترضان به منظور پایان دادن به اعتصاب خبر دادند.
در همین حال، سپاه پاسداران استان کرمان در اطلاعیهای از «انهدام» آنچه این نهاد امنیتی، «شبکه سازمانیافته ضدامنیتی در چند استان کشور» معرفی کرده، خبر داد و نوشت: «عناصر اصلی این شبکه با حکم دادسرای کرمان دستگیر شدند.»
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی (فراجا)، افرادی را با اتهام «اخلال در نظم و امنیت جادهای کشور» بازداشت و روانه زندان کردند.
اعتصاب به ۱۳۰ شهر گسترش یافت
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه ششمین روز اعتصاب سراسری خود ضمن اعلام دستگیری ۱۱ تن از رانندگان و کامیونداران در کرمانشاه، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همکاران خود شدند.
در این بیانیه که سهشنبه ششم خرداد منتشر شد، آمده است که «سرکوب، دستگیری و تهدید، پاسخی به مطالبات مشروع نیست» و نشانهای از «استیصال در برابر موج خروشان عدالتخواهی» ماست.
بر اساس اعلام اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان، صدها تن از رانندگان معترض در کرمانشاه، در واکنش به سرکوب رانندگان، مقابل استانداری این استان تجمع کردند.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان نوشت: «در ششمین روز از اعتصاب سراسری، شش شهر دیگر به خیزش بزرگ پیوستند و بر شمار شهرهای همراه افزوده شد و اکنون اعتصاب به ۱۳۰ شهر رسیده است.»
در ادامه بیانیه این تشکل صنفی آمده است: «نیسانداران شریف در قوچان و گلپایگان نیز با درک درد مشترک، دست اتحاد به سوی کامیونداران دراز کردند. این همبستگیها ستونی محکم برای پیروزی ماست.»
گزارشها حاکی از آن است که کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در شهرهای مختلف از جمله در کرمانشاه، اهواز، اهر ـ مشکینشهر، نسیمشهر (اکبرآباد) تهران، فریمان و گیلانغرب، در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود همچنان در اعتصاب به سر میبرند.
یکی از شهروندان سهشنبه ششم خرداد با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «در جاده ترانزیتی بندرعباس به شیراز هیچ کامیونی دیده نمیشود.»
شهروند دیگری نیز ششم خرداد با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «در جاده کمربندی اصفهان هیچ خودروی سنگینی دیده نمیشود.»
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین از اول خردادماه برای رسیدن به مطالبات صنفی خود هر روز اعتصاب کردهاند.
ویدیوی دیگری که ششم خرداد برای ایراناینترنشنال ارسال شده، نشان میدهد روی یکی از پلهای عابر پیاده در تهران بنری در حمایت از رانندگان معترض نصب شده است.
بر روی این بنر آمده است: «کامیونداران شجاع و متحد، اعتصابات شما نور امید به شروع اعتراض سراسری را زیاد کرده. ما در کنار شماییم تا پیروزی.»
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان ایران شامگاه پنجم خرداد در بیانیهای از «همبستگی و همراهی کمنظیر» در پنجمین روز اعتصاب رانندگان معترض قدردانی کرد و از پیوستن هزاران راننده به اعتصابات سراسری خبر داد.
اعتصاب این صنف در ایران موجی از حمایتها را در میان فعالان سیاسی، مدنی و هنری در پی داشته است.
در تازهترین مورد، کتایون ریاحی، بازیگر سینما که بهدلیل همراهی با مردم در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و سپس ممنوع از کار شد، با انتشار پیامی در اینستاگرام از اعتصاب سراسری کامیونداران حمایت کرد و نوشت: «بار شرافت ایران بر دوش کامیونداران.»
رانندگان معترض گفتهاند در اعتراض به طرح کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محققنشده خود اعتصاب کردهاند.
تاکنون نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با برخوردهای خشونتآمیز به اعتراضات رانندگان واکنش نشان داده و شماری از آنها را بازداشت کردهاند.
دادستان اردبیل ششم خرداد اعلام کرد فردی که «یک راننده تریلی را بهخاطر حمل بار تهدید کرده بود»، دستگیر شده است.
پیشتر رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، در خصوص اعتصاب کامیونداران گفته بود: «عده محدودی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانههای معاند خارجی است و میخواهند جادههای کشور را ناامن نشان دهند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنجم خرداد در بیانیهای ضمن حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور نوشت: «اعتصاب و اعتراض، حق قانونی رانندگان و کلیه کارگران است».
در این بیانیه «شفافسازی حق بیمه، اجرای تعهدات دولت در پرداخت سهم بیمه رانندگان خودمالک، کاهش کمیسیون باربریها و پایان دادن به فساد و تبعیض در روند تخصیص بار» از جمله مطالبات اصلی رانندگان عنوان شده است.
شاهزاده رضا پهلوی دوم خرداد با حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران، آنان را «یکی از ستونهای حیاتی اقتصاد کشور » خواند و گفت: «اعتراض آنها بازتاب درد مشترک میلیونها ایرانی است که سالها زیر فشار فساد و بیکفایتی جمهوری اسلامی زندگی میکنند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.