رییس کل نظام پزشکی: ۴۰ درصد پزشکان عمومی کشور به کاری غیر طبابت مشغولند
محمد رییسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که ایران در زمینه پزشک متخصص در برخی رشتهها با کمبود روبهرو شده است، گفت ۴۰ درصد پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغولند. او اضافه کرد که صندلیهای دستیاری برخی از رشتهها از جمله بیهوشی در کشور خالی ماندهاند.
رییسزاده با بیان این که پزشکان جوان تمایلی به ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی ندارند، گفت: «مسئولان در دولتهای قبل به جای پرداختن به دلایل این بیرغبتی و تلاش برای رفع این معضلات، به افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی روی آوردند که اقدامی کاملا اشتباه بود.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از «رشد بسیار ناچیز تعرفههای پزشکی در دورههای گذشته»، اضافه کرد: «میزان افزایش تعرفه پزشکی طی سالهای اخیر یکسوم حقوق کارمندی و یک چهارم دستمزد کارگری بوده است.»
او از این موضوع به عنوان یکی از دلایلی نام برد که پزشکان بر اساس آن رغبتی به ورود به رشتههای تخصصی ندارند و گفت صندلیهای دستیاری برخی رشتهها مثل بیهوشی خالی مانده و باعث شده وضعیت رشته بیهوشی از مرز بحران بگذرد.
پیش از این و در روز ۱۱ آبان، ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج میبرد.
او اضافه کرد که به دلیل معضل کمبود پزشک، بسیاری از درمانگاهها در شهرستانها پس از ۴۰ سال فعالیت تعطیل شدهاند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز در بخشی از صحبتهای روز ۱۷ آبان خود به پدیده مهاجرت در گروههای پزشکی اشاره و اعلام کرد که از ۳۸۵ ظرفیت رزیدنتی، زیر ۱۰۰ نفر پر شده و امسال تنها ۷۰ نفر فارغالتحصیل شدهاند.
رییسزاده از خروج ۸۵۰ عضو هیات علمی علوم پزشکی در سال گذشته خبر داد و افزود: «این مساله در کنار خالی ماندن صندلیهای رزیدنتی بیانگر آن است که نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای پزشکی از سوی سیاستگذاران شنیده نمیشود.»
مهاجرت پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در سالهای اخیر به نگرانیها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.
روزنامه هممیهن مهر ماه سال گذشته در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت بعد از هشدارهای پیاپی درباره ترک کشور از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
روزنامه اعتماد در بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواستها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار میرود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان را تایید میکند.
فروردین ماه سال جاری فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد.
موسوی هشدار داد بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح» در کشور به «استراتژی خروج» متوسل میشوند: «آنها که مهاجرت میکنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شدهاند و به همین دلیل کشور را ترک میکنند.»
با وجود هشدارها درباره افزایش آمار مهاجرت پزشکان از ایران در سالهای گذشته، رییس کل نظام پزشکی ایران، اردیبهشت امسال گزارشها درباره مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانهای علیه جامعه پزشکی» خواند و گفت این حوزه هم «نفوذی» دارد.
رمضان شریف، سخنگوی وقت سپاه پاسداران نیز پیش از این مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت: «آنها دهها هزار پزشک را که در اوج تحریمها و از زمان جنگ تا دوران کرونا و دیگر عرصهها تا امروز مشغول نقشآفرینی بوده و هستند، نادیده میگیرند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.