یک نماینده مجلس از کمبود ۱۲ هزار پزشک در کشور در پی بحران مهاجرت خبر داد
ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۱ آبان با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج میبرد.
ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۱ آبان با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج میبرد.
او گفت: «۱۲ هزار نفر کمبود پزشک در کشور داریم و ۱۱ هزار دانشجوی پزشکی هم امسال پذیرش شدند اما هشت سال طول میکشد تا این دانشجوها وارد بازار کار شوند؛ لذا به دلیل بازنشسته شدن و مهاجرت تعدادی از پزشکان بهصورت سالانه، سال بعد به تعداد بیشتری پزشک نیاز داریم.»
این نماینده مجلس افزود به دلیل معضل کمبود پزشک، بسیاری از درمانگاهها در شهرستانها پس از ۴۰ سال فعالیت تعطیل شدهاند.
مهاجرت پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در سالهای اخیر به نگرانیها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.
روزنامه هممیهن مهرماه سال گذشته در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت بعد از هشدارهای پیاپی درباره ترک کشور از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
ابوالحسن مصطفوی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با هدف مقابله با بحران کمبود پزشک، در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، سهمیه شهرستانها برای قبولی در رشته پزشکی در دانشگاههای کشور افزایش مییابد.
این نماینده مجلس بدون اشاره به ریشه مهاجرت پزشکان و دیگر نیروهای متخصص از کشور گفت در صورت افزایش سهمیه دانشجویان پزشکی شهرستانها، «این افراد در شهرهای خود میمانند تا به مردم خدمت کنند».
او افزود: «اغلب کسانی که در شهرهای بزرگ وارد رشته پزشکی میشوند، بعد از مدتی به دنبال مهاجرت هستند و در استرالیا و کانادا و کشورهای عربی خدمت میکنند، در حالی که روستاییان بیشتر به فکر خدمت به مردم خودشان هستند.»
روزنامه اعتماد در بهمنماه ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواستها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار میرود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان را تایید میکند.
در فروردینماه سال جاری فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی، از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد.
موسوی هشدار داد بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح» در کشور به «استراتژی خروج» متوسل میشوند: «آنها که مهاجرت میکنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شدهاند و به همین دلیل کشور را ترک میکنند.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت ابراهیم رئیسی در بهمنماه سال گذشته، گزارشها درباره افزایش مهاجرت پزشکان از ایران را بزرگنمایی خواند و اعلام کرد خروج از کشور لزوما به معنای مهاجرت نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد در اسفندماه ۱۴۰۲ با استناد به یافتههای یک پژوهش نوشت نرخ بازگشت ایرانیان به کشور، پس از گذشت پنج سال از مهاجرت، ۱۶ درصد و بهصورت قابل توجهی پایین است.
میرنیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرد دستکم ۳۰ درصد از ۸۳ درصد از کاربران اینترنت در ایران که مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن هزینه میکنند که باعث کسر هزاران میلیارد تومان از اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار میشود.
براساس گزارشهای انجمن تجارت الکترونیک و بررسیهای فصلی کیفیت اینترنت، فیلترینگ و اختلالات مقطعی در اینترنت باعث ایجاد هزینههای بسیاری برای کسبوکارهای اینترنتی و کاربران شده است.
به گفته قاضی، قطع لینکهای ارتباطی در برخی اپراتورها که در سال جاری بارها رخ داده حتی در مقاطع کوتاه مدت پنج تا ۱۰ دقیقهای به کاربران ضررهای اقتصادی و زمانی وارد میکند که مستقیما بر درآمد و عملکرد کسبوکارهای اینترنتی تاثیر میگذارد.
ادامه فیلترینگ با وجود استقرار دولت پزشکیان در روزها و هفتههای گذشته باعث اعتراضات گستردهای در میان کاربران ایرانی شده بود تا جایی که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اینترمیلان ایتالیا در هفتم آبان در یک استوری اینستاگرامی خواهان رفع فیلترینگ شد و نوشت: «نه به فیلترینگ، این مطالبهای ملی است».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۳ مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت گفته بود: «نمیتوانیم تغییرات را به یکباره ایجاد کنیم، فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است، صبوری کنید.»
پس از درخواست سخنگوی دولت پزشکیان از مردم برای صبوری در رفع فیلترینگ، روزنامه هممیهن کاریکاتوری مرتبط با وعدههای دولت چهاردهم جمهوری اسلامی درباره رفع فیلتر منتشر کرد و به دنبال انتشار این کاریکاتور، دادستان تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
براساس گزارشهای انجمن تجارت الکترونیک و بررسیهای فصلی کیفیت اینترنت؛ فیلترینگ و اختلالات مقطعی در اینترنت باعث ایجاد هزینههای بسیاری برای کسبوکارهای اینترنتی و کاربران شده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، دوم آبان گفته بود آمار نشان میدهد ادامه روند فیلترینگ به مصلحت نیست و چالشهای جدیدی برای کشور ایجاد کرده است. به گفته او دولت رفع فیلترینگ را با جدیت دنبال میکند چرا که وعده پزشکیان بوده و موضع رسمی دولت به حساب میآید.
به گفته قاضی، فیلترینگ نهتنها اهداف سیاستگذاران را برآورده نکرده که حتی با وجود محدودیتهای شدید بر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ، نزدیک به ۹۰ درصد کاربران اینستاگرام پس از مسدود شدن آن به این پلتفرم بازگشتهاند که این نشان از ناکارآمدی این سیاستها دارد.
در سوی مقابل، گروهی از موافقان فیلترینگ، سوم آبان در تجمعی در تهران، خواستار مسدودسازی پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ شدند.
هزینههای ناشی از استفاده از فیلترشکنها
قاضی با اشاره به گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی گفت دستکم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید فیلترشکن هزینه میکنند و گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه به بیش از پنج هزار میلیارد تومان میرسد.
به گفته قاضی، بیش از ۷۳۰ وبسایت پربازدید ایرانی نیز به دلیل فیلترینگ از دسترس خارج شدهاند که باعث بروز مشکلات بیشتری برای کاربران و کسبوکارها شده است.
خسارتهای کیفی فیلترینگ و فرار مغزها
قاضی تاکید کرد که فیلترینگ علاوه بر خسارات مالی، ضررهای کیفی زیادی نیز به همراه دارد. تداوم فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی باعث ناامیدی نیروی انسانی و فرار متخصصان شده که بهعنوان یک خسارت ملی قابل محاسبه نیست.
به گفته او فیلترینگ در کنار تحریمها به اکوسیستم نوآوری و فنآوری کشور آسیب رسانده و ادامه این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای توسعه اقتصادی و فنآوری ایران داشته باشد.
با این حال شهاب اسفندیاری، رییس دانشگاه صداوسیما، ۲۴ مهر، رها کردن فضای مجازی را «غیر شرعی» خوانده و گفته بود: «هیچ پیامرسانی در غرب اجازه ندارد بدون پاسخگویی حقوقی به حکومت فعالیت کند، در این شرایط برخیها در ایران صورتمسئله را پاک میکنند و میگویند چرا فیلترینگ را برنمیدارید.»
بر اساس اطلاعاتی که گروه لبدوختگان و نریمان غریب، پژوهشگر امنیت اینترنت، در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، گروه سایبری «شهید شوشتری» وابسته به سپاه که با نام «ایمننت پاسارگاد» نیز شناخته میشود، فعالیتهای خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی آمریکا از سر گرفته است.
بر اساس این اطلاعات، هدف گروه سایبری ایمننت پاسارگاد از برپایی کارزار جدید خود، «ایجاد اختلال و تنش در انتخابات، بهویژه در ایالتهای چرخشی» عنوان شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۴، این گروه اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره این ایالتها کرده و در جهت بر هم زدن روند انتخابات، پیامهایی را بهطور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از این ایالتهای کلیدی ارسال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم مهر، هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحریم کرد.
یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مسعود جلیلی و شش تن از اعضای گروه سایبری «ایمننت پاسارگاد» با نامهای علی مهدویان، فاطمه صادقی، الهه یزدی، سیدمهدی رحیمی حاجیآبادی، رحمتالله عسکریزاده و محمدحسین عبدالرحیمی در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفتند.
بنا بر اطلاعات رسیده از گروه لبدوختگان و نریمان غریب، کارزار جدید ایمننت پاسارگاد بر «ایجاد اختلال در روند ثبت نام، آلودهسازی سامانههای رایدهی، گسترش شایعات و ایجاد هرج و مرج، و در نهایت ضربه زدن به زیرساختهای انتخابات ایالات متحده» متمرکز است.
سابقه فعالیتهای سایبری ایمننت پاسارگاد
این گروه سایبری وابسته به سپاه، در سال ۲۰۲۰ نیز موفق به دسترسی به اطلاعات محرمانه انتخاباتی از وبسایت یکی از ایالتها شد و از طریق ارسال ایمیلهای تهدیدآمیز، در صدد ترساندن رایدهندگان آمریکایی برآمد.
محمدباقر شیرینکار، با نام مستعار مجتبی تهرانی، که در فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه (جنگال) فعالیت میکند، مدیریت گروه موسوم به «شهید شوشتری» را بر عهده دارد.
شیرینکار با برخی از چهرههای کلیدی فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه ارتباطی نزدیک و مستقیم دارد. از جمله این افراد میتوان به امیر لشگریان (حمیدرضا)، فرمانده سپاه سایبری، و علی مقدسی حاجیآباد، رییس گروه سایبری واحد ۳۰۰، اشاره کرد.
ایمننت پاسارگاد همچنین حمله به اهدافی در سایر کشورها، از جمله اسرائیل، فرانسه و امارت متحده عربی را در کارنامه دارد که از آن جمله میتوان به عملیات سایبری علیه وبسایت مجله شارلی ابدو اشاره کرد.
این گروه وابسته به سپاه همچنین به تلاش برای آسیب زدن به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس متهم است.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده، ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار میشود و دونالد ترامپ، به نمایندگی از حزب جمهوریخواه، و کامالا هریس، به نمایندگی از حزب دموکرات، بهعنوان دو نامزد اصلی در آن به رقابت خواهند پرداخت.
هشدار دستگاههای امنیتی ایالات متحده درباره ایمننت پاسارگاد
افبیآی، وزارت خزانهداری آمریکا و اداره ملی سایبری اسرائیل، ۹ آبان در بیانیهای مشترکی نسبت به فعالیتهای مخرب ایمننت پاسارگارد که یکی دیگر از نامهای آن، «آریا سپهر آیندهسازان» است، هشدار دادند.
بر اساس این بیانیه، از جمله فعالیتهای مخرب آریا سپهر آیندهسازان میتوان به ایجاد «جنگ روانی و تاثیرگذاری سیاسی» از طریق ارائه «اطلاعات نادرست و جعلی برای ایجاد روایتهای کاذب و شبیهسازی گروههای واقعی» اشاره کرد.
شبکه انبیسی نیوز، ۹ آبان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقامهای آمریکایی احتمال میدهند عوامل جمهوری اسلامی در تلاش برای اعمال نفوذ بر رایدهندگان، ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا و ترغیب افراد به خشونت، بهطور مستقیم با شهروندان آمریکایی تماس بگیرند.
شرکت مایکروسافت هم دوم آبان هشدار داد با نزدیک شدن به روز انتخابات ایالات متحده، یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران با نام «طوفان شنپنبهای» (Cotton Sandstorm) بهطور فعال وبسایتهای مرتبط با انتخابات و رسانههای آمریکایی را زیر نظر دارد.
جان هالتکوئیست، تحلیلگر ارشد اطلاعات در شرکت مندیانت، بخشی از گوگل کلود، ۱۰ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در انتخابات آمریکا «تاریخچه شناختهشدهای از فعالیتهای لحظه آخری از سوی برخی از بازیگران مخرب خارجی وجود دارد».
او افزود این بازیگران خارجی از «اهمیت و فرصت منحصر به فرد این بازه زمانی کوتاه» آگاه هستند.
به گفته هالتکوئیست، گروه سایبری ایمننت پاسارگاد یکی از این عوامل است که توطئههای خود را در آخرین ساعات کارزار انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت.
۱۲۰ روز از یک سال، شهردار تهران و ۵۲ نفر از مدیران شهری در چین اقامت کردند تا قراردادها و تفاهمنامههایی را منعقد کنند که جزییاتشان تا همین چند ماه قبل «محرمانه» بود. حالا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به قراردادها گرفته و شورای شهر میگوید تجارت خودرو، وظیفه ذاتی شهرداری نیست.
اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان میدهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.
شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشستها و مناسبتها بوده است.
خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهمنامهای به دست آمده است.
تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگنسازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.
در حوزه گردشگری، تفاهمنامهای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
احداث نیروگاه پسماندسوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینیها منعقد کرده است.
طبق این قرارداد، قرار است چینیها تا ۷۰ درصد سرمایهگذاری این نیروگاه را انجام دهند.
پول نفت و داراییهای بلوکه شده
اما پول این قراردادها و تفاهمنامهها از کجا میآید؟
تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینیها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بیپاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
حدود یک هفته بعد، لطفالله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکهشده بوده است که پیگیری کردهایم.»
موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابتهای انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهمنامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»
شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی
در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.
شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژههای متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟
همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید میشوند؛ از جمله بوژیهای قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته میشوند.
شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شدهاش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.
ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی
اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آنها گرفتهاند.
شورای شهر نیز مصوبهای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینیها داشت.
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»
تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهمنامهها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمیرود.»
همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.
آبان ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پرشمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.
ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینیها قول دادهاند تا آخر سال اتوبوسها را تحویل بدهند.
از این قول و وعدهها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانهها در چین گذراندند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای در محکومیت صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره خود نوشت دولت مسعود پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شدهاند.
این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشاندهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.
در تازهترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.
کانون صنفی معلمان با اشاره به محرومسازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.
این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشاندهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواستههای معلمان» است، از اخراجها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.
بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویهای برای زنده کردن تاریخچهای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالتخواه و آزادیخواه جامعه تاکید کرد.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
آموزش و پرورش اخراج میکند و گردن نمیگیرد
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصافنیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تاکنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.
کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آنها دارد یا نه، گفت: «اسامیشان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی میشود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر میدهند.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبتهای کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد» نام برد.
این فعال صنفی معلمان با بیان این که آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج میکرد و با افتخار میپذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق میکند چه کسی رییسجمهور باشد؟»
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاکزدن و سبیلداشتن رد شدهاند
رییس کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان گفت که تعطیلی سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی، به علت نقش این سرکنسولگریها در سرکوب ایرانیان خارج از کشور، اقدامی مثبت بوده است.
رناتا آلت تاکید کرد باید قدمهای بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.
او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدتهاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان میگیرد.»
این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.
پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آنها تابعیت آلمانی نیز دارند.»
او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بیگناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، دهها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم میکند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»
عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخشهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگیهای دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آنها»، به عمل خواهد آورد.
او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.
به دنبال تعطیلی سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.
باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کردهایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»
او گفت حکومت ایران با گروگانها بازی سیاسی انجام میدهد و تهران را متهم کرد تلاش میکند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفتوگویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمیکند و بیدلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شدهاند، گفت: «سایر آلمانیها هم به ناحق بازداشت شدهاند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکنیم.»
از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا
آلمان روز سهشنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.
این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی-آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی» دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آنچه آنها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.
شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارشهای رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.
جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.
واکنشها به بسته شدن کنسولگریهای ایران در آلمان
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی بر بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاشهای خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.
این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامهریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.
سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
در یکی از شاخصترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.
پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتلها مقصر دانست.
این حکم باعث شد تنشهای شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، ایجاد شود.
اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.
در زمینه تنشهای سیاسی به دلیل برنامههای هستهای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریمهای ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنشهای دیپلماتیک شده است.
برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.
در نمونهای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»