• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

موج جدید مهاجرت جامعه پزشکی، از فارغ‌التحصیل گرفته تا استاد باسابقه

۵ مهر ۱۴۰۲، ۰۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۴:۴۲ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی‌درپی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها‌، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه چهارم مهر منتشر شد، مدیرکل سلامت وزارت بهداشت، مدیر گروه اپیدمیولوژی‌، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیر مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در میان مهاجران جدید هستند.

اخراج و خانه‌نشینی اجباری استادان زمینه‌ساز مهاجرت

حمید سوری، رییس پیشین کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-۱۹ و عضو پیشین هیات‌ علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از جمله کسانی است که به تازگی و پس از تحمل ماه‌ها «خانه‌نشینی اجباری»، به فهرست مهاجران اضافه شده است.

او درباره «خانه‌نشینی معادل با مرگ» و در نهایت مهاجرتش که از آن با عنوان «رانده شدن» یاد می‌کند، گفته است دولت بهانه‌های عجیبی برای حذف استادان منتقد از دانشگاه دارد.

به گفته سوری، دولتی‌ها در پاسخ به سوالش برای بازنشستگی اجباری گفته‌اند سعی می‌کنند افراد باسابقه را که حقوق بیشتری‌ می‌گیرند، بازنشسته یا بازخرید کنند تا در هزینه‌های دانشگاه صرفه‌جویی به وجود بیاید.

پیش‌تر سعید معیدفر، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران از قرار گرفتن ایران در آستانه یک «موج بسیار شدید مهاجرتی» خبر داده و گفته بود ناامیدی «وحشتناکی» سراسر جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فرا گرفته است.

او بالا بودن درصدهای «تمایل به مهاجرت» را در نظرسنجی‌ها، نشان دهنده «یک مشکل بسیار جدی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور» خوانده بود.

با وجود این هشدارها، شمار زیادی از استادان باسابقه دانشگاهی از جمله در زمینه علوم پزشکی در ماه‌های گذشته به دلیل مواضع انتقادی یا حمایت از معترضان برکنار و با وجود سوابق علمی قابل توجهشان با بازنشستگی اجباری مواجه شدند.

میانگین سنی نخبه‌های مهاجر افزایش یافته

پیش‌ از این سعید سمنانیان‌، رییس سابق دانشگاه تربیت مدرس هم تشدید موج مهاجرت استادهای دانشگاه را تایید کرده و گفته بود‎ تنها در یک دانشکده دانشگاه تهران، از ۷۰ استاد حدود ۳۰ نفر مهاجرت کرده‌اند و برخی دیگر هم درصدد مهاجرت هستند.

جامعه پزشکی اما با آمار مهاجرت بزرگ‌تری در سطح متخصصان و فارغ‌التحصیلان مواجه است به‌طوری‌ که به گفته رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، این اعداد نسبت به سال‌های قبل از کرونا «تقریبا دو برابر» شده‌اند.

به گفته لاری‌پور، این مهاجر‌ت‌ها امروز فقط به پزشک، پرستار، دندان‌پزشک و داروساز منحصر نیستند و حتی ماما، پیراپزشک، فیزیوتراپ، بینایی‌سنج و ... هم مهاجرت می‌کنند.

او که پیش از این میانگین سنی مهاجران را زیر ۳۵ سال خوانده و گفته بود فارغ‌التحصیلان «بلافاصله اقدامات مهاجرتی را شروع می‌کنند»، در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد اکنون این میانگین «افزایش» پیدا کرده است.

بر همین اساس، امروزه بسیاری از پزشکان که زمانی در ایران ثبات کاری داشتند، به دلیل اختلال‌های به وجود آمده، به سمت کشورهای دیگر کشیده شده‌اند.

در جامعه جوان هم این آمار کماکان بسیار بالاست:

چندی پیش پایگاه خبری رکنا ویدیویی از دورهمی رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ منتشر کرد که بسیاری از آنان می‌گفتند قصد دارند از ایران مهاجرت کنند و در این زمینه از سوی خانواده هم تشویق شده‌اند.

نبود فرصت پیشرفت شغلی یا امکان راه‌اندازی کسب‌وکاری مرتبط با رشته تحصیلی، فقدان آزادی اجتماعی و امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور از جمله دلایلی بودند که مصاحبه‌شونده‌ها در مورد تصمیم خود برای مهاجرت ذکر کردند.

روزنامه هم‌میهن نیز همان زمان در گزارشی از مهاجرت ۱۱۴ رتبه برتر رشته ریاضی و فیزیک کنکور سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ خبر داد و در عین‌ حال یادآور شد «همه ۱۰ رتبه برتر سال‌های ۸۷ و ۸۸» این رشته از ایران رفته‌اند.

داده‌های این گزارش نشان می‌داد به‌طور متوسط ۷۸ درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشته‌اند و از سوی دیگر، آمریکا، کانادا و سوئیس از جمله کشورهایی بودند که دانشجویان به‌عنوان مقاصدشان انتخاب کرده‌اند.

زمستان سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد که ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته است و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر است.

به گفته او، این عدد نشان می‌دهند ایران با سرعت پدیده «افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور» را تجربه می‌کند اما آمار به روز و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

داده‌های پیمایش رصدخانه ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ایران در رده هفدهمین کشور فرستنده دانشجو به دنیا قرار دارد.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد حدود یک‌دهم جمعیت کشور برابر با ۸/۵ میلیون ایرانی هم‌اکنون به‌عنوان مهاجر در خارج از ایران زندگی کنند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه نخست امسال رکوردهای ۱۲ ساله را شکست

۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

شاخص اجاره‌بها در شهریور ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۸/۶ درصد رشد کرد. نرخ تورم ماهانه شاخص اجاره نیز در شهریور به ۳/۵ درصد رسید که بیشتر از تورم ماهانه شاخص کل در این ماه است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

این میزان تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره همچنین حدود دو برابر سطح تاریخی رشد اجاره‌‌‌بها در کشور است؛ در حالی‌ که طی سال‌های قبل، این شاخص کمتر از ۲۰ درصد بود.

بر اساس یافته‌های این گزارش، تب بالای اجاره‌بها در شرایطی است که بازار خرید مسکن با «افت قیمت یا ثبات قیمت‌ها» روبه‌رو شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس مشاهدات میدانی از بازار اجاره شهر تهران نوشت که نوعی مچ‌اندازی بین «استطاعت مالی مستاجرها» و «نرخ‌های بالای مدنظر موجرها» شکل‌ گرفته است که در نهایت به «افزایش چشم‌گیر مبلغ اجاره در قراردادهای جدید» منجر می‌شود.

در عین‌ حال اما این تقابل در صورت «کنترل تورم عمومی» می‌تواند به نفع مستاجرها تمام شود.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از پاییز سال گذشته گزارش‌دهی از تغییر و تحولات بازار مسکن و ساختمان را متوقف کرده‌اند و آمار و داده‌های رسمی در این حوزه منتشر نمی‌شود.

از این‌ رو رسانه‌ها با استفاده از گزارش‌های میدانی و مشاهدات عینی، گزارش‌هایی از بازار مسکن و ساختمان تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران منتشر می‌کنند.

امیرعبداللهیان: ژاپن طرحی برای احیای مذاکرات هسته‌ای ارائه کرده است

۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از طرح ژاپن برای از سرگیری مذاکرت احیای برجام خبر داد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه چهارم مهر گزارش داد حسین امیرعبداللهیان از «نقش سازنده» توکیو در احیای مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو نیوز گفت که جمهوری اسلامی هر طرحی از سوی ژاپن را که در آن منافع تهران لحاظ شده باشد، مثبت تلقی خواهد کرد.

او جزییاتی درباره ابتکار پیشنهادی توکیو ارائه نکرد اما به نظر می‌رسد این طرح در زمان سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این کشور آسیایی در مرداد ماه سال جاری به او ارائه شده باشد.

امیرعبداللهیان در این سفر با فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر و یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه وقت ژاپن دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی نیز در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با کیشیدا دیدار کرد.

نخست‌وزیر ژاپن در این دیدار اعلام کرد کشورش همچنان از برجام که در سال ۱۳۹۴ بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به امضا رسید، حمایت می‌کند.

کیشیدا از جمهوری اسلامی خواست برای احیای توافق هسته‌ای «تلاش‌هایی سازنده» انجام دهد.

از سوی دیگر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه سوم مهر در دیدار با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران، نیاز است «تضمین‌های معتبر» ارائه شود.

او گفت همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی باید تا رسیدن به «پیشرفت عینی» در چارچوب توافق انجام شده میان دو طرف در اسفند ۱۴۰۱ ادامه یابد.

اشاره مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی است که اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر او به تهران به دست آمد.

اسلامی اما بار دیگر آژانس بین‎‌المللی انرژی اتمی را به سیاسی‌کاری در قبال پرونده هسته‌ای تهران متهم کرد و از این نهاد خواست در گزارش‌های خود «بی‌طرفی» و «حرفه‌ای‌گری» را رعایت کند.

اسلامی با انتقاد از مواضع کشورهای غربی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «این کشورها با فشارهای سیاسی و توسل به تحریم‌ها سعی دارند از ظرفیت آژانس برای فشار به ایران استفاده کنند.»

اتحادیه اروپا هم سوم مهر در بیانیه‌ای در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی، هشدار داد افزایش فعالیت‌های هسته‌ای تهران به خطر گسترش سلاح‌های اتمی در منطقه دامن زده است.

اعتصاب غذای بازداشت‌شدگان سالگرد خیزش انقلابی در زندان دهدشت و حمله گارد ویژه به آن‌ها

۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

دست‌کم چهار تن از بازداشت‌شدگان سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از روز شنبه اول مهر اعتصاب غذا کردند. علی‌محمد پریسایی، حمید دادرس، بابک آرمین و عیسی فروغی در اعتراض به ادامه بازداشت، بلاتکلیفی در زندان دهدشت و نامشخص بودن اتهامات، غذای زندان را دریافت نمی‌کنند.

پیش‌تر اعلام شده بود دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان شهرهای دهدشت، چرام، یاسوج، لیکک و دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد طی دو هفته پایانی شهریور امسال در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها تا شامگاه ۳۱ شهریور و مراسم سالگرد قتل پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ ساله‌ای که با شلیک گلوله ماموران به قلبش در جریان خیزش انقلابی کشته شد نیز ادامه داشت.

کیومرث خرسندصفا، محمد معادی، فروغ تقوی، بهزاد (توماج) شفیعیان، حسن داستان، محمود تورنگ، فرزانه معینی، محمد معینی، رضا مرادی‌نژاد، بنیامین افرا، علیرضا فروهر، فرهاد چرامین، صمد پورشه، سام بیژن‌نژاد، فردین پریسایی، داریوش پریسایی، علی‌محمد پریسایی، داوود حدادی و امیر ناطق، تعدادی از این بازداشت‌شدگان هستند.

از تاریخ ۱۶ تا ۳۱ شهریور امسال، مصطفی محمدحسینی، عیسی فروغی، حمید دادرس، حمید دستوانه، جمال عسگری، محسن افرنجیان، بابک آرمین، جابر فروغی، سجاد پرویش، فرشاد رنگیان، شیدا صابری و اصغر نیکوکار نیز بازداشت شدند.

با تداوم بازداشت این شهروندان، شماری از آنان در زندان دهدشت اعتصاب غذا کردند که با حمله «گارد ویژه زندان» همراه شد.

بر اساس گزارش‌ها، گارد زندان درهای بند را بسته‌اند و علی‌محمد پریسایی، حمید دادرس، بابک آرمین و عیسی فروغی را همراه با دیگر زندانیان محصور، و سپس با باتوم به آن‌ها حمله کرده‌اند.

در نتیجه این حملات فیزیکی، شماری از زندانیان دچار آسیب‌دیدگی‌های ناحیه سر، صورت و دیگر نقاط بدن شده‌اند اما ماموران زندان از انتقال آن‌ها به درمانگاه برای دریافت خدمات پزشکی خودداری کرده‌اند.

همچنین تعدادی از آنان با وجود این آسیب‌ها به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

برخی منابع همچنین خبر دادند مسوولان زندان دهدشت با طرح اتهام «شورش در زندان از طریق خرابکاری، آتش زدن و تخریب اموال عمومی در زندان»، به دنبال پرونده‌سازی بیشتر برای بازداشت‌شدگان سالگرد خیزش انقلابی و افزایش فشار بر آن‌ها هستند.

در مراسم سالگرد کشته‌شدگان خیزش انقلابی ده‌ها شهروند از جمله خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را تکذیب کرد

۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه چهارم مهر تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تکذیب کرد. این در حالی‌ است که وکیلان این دو روزنامه‌نگار تاکنون ادعایی درباره صدور حکم یا تبرئه آنان از سوی دادگاه مطرح نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد واکنش ستایشی به «پرسش نادرست» خبرنگاری باشد که سخنان اخیر وکیلان حامدی و محمدی مبنی بر اینکه «مصداقی از همکاری موکلانشان با دولت آمریکا وجود ندارد» را با صدور رای تبرئه برای آنان برابر دانسته است.

پرتو برهان‌پور و شهاب میرلوحی، هفته گذشته در گفت‌گو با روزنامه شرق تاکید کردند یک سال حقوقی از بازداشت موقت موکلانشان، نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد و طبق قانون آن‌ها باید آزاد شوند.

این دو وکیل دادگستری همچنین به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش، الهه محمدی اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالاتی مفصل او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.

برهان‌پور و میرلوحی با استناد به رای دادگاه انقلاب، اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بی‌اساس تبرئه شوند.

در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه اما یک خبرنگار، این اظهارات را مبنی بر تبرئه این دو روزنامه‌نگار زندانی دانست که ستایشی در پاسخ گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنان از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم.»

ستایشی همچنین خطاب به خبرنگار گفت: «شاید شما پرونده را با مورد خانم الناز محمدی اشتباه گرفتید که از اتهام‌ همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد.»

به گفته او، سخنان برهان‌پور و میرلوحی درباره اظهار امیدواری برای آزادی موکلانشان «نظر وکیل» بوده و دادگاه «در مقام رسیدگی و اتخاذ تصمیم» است.

این تاکید سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی است که دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر و نه قرار آن‌ها تبدیل به وثیقه شده است.

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها درحالی در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند که به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.

اختصاصی؛ امتناع قوه قضاییه از انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی

۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند قوه قضاییه جمهوری اسلامی از انتقال حساب‌های بانکی‌اش به بانک مرکزی امتناع می‌کند. این در حالی‌ است که کلیه دستگاه‌های حکومتی بر اساس یک تکلیف قانونی، موظف به انجام این کار شده‌اند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این اختلاف در دوره ریاست حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بر دو قوه مجریه و قضاییه آغاز و با آن که موضوع به دفتر علی خامنه‌ای هم کشیده شد، اما در نهایت قوه قضاییه منتقل کردن حساب‌هایش را به بانک مرکزی نپذیرفت.

حساب‌های خاص قوه قضاییه، موضوعی با سابقه‌ دست‌کم ۲۸ ساله

وجود حساب‌هایی به نام مسوولان و مقام‌های قوه قضاییه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۴ و در نامه محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد.

با این‌ حال ماجرا وقتی سر و صدای بیشتری پیدا کرد که مساله ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، آبان سال ۹۵ در تذکری شفاهی به علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، از او خواست تا درباره اخبار منتشر شده در مورد حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه توضیح دهد.

اشاره صادقی به گزارشی بود که کانال تلگرامی آمدنیوز به سردبیری روح‌الله (نیما) زم منتشر کرد و در آن از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی» خبر داد.

بر اساس آن گزارش، موجودی این حساب‌ها به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسید که سود سالانه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان داشت.

پس از آن علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی، اصل وجود این حساب‌ها را تایید کرد و توضیح داد که از ۲۰ سال قبل از آن با «هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی»، مجموعه مبالغی با رعایت «حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

به گفته وزیر کابینه حسن روحانی به این مبالغ «طبیعتا سودهایی نیز تعلیق گرفته» که البته از اصل پول‌ها به‌هیچ‌وجه استفاده‌ نشده است بلکه سود حاصله، صرفا برای برخی «هزینه‌های معین در قوه قضاییه» صرف می‌شود.

بر اساس توضیح علی طیب‌نیا، موضوع چنین حساب‌هایی به دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه و ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران باز می‌گشت. این حساب‌ها اما با مجوز رهبر جمهوری اسلامی در بانک‌ها بازگشایی شدند و بخشی از وثیقه‌ها و جریمه‌های پرداختی از گذشته تاکنون به آن‌ها واریز می‌شوند.

واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این حساب‌های خاص

محسن نوربخش سال ۱۳۷۴ در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.

به گفته او، این حساب‌های شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آن‌ها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.

نامه‌نگاری رییس کل بانک مرکزی با محمد خاتمی درباره این حساب‌ها، رییس‌جمهوری وقت را متقاعد کرد تا دستور دهد کمیته‌ای ویژه تشکیل و ماجرا «با حفظ آبروی افراد» پیگیری شود؛ هر چند گزارشی از عملکرد این کمیته منتشر نشد.

در دولت روحانی اما همان توضیحات علی طیب‌نیا، مبنای پرسش‌های جدید محمود صادقی از وزیر امور اقتصادی و دارایی شد که از او خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

پس از تذکر شفاهی محمود صادقی،‌ احمد مازنی، دیگر نماینده تهران در مجلس دهم با طرح پرسشی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت، از او خواست تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.

در پرسشی که مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرد، از وزیر دادگستری خواست تا «مبنای قانونی بازگشایی حساب‌های سپرده»، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود.

کانال تلگرامی آمدنیوز اما یادآور شده بود حسن روحانی گزارش وجود چنین حساب‌هایی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و این مساله «خشم آیت‌الله خامنه‌ای» را در پی داشته است.

مطرح شدن اخبار جنجالی مربوط به ۶۳ حساب رییس وقت قوه قضاییه البته با واکنش او نیز همراه شد.

آملی لاریجانی ضمن گلایه از روحانی که معتقد بود «از او در برابر این اتهامات دفاع نکرده است»، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی نیز از مطرح شدن این موضوع به‌ شدت ناراحت است و حتی دیگر روحانی را به حضور نمی‌پذیرد.

همان زمان روحانی در مقام رییس‌ دولت، خطاب به قوه قضاییه خواست تا ماجرای این حساب‌ها شفاف و روشن شود.

پس از تغییر رییس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین آملی لاریجانی، بدون ذکر تعداد این حساب‌ها گفت: «این‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود تا وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه‌ها را نمی‌داد از آن استفاده شود.»

بر اساس ادعای او، شمار این حساب‌های خاص به پنج حساب تقلیل یافت و استفاده از منابع آن به جای یک امضا، «نیازمند سه امضا» شد.

با این حساب و با در نظر گرفتن توضیحات رئیسی، به نظر می‌رسد حساب‌های خاص قوه قضاییه کماکان برچیده نشده‌اند؛ هر چند رئیسی اعلام آمادگی کرده بود گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته ارائه کند اما هیچ‌گاه چنین گزارش‌هایی منتشر نشدند.