بازنشستگان مخابرات در بیش از ۱۰ شهر کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند

زندانیان سیاسی معترض که در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، مشهد و تبریز به‌سر می‌برند، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۸ تیر در آستانه بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های خود صادر کردند، نسبت به شدت گرفتن اعدام‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هشدار دادند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه «دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همان‌گونه که پیش از برگزاری نمایش انتصابات، اجرای اعدام‌ها را تا سر حد ممکن کاهش داد»، تاکید کردند جمهوری اسلامی «پس از عبور تحقیرآمیز از این پیچ»، به حرکت ماشین صدور و اجرای احکام اعدام سرعت خواهد داد و به سرکوب خانواده‌های دادخواه بیش از گذشته خواهد پرداخت.

آنان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و بازداشت رعنا کوکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض زندانی محکوم به اعدام را در همین راستا ارزیابی کردند و این رخدادها را نشانه شدت گرفتن نقض فاحش حقوق بشر و حق زندگی از سوی حاکمیت دانستند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.

این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها نیز به آن پیوستند.

زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگ‌ترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.

اکنون زندانیان اعتصاب‌کننده در این کارزار با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مردم ایران به انتخابات نه گفتند، تاکید کردند: «بررسی رفتارهای دستگاه‌های سرکوب نظام در سال‌های گذشته نشان داده هر گاه نمایش باشکوهی از اکثریت مردم ایران در مقابل اقلیت مستبد حاکم بر کشور بروز و ظهور یافته، ماشین سرکوب حکومت فعال‌تر شده و با هدف القای ترس و ایجاد ارعاب در مردم برای جلوگیری از قیام و اعتراضات سیاسی و اجتماعی علیه استبداد، از ابزار اعدام بیشترین بهره را برده است.»

این زندانیان با بیان اینکه مسیر سخت مبارزه با اعدام با «همبستگی، کنشگری جمعی و فراگیر» به مقصد خواهد رسید و «هیچ‌کس چون خود زندانیان نمی‌تواند عمق رنج و درد هم‌بندی‌های در خطر اعدامشان را درک کند»، زندانیان سراسر کشور را به همراهی با «کارزار علیه اعدام» دعوت کردند.

پیش از این و در روز ۱۳ تیر، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ هشدار داد.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، درباره موج اعدام‌های پیش رو به مخاطبان و جامعه جهانی توجه داد و از آنان خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند».

نهم خرداد امسال، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای «القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت» افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: افزایش اعدام در ایران آمار جهانی اعدام را در سال ۲۰۲۳ به‌شدت بالا برد

به گفته مسئولان پارک ملی کرخه، این آتش‌ بامداد دوشنبه ۱۸ تیر ماه «با استفاده از ظرفیت‌های محیط‌بانی و نیروهای مردمی مهار شد» اما پس از ساعاتی، بار دیگر در بخش‌هایی از این جنگل شعله‌ور شد.

محمد الوندی، رییس پارک ملی کرخه شوش، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، «پوشش متراکم جنگلی و ورزش شدید باد» را دلیل گسترش این آتش‌سوزی عنوان کرد و گفت تیم‌های محیط‌بانی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن آتش، در حال برآورد خسارت‌های وارد شده به این پارک هستند.

منطقه حفاظت شده کرخه حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت دارد که هفت هزار و ۵۰۰ هکتار آن پارک ملی است.

پوشش گیاهی این پارک ملی، گز، پده، کنار، توت خودرو، بید، کنارک و دیگر درختان است و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است.

روز ۲۹ اریبهشت‌ اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ویدیویی منتشر کرد که حاکی از تولد اولین گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۳ در زیستگاه طبیعی پارک ملی دز بود.

گوزن زرد ایرانی در دو مرحله (۱۸ گوزن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ گوزن هم در سال ۱۴۰۲) از مراکز تکثیر ایلام به جنگل‌های پارک ملی دز منتقل شده است.

این نخستین‌بار نیست که جنگل‌های پارک ملی کرخه دچار آتش‌سوزی می‌شوند.

این منطقه خرداد ماه امسال نیز دچار آتش‌سوزی‌های متوالی شد و طی پنج روز ۴۶ هکتار از جنگل‌های آن در آتش سوخت.

قدرت‌الله علی‌پور، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران نیز روز دوشنبه خبر داد که بیش از ۱۰ هکتار از جنگل، مراتع و نقاط کوهستانی «کوه پهن» واقع در این شهرستان در روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در آتش سوخت.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره آتش‌سوزی در بخش‌های وسیعی از جنگل‌های زاگرس منتشر شد.

روز چهارم تیر ماه در پی آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد یزدان‌پور، فعال محیط زیست، این آتش‌سوزی‌ها را «عمدی» گزارش کرد و نوشت دلیل آن نابودی جنگل و تبدیل جنگل‌ها به باغ‌های انگور و انجیر است.

او افزود ستاد بحران بر خلاف گذشته در این زمینه تشکیل جلسه نداده است.

رضا دادمهر، استاد بازنشسته رشته جنگل، آذر ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایرنا به کمبود تجهیزات روز اطفای حریق در جنگل‌های کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل طولانی شدن اطفای حریق در جنگل‌ها کمبود تجهیزات جدید است. به‌روز نبودن امکانات و تجهیزات اطفای حریق و وجود معضلات اقتصادی و اجتماعی از دیگر عوامل آتش‌سوزی‌ها محسوب می‌شود.»

آتش‌سوزی یکی از خسارت‌بارترین رخدادهایی است که برای جنگل‌ها رخ می‌دهد و به پوشش گیاهی، محیط زیست، خاک و زندگی موجودات زنده آسیب جدی وارد می‌کند.

با این حال مساله جنگل‌های زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگل‌ها که در ۱۱ استان کشور گسترده شده‌اند، زیست‌بوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند و ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی می‌کنند.

روز دوشنبه ۱۸ تیر، روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او را مسئول شکست این جریان در انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر خواند.

به نوشته این روزنامه، گزارش‌هایی که درباره «سازمان رای» از سوی اعضای ستاد جلیلی منتشر می‌شد به قدری «دور از واقعیت» بود که بهترین تعبیر درباره آن «عدد نفهمی» است.

در این یادداشت از «ساده‌سازی عمل سیاسی» به عنوان اولین اشتباه عمده «اصول‌گرایان بازنده انتخابات» یاد شده و با اشاره به روایت‌های تاریخی مذهبی درباره «طلحه و زبیر»، جلیلی به «بیعت‌شکنی» متهم شده است.

در منابع شیعی آمده است پس از قتل عثمان، سومین خلیفه مسلمانان، طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که با علی ابن ابی‌طالب بیعت کردند. آنان پس از مدتی از او خواستند حکومت قسمتی از سرزمین‌های اسلامی را به ایشان بسپارد اما چون علی درخواست آن‌ها را رد کرد، به عایشه و بنی‌امیه و مخالفان علی در مکه پیوستند.

شیعیان از این دو شخصیت تاریخی صدر اسلام به عنوان «نماد خیانت در عهد» یاد می‌کنند.

روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی، گشت ارشاد، فیلترینگ، موضوع حجاب و تحریم را در نتایج این انتخابات رد نکرده است.

جلیلی به رای روستاها باخت؟

پایه یکی از اعتراضات اصلی اصول‌گرایان به جلیلی، امید او و ستادش به رای آوردن این کاندیدا در روستاهاست.

به نوشته فرهیختگان، اعضای ستاد این کاندیدای اصول‌گرا امید می‌دادند که: «رای روستاها به‌سمت جلیلی بازگشته است!»

امیدی که در نهایت محقق نشد.

این روزنامه سرمایه‌گذاری جلیلی بر رای روستاها را بی ثمر دانست و پرسید آیا این افراد نمی‌دانستند «جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط برخی شهرهای بزرگ» هم نمی‌شود که پای صندوق آمدند؟

این در حالی است که محمدجواد ظریف و مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی ستاد جلیلی را به توزیع پول در روستاها متهم کردند.

این اتهام سوی جلیلی رد شد.

هفته گذشته نیز سید علی آقازاده، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال که در این انتخابات از پزشکیان حمایت می‌کرد از توزیع پول و مواد خوراکی در روستاها و شهرهای کوچک و از رایزنی و مذاکره با برخی فرمانداران و دهیاران «به نفع یک کاندیدای خاص» خبر داد.

اختلاف در پایگاه اصول‌گرایی

در دوران رقابت‌های انتخاباتی، درگیری‌های سیاسی میان اعضای ستاد کاندیداهای اصول‌گرا به اوج خود رسید و طرفداران جلیلی و محمدباقر قالیباف تلاش کردند با استفاده از انواع ترفند‌ها مانند افشاگری‌ها، انتشار انواع نظرسنجی‌ها و نظر سازی‌ها و نقل قول‌های متضاد از شخصیت‌های مختلف سیاسی، مذهبی و نظامی، دیگری را از گردونه رقابت خارج کنند.

با حضور جلیلی و پزشکیان در دور دوم این انتخابات، ائتلافی میان جریان اصول‌گرایی شکل گرفت اما تا آن زمان شکاف‌ میان نیروهای دو طرف چنان عمیق شد که کمتر کسی انتظار داشت حتی اعضای اصلی ستاد قالیباف هم به جلیلی رای بدهند.

در یک نمونه، محسن عالی‌پور، از حامیان قالیباف، در واکنش به توییت محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی جلیلی که خواستار هم‌دلی دو گروه در دور دوم انتخابات شده بود، پزشکیان را انتخابی «عاقلانه‌تر و بهتر» دانست که کشور را «فدای عقده‌هایش» نمی‌کند.

او نوشت: «ما هیچ عهدی با شما نداریم. شما جریان را فدای عقده‌هایتان کردید.»

در نمونه‌ای دیگر محمد پاداش، فعال رسانه‌ای، پس از حذف قالیباف در دور اول انتخابات با بازنشر تصویری از جلیلی و اشاره به عدم پاسخ‌گویی او به تماس‌‌ها برای انصراف از ادامه رقابت‌های انتخاباتی نوشت: «دیگر از فردا می‌توانید تلفنتان را روشن کنید آقای جلیلی. تمام شد.»

تسلیم اما شاکی

کانال رسمی صابرین‌نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، هم‌زمان با شمارش آرا، جلیلی را عامل شکست اصول‌گراها معرفی کرد و با ابراز تاسف از این که جلیلی با «بی توجهی به توصیه بزرگان انقلاب» باعث «شکست تلخ جبهه انقلاب» شد، وعده داد در آینده درباره «خیانت و خودخواهی» جلیلی بیشتر بنویسد.

هم‌زمان کانال مکتوبات، از اصلی‌ترین رسانه‌های نزدیک به جلیلی با حمله به قالیباف او را به اقدامات «فرمالیته» و «عدم بسیج کامل نیروها» در حمایت از جلیلی در دور متهم کرد.

اعتراضات تیم رسانه‌ای جلیلی محدود به قالیباف نماند و پای شورای نگهبان را هم به علت «چینش و ترکیب کاندیداها و رد و تایید صلاحیت آن‌ها»‌ به دایره انتقادات اصول‌گراها کشاند.

به نظر می‌رسد آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبان مانع حضور رقبای جلیلی در انتخابات شود.

روز جمعه ۱۵ تیر، دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران با مشارکت اعلام شده حدود ۴۹/۸ درصدی واجدین شرایط رای‌دهی برگزار شد که در آن پزشکیان با ۵۴ درصد آرا، توانست کاندیدای اصول‌گرایان را شکست دهد و به عنوان نهمین رییس‌جمهوری ایران انتخاب شود.

این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامه‌اش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک می‌دانیم دار اعدام هیچ‌گاه ضمانتی برای تداوم نظام‌های استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پرونده‌سازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شده‌ای.»

مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمی‌تواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «هم‌زخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»

ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.

او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.

انصاری‌نژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییس‌جمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایه‌داران و سرکوب بی‌امان کارگران است.»

این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... می‌زنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرف‌های قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخش‌های مطالبه‌گر جامعه سرکوب شوند.»

شریفه محمدی با حکم احمد درویش‌گفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.

انصاری‌نژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بی‌دادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»

او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری را محکوم کرد و افزود: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و‌ مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی از هر گونه حد و‌ مرز و اصول و ‌مبانی انسانی گذشته است.»

همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به «ماه‌ها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه»، انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام برای محمدی را محکوم کرد و افزود که هدف از صدور «‌این حکم غیرانسانی، منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمدی، نوشت اگر این حکم لغو نشود مقابل دادگاه انقلاب رشت اعتصاب غذا خواهد کرد.

او افزود: «اگر خواستید محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید.»

انصاری‌نژاد در بخش دیگری از نامه‌اش شریفه محمدی را کارگری مطالبه‌گر توصیف کرد که به دلیل زن بودن و پیشینه کارگری خانواده‌اش و دیدن رنج کارگران و زنانی مانند خودش، همیشه دغدغه عدالت‌خواهی داشته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد.

انصاری‌نژاد روز ۱۱ تیر نیز به همراه هشت زن زندانی سیاسی چپ در اوین، با نوشتن نامه‌ای اعلام کردند: «رهایی، نه از صندوق رای، بلکه به دستان خودمان و از راه مبارزه آگاهانه میسر است.»

شریفه محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.

بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی‌‌ ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

معین که در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و خاتمی وزیر علوم بود، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین که در آستانه سالگرد این حمله منتشر شد، گفت که دانشجویان «قربانی» شدند.

وزیر پیشین علوم تاکید کرد: «حوادث کوی دانشگاه می‌توانست اتفاق نیفتد چرا که دلیلی برای آن وجود نداشت.»

او افزود: «گناه دانشگاه و دانشجو چه بود؟ این بود که در صحنه بودند و در دوم خرداد آن حماسه را خلق کردند و برای آن که تحول رخ بدهد، پیشتاز بودند.»

حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی انجامید که طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و به دنبال توقیف روزنامه سلام میان دانشجویان و نیروهای انتظامی و بسیجی‌های موسوم به لباس شخصی‌ها شکل گرفت.

۱۵ تیر ۷۸، روزنامه سلام یک نامه محرمانه از سعید امامی، مقام ارشد وزارت اطلاعات و متهم در قتل‌های زنجیره‌ای را که به قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات نوشته بود، منتشر کرد.

امامی در این نامه خواستار اعمال محدودیت‌هایی علیه مطبوعات شده بود.

100%

چاپ این نامه باعث شد دادگاه ویژه روحانیت این روزنامه را توقیف کند.

در جریان حمله به کوی دانشگاه، چند نفر کشته و بسیاری از دانشجویان نیز زخمی و بازداشت شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پس از حادثه ۱۸ تیر تعداد کشته‌شدگان حمله به کوی دانشگاه را هفت نفر اعلام کردند که تنها هویت دو نفر مشخص شد.

‌تلاش برای دادخواهی و سوال خانواده‌های قربانیان و دانشجویانی همچون سعید زینالی که سرنوشتشان هنوز مشخص نیست، پرونده این سرکوب‌ جریان دانشجویی در دهه ۷۰ را همچنان باز نگه داشته است.

رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار، به بهانه اشارات مصطفی معین به وقایع کوی دانشگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که با این ماجرا، فصل جدیدی از اعتراضات در ایران و همچنین فصل جدیدی از سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد.

او تاکید کرد «شکل عریان سرکوب در خیابان‌ها» در جریان این اعتراضات همچنان در خاطره‌ها باقی مانده است.

شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه نوشت: «دانشجویان و مردم نقطه عطفی تاریخی را در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی رقم زدند.»

او افزود: «آمران و عاملان این جنایت بدانند که پرونده آن هنوز باز است و روزی در یک دادگاه ملی به آن رسیدگی خواهد شد.»

معین در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین درباره وقایع کوی دانشگاه گفت: «انگار رفتار دانشجوها گناه بزرگی بود چرا که سبب شد خیلی از معادله‌ها به هم بریزد. به همین دلیل از همان اول دولت اصلاحات برخوردها و بحران‌های هر ۹ روز یک بار شروع شد و بعد کار به کوی دانشگاه رسید که باید زهر چشم گرفته می‌شد.»

وزیر وقت علوم در زمان حمله به کوی دانشگاه، افزود: «این رفتار اشتباه بود. می‌شود گفت یک حمله مغول‌وار بود که صورت گرفت و خسارت داد. جنبش دانشجویی دچار رکود شد و دانشگاه به انفعال افتاد. خسارت‌های روانی و اجتماعی معمولا بلند مدت است. این‌طور نیست که در کوتاه مدت تمام شود.»

معین تاکید کرد اعتراضات دانشجویی پس از مدتی فروکش می‌کند و هیچ دلیلی نداشت که یک اعتراض دانشجویی تبدیل به بحران ملی شود: «این بحران به آموزش عالی و جنبش دانشجویی تحمیل شد.»

این مقام مسوول در جمهوری اسلامی که در انتخابات سال ۱۳۸۴ پس از رد صلاحیت، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد و شکست خورد، به تازگی اعلام کرد که در انتخابات اخیر شرکت نکرده است.

او در کانال تلگرام خود نوشت: «من در اعتراض به ساختار استصوابی انتخابات که آن را ناعادلانه و غیرآزاد می‌دانستم و تحلیلی که نسبت به چشم‌انداز آینده داشته‌ام، نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم این انتخابات شرکت نکردم.»

او هم‌زمان چندین خواسته از مسعود پزشکیان به عنوان برنده انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ مطرح کرد؛ از جمله، «پیگیری جدی لغو حصر خانگی» میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، «آزادی زندانیان سیاسی و رفع موانع بوروکراتیک و غیرقانونی فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی بر پایه اصول قانون اساسی» و «پیگیری لغو گشت ارشاد و پایان خشونت و اهانت به زنان و دختران و جوانان ایرانی».