• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

اصول‌گرایان به جان هم افتادند؛ جلیلی به خیانت، عدد نفهمی و ساده‌سازی متهم شد

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

با گذشت دو روز از اعلام نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و پیروزی پزشکیان، تنش‌ها میان نیروهای اصول‌گرا افزایش یافته است. اصول‌گرایان معترض، جلیلی را به دلیل عدم ائتلاف با قالیباف و شکست در انتخابات به «خیانت»، «عدد نفهمی» و «ساده‌سازی عمل سیاسی» متهم می‌کنند.

روز دوشنبه ۱۸ تیر، روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او را مسئول شکست این جریان در انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر خواند.

به نوشته این روزنامه، گزارش‌هایی که درباره «سازمان رای» از سوی اعضای ستاد جلیلی منتشر می‌شد به قدری «دور از واقعیت» بود که بهترین تعبیر درباره آن «عدد نفهمی» است.

در این یادداشت از «ساده‌سازی عمل سیاسی» به عنوان اولین اشتباه عمده «اصول‌گرایان بازنده انتخابات» یاد شده و با اشاره به روایت‌های تاریخی مذهبی درباره «طلحه و زبیر»، جلیلی به «بیعت‌شکنی» متهم شده است.

در منابع شیعی آمده است پس از قتل عثمان، سومین خلیفه مسلمانان، طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که با علی ابن ابی‌طالب بیعت کردند. آنان پس از مدتی از او خواستند حکومت قسمتی از سرزمین‌های اسلامی را به ایشان بسپارد اما چون علی درخواست آن‌ها را رد کرد، به عایشه و بنی‌امیه و مخالفان علی در مکه پیوستند.

شیعیان از این دو شخصیت تاریخی صدر اسلام به عنوان «نماد خیانت در عهد» یاد می‌کنند.

روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی، گشت ارشاد، فیلترینگ، موضوع حجاب و تحریم را در نتایج این انتخابات رد نکرده است.

جلیلی به رای روستاها باخت؟

پایه یکی از اعتراضات اصلی اصول‌گرایان به جلیلی، امید او و ستادش به رای آوردن این کاندیدا در روستاهاست.

به نوشته فرهیختگان، اعضای ستاد این کاندیدای اصول‌گرا امید می‌دادند که: «رای روستاها به‌سمت جلیلی بازگشته است!»

امیدی که در نهایت محقق نشد.

این روزنامه سرمایه‌گذاری جلیلی بر رای روستاها را بی ثمر دانست و پرسید آیا این افراد نمی‌دانستند «جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط برخی شهرهای بزرگ» هم نمی‌شود که پای صندوق آمدند؟

این در حالی است که محمدجواد ظریف و مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی ستاد جلیلی را به توزیع پول در روستاها متهم کردند.

این اتهام سوی جلیلی رد شد.

هفته گذشته نیز سید علی آقازاده، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال که در این انتخابات از پزشکیان حمایت می‌کرد از توزیع پول و مواد خوراکی در روستاها و شهرهای کوچک و از رایزنی و مذاکره با برخی فرمانداران و دهیاران «به نفع یک کاندیدای خاص» خبر داد.

اختلاف در پایگاه اصول‌گرایی

در دوران رقابت‌های انتخاباتی، درگیری‌های سیاسی میان اعضای ستاد کاندیداهای اصول‌گرا به اوج خود رسید و طرفداران جلیلی و محمدباقر قالیباف تلاش کردند با استفاده از انواع ترفند‌ها مانند افشاگری‌ها، انتشار انواع نظرسنجی‌ها و نظر سازی‌ها و نقل قول‌های متضاد از شخصیت‌های مختلف سیاسی، مذهبی و نظامی، دیگری را از گردونه رقابت خارج کنند.

با حضور جلیلی و پزشکیان در دور دوم این انتخابات، ائتلافی میان جریان اصول‌گرایی شکل گرفت اما تا آن زمان شکاف‌ میان نیروهای دو طرف چنان عمیق شد که کمتر کسی انتظار داشت حتی اعضای اصلی ستاد قالیباف هم به جلیلی رای بدهند.

در یک نمونه، محسن عالی‌پور، از حامیان قالیباف، در واکنش به توییت محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی جلیلی که خواستار هم‌دلی دو گروه در دور دوم انتخابات شده بود، پزشکیان را انتخابی «عاقلانه‌تر و بهتر» دانست که کشور را «فدای عقده‌هایش» نمی‌کند.

او نوشت: «ما هیچ عهدی با شما نداریم. شما جریان را فدای عقده‌هایتان کردید.»

در نمونه‌ای دیگر محمد پاداش، فعال رسانه‌ای، پس از حذف قالیباف در دور اول انتخابات با بازنشر تصویری از جلیلی و اشاره به عدم پاسخ‌گویی او به تماس‌‌ها برای انصراف از ادامه رقابت‌های انتخاباتی نوشت: «دیگر از فردا می‌توانید تلفنتان را روشن کنید آقای جلیلی. تمام شد.»

تسلیم اما شاکی

کانال رسمی صابرین‌نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، هم‌زمان با شمارش آرا، جلیلی را عامل شکست اصول‌گراها معرفی کرد و با ابراز تاسف از این که جلیلی با «بی توجهی به توصیه بزرگان انقلاب» باعث «شکست تلخ جبهه انقلاب» شد، وعده داد در آینده درباره «خیانت و خودخواهی» جلیلی بیشتر بنویسد.

هم‌زمان کانال مکتوبات، از اصلی‌ترین رسانه‌های نزدیک به جلیلی با حمله به قالیباف او را به اقدامات «فرمالیته» و «عدم بسیج کامل نیروها» در حمایت از جلیلی در دور متهم کرد.

اعتراضات تیم رسانه‌ای جلیلی محدود به قالیباف نماند و پای شورای نگهبان را هم به علت «چینش و ترکیب کاندیداها و رد و تایید صلاحیت آن‌ها»‌ به دایره انتقادات اصول‌گراها کشاند.

به نظر می‌رسد آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبان مانع حضور رقبای جلیلی در انتخابات شود.

روز جمعه ۱۵ تیر، دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران با مشارکت اعلام شده حدود ۴۹/۸ درصدی واجدین شرایط رای‌دهی برگزار شد که در آن پزشکیان با ۵۴ درصد آرا، توانست کاندیدای اصول‌گرایان را شکست دهد و به عنوان نهمین رییس‌جمهوری ایران انتخاب شود.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

وریشه مرادی از زندان: حکم اعدام شریفه محمدی گواه زن‌ستیزی جمهوری اسلامی است

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.

این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامه‌اش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک می‌دانیم دار اعدام هیچ‌گاه ضمانتی برای تداوم نظام‌های استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پرونده‌سازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شده‌ای.»

مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمی‌تواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «هم‌زخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»

ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.

او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.

انصاری‌نژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییس‌جمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایه‌داران و سرکوب بی‌امان کارگران است.»

این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... می‌زنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرف‌های قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخش‌های مطالبه‌گر جامعه سرکوب شوند.»

شریفه محمدی با حکم احمد درویش‌گفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.

انصاری‌نژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بی‌دادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»

او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری را محکوم کرد و افزود: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و‌ مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی از هر گونه حد و‌ مرز و اصول و ‌مبانی انسانی گذشته است.»

همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به «ماه‌ها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه»، انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام برای محمدی را محکوم کرد و افزود که هدف از صدور «‌این حکم غیرانسانی، منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمدی، نوشت اگر این حکم لغو نشود مقابل دادگاه انقلاب رشت اعتصاب غذا خواهد کرد.

او افزود: «اگر خواستید محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید.»

انصاری‌نژاد در بخش دیگری از نامه‌اش شریفه محمدی را کارگری مطالبه‌گر توصیف کرد که به دلیل زن بودن و پیشینه کارگری خانواده‌اش و دیدن رنج کارگران و زنانی مانند خودش، همیشه دغدغه عدالت‌خواهی داشته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد.

انصاری‌نژاد روز ۱۱ تیر نیز به همراه هشت زن زندانی سیاسی چپ در اوین، با نوشتن نامه‌ای اعلام کردند: «رهایی، نه از صندوق رای، بلکه به دستان خودمان و از راه مبارزه آگاهانه میسر است.»

شریفه محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.

بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی‌‌ ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

مصطفی معین: حمله به کوی دانشگاه «یک حمله مغول‌وار» بود

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه ۱۳۷۸ گفت که این حمله «یک حمله مغول‌وار» بود. او تایید کرد شبانه به دانشجویان، حتی دانشجویان خارجی ساکن کوی حمله کردند، دست و پای آن‌ها را شکسته و حتی از بام به پایین پرتاب کردند.

معین که در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و خاتمی وزیر علوم بود، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین که در آستانه سالگرد این حمله منتشر شد، گفت که دانشجویان «قربانی» شدند.

وزیر پیشین علوم تاکید کرد: «حوادث کوی دانشگاه می‌توانست اتفاق نیفتد چرا که دلیلی برای آن وجود نداشت.»

او افزود: «گناه دانشگاه و دانشجو چه بود؟ این بود که در صحنه بودند و در دوم خرداد آن حماسه را خلق کردند و برای آن که تحول رخ بدهد، پیشتاز بودند.»

حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی انجامید که طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و به دنبال توقیف روزنامه سلام میان دانشجویان و نیروهای انتظامی و بسیجی‌های موسوم به لباس شخصی‌ها شکل گرفت.

۱۵ تیر ۷۸، روزنامه سلام یک نامه محرمانه از سعید امامی، مقام ارشد وزارت اطلاعات و متهم در قتل‌های زنجیره‌ای را که به قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات نوشته بود، منتشر کرد.

امامی در این نامه خواستار اعمال محدودیت‌هایی علیه مطبوعات شده بود.

100%

چاپ این نامه باعث شد دادگاه ویژه روحانیت این روزنامه را توقیف کند.

در جریان حمله به کوی دانشگاه، چند نفر کشته و بسیاری از دانشجویان نیز زخمی و بازداشت شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پس از حادثه ۱۸ تیر تعداد کشته‌شدگان حمله به کوی دانشگاه را هفت نفر اعلام کردند که تنها هویت دو نفر مشخص شد.

‌تلاش برای دادخواهی و سوال خانواده‌های قربانیان و دانشجویانی همچون سعید زینالی که سرنوشتشان هنوز مشخص نیست، پرونده این سرکوب‌ جریان دانشجویی در دهه ۷۰ را همچنان باز نگه داشته است.

رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار، به بهانه اشارات مصطفی معین به وقایع کوی دانشگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که با این ماجرا، فصل جدیدی از اعتراضات در ایران و همچنین فصل جدیدی از سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد.

او تاکید کرد «شکل عریان سرکوب در خیابان‌ها» در جریان این اعتراضات همچنان در خاطره‌ها باقی مانده است.

شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه نوشت: «دانشجویان و مردم نقطه عطفی تاریخی را در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی رقم زدند.»

او افزود: «آمران و عاملان این جنایت بدانند که پرونده آن هنوز باز است و روزی در یک دادگاه ملی به آن رسیدگی خواهد شد.»

معین در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین درباره وقایع کوی دانشگاه گفت: «انگار رفتار دانشجوها گناه بزرگی بود چرا که سبب شد خیلی از معادله‌ها به هم بریزد. به همین دلیل از همان اول دولت اصلاحات برخوردها و بحران‌های هر ۹ روز یک بار شروع شد و بعد کار به کوی دانشگاه رسید که باید زهر چشم گرفته می‌شد.»

وزیر وقت علوم در زمان حمله به کوی دانشگاه، افزود: «این رفتار اشتباه بود. می‌شود گفت یک حمله مغول‌وار بود که صورت گرفت و خسارت داد. جنبش دانشجویی دچار رکود شد و دانشگاه به انفعال افتاد. خسارت‌های روانی و اجتماعی معمولا بلند مدت است. این‌طور نیست که در کوتاه مدت تمام شود.»

معین تاکید کرد اعتراضات دانشجویی پس از مدتی فروکش می‌کند و هیچ دلیلی نداشت که یک اعتراض دانشجویی تبدیل به بحران ملی شود: «این بحران به آموزش عالی و جنبش دانشجویی تحمیل شد.»

این مقام مسوول در جمهوری اسلامی که در انتخابات سال ۱۳۸۴ پس از رد صلاحیت، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد و شکست خورد، به تازگی اعلام کرد که در انتخابات اخیر شرکت نکرده است.

او در کانال تلگرام خود نوشت: «من در اعتراض به ساختار استصوابی انتخابات که آن را ناعادلانه و غیرآزاد می‌دانستم و تحلیلی که نسبت به چشم‌انداز آینده داشته‌ام، نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم این انتخابات شرکت نکردم.»

او هم‌زمان چندین خواسته از مسعود پزشکیان به عنوان برنده انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ مطرح کرد؛ از جمله، «پیگیری جدی لغو حصر خانگی» میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، «آزادی زندانیان سیاسی و رفع موانع بوروکراتیک و غیرقانونی فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی بر پایه اصول قانون اساسی» و «پیگیری لغو گشت ارشاد و پایان خشونت و اهانت به زنان و دختران و جوانان ایرانی».

روزنامه اعتماد: علت مسمومیت‌ها در رضوان‌شهر ادغام فاضلاب با آب شرب بود

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه اعتماد در گزارشی درباره مسمومیت ۴۰۰ نفر در رضوان‌شهر استان گیلان در روز هشتم تیر ماه نوشت که «ادغام آب فاضلاب با آب شرب» علت این مسمومیت بوده اما برخی مسئولان سعی در پنهان کردن آن دارند.

روزنامه اعتماد در گزارش خود با بیان اینکه روز هشتم تیر و هم‌زمان با برگزاری دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، خبر مسمومیت برخی اهالی رضوان‌شهر رسانه‌ای شد، نوشت که برخی منابع و اهالی مدعی هستند مسمومیت این افراد در رضوان‌شهر از دو هفته پیش از انتشار خبر آغاز شده اما بنا به دلایلی مساله در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکرده است.

این گزارش با اشاره به اینکه جمعه هشتم تیر، برخی اهالی رضوان‌شهر با علائمی همچون حالت تهوع، سردرد، دل پیچه و ... به بیمارستان و دیگر مراکز درمانی این شهر مراجعه کردند، نوشت شب اول تعداد مراجعه‌کنندگان به بیمارستان ۱۳۰ نفر اعلام شد اما دو روز بعد به ۴۰۰ نفر رسید.

پیش‌تر رییس دانشگاه پزشکی گیلان دلیل مسمومیت‌ها در رضوان‌شهر را آلودگی آب عنوان کرد.

اداره آب و فاضلاب گیلان صحبت‌های مقام‌های شبکه بهداشت مبنی بر آلوده بودن آب رضوان‌شهر را رد و تاکید کرد «هیچ‌گونه ارتباطی بین مسموم شدن برخی افراد و مصرف آب شرب شبکه توزیع وجود نداشته» است.

محمد‌تقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، روز ۱۰ تیر اعلام کرد که طی یک روز قبل از آن، ۲۶۰ نفر در رضوان‌شهر به دلیل مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند.

او گفت شبکه بهداشت و درمان رضوان‌شهر در حالت آماده‌باش قرار گرفته و بررسی‌ها برای یافتن علت این مسمویت‌ها، از جمله از طریق سنجش آب شرب این شهر ادامه دارد.

یکی از اهالی رضوان‌شهر که به دلیل مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده، به اعتماد گفت: «من و خانواده‌ام دو بار با علائم شکم‌درد، اسهال و دل‌پیچه، بی‌حالی و بی‌اشتهایی به بیمارستان مراجعه کردیم. علت مسمومیت هم آب آشامیدنی است اما نمی‌دانیم چرا علت اصلی را اعلان نمی‌کنند.»

یکی دیگر از اهالی نیز گفت: «دو سه هفته است که آب شرب رضوان‌شهر آلوده است و چند نفر از اعضای خانواده ما به بیمارستان مراجعه کردند اما این خبر دیر رسانه‌ای شد.»

مسمومیت شهروندان به دلیل مصرف آب آلوده پیش از این و در سال‌های گذشته سابقه داشته است.

اریبهشت‌ ماه ۱۴۰۲، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مسمومیت ۳۳۳ نفر در شهر بدره به دلیل مصرف آب لوله‌کشی مسموم خبر داد و علت این بیماری را «ویروسی» خواند.

در شهریور ۱۴۰۰ نیز ورود فاضلاب به مخزن آب آشامیدنی در روستای دشه در شهرستان پاوه با دو هزار نفر جمعیت، بیشتر اهالی این روستا را مسموم کرد.

در سال‌های گذشته موضوع بحران کمبود آب در ایران به چالشی بزرگ برای شهروندان تبدیل شده است.

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، خرداد ماه امسال با بیان اینکه «خشکسالی هیدرولوژیکی» همچنان در کشور برقرار است، گفت که هم‌اکنون شش استان کشور شامل تهران، بوشهر، قزوین، فارس، سمنان و چهارمحال و بختیاری با تنش آبی روبه‌رو هستند.

مرداد ماه ۱۴۰۲ و به دنبال تشدید بحران آب در شهرها و روستاهای ایران، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت از پساب با کیفیت شرب استفاده می‌کنیم.

کارگران و بازنشستگان معترض دست کم در ۱۰ شهر تجمع اعتراضی برپا کردند

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۲:۰۲ (‎+۱ گرینویچ)

براساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در روز یکشنبه ۱۷ تیرماه، دست کم در ده شهر ایران تجمعاتی اعتراضی- معیشتی برگزار شد و در جریان آن کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران، جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای اصفهان، دامغان، تهران و قائمشهر، تعدادی از کارگران بیکار شده پروژه پتروشیمی ارغوان گستر در ایلام و شماری از بازنشستگان معادن زغال سنگ کرمان، روز یکشنبه با تشکیل تجمعاتی خواستار برآورده شدن مطالبات معوق مانده خود شدند.

براساس فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از این تجمعات، معترضان به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری اعتراض کردند و خواستار لغو این حکم شدند.

بهبود مستمری‌ها بر اساس خط فقر واقعی، ارائه درمان رایگان و باکیفیت و خدمات رفاهی شایسته، اصلاح همسا‌ن‌سازی حقوق، بهبود شرایط شغلی، تضمین امنیت شغلی و افزایش دستمزدها، از جمله خواسته‌ها و مطالبات کارگران و بازنشستگان معترض است.

تداوم اعتصاب در شمال و جنوب ایران

در همین تعدادی از کارگران پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب در شهرستان رودبار دوازدهمین روز از اعتصاب خود و کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب هجدهمین روز از اعتصاب خود را سپری کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری آبفای رودبار از روز یکشنبه ششم تیر ماه جاری به دلیل تعویق در پرداخت حقوق هشت ماه و سایر مشکلات صنفی از انجام فعالیت‌های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زده‌اند و اعلام کرده‌اند که تا دریافت کامل حقوق معوقه خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

حدود ۶۰ نفر از این کارگران که به صورت شبانه‌روزی در اعتصاب و تجمع حضور دارند، از آذر ماه سال گذشته حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و با شرایط سخت معیشتی مواجه هستند.

این کارگران علاوه بر پرداخت کامل بدهی‌های مزدی، خواهان عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری، تأمین امنیت شغلی، دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی و مشخص شدن زمان پرداخت حقوق ماهانه هستند.

از سوی دیگر به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در روز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳، کارگران پروژه‌ای شاغل در دستکم ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جنوب، همچنان در اعتصاب به سر بردند.

بر اساس این گزارش، تاکنون هزاران نیروی پروژه‌ای و پیمانی نفت و گاز به این کارزار پیوسته‌اند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند.

افشای هویت مغز متفکر ترورهای وزارت اطلاعات در خارج از ایران

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مجتبا پورمحسن

بر اساس اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، «سیدیحیی حسینی پنجکی» با اسم مستعار «سیدیحیی حمیدی»، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، طراح اصلی عملیات‌ این وزارت‌خانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.

ایران‌اینترنشنال برای اولین‌بار هویت این فرد را افشا می‌کند.

یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال‌هاست که مجری مهم‌ترین فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده‌ است اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد وزارت اطلاعات از ساختاری منجسم‌تر از سپاه پاسداران برای عملیات‌های برون‌مرزی برخوردار است.

«سیدیحیی حسینی پنجکی» کیست؟

یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج است.

او دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصل‌نامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقاله‌ای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصل‌نامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.

حسینی پنجکی به دلیل مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.

او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیان‌گذاری کرده که در همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام می‌دهد.

نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.

به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزب‌الله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیم‌های عملیاتی‌شان همکاری می‌کند.

با این حال، بر اساس اظهارات این منبع، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران، چندان میانه خوبی با جاه‌طلبی‌های این مقام ارشد وزارت اطلاعات ندارند.

یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.

یک منبع اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنه‌‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.

پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.

هاشمی مقدم ۶۲ ساله، از مدیران قدیمی‌تر وزارت اطلاعات، نیز پس از افشای توطئه بمب‌گذاری پاریس، تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت. در حال حاضر اگر چه معاونت امنیت داخلی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نام حسینی پنجکی هنوز به این فهرست افزوده نشده است.

سازوکار تروریستی وزارت اطلاعات چگونه است؟

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از دو مسیر مختلف نیروهایش را برای عملیات به خارج از کشور می‌فرستد.

اولین مسیر، اعزام ماموران اطلاعاتی در پوشش وزارت امور خارجه است. بسیاری از این ماموران در سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی مستقرند.

مسیر دوم، اعزام ماموران نظامی-اطلاعاتی با پوشش فعالیت تجاری است.

این افراد نقشه‌های ترور، آدم‌ربایی و خرابکاری را طرح‌ریزی می‌کنند اما اجرای نقشه‌ها معمولا بر عهده نیروهای نیابتی است تا ردی از وزارت اطلاعات باقی نماند. قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، پیمانکاران اصلی این وزارتخانه‌ محسوب می‌شوند.

بر اساس این سازوکار، وزارت اطلاعات عملیات‌ متعددی در خاک اروپا انجام داده است. یکی از مهم‌ترین‌ این برنامه‌ها، توطئه برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، آن را طراحی کرده بود.

این توطئه ناکام ماند و پس از دستگیری اسدی، او به ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما بروکسل او را با یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله کرد.

عملیات دیگر، ترور محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق بود. او به دست داشتن در بمب‌گذاری هفتم تیر در ساختمان حزب جمهوری اسلامی متهم بود و مدت‌ها با هویتی دیگر زندگی می‌کرد.

او ۹ سال پیش مقابل خانه‌اش در شهر آلمیره هلند کشته شد.

دو سال بعد احمد مولا نیسی، از فعالان سیاسی عرب، در شهر لاهه هلند به قتل رسید.

روزنامه تایمز خبر داد حلقه ارتباطی وزارت اطلاعات با این دو ترور، رضوان تقی، تبهکاری مراکشی‌الاصل بوده است.

ترور سعید کریمیان، مدیر شبکه جم تی‌وی و حذف مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه‌ سیاه هر دو در استانبول، کار همین شاخه وزارت اطلاعات بود.

یک روزنامه‌نگار اهل ترکیه چهار سال پیش فاش کرد که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات یک روز پیش از قتل مسعود مولوی با او تلفنی صحبت و او را تهدید کرده بود.

آذری جهرمی، با نام مستعار جواد ناظریان کارمند رسمی وزارت اطلاعات است.

سازمان امنیت ترکیه، میت، محمدرضا ناصرزاده کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی در ترکیه را به دلیل نقش‌آفرینی در ترور مولوی دستگیر کرد، اما او زود آزاد شد و به ایران برگشت.

در اسناد دادگاه متهمان ترور مولوی فاش شد که آن‌ها برای دو مقام ارشد وزارت اطلاعات به نام «حاجی» و «حاجی آقا» همکاری می‌‌کردند.

نیروی نیابتی وزارت اطلاعات برای انجام این ترور‌ها، ناجی شریفی زیندشتی قاچاقچی بین‌المللی بود که از ترکیه گریخته و در ارومیه ساکن است. او در پوشش یک موسسه خیریه، با همکاری سپاه پاسداران، مواد مخدر به اروپا ترانزیت می‌کند.

گروه او فرج‌الله چعب، شهروند ایرانی-سوئدی از مخالفان جمهوری اسلامی را از استانبول ربود و در ایران به وزارت اطلاعات تحویل داد. چعب اردیبهشت ماه سال گذشته اعدام شد.

در تمام این فعالیت‌های تروریستی، آدم‌ربایی و خرابکاری، سه گروه شامل معاونت داخلی وزارت اطلاعات، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی و قاچاقچیان بین‌المللی فعال بوده‌اند.

این سازوکار زیر نظر یحیی حسینی پنجکی نفر دوم وزارت اطلاعات مدیریت می‌شود.