آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی با استقبال از امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت این سازمان اجرای برنامه تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی را که همچنان در منطقه گرفتار هستند آغاز خواهد کرد.
او سهشنبه دوم تیر با انتشار بیانیهای گفت: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، تمامی کشورهای ساحلی دیگر منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد.»
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی همچنین تاکید کرد که شرایط ایمنی پیش از آغاز عملیات مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
دومینگز گفت: «پس از ماهها سختی و رنج برای هزاران دریانورد بیگناه و تاثیرات منفی بر کل جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایالات متحده و ایران منعقد شده استقبال میکنم؛ توافقی که گامی تعیینکننده در مسیر بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات غیرقابلقبول علیه کشتیرانی غیرنظامی به شمار میرود.»
دومینگز همچنین به ۱۴ دریانوردی که در جریان درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جان خود را از دست دادند ادای احترام کرد و نقش آنان را برای تجارت جهانی حیاتی توصیف کرد.
ایجاد گذرگاه موقت در تنگه هرمز
در همین حال خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد که این کشور در هماهنگی با سازمان بینالمللی دریانوردی یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز فراهم شود.
بر اساس این گزارش، کشتیهایی که بهدنبال عبور از تنگه هرمز هستند، موظفاند با سازمان بینالمللی دریانوردی هماهنگ کنند.
خبرگزاری دولتی عمان نوشت که مسقط «با توجه به مسئولیت خود در قبال تنگه هرمز و اهمیت این آبراه برای اقتصاد جهانی و در چارچوب پایبندی خود به حقوق بینالملل و حقوق دریاها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه بدون دریافت عوارض عبور و همسو با نتایج تلاشها و رایزنیهایی که میان آمریکا و ایران به دست آمده»، این اقدام را انجام داده است.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس استقبال و اعلام کرد: «ما از تدوین طرحی برای تخلیه دریانوردان از تنگه هرمز استقبال میکنیم.»
او نوشت: «این اقدام بشردوستانه به هزاران خدمه کشتی که در منطقه گرفتار شدهاند، امکان میدهد با امنیت از منطقه خارج شوند.»
کوپر تاکید کرد: «آمادهایم تا از سازمان ملل متحد در ایفای این نقش حیاتی حمایت کنیم.ٰ»
اگرچه چشمانداز دستیابی به صلحی پایدار همچنان مبهم است، اما توافق اولیه باعث شده تردد دریایی دوباره در تنگه هرمز جریان پیدا کند؛ آبراهی که معمولاً یکپنجم انرژی جهان از آن عبور میکند.
قیمت نفت روز سهشنبه به پایینترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند رسید. بر اساس توافق، جمهوری اسلامی باید به مدت ۶۰ روز اجازه عبور آزادانه کشتیها از تنگه هرمز را بدهد، اما تهران گفته است ممکن است پس از پایان این دوره برای عبور کشتیها عوارض یا هزینههای دیگری وضع کند.
جمهوری اسلامی و عمان، که کنترل سوی دیگر تنگه را در اختیار دارد، سهشنبه در بیانیهای مشترک، ضمن تاکید بر «حقوق حاکمیتی» خود در این آبراه، اعلام کردند برای مدیریت تردد دریایی و هزینههای مرتبط با آن همکاری خواهند کرد.
در مقابل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار با متحدان واشینگتن در خلیج فارس است، گفت ایران در هیچ توافق نهایی اجازه دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این گفته بود که هیچ عوارضی در تنگه هرمز گرفته نخواهد شد، مگر به سود آمریکا.
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییسجمهوری به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
اقدامات قبلی
سنای آمریکا آخرین بار سهشنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامهای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاشهای تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن میگذرد.
سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردهاند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضربالاجل تعیینشده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسهای برنامهریزی نشده است.
نتیجه رأیگیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوریخواه به همراه اکثر دموکراتها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.
گروسی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با اناچکی، رسانه عمومی ژاپن، با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیریها گفت این بازرسیها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی بهطور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.
مدیرکل آژانس همچنین گفت برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شدهاند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.
او افزود آژانس بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد تا زمانبندی و جزئیات اجرای بازرسیها مشخص شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ظهر سهشنبه در تروثسوشال نوشته بود جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند گفتوگو درباره پرونده هستهای هنوز آغاز نشده و توافقی درباره بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
گروسی در ادامه گفتوگو تاکید کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
او گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آمریکا یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع جداگانهای خواهد بود، اما آژانس نیازی نمیبیند که فرد یا طرف دیگری در انجام ماموریت آن کمک کند یا بر فعالیتهایش نظارت داشته باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، امکان انجام بازرسی در ایران را نداشته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی که در آستانه این سفر منتشر شد، وظیفه روبیو در این سفر را «ماموریتی حساس» خواند و نوشت او باید توافق صلح واشینگتن و تهران را به رهبرانی توضیح دهد که نگراناند امتیازدهی بیش از حد به تهران، به تقویت بیش از پیش جمهوری اسلامی منجر شود و توازن امنیتی منطقه و جریان صادرات نفت را بهنحوی که الزاما ضامن منافع آنها نباشد، دگرگون سازد.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر میکند. در بحرین، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس، مجموعهای از پادشاهیهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و عمان، دیدار خواهد کرد.
او در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران حاضر در فرودگاه ابوظبی، به مساله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت پایان دادن به درگیریها در منطقه، در حالی که نیروهای نیابتی حکومت ایران در حال شلیک موشک هستند، ممکن نیست.
روبیو افزود: «هیچ کشوری اجازه ندارد در یک آبراه بینالمللی عوارض یا هزینه وضع کند و این موضوع بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع است.»
هرچند در بند اول یادداشت تفاهم بهروشنی ذکر شده است که حصول هر توافقی به پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزبالله در لبنان بستگی دارد، روبیو در ابوظبی به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به آتشبس در لبنان از هرگونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود.
او تاکید کرد: «این روند جداست، چون لبنان یک کشور مستقل است و دولت دارد. ما در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است، بهطور مستقیم با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.»
رویتر در بخشی از گزارش خود، محور نگرانیها در کشورهای خلیج فارس را بخشهایی از یادداشت تفاهم خواند که بهرغم اظهارات پیشین مقامهای آمریکایی، برای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی محدودیتی در نظر نگرفته است. پیشنهاد صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری و بندهایی که ممکن است نفوذ منطقهای تهران و کنترل آن بر مسیرهای حیاتی انتقال نفت را گسترش دهد، از دیگر نگرانیهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عنوان شده است.
این گزارش میافزاید که اینکه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس متحدان راهبردی آمریکا هستند و کمکهای لجستیکی آنها به آمریکا در جریان جنگ ایران سبب شد همهشان هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، سبب میشود دیدگاهشان برای سیاستگذاران آمریکایی اهمیت یابد.
رویترز با اشاره به حساسیتهای منطقهای و میزبانی امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین از پایگاههای نظامی آمریکا، که ستون فقرات ساختار امنیتی واشینگتن در خاورمیانه را تشکیل میدهند، سفر روبیو را مأموریتی دشوار توصیف کرده است؛ بهویژه از آن رو که او در هفتههای اخیر بهطور محسوسی از مذاکرات ایران فاصله گرفته و میدان را، در عمل، به معاون رییسجمهوری آمریکا سپرده است.
منتقدی که نباید بهروشنی نقد کند
در هفتههای گذشته خبرهای غیررسمی از تقابل دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با آن عده از اعضای ارشد دولت حکایت داشت که با جزییات یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی موافق نبودند. این تحلیل تاکید میکند که اکنون روبیو در عین حال که باید نگرانیهای متحدان منطقهای را کاهش و به نقدهایشان به چارچوب توافق پاسخ دهد، نباید طوری رفتار کند که به نظر برسد از این تفاهم ناراضی است یا به آن نقد دارد.
اندرو پیک، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران که در هر دو دوره ریاستجمهوری ترامپ در شورای امنیت ملی او خدمت کرده است، به رویترز گفت روبیو میتواند با یادآوری سابقه سختگیرانه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، به متحدان نگران اطمینان دهد. به نظرم کافی است روبیو به آنها یادآوری کند که رییسجمهوری سیاستهایی بهشدت سختگیرانه در قبال ایران اجرا کرده است و اگر این تفاهمنامه هم به سرانجام نرسد، او هیچ تردیدی برای بازگشت به حمله به آنها نخواهد داشت.»
رهبرانی که از چارچوب مذاکرات غافلگیر شدهاند
رویترز در این مطلب به گزارشهای غیررسمی از محافل خصوصی برخی از این کشورها اشاره میکند که از «سرخوردگی و شگفتی» مقامها از یادداشت تفاهم امضاشده در کاخ ورسای حکایت دارند.
یکی از نگرانیهای آنها به موشکهای بالستیک مربوط است. در طول جنگ، دولت ترامپ اعلام کرده بود که نابود کردن توان موشکی بالستیک ایران یکی از اهداف اصلی است. این هدف با منافع کشورهای حوزه خلیج فارس همسو بود؛ کشورهایی که همهشان در بُرد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی قرار دارند.
اما تفاهمنامه هیچ اشارهای به موشکهای ایران ندارد و خود ترامپ نیز در روزهای اخیر گفته است که محروم کردن تهران از چنین تسلیحاتی «ناعادلانه» خواهد بود.
این تفاهمنامه همچنین صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی پیشبینی کرده است؛ موضوعی که همسایگان منطقهای نگراناند به جمهوری اسلامی امکان دهد توان نظامی خود را تقویت کند و در عین حال حمایت از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ گروههایی که میتوانند دولتها را در سراسر منطقه بیثبات کنند.
به گفته تحلیلگران، رهبری عمدتا سُنی بحرین بهطور ویژه نگران است که ایرانِ برخوردار از منابع مالی گسترده بتواند شیعیان این کشور را که بخش عمده جمعیت را تشکیل میدهند، به شورش وادارد و وضعیتی شبیه به آنچه بحرین در جریان بهار عربی تجربه کرد، تکرار شود.
افزون بر این، تحلیلگران رویترز اشاره کردهاند که توافق در شکل فعلی یادداشت تفاهم به احتمال زیاد به ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز میانجامد و این مساله یکی از نگرانیهای بزرگ کشورهایی است که حیاتشان به صادرات نفت از تنگه هرمز وابسته است.
همزمان با ادامه رایزنیها پس از تفاهم اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اظهارات تازه مقامهای دو طرف نشان میدهد اختلاف طرفین بر سر روایت مذاکرات، از پرونده هستهای تا داراییهای آزادشده، همچنان ادامه دارد.
ترامپ سهشنبه دوم تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده، برای همیشه» موافقت کرده و اگر چنین توافقی وجود نداشت، مذاکرات دیگری نیز انجام نمیشد.
او همچنین نوشت داراییهای آزادشده جمهوری اسلامی در یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت و برای خرید مواد غذایی و اقلام پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم و سویا، صرف خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا افزود بر اساس این موضوع و «دیگر امتیازهای مهم» جمهوری اسلامی، با باز ماندن تنگه هرمز و اعمال نشدن محاصره دریایی دیگری موافقت کرده است. او همچنین گفت ایران به این اقلام بهشدت نیاز دارد و این وضعیت را یک «بحران انسانی» توصیف کرد.
اختلاف روایتها درباره بازرسیهای هستهای
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگزارشده در برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند گفتوگو درباره پرونده هستهای ایران هنوز آغاز نشده و توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها نیز صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
تهران همچنین گفته است در مذاکراتی که با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد، گفتوگو درباره برنامه هستهای آغاز نشده و توافقی برای دعوت دوباره از بازرسان آژانس صورت نگرفته است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با ارزیابی این مواضع گفت: «دو احتمال مطرح است؛ یا این اظهارات برای مصرف داخلی و آرام کردن مخالفان تفاهم بیان شده است، یا جمهوری اسلامی از همان گامهای نخست در حال فاصله گرفتن از تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه است.»
تهران: درباره داراییهای آزادشده خودمان تصمیم میگیریم
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز گفت تنها جمهوری اسلامی درباره نحوه استفاده از داراییهای آزادشده تصمیم میگیرد و هیچ کشور دیگری در این تصمیمها یا روندها نقشی نخواهد داشت.
او همچنین گفت در مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و قرار است طی روزهای آینده دو کارگروه برای بررسی رفع تحریمها و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی تشکیل شود.
به گفته بحرینی، پنج بخش از توافق اولیه باید بهطور کامل اجرا شود تا مذاکرات درباره پرونده هستهای و نقش احتمالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز شود.
در کنار پرونده هستهای، لبنان و تنگه هرمز نیز از محورهای مهم گفتوگوها هستند. بحرینی گفت لبنان «بدون تردید» بخشی از تفاهمنامه اسلامآباد است و بر اساس آن نباید حمله جدیدی علیه لبنان صورت گیرد.
او افزود حمله به لبنان، از جمله جنوب این کشور و بیروت، خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر اسرائیل به هر شکلی تفاهمنامه را نقض کند، تهران پاسخ خواهد داد.
همزمان، وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، بر تعهد خود به تامین عبور و مرور ایمن در این آبراه و حفظ حقوق حاکمیتی خود در آبهای سرزمینی تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است عمان همچنان از تفاهمنامه اسلامآباد میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند و بر ادامه گفتوگو و هماهنگی برای اجرای موفق آن تاکید دارد.
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی و عمان یک کارگروه مشترک در سطح وزارتخانههای خارجه تشکیل میدهند تا درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینههای آن بر اساس استانداردهای بینالمللی به توافق برسند.
دو طرف همچنین با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرفهای ذیربط درباره ترتیبات آینده این تنگه رایزنی خواهند کرد.
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی، گفت مذاکرات فنی چهار کشور به پایان رسیده و طرفها بر سر ترتیبات و سازوکار مذاکرات آتی به توافق رسیدهاند.
او افزود بر اساس تفاهم بهدستآمده، مذاکرات آینده زیر نظر کمیته عالیرتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلامآباد برگزار خواهد شد و یک «نقطه تماس» میان کشورهای عضو این یادداشت تفاهم برای تسهیل عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ایجاد میشود.
مجموعه این موضعگیریها نشان میدهد مسیر مذاکرات، با وجود اعلام پیشرفت در گفتوگوها، همچنان زیر سایه اختلاف روایتها قرار دارد؛ آمریکا از توافق بر سر بازرسیهای هستهای، کنترل حساب امانی داراییهای آزادشده و امتیازهای جمهوری اسلامی سخن میگوید، اما مقامهای تهران آغاز گفتوگو درباره پرونده هستهای و نقشآفرینی دیگر کشورها در هزینهکرد این داراییها را رد میکنند.
رویترز سهشنبه دوم تیر نوشت نقشآفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهههای گذشته با چرخههای مکرر رونق و رکود دستبهگریبان بوده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها بهسختی قادر خواهند بود مشکلات ریشهدار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بستههای حمایتی صندوق بینالمللی پول را برطرف کنند.
به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدفگذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.
این در حالی است که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان میرسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.
خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و همزمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایهگذاری تبدیل میشود.»
او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان بهعنوان حامی صلح و ثبات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، زیرساختها، فناوری و سایر بخشهای پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجیهای منطقهای، بهویژه اسلامآباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلامآباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».
او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهاییشدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بیبدیل» ایفا کرد.
ظرفیتهای اقتصادی پاکستان
به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایتها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگتر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.
به گفته او، این روند میتواند در آینده به شکلگیری همکاریهای اقتصادی گستردهتر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی میتواند زمینهساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، بهویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.
۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدفگذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.
در هفتههای گذشته، مقامهای پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانهای از موفقیت دیپلماسی اسلامآباد دانستند.
این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.
در اسلامآباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کردهاند.
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟
رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره میبرد.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهیها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایتهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای مالی بینالمللی، و دریافت کمکهای مالی از ایالات متحده.
با این حال، به باور تحلیلگران، ضعفهای ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت بهطور کامل بهرهبرداری کند.
خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.
به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقهای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجیگری و کمک به برقراری صلح تعریف میشود.
حسین افزود اهرم نفوذ اسلامآباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف بهطور همزمان ناشی میشود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.
مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک
وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هرچند فعالیتهای دیپلماتیک اخیر جایگاه بینالمللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی، اسلامآباد را به کمکهای صندوق بینالمللی پول وابسته نگه داشته است.
اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجیها واقعا نمیتوانند کاری برای ما انجام دهند.»
عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپردههای مالی، تمدید بدهیها یا کمکهای مشابه برنامههای صندوق بینالمللی پول تلقی کند.
به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.
میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای انرژی با ایران و همگرایی عمیقتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.
