گروسی: بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران صراحتا در متن توافق آمده و انجام میشود
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.
اظهارات گروسی همزمان با آغاز سفر سهروزه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو سفر خود را با دیداری غیرعلنی و ناهاری کاری با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در ابوظبی آغاز کرده است.
قرار است او سپس به کویت و بحرین سفر کند و چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، با رهبران این دو کشور دیدار داشته باشد.
روزنامه شرق گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند. این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، این نخستین بار نیست که چنین وضعیتی برای شهروندان جنگزده رخ میدهد. پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شهرداری تهران تعدادی از آسیبدیدگان را در هتلها اسکان داد، اما شماری از آنان پیش از آماده شدن خانههایشان یا دریافت خسارت و هزینه بازسازی، ناچار به ترک محل اسکان موقت شدند.
شرق نوشت اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و پس از وقوع جنگی دیگر، همان شرایط در حال تکرار است و برخی شهروندان در حالی دستور تخلیه هتلها را دریافت کردهاند که هنوز تصمیم مشخصی درباره بازسازی واحدهای مسکونی آنان گرفته نشده است.
پیشتر در ۲۶ اردیبهشت، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، اعلام کرده بود ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ آسیب دیدند که از این میان، ۱۸۱۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند.
به گفته او، بخش عمده مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران واگذار شده، مراحل کارشناسی پروندهها به پایان رسیده و روند تعیین خسارت، انتخاب پیمانکار و تایید نقشهها در حال انجام است.
با این حال، در گزارش شرق آمده است: «کلنگ بازسازی هیچ خانهای نخورده است و حتی مسئول بازسازیها نیز مشخص نشده است، اما جنگزدگان از هتل خارج شدهاند.»
پایگاه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داد در جریان جنگ اخیر، دستکم ۷۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیدند یا تخریب شدند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم میخورند.
بلومبرگ با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، ۲۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده؛ چطور به همان خانه برگردیم؟
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود به وضعیت یکی از مجروحان جنگ اخیر به نام «آقای ع» پرداخت. خانه این شهروند اسفند سال گذشته بر اثر شدت موج انفجار ناشی از یک حمله در شرق تهران بهشدت آسیب دید و او به همراه خانوادهاش در هتل اسکان داده شد.
«ع» با اشاره به جلسهای که اردیبهشتماه به همراه سایر همسایگان با جمعی از مقامهای مسئول داشته، از نحوه برخورد و وعدههای بیسرانجام آنها گلایه کرد و گفت شهردار منطقه در آن جلسه «حرفهای جالبی نزد و به شکلی با ما اتمام حجت کرد».
او افزود: «ما گفتیم حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده، چطور قرار است به همان خانه برگردیم؟ در جواب گفتند شهردار تهران مبلغی برای کمک در نظر گرفته است. از آن جلسه دو ماه گذشته، هنوز یک ریال به من ندادهاند.»
این شهروند ادامه داد: «روز اول به ما گفتند خودمان میسازیم و مثل روز اول تحویل میدهیم. بعد به جایی رسید که اعلام کردند خودتان یک سازنده پیدا کنید، ما به شما تراکم میدهیم تا بتوانید سازنده را برای ساخت خانه قانع کنید. اما سازندهای قبول نکرده است که با شرایط موجود خانه ما را بسازد.»
به گفته «ع»، در چنین شرایطی، مسئولان هتل ۳۱ خرداد به آنها اعلام کردند از آن پس باید هزینه اقامت خود را شخصا بپردازند یا هتل را ترک کنند.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید؛ این انسانی است؟
«خانم ج» یکی دیگر از شهروندانی است که خانهاش در جنگ اخیر آسیب دیده است. او با اشاره به شرایط دشوار زندگی خود گفت: «۱۵۵ میلیون تومان به من خسارت پرداختند، در حالی که حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی خانه من نیاز است. همان موقع که این پول پرداخت شد، شکایت کردم، اما تاکنون نتیجه شکایت من اعلام نشده است.»
او از نحوه پایان دادن به اسکان موقت آسیبدیدگان انتقاد کرد و افزود: «ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید. آیا این انسانی است؟ من را در شرایطی به خانهام فرستادند که خانه من نه گاز دارد، نه کولر دارد و نه حتی در.»
«ج» ادامه داد: «به ما گفتند بروید خانه اقوام. من چند ماه در خانه مادر و اقوام دیگرم بمانم و مشکلات آن شکل از زندگی را به خودم و دیگران تحمیل کنم؟»
این شرایط در حالی به شهروندان جنگزده تحمیل شده که تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی در هفتههای اخیر، زندگی روزمره مردم را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
فرماندهی سایبری کشور با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد این حملات با هدف «اختلال در خدمات بانکی» انجام میشود. در همین حال خبرهایی درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است.
فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.»
از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارتمحور بیشتر بانکهای کشور برطرف شده و روند عادیسازی خدمات بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان سهشنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.
این در حالی است که گزارشهای شهروندان و کارشناسان آیتی نشان میدهند اختلال در خرید اینترنتی، کارتبهکارت و خدمات این بانکها، همچنان ادامه دارد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد اختلالهای اینترنت بانک تجارت ادامه دارد و تنها میتوان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارتخوان استفاده کرد.
همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلالهای بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را «غیرکارشناسانه» خواند.
او گفت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به این بانکها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت میشود.
با این حال، کاربران بسیاری به ایراناینترنشنال گفتند مشکلات در کارتبهکارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.
برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانههای چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنشهای غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.
موج اول حملات سایبری به بانکها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.
در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.
ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.
با این حال گزارشها از صفهای بلند مقابل عابربانکها حکایت دارند.
وبسایت فرارو از صفهای طولانی پمپبنزینها، سرگردانی مسافران تاکسیهای اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاههای بزرگ خبر داده است.
خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حسابهای آنان نیز در حال افزایش است.
رسانههای رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کردهاند و به نقل از مقامهای رسمی و کارشناسان نوشتهاند چنین چیزی امکان ندارد.
پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
اختلال عمدتا در بانکهایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
در حمله اخیر برخلاف حملات دورههای قبل، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند. اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در سفر رسمی به امارات متحده عربی
وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی آغاز کرده است که متحدان منطقهای واشینگتن درباره امتیازهای دادهشده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ابراز نگرانی میکنند.
مارکو روبیو چهارشنبه سوم تیر سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفری که هدف آن اطمینانبخشی به متحدان عرب واشینگتن است. کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران، از جمله پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را - در قبال رقیب منطقهای خود - بیش از حد سخاوتمندانه میدانند.
روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی متحدان منطقهای واشینگتن درباره این توافق را در دیدارهای خود بررسی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بدون تردید این موضوع در این گفتوگوها مطرح خواهد شد.»
او افزود در این دیدارها درباره موضوعاتی که در تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن گنجانده نشده نیز گفتوگو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت که روبیو در هفتههای اخیر نقش پررنگی در مذاکرات مربوط به ایران نداشته است. در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، آخر هفته گذشته در سوئیس هدایت دوری از مذاکرات با مقامهای ایرانی را بر عهده داشت.
اظهارات روبیو در جریان این سفر با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود کسی که زمانی به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تهران شناخته میشد، چگونه از توافقی دفاع میکند که بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آن را نوعی عقبنشینی در برابر حکومت ایران میدانند.
روبیو و ونس که هر دو سابقه حضور در سنای آمریکا را دارند، در میان جمهوریخواهان از گزینههای احتمالی جانشینی ترامپ محسوب میشوند و بسیاری از فعالان حزبی و نظرسنجیهای اولیه، رقابت آینده را عمدتا میان این دو چهره پیشبینی میکنند.
ماموریت روبیو از حساسیت ویژهای برخوردار است. او باید از توافق اولیهای دفاع کند که ترامپ به شدت از آن حمایت میکند و در عین حال به نگرانیهای همتایان عرب خود نیز پاسخ دهد. کشورهایی که با احتیاط بیشتری به این توافق مینگرند.
رویترز نوشت که گرچه رهبران کشورهای خلیج فارس در طول جنگ خواهان پایان درگیریها بودند، اما بسیاری از آنها از مفاد توافق نهایی غافلگیر و ناامید شدهاند.
متحدان منطقهای آمریکا بهویژه نگرانند که جمهوری اسلامی از صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند.
این توافق همچنین به توان موشکهای بالستیک ایران نمیپردازد. موضوعی که برای کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژهای دارد، زیرا همه آنها در جریان جنگ هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
تهران نیز یادآور شده است کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ تسهیلات لجستیکی مختلفی در اختیار آمریکا قرار دادند و در عین حال میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند که نقشی کلیدی در این درگیری ایفا کردند.
امارات متحده عربی و کویت از جمله کشورهایی هستند که روبیو در این سفر به آنها خواهد رفت. هر دو کشور میزبان پایگاههای راهبردی آمریکا هستند و هر دو در جریان جنگ، هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز انجامید.
امارات به طور خاص با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو شده است. جنگ از جمله باعث شد هزاران نیروی کار خارجی که بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی این کشور را تشکیل میدهند، امارات را ترک کنند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی هستههای مخفی جدیدی را در عراق برای انجام حملات علیه کشورهای خلیج فارس، از جمله کویت و امارات، ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این هستهها در فاصلهای حدود یک ماهه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت، دستکم هفت حمله پهپادی علیه اهدافی در کویت، امارات و عربستان سعودی انجام دادهاند.
رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن پنج هزار تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این ناوشکن را نمادی از تواناییهای رو به رشد دریایی و هستهای کشورش توصیف کرد. پیونگیانگ میکوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند.
خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چهارشنبه سوم تیر اعلام کرد که کیم در مراسم به آباندازی و ورود این ناو به خدمت که دوم تیر در بندر نامپو در ساحل غربی برگزار شد، گفت شناورهایی مانند «چو هیون» نشان میدهند روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هستهای، مطابق برنامه پیش میرود.
به گفته این خبرگزاری، ناوشکن «چو هیون» پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع از سواحل غربی کشور خواهد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این خبر نوشت کیم از زمان رونمایی از این کشتی در بهار سال ۱۴۰۴، آن را گامی مهم در جهت گسترش بُرد عملیاتی نیروهای مسلح و افزایش توانایی حملات پیشدستانه توصیف کرده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این ناوشکن به مجموعهای از سامانهها از جمله تسلیحات ضد هوایی، ضد کشتی و همچنین موشکهای بالستیک و کروز با قابلیت حمل کلاهک هستهای مجهز است.
مقامها و کارشناسان کره جنوبی معتقدند این شناور احتمالا با کمک روسیه ساخته شده است. موضوعی که در سایه تعمیق روابط نظامی میان دو کشور مطرح میشود.
با این حال، برخی تحلیلگران درباره آمادگی این ناو برای ورود به خدمت عملیاتی تردیدهایی مطرح کردهاند.
کره شمالی در ماههای اخیر و پیش از استقرار این ناوشکن، مجموعهای از آزمایشها را روی آن انجام داده است؛ از جمله پرتاب آنچه موشکهای کروز با قابلیت حمل سلاح هستهای از روی این شناور توصیف شد.
کیم در سخنرانی خود در مراسم دوم تیر گفت: «این که نیروی دریایی ما صرفا نیرویی برای دفاع از آبهای پیرامون سرزمینمان باشد، دیگر به گذشته تعلق دارد.»
او افزود: «نیروی دریایی ما اکنون در حال تبدیل شدن به یک نیروی کامل و مجهز به ابزارهای راهبردی است، زیرا برنامه تجهیز نیروی دریایی به تسلیحات هستهای بدون هیچ انحرافی در مسیر تعیینشده پیش میرود.»
برخی تحلیلگران معتقدند کره شمالی ممکن است در حال آماده شدن برای اعلام رسمی یک مرز دریایی جدید باشد. مرزی که میتواند وارد آبهای تحت کنترل کره جنوبی شود.
در حالی که تنشها میان دو کره افزایش یافته است، کیم بارها اعلام کرده «خط مرزی شمالی» در دریای غربی را به رسمیت نمیشناسد. مرزی که در پایان جنگ کره در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ از سوی فرماندهی سازمان ملل به رهبری آمریکا ترسیم شد.
این مرز دریایی که همواره مورد مناقشه بوده، در سالهای گذشته صحنه چندین درگیری مرگبار میان دو طرف بوده است.