رسانههای ایران خبر دادند که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با مقامات پاکستان، اسلامآباد را ترک کرد.
او قرار است پس از پاکستان به عمان و روسیه نیز سفر کند.
پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که عراقچی برنامهای برای دیدار با مقامات آمریکا در پاکستان نداشته است.
دادههای شبکه خبری روداو نشان میدهد که پس از آغاز این آتشبس، اقلیم کردستان عراق و بهطور مشخص احزاب کردستان ایران، حدود ۲۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند؛ حملاتی که به کشته شدن چهار نیروی پیشمرگه از ائتلاف احزاب کردستان ایران انجامیده است.
فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، یکشنبه گذشته در گفتوگویی تلویزیونی تایید کرد که جمهوری اسلامی در اغلب حملات خود از خاک ایران به اقلیم کردستان، احزاب کردستان ایران را هدف قرار داده است.
در همین حال، محمد صابر، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در کرکوک، آتشبس را عامل بازگشت آرامش به عراق ندانست.
بهگفته این مقام سابق نظامی، «گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، با حمایت جمهوری اسلامی، در حال تشدید فشارها علیه اقلیم کردستان هستند؛ بهویژه در مناطقی مانند سلیمانیه که نفوذ تهران در آن بیشتر است.»
این ژنرال بازنشسته هشدار داد که در چنین شرایطی، فعالیت احزاب مخالف جمهوری اسلامی حتی اگر ماهیتی صرفا سیاسی داشته باشد، با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهد شد؛ تا جایی که این گروهها ممکن است در نهایت «وادار به خروج» از خاک عراق شوند؛ سناریویی تکراری که نگرانیها درباره آن هر سال افزایش یافته است.
احزاب کردستان ایران، به همراه هزاران فعال سیاسی و خانوادههای وابسته، طی سه دهه اخیر با طرحهای نگرانکننده مواجه بودهاند. مهمترینشان یکی از بندهای توافقنامه امنیتی بغداد–تهران در فوریه ۲۰۲۳ است که به موضوع اخراج این احزاب از خاک عراق اشاره دارد؛ طرحی که اخیرا بار دیگر نگرانیها درباره سرنوشت هزاران نفر را افزایش داده است.
ژنرال جبار یاور، مسئول سابق وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، رفتار جمهوری اسلامی پس از مذاکرات را غیرقابل تغییر خواند و تایید کرد حتی نهادهای امنیتی اقلیم کردستان به این باور رسیدهاند «نتیجه مذاکرات هرچه که باشد یک دور دیگر از تهدید و فشار علیه احزاب کردستان ایران آغاز خواهد شد و احتمالا این بار جمهوری اسلامی خواستار اجرای مادههای غیر ممکن توافق با بغداد شود و فشارهایش را در راستای اخراج احزاب به مناطق خارج از اقلیم کردستان عراق به کارگیرد».
به نظر میرسد احزاب کردستان ایران برای مواجهه با چنین تهدیداتی آمادگی دارند و همواره آن را در محاسبات خود در نظر میگیرند.
رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کردستان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که جمهوری اسلامی تا هر سطحی که در توان داشته باشد برای اعمال فشار بر این احزاب اقدام خواهد کرد؛ از جمله «تلاش برای اخراج آنها از اقلیم کردستان عراق».
یک منبع در ریاست اقلیم کردستان عراق نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن تاکید بر پایبندی اقلیم و احزاب کردستان ایران به توافقات اخیر، ارسال هرگونه شرط یا مطالبه جدیدی از سمت تهران علیه احزاب کردستان ایران را رد کرد.
این مقام، که نخواست نامش فاش شود، تهدیدات احتمالی آینده را بیشتر در چارچوب «افزایش فشار برای اجرای کامل بندهای توافقات پیشین» ارزیابی کرد.
این منبع همچنین تاکید کرد که طرح اخراج احزاب کردستان ایران «نه عملی است و نه از نظر سیاسی امکانپذیر».
با این حال، بهرغم تغییر برخی چهرههای دخیل در امضای توافقنامههای پیشین، سطح نفوذ و فشار برای محدود کردن فعالیت فعالان سیاسی در اقلیم کاهش نیافته است.
یک فرمانده میدانی وابسته به یکی از احزاب ائتلاف کردستان ایران نسبت به سناریوهای پیشرو هشدار داد و به ایراناینترنشنال گفت که در صورت دستیابی تهران و واشینگتن به توافق، چشمانداز پیش روی این احزاب «بسیار خطرناک» خواهد بود.
بهگفته او، دور بعدی فشارها میتواند متوجه «ساختارهای رسمی و سازمانی» این احزاب شود؛ بهگونهای که فعالیتهای سیاسی، دفاتر رسمی و حتی رسانههای وابسته به آنها محدود یا متوقف شوند.
این منبع همچنین هشدار داد که تحت فشارهای فزاینده تهران و بغداد، اقلیم کردستان ممکن است ناچار به همکاری در محدودسازی فعالیت این گروهها شود.
در تایید این فشارها، شواهد میدانی نیز وجود دارد. یکی از فعالان سیاسی که در دو ماه گذشته از اروپا به منطقه بازگشته، در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد که به دلیل نگرانی از بازداشت بهویژه از سوی نیروهای امنیتی در سلیمانیه ناچار به انتقال به اربیل شده است.
او همچنین تاکید کرد که برای جلوگیری از بروز مشکل در اقامت، پاسپورت اروپایی خود را به هتلها ارائه داده است.
در هفته نخست آتشبس نیز، خودداری یک بیمارستان خصوصی در سلیمانیه از پذیرش غزل مولان، پیشمرگه زخمی، واکنشهای سیاسی گستردهای را در پی داشت.
فشارها زمانی تشدید شد که در ششم آوریل، محمد میرحسینی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی در سلیمانیه، اعلام کرد گروههایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، در هر نقطهای از کشورهای منطقه هدف حملات قرار خواهند گرفت؛ اظهاراتی که از آن چنین برداشت شد که تهران در پی تداوم حملات تا فراهمسازی زمینه برای اخراج این احزاب است.
با این حال، علی رنجبری، مسئول دفتر ارتباطات کومله کردستان ایران در اربیل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که نیروهای این حزب در اقلیم کردستان باقی خواهند ماند و به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.
در حالیکه هنوز مشخص نیست مذاکرات میان آمریکا و چمهوری اسلامی به یک آتشبس پایدار منجر خواهد شد یا نه، نگرانی فعالان سیاسی و خانوادههای ساکن اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد، چراکه تحولات دو هفته گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی چه در شرایط جنگ و چه در وضعیت آتشبس، هدف قرار دادن این احزاب را، حتی در صورت عدم نقش مستقیم آنها در درگیریها، یکی از اولویتهای خود میداند؛ موضوعی که چشمانداز آینده این گروهها و سرنوشت هزاران نفر را با ابهام جدی مواجه کرده است.
امجد یوسف، متولد ۱۹۸۶، افسر اطلاعات نظامی سوریه بود که به عنوان یکی از متهمان اصلی «کشتار تضامن» در آپریل ۲۰۱۳ شناخته میشود. کشتار تضامن یکی از وحشتناکترین نمادهای سرکوب رژیم بشار اسد علیه غیرنظامیان در جریان قیام سال ۲۰۱۱ سوریه به شمار میرود.
یوسف در آن زمان درجهدار و مسئول امنیت جنوب دمشق بود. در ویدیوهای افشا شده به وضوح دیده میشود که او زندانیان چشمبسته و دستبسته را به گودالی پیشساخته پرت میکند، مسخرهشان میکند و از پشت سر با کلاشنیکف یا تپانچه، به آنان شلیک میکند. اجساد سپس با لاستیک خودرو آتش زده و با بولدوزر دفن میشوند.
تعداد قربانیان دستکم ۲۸۸ نفر از جمله ۱۲ کودک و هفت زن تخمین زده شده و ممکن است بیش از هزار نفر باشند.
تصویری از جنایت
در آپریل ۲۰۱۳، در محله تضامن دمشق، نزدیک خیابان دابول و مسجد عثمان، نیروهای شاخه ۲۲۷ اطلاعات نظامی و شبهنظامیان طرفدار رژیم اسد مانند نجیب الحلبی، از نیروهای دفاع ملی، غیرنظامیان سنی عرب و ترکمن را که عمدتا از خانوادههای کارگری و متوسط و غیرسیاسی بودند، از بازداشتگاهها یا ایستهای بازرسی جمعآوری کردند. قربانیان با چشمان و دهان بسته با نوار چسب یا سلفون و دستهای بسته با دستبند پلاستیکی، به ونهای سفید منتقل شدند و در گودالی به قتل رسیدند.
ویدیوهایی از این جنایت که در مجموع حدود ۲۱ دقیقه است و در ۲۷ برداشت گرفته شده، نشان میدهد یوسف با یونیفرم زیتونی، آرام و خونسرد عمل میکند: بولدوزر حفر گودال را رانندگی میکند، قربانیان را هل میدهد و فریاد میزند «برو جلو!»، «بدو!» یا «بمیر، حرامزاده! هنوز سیر نشدی؟» در حالی که همدستش سیگار میکشد، لبخند میزند و به یوسف سلام میکند، او یکی از قربانیان مسنتر را سر میبرد. یک اعدام سرد و سیستماتیک در روز روشن.
برادر کوچکتر امجد به نام نعیم یوسف، ژانویه ۲۰۱۳ و چند ماه قبل از کشتار تضامن، در درگیریهای ارتش سوریه در منطقه دارایا نزدیک دمشق کشته شد. او سرباز ارتش بود.
امجد در مصاحبههای مخفیانه هیجانی شد و صراحتا گفت: «انتقام گرفتم. دروغ نمیگویم. انتقام گرفتم. کشتم.»
او کشتار تضامن یا حداقل بخشی از آن را نوعی انتقام شخصی و قبیلهای برای مرگ برادرش میدانست. حتی در یکی از ویدیوهای جنایت، وقتی دوربین روی اجساد کودکان متمرکز میشود، یکی از همدستانش میگوید: «قربانی برای روح شهید نعیم یوسف ...»
یوسف همچنین خود را «پسر نهاد» (ابن الموسسه) میدانست. ابن الموسسه اصطلاح رایج در سوریه و کشورهای عربی برای کسانی است که در «نهاد امنیتی نظامی» مانند مخابرات، ارتش و اطلاعات بزرگ شدهاند و هویت اصلیشان را به موسسه یعنی سیستم امنیتی رژیم گره زدهاند، نه به قوم، مذهب یا منطقه.
این افراد وفاداری مطلق به نهاد دارند و خود را «مال آن» میدانند.
پدر او نیز افسر ارتش بود.
جنایت یوسف چگونه فاش و راستیآزمایی شد؟
جنایت این عامل رژیم اسد تا سال ۲۰۲۲ پنهان ماند. ویدیوهایی که روی لپتاپ دولتی ذخیرهشده بودند، بهوسیله یک سرباز وظیفه که بعدا از سوریه گریخت، ضبط شد و به دست فعالان حقوق بشر سوریه در پاریس رسید. دو محقق به نامهای آنسار شاهود، فعال سوری و پروفسور اوغور اومیت اونگور از دانشگاه آمستردام، با استفاده از هوش مصنوعی منبعباز (OSINT)، تطبیق جغرافیایی (از طریق شناسایی ستونهای ساختمان، گرافیتی محله و موارد دیگر)، مصاحبه با بازماندگان و مبارزان سابق ارتش آزاد سوریه و حتی خود یوسف (با استفاده از یک پروفایل جعلی در فیسبوک)، هویت او را تایید کردند.
یوسف با زخم افقی مشخص روی ابروی چپش در ویدیوها قابل شناسایی بود.
مصاحبههای ویدیویی با او در دفتر شاخه ۲۲۷ و خانهاش و اعترافات همکارانش مانند جمال الخطیب که رییس او بود، صحت ویدیوها را اثبات کرد.
روزنامه گاردین در سال ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد و نیولاینز مگزین، جزییات کامل رویدادها را آورد.
پلیس هلند و سازمانهای حقوق بشری هم ویدیوها را بررسی کردند.
در پی افشای این جنایت، آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه، یوسف را تحریم کردند و تحقیق درباره «جنایات جنگی» او آغاز شد.
بریتانیا هم در سال ۲۰۲۳ او را بهدلیل «سرکوب سیستماتیک غیرنظامیان، از جمله تجاوز و کشتار»، تحریم کرد.
یوسف چطور به دام افتاد؟
پس از سقوط رژیم اسد در پایان سال ۲۰۲۴، یوسف در روستاهای اطراف حماه در دشت الغاب مخفی شد تا اینکه جمعه ۲۴ آپریل ۲۰۲۶، وزارت کشور سوریه به مدیریت انس خطاب، اعلام کرد در یک «عملیات امنیتی دقیق» و با چند روز رصد و تعقیب، یوسف را در حماه دستگیر کرده است.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند یوسف با صورت خونآلود در خودروی پلیس نشسته، لباس زندانی به تن دارد و نیروهای امنیتی او را احاطه کردهاند.
خطاب، خودش او را بازجویی کرد و پرسید: «قلب نداری؟ ... بچه نداری؟»
بهدنبال دستگیری او، مردم تضامن جشن گرفتند، گلهای سفید بر سر گودالی گذاشتند که حالا در «نقشه گوگل»، «گودال امجد یوسف» نامیده میشود و شیرینی پخش کردند.
یوسف اکنون در بازداشت دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع است و دستگیریاش نماد آغاز حسابکشی از جنایتکاران رژیم اسد؛ هرچند برخی مقامات سابق با حکومت جدید معامله کردهاند.
ارتباط یوسف با ایران
هیچ سند معتبر و مستقیمی از ارتباط شخصی یوسف با جمهوری اسلامی وجود ندارد اما زمینه روشن است: او در دل رژیم اسد عمل میکرد که از سال ۲۰۱۲ به بعد به شدت به حمایت نظامی حکومت ایران وابسته بود. قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران، فاطمیون و زینبیون، نقش محوری در طولانیتر کردن عمر رژیم اسد داشتند. مستشاران ایرانی و شبهنظامیان شیعه شامل حزبالله لبنان، با رژیم اسد همکاری میکردند و جمهوری اسلامی، هماهنگی عملیات در دمشق و حومه آن از جمله جنوب دمشق را مدیریت میکرد.
شاخه ۲۲۷ اطلاعات ارتش سوریه که یوسف در آن خدمت میکرد، در سرکوب قیام مردم از حمایت لجستیکی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برخوردار بود.
جنایت تضامن بخشی از همان ماشین سرکوبی بود که حکومت ایران برای حفظ «محور مقاومت» و اسد به عنوان متحد کلیدیاش، آن را تامین مالی و پشتیبانی کرد.
درس سوریه برای جنایتکاران جمهوری اسلامی
دستگیری یوسف بار دیگر نشان داد که جنایتکاران جنگی نمیتوانند برای همیشه فرار کنند.
سوریه پس از اسد، با وجود چالشها، در حال باز کردن پروندههای «جنایات علیه بشریت» است: ویدیوهای فاش شده، هوش مصنوعی و مصاحبههای مخفی، ابزارهای قدرتمندی برای راستیآزمایی این جنایتها بودهاند و این دقیقا همان الگویی است که میتواند برای ایران پس از جمهوری اسلامی اعمال شود.
حکومت ایران نه تنها جنایاتی مانند اعدامهای ۶۷، سرکوب ۸۸، آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ و کشتار دیماه ۱۴۰۴ را رقم زده است، بلکه در خارج از کشور با حمایت از اسد و جنایات مشابه در دیگر نقاط جهان، دست به «جنایت علیه بشریت» زده است.
بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی که در سوریه تحت فرماندهی سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، دخیل بودند، امروز همچنان در قدرت یا مصونیت از مجازات ماندهاند.
پرونده یوسف بار دیگر نشان داد که با تغییر رژیم، اسناد، ویدیوها و شاهدان زنده از بین نمیروند و حتی بیرحمترین قصابان هم ممکن است به دام بیفتند.
