خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صبح سهشنبه اول اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی میرجعفری را «عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد جامع قلهک و از لیدرهای شبکه همکار موساد» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
بررسی ویدیوهای مرتبط با اعتراضات ۱۸ دی ماه در نزدیکی مسجد جامع قلهک از سوی ایراناینترنشنال نشان میدهد که این مسجد در این تاریخ دچار آتشسوزی نشده است و صرفا موتورسیکلتها و خودرویی که عوامل سرکوب با استفاده از آنها به معترضان حمله میکردند، در آتش میسوزند.
میزان در گزارشی که سهشنبه اول اردیبهشت درباره اعدام میرجعفری منتشر کرد، او را «از عناصر مسلح همکار دشمن» خواند و نوشت که حکم اعدام او «بامداد امروز پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی»، اجرا شد.
بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میرجعفری را «شناسایی کرده» است.
در بخش دیگری از این گزارش به اعترافات اجباری این معترض اشاره شده و از قول او چنین نقل شده است: «در تاریخ هجدهم دی ماه به همراه دوستانم در اغتشاشات شرکت کردیم، به باجههای تلفن، شیشههای اتوبوس پرتابههایی زدیم، در میرداماد با بطریهایی که در آن بنزین ریخته بودیم موتورسیکلت آتش زدیم.»
درباره میرجعفری تا پیش از این خبر یا گزارشی منتشر نشده بود و درباره وضعیتش اطلاعرسانی نکرده بودند.
۳۱ فروردین نیز خبر اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی منتشر و اعلام شد که این دو به عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» متهم بودند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، شدت قابل توجهی به اجرای احکام اعدام داده است.
میزان در روایتی مشابه گزارس میرجعفری و موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد درباره معصوم شاهی و ولیدی نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
