حمله موشکی جمهوری اسلامی به حیفا ۴ کشته برجا گذاشت
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به حیفا، در مجموع چهار نفر کشته شدند.
بر اساس گزارشها، در این حمله یک ساختمان تخریب شد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به حیفا، در مجموع چهار نفر کشته شدند.
بر اساس گزارشها، در این حمله یک ساختمان تخریب شد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند به دلیل ذکر نام امیرحسین در یکی از وبسایتهای سازمان مجاهدین خلق، از تحویل پیکر به خانواده او جلوگیری شده است.
خانواده حاتمی هرگونه ارتباط فرزندشان را با سازمان مجاهدین رد کردهاند.
این معترض ۱۸ ساله، از متهمان پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج محمود کاوه در خیابان نامجو در شرق تهران بود.
علاوه بر او، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم در این پرونده حضور داشتند و همگی به اعدام محکوم شدند.
شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری ۱۶ فروردین اعدام شدند و اعدام علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
بر اساس گزارشها، پیکر واحدپرست ۲۸ ساله نیز همچنان به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
به گفته منابع مطلع، همسر او در زمان اعدامش چهار ماهه باردار بوده است.
نزدیکانش میگویند که او آرزوی راهاندازی یک رستوران مشترک با همسرش را داشت.
جزییاتی از پرونده و انتساب اتهامات بیاساس به حاتمی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند امیرحسین، دانشجوی رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران بود و به سه زبان تسلط داشت.
یک منبع آگاه در تشریح وقایع ۱۸ دیماه گفت این پرونده هفت متهم داشت که هیچکدام نقشی در آغاز آتشسوزی نداشتند و پس از وقوع آتشسوزی در پایگاه بسیج همراه نزدیک ۵۰ نفر دیگر وارد این محل شدند.
به گفته این منبع، دقایقی بعد یک آتشسوزی دیگر رخ داد و تعداد زیادی موفق به فرار شدند اما هفت نفر از جمله امیرحسین، امکان فرار پیدا نکردند.
آنها به پشتبام رفتند اما از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدند و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را به تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه متهم کردند.
پس از انجام بازجوییهایی همراه با فشار روانی شدید، آنها به زندان قزلحصار منتقل شدند.
متهمان در طول دوران بازداشت از ملاقات حضوری محروم بودند و تنها امکان تماس تلفنی داشتند.
محاکمه این افراد بهوسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. در چنین شرایطی، حکم اعدام آنها، ۱۸ بهمن صادر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند اعترافات آنها در پرونده تحت فشار و اجبار بود و روند رسیدگی قضایی بدون اطلاع کامل متهمان و خانوادههایشان به اجرای حکم اعدام منتهی شد.
