شورای اتحادیه اروپا سپاه را رسما در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در ادامه توافق سیاسی حاصلشده در نشست شورای امور خارجه در تاریخ ۲۹ ژانویه، سپاه پاسداران را در «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» ثبت کرده است.
بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران مشمول اقدامات محدودکننده در چارچوب رژیم تحریمهای مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات شامل مسدودسازی وجوه، داراییهای مالی و منابع اقتصادی این نهاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ممنوعیت در اختیار گذاشتن هرگونه وجوه و منابع اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا برای آن است.
شورا اعلام کرد در پی این تصمیم، در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۳ گروه و نهاد در چارچوب آنچه «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» خوانده میشود، تحت اقدامات محدودکننده قرار دارند.
چند مخاطب با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از بازداشت مدیر یک بیمارستان در شهر آبدانان استان ایلام به دلیل «کمک او به مجروحان سرکوب اعتراضات اخیر» خبر دادند.
نیروهای حکومتی ۲۸ بهمن و همزمان با برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان، با خودروهای زرهی به عزاداران در آبدانان یورش بردند و تیراندازی کردند.
پیشتر مخاطبان ایراناینترنشنال از کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان در این شهر خبر داده بودند. مردم آبدانان در مراسم چهلم جاویدنامان فریادهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر خامنهای، لعنت بر خمینی» سر داده بودند.
بهروز هدایت، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، خبر داد که پس از پاسخ به علیرضا دبیر درباره تتو روی بدنش از تیم ملی اخراج شده است: «به دلیل اینکه تحمل بیاحترامی و حرفهای رکیک رییس فدراسیون را نداشتم، به خاطر کجسلیقگی او، بدون هیچ دلیلی، با بدترین برخورد از تیم ملی بیرونم کردند.»
او در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشته است پس از خط خوردن از فهرست تیم ملی برای تورنمنت رنکینگ کرواسی، در وزن ۸۷ کیلوگرم کسی جایگزینش نشده و همچنین فرصت حضور در ترکیب اعزامی به رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۶ آسیا در قرقیزستان را از دست داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی به دلیل داشتن تتو به بهروز هدایت اعتراض کرده است. هدایت در پاسخ به او گفته است: «این تتو را از نوجوانی دارم. ضمن اینکه چند ملیپوش دیگر هم تتو دارند.» به گفته او، این پاسخ باعث حملات لفظی شدیدتر علیرضا دبیر شده است.
این کشتیگیر کرمانشاهی همچنین نوشته است: «من باید به تورنمنت رنکینگی زاگرب هم اعزام میشدم، اما در وزن من کسی را نفرستادند. یعنی در کرمانشاه کسی نیست حق من را بگیرد؟»
رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار، گفت: «خانوادههای دادخواه در مراسم چهلم کشتهشدگان انقلاب ملی هیچ اهمیتی به روایت تبهکارانه حکومت مبنی بر تروریست بودن عوامل دخیل در کشتار نمیدهند.» او افزود: «این خانوادهها کشتهشدگان را قهرمان مینامند؛ این ضدروایتی است که تاکید میکند جمهوری اسلامی اشغالگر است و جانباختگان در راه میهن کشته شدند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه خبر داد. آماری که نشان میدهد هزاران پرونده اکنون در آستانه صدور حکم است، بیآنکه جزییاتی از اتهامات و وضعیت بازداشتشدگان اعلام شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
کاظم علمداری، جامعهشناس و نویسنده، درباره نوع سوگواری خانوادههای کشتهشدگان انقلاب ملی گفت: «سوگواری به همراه شادی و موسیقی نشاندهنده مقاومت در برابر تجاوز جمهوری اسلامی است.»
او افزود: «این نوع از سوگواری به مردم حس امید و همبستگی اجتماعی میدهد و ضرورت این همبستگی این است که این سوگواری در تنهایی انجام نگیرد و تبدیل به حرکتی اجتماعی شود.»
