حکومت روایت‌های خود را با ارسال پیامک به مردم تحمیل می‌کند

سروش رفیعی، کاپیتان باتجربه پرسپولیس، به دلیل انجام مسوولیت اجتماعی و بیان واقعیت‌هایی که در عمق جان جامعه جریان دارد، هدف حمله‌ای همه‌جانبه و سازمان‌یافته حکومتی قرار گرفت. او پس از بازی با چادرملو، با ادبیاتی متین اما گزنده، به توهین‌ مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی به پیکر جاویدنامان راه آزادی واکنش نشان داد و گفت: «دردهای کوچک کم‌حرف هستند و دردهای بزرگ، لال. من دیگر لال شده‌ام. کاش مجری‌های صداوسیما هم لال می‌شدند.» او با نقد نمک‌پاشیدن مجریان حکومتی بر زخم مردم، مستقیما صداوسیمای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.

شجاعت رفیعی آنجا تکمیل شد که صادقانه از حال خراب جامعه و بی‌میلی به فوتبال در استادیوم‌های خالی و فضای خفقان‌زده گفت: «ما هم مجبوریم و بازی می‌کنیم.» این جملات، ویترین فریبنده عادی‌سازی را که جمهوری اسلامی تلاش دارد از طریق فوتبال به نمایش بگذارد، فرو ریخت.

این اظهارات به مذاق سرکوبگران خوش نیامد و بازوهای رسانه‌ای حکومت فعال شدند. محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، در قاب تلویزیون با ادبیاتی تهاجمی به کاپیتان محبوب پرسپولیس تاخت و گفت: «اگر نمی‌خواهی، بنشین خانه و بازی نکن.» جملات میثاقی یادآور سخنان همکارش، زینب ابوطالبی، مجری شبکه افق، بود که گفت: «هر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند و از ایران برود.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، به سراغ محمد برزگر، بازیکن پیشین پرسپولیس، رفت و در گفت‌وگو با او تلاش کرد انتقادهای فنی را به مسایل سیاسی گره بزند و با ادبیاتی عامه‌پسند، قراردادهای مالی را به چماقی علیه «شرف و وجدان» سروش رفیعی تبدیل کند.

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) نیز در یادداشتی، تلاش کرد تعهد حرفه‌ای سروش رفیعی را زیر سوال ببرد. آنا با فرار رو به جلو، اشتباهات فوتبالی را به «ذهنی که جای دیگری سیر می‌کند» نسبت داد تا به دیگر ورزشکاران پیام دهد: «اگر از مردم بگویید، امنیت حرفه‌ای شما را نابود می‌کنیم.»

حمله به سروش رفیعی، حمله به یک فرد نیست؛ بلکه تلاشی برای خاموش کردن صدای ورزشکارانی است که کنار مردم ایستادند و نخواستند بخشی از پروژه عادی‌سازی باشند. حکومتی که از محبوبیت چهره‌های مردمی هراس دارد، اکنون با ابزار «تخریب شخصیت» و «فشار رسانه‌ای» به تقابل با کاپیتانی رفته است که ترجیح داد به جای سکوت، آینه تمام‌نمای حال خراب مردمش باشد.

یک مقام نظامی زن در استان گلستان با اشاره به بازداشت چند صد کودک دختر از نیمه دوم دی‌ماه به ایران‌اینترنشنال گفت: «این وضعیت زندان گرگان را با کمبود شدید فضا، امکانات و نیروی زندان‌بان روبه‌رو کرده است.»

این مقام که از مسئولان زندان گرگان به شمار می‌رود، گفت: ازدحام و شرایط ناهنجار محیط، به‌ویژه برای دخترانی که برخی از آن‌ها مضروب و مجروح بوده‌اند، پیامدهای جدی پزشکی و روان‌پزشکی داشته است.

به گفته او، ترس و افسردگی گسترده در میان بازداشت‌شدگان موجب بروز مکرر مشکلات جسمی، از جمله خونریزی‌های شدید قاعدگی شده، در حالی که زندان اقلام ضروری مانند نوار بهداشتی را به تعداد کافی در اختیار نداشته است.

سخنگوی اتحادیه اروپا نیز سه‌شنبه ۲۱ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد از آخرین حکم زندان نرگس محمدی «ابراز انزجار» می‌کند.

در این بیانیه آمده است که اتهامات علیه محمدی صرفاً بر اساس «حمایت مسالمت‌آمیز او از حقوق بشر است.»

این بیانیه می‌گوید: «اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی می‌خواهد که او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و همچنین وضعیت شکننده سلامتی او را در نظر بگیرند.»

سخنگوی اتحادیه اروپا بر حق مدافعان حقوق بشر برای اعتراض و یا فعالیت آزادانه بدون ترس از زندان یا انتقام‌جویی تاکید کرد و افزود جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قوانین بین‌المللی حقوق بشری، از جمله میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، برای احترام به آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز است.

در پایان بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد همه افرادی را که به ناحق بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که در اعتراضات اخیر دستگیر شدند، آزاد کنند و احترام به حقوق دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه را برای همه تضمین کنند.

انجمن بین‌المللی قلم: حمله آشکار به آزادی بیان

انجمن بین‌المللی قلم ضمن محکوم کردن صدور حکم تازه زندان برای این زندانی سیاسی تاکید کرد: «مجازات یک نویسنده و مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز، در حالی که بنا به گزارش‌ها در اعتصاب غذا به سر می‌برد، حمله‌ای آشکار به آزادی بیان است.»

این نهاد بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمدی شد.

پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که محمدی در تازه‌ترین حکم قضایی علیه او، به شش سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، یک سال و نیم حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شده است.

او همراه با ده‌ها نفر دیگر از فعالان مدنی و نیز شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در مشهد بازداشت شد.

پس از آن بنیاد نرگس اعلام کرد که محمدی از دوشنبه ۱۳ بهمن «در اعتراض به تداوم حبس، نحوه و شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از حق تماس و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.»

• 

  نرگس محمدی در اعتراض به ادامه حبس و شرایط بازداشت اعتصاب غذا کرد

سازمان گزارشگران بدون‌مرز نیز در مورد محکومیت دوباره محمدی به زندان، محاکمه او را «نمایشی»‌ توصیف کرد وخواستار لغو اتهامات وارد شده به این برنده جایزه صلح نوبل و آزادی فوری او شد.

این سازمان تاکید کرد: «آزار و اذیت بی‌وقفه نرگس محمدی توسط رژیم ایران غیرقابل قبول است. این محکومیت اخیر، نمونه‌ای از سرکوب گسترده روزنامه‌نگاران از زمان آغاز آخرین موج اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵ (دی‌ماه سال جاری) است.»

گزارشگران بدون مرز همچنین گفت که دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار دیگر از ابتدای سال جاری بازداشت شده‌اند و خواستار آزادی فوری محمدی و سایر روزنامه‌نگاران بازداشتی شد که به طور ناعادلانه زندانی شده‌اند.

سازمان «فمنا» که از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌های‌شان، و از جنبش‌های فمینیستی حمایت می‌کند، صدور حکم زندان برای محمدی را «نشان‌دهنده تشدید شدید آزار و اذیت یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر ایران» خواند و همچنین اشاره کرد که این حکم «نشان دهنده استفاده مداوم از حبس، خشونت و تبعید داخلی برای ساکت کردن مخالفان مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های جامعه مدنی است.»

حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشت محمدی «پس از ۵۹ روز بازداشت بدون دسترسی به وکیل و در حالی که وضعیت سلامتی او رو به وخامت بود، در یک دادگاه صوری محاکمه شد که حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکرد.»

حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشت ایالات متحده از رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد فوراً نرگس محمدی و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند.

در روزهای اخیر نیز فرانسه، گزارشگران سازمان ملل متحد، کمیته نوبل صلح و انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی محمدی شده‌اند.

بر اساس روایت رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمد کریمی، ۱۹ دی‌ در جریان اعتراضات شیراز به دست نیروهای سرکوب کشته شد.

ماموران پیکر او را با این شرط‌ به خانواده تحویل دادند که علت مرگ را «ایست قلبی» اعلام کنند.

تحویل جسد نیز با تاخیر طولانی و نزدیک به یک ماه پس از کشته‌شدنش انجام شد.

گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران در بیانیه‌ای فراگیر با محکوم کردن بازداشت دانشجویان و سرکوب جنبش دانشجویی، آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و دانشجویی و توقف روند پرونده‌سازی علیه آنان را مطالبه کردند.

در این بیانیه که با عنوان «بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور – شماره یک» منتشر شده، دانشجویان اعلام کرده‌اند تداوم بازداشت دانشجویان و کنشگران جنبش دانشجویی نشانه «هراس عریان حاکمیت» از اعتراض و ایستادگی اجتماعی است.

امضاکنندگان تاکید کرده‌اند هیچ توجیهی برای بازداشت، ربایش و آزار دانشجویان و فعالان سیاسی قابل قبول نیست و آزادی زندانیان دانشجویی مطالبه‌ای «روشن و غیرقابل مذاکره» است.

دانشجویان همچنین با انتقاد از آنچه «آموزش مجازی تحمیلی» خوانده‌اند، اعلام کرده‌اند مخالفت با این سیاست صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اعتراض به روندی است که آموزش را به ابزاری برای «کنترل، فرسایش و حذف حیات جمعی دانشگاه» تبدیل کرده است.

به گفته آنان، آموزش مجازی در شرایط کنونی نه راه‌حل، بلکه بخشی از سیاست سرکوب و تلاشی برای خالی کردن دانشگاه از حیات سیاسی، گفت‌وگو و امکان سازمان‌یابی است.

در بخش دیگری از بیانیه، دانشجویان کشتار معترضان در جریان اعتراضات اخیر را به صراحت محکوم کرده و تاکید کرده‌اند آنچه رخ داده نه خطا یا افراط، بلکه «سیاستی آگاهانه» برای حفظ قدرت از مسیر گلوله، زندان و شکنجه بوده است.

در این بیانیه آمده است که زندان، آموزش مجازی تحمیلی و سرکوب خونین اعتراضات، اجزای یک نظم واحد هستند که بر «حذف، ترس و خاموشی» بنا شده است.

دانشجویان در پایان با تاکید بر ادامه ایستادگی خود اعلام کرده‌اند عقب‌نشینی نخواهند کرد، جنایت را عادی‌سازی نمی‌کنند و فراموشی و بخشش را نمی‌پذیرند.