در بیانیهای که به امضای ۴۸ نفر از وکلای پایه یک دادگستری رسیده، آمده که آنان «در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظهای درنگ» نخواهند کرد و «هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهند بود.»
این بیانیه میافزاید: «ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تاکید میکنیم که استمرار این رویهها، نهاد قانون را بیاعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.»
آنان تاکید کردند: «حقوق متهمان و بازداشتشدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشتشده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهیاند.»
حسن آقاخانی، محمدحسین آقاسی، مسعود احمدیان، امین عادل احمدیان، شهلا اروجی، حسن اسدی زیدآبادی، بابک اسلامی فارسانی، آستاره انصاری، محمود بهزادیراد، پرتو برهانپور، بابک پاکنیا، میلاد پناهی پور، هوشنگ پوربابایی، سیدحسین تاج، مهدخت دامغانپور، پیام درفشان، سعیده حسینزاده، مریم خجسته، غلامرضا خیرالدین، فاطمه خورسند و محمود طراوتروی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
موارد نقض حقوق بازداشتشدگان
امضاکنندگان در بیانیه خود به مواردی از نقض حقوق معترضان بازداشتشده پرداختهاند.
بر اساس این بیانیه، در جریان بازداشتهای گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها، دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه که حتی بعضا منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پروندهها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقهای، محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها، صورت گرفته است.
همچنین محدودیت مراجعه خانوادهها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشتشدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانههای مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندانها، از دیگر موارد است.
آنان تاکید کردند که «شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایتهایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشتشدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.»
همزمان با این بیانیه، علی مجتهدزاده، وکیل در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی وکیل دادگستری»، نوشت خبری از وضعیتشان در دست نیست.
او اضافه کرد: «حداقل توقع از مسئولان کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا این است که بنا به وظیفه، پیگیر وضعیت همکارانمان باشند و گزارش اقداماتشان را به جامعه وکلا ارائه دهند و در غیر اینصورت اساسا چه نیازی به وجود این تشکیلات؟؟؟»
سینا یوسفی، وکیل، دوشنبه ۱۳ بهمن خبر داده بود که بیش از ۴۰ نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در هفتههای اخیر به اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شدهاند.
به نوشته او، «این احضارها عمدتا در ارتباط با فعالیتها و مواضع برخی از این وکلا در حمایت از حقوق معترضان و پیگیری پروندههای مرتبط با اعتراضات صورت گرفته است.»
یوسفی اشاره کرده بود که برای تعدادی از این وکلا پرونده قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به آنها تفهیم شده است.
