کانون صنفی فرهنگیان گیلان کشتار حدود ۱۵۰ دانشآموز و سرکوب خونین اعتراضات را محکوم کرد
کانون صنفی فرهنگیان گیلان در بیانیهای سرکوب خشن و کشتار شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری اخیر را به شدت محکوم کرد.
این تشکل صنفی با ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و ملت ایران، حاکمیت را ناتوان از حل بحرانهای خودساخته اقتصادی و اجتماعی دانست که با توسل به خشونت حداکثری هزاران نفر از جمله حدود ۱۵۰ کودک دانشآموز را به قتل رسانده و دهها هزار نفر را مجروح و بازداشت کرده است.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان کشتار دانشآموزان، معلمان و شهروندان غیرمسلح را نقض آشکار حق حیات، کرامت انسانی و اصول حقوق بشر خواند و آن را غیرقابل توجیه دانست.
این بیانیه بازداشتهای گسترده خودسرانه، ایجاد فضای رعب و محرومیت بازداشتشدگان از حقوق اولیه از جمله دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه را نشانه تشدید سرکوب و بیاعتنایی به حقوق شهروندی توصیف کرد.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، توقف فوری خشونت علیه معترضان، پاسخگویی عاملان و آمران جنایات و آزادی بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان سیاسی و مدنی به ویژه دانشآموزان، معلمان و فعالان صنفی و اجتماعی را خواستار شد و تاکید کرد که اعتراض مسالمتآمیز حق مسلم مردم است و تداوم سرکوب تنها به تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش رنج و بیاعتمادی عمومی منجر میشود.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به بازداشت ۴۰ هزار نفر در پی اعتراضات سراسری، نوشت بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند. این سازمان هشدار داد که صدها نفر از آنها با حکم اعدام و اتهامهای منتهی به مجازات اعدام مواجه هستند.
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
گروه رسانههای «قلم آینده ایرانیان» با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در پی یک حمله سایبری، وبسایتهای زومیت، زومجی، کجارو، پدال، فیلمزی و زومان دچار اختلال شده و بهطور موقت از دسترس خارج شدهاند.
در این اطلاعیه آمده است: «در این حمله مخرب، بخشی از زیرساختهای فنی ما دچار آسیب جدی شده است. تیمهای فنی از همان لحظات ابتدایی در حال بررسی، ایمنسازی و بازیابی سرویسها هستند، اما با توجه به ابعاد حمله، فرآیند بازگشت کامل سرویسها حداقل تا فردا شب زمانبر خواهد بود.»
بر اساس اعلام این گروه رسانهای، نفوذ در لایه زیرساخت انجام شده و هدف از این حمله، آسیبرسانی بوده است.
با این حال تاکید شده تاکنون هیچ نشانهای از هک شدن اطلاعات کاربران یا نفوذ به لایه داده مشاهده نشده است.
