دولت بریتانیا اعلام کرد ۱۱ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، تحت تحریمهای جدید قرار داده است.
این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده پلیس استان لرستان، بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، رییس پلیس نور، بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بریتانیا اعلام کرده است محمد قنبری، با درجه سرتیپ، بهدلیل نقش در شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان تحریم شده است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
سید مجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در میان تحریمشدگان نام بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نیز دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است زنجانی بهدلیل فراهمکردن منابع مالی و خدمات اقتصادی برای افراد و نهادهای دخیل در نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۲۰۲۶ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرده است که این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
