همزمان با انتشار فهرستی از اسامی به عنوان کشتهشدگان اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی، مقامهای دولت مسعود پزشکیان در «تلاشی شرمآور» برای کوچکنمایی ابعاد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر ایران، سعی کردند در آمار ارائهشده از سوی ایراناینترنشنال شبهه ایجاد کنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در سومین بیانیه خود اعلام کرد هماکنون بیش از ۶ هزار نام در اختیار دارد که در فهرست ارائه شده از سوی دولت دیده نمیشود.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی، میگوید سازمان او در حال جمعآوری روایتهایی است که نشان میدهد بازداشتشدگان، بهویژه افرادی که در جریان اعتراضات اخیر زخمی شدهاند، از دریافت خدمات پزشکی محروم میشوند و در برخی موارد مواد ناشناخته به آنها تزریق میشود.
محبوبی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «یک کشتار در خیابان اتفاق افتاد. یکی دیگر ممکن است بهطور خاموش در زندانها و بازداشتگاهها در حال وقوع باشد.»
مقامهای جمهوری اسلامی دسترسی به مراکز بازداشت را بهشدت محدود میکنند، بیشترِ خانوادههای بازداشتشدگان و زندانیان از صحبت علنی منع میشوند و هیچ سازوکار مستقلی برای تحقیقات پزشکی یا کالبدشکافی کشتهشدگان وجود ندارد.
با این حال، محبوبی و دیگر فعالان میگویند گزارشهایی که دریافت میکنند، نشاندهنده یک الگوی نگرانکننده و تکرارشونده است، نه مواردی پراکنده.
به گفته محبوبی، معترضان زخمیشده اغلب بهجای انتقال به بیمارستان، بهطور مستقیم به بازداشتگاه منتقل و برخی از آنها بدون درمان رها شدهاند.
در چندین مورد که به کمپین آزادی زندانیان سیاسی گزارش شده، گفته میشود وضعیت جسمی فرد بازداشتشده پس از تزریق مادهای ناشناس، بهسرعت رو به وخامت گذاشته است.
در یکی از مواردی که یک منبع آگاه بهتازگی توصیف کرده است، یک دختر ۱۶ ساله که هفته گذشته بازداشت شده، پس از تزریقی در دوران بازداشت، به کما رفت.
آزمایشهای پزشکی بعدی علائمی از مسمومیت نشان داد؛ هرچند پزشکان هنوز علت دقیق آن را مشخص نکردهاند.
این نوجوان که تنها بعد از پرداخت وثیقه سنگین آزاد شد، به بخش مراقبتهای ویژه در یک بیمارستان منتقل شده و همچنان بستری است.
مرگ زن جوان در اصفهان یک روز پس از آزادی
محبوبی همچنین به موردی در اصفهان اشاره کرد که در آن یک زن جوان که با قید وثیقه آزاد شده بود، یک روز پس از آزادی از زندان جان باخت.
او همچنین به حادثهای مشابه در شاهینشهر اشاره کرد و گفت که به خانواده یک مرد بازداشتشده گفته شده بود او تنها پس از پرداخت وثیقه و تزریق آنچه که مقامات «واکسن» مینامیدند، آزاد خواهد شد.
به گفته محبوبی، این مرد بهدلیل مقاومت در برابر تزریق، هدف ضربوشتم قرار گرفت و پس از آزادی نیز بهدلیل ترس پزشکان از پیامدهای احتمالی، با دشواری توانست خدمات درمانی دریافت کند.
روایتهای شاهدان عینی که به ایراناینترنشنال رسیده است، صحنههای نگرانکننده مشابهی را حتی خارج از مراکز بازداشت توصیف میکند.
یکی از شاهدان گفت هنگام انتقال اجساد در سردخانه، صداهایی برای کمک شنیده میشد و ادعا کرد که افراد در برابر تزریق مقاومت میکردند.
محبوبی با اشاره به اینکه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در داخل زندانها بیش از هر مکان دیگری دشوار است، گفت: «آنچه مردم در رسانهها نمیبینند، ترسناکترین بخش ماجراست. هیچ تصویری از داخل زندانها وجود ندارد.»
این اتهامات یادآور گزارشهای مربوط به خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ است؛ زمانی که چندین نفر از بازداشتشدگان اندکی پس از آزادی، در حالی که در زندان داروهای نامشخص و مشکوکی دریافت کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در برخی موارد، خانوادهها و گروههای حقوق بشری نسبت به تزریق یا تجویز دارو ابراز نگرانی کردند، اما هیچ تحقیق مستقلی انجام نشد.
در آن زمان، کارشناسان پزشکی هشدار داده بودند استفاده اجباری از داروهای آرامبخش و دیگر انواع داروهای اعصاب و روان در دوران بازداشت یا قطع ناگهانی آنها ممکن است عوارض شدید، از جمله نارسایی قلبی به دنبال داشته باشد.
نوع دقیق موادی که گفته میشود در موارد کنونی تزریق میشوند، همچنان نامشخص است.
محبوبی گفت: «ما نمیدانیم چه چیزی تزریق میکنند. تنها چیزی که میدانیم این است که در دوران بازداشت به زندانیها آمپول میزنند و بعد، بعضی از آنها جانشان را از دست میدهند.»
او همچنین گفت کمپین آزادی زندانیان سیاسی گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه برخی معترضان مجروح با آمبولانس منتقل شدند و کمی بعدتر پیکر بیجانشان به خانوادهها بازگردانده شد.
همچنین گزارشهایی از کرمانشاه وجود دارد که ساکنان برای شناسایی اجسادی فراخوانده شدهاند که مردم محلی گمان میکردند متعلق به بازداشتشدگان است.
محبوبی هشدار داد ممکن است کشتن معترضان و اعدامهای فراقضایی بهطور فزایندهای دور از چشم عموم انجام شود: «اعدامها دیگر مثل قبل نخواهند بود و پنهان خواهند شد.»
او از جامعه بینالمللی خواست با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آنها را به اعلام هویت و محل نگهداری بازداشتشدگان وادارد و امکان نظارت مستقل بر مراکز بازداشت را فراهم کند.
محبوبی در پایان گفت: «ترس ما این است که اگر این روند در سکوت ادامه پیدا کند، بسیاری از بازداشتیها زنده بیرون نیایند.»
