سازمان حقوق بشری ههنگاو از اجرای حکم اعدام هشت زندانی در زندانهای ماهشهر، بجنورد، قوچان، دامغان، فردوس، زنجان، شیراز و ایلام خبر داد. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (نوامبر) دستکم ۱۵۲ نفر اعدام شدهاند.
ههنگاو جمعه ۱۴ آذر در مورد این هشت زندانی نوشت که کرم خدا سپهری، امین مهدوی، اسفندیار زکیپور، فرشید کرمی، عزیز شیخی، امیررضا شاهمحمدی، حامد کزازی و ملک گرایی، بابت اتهامات «قتل عمد» و «مرتبط با جرایم مواد مخدر»، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام سپهری در زندان بجنورد و مهدوی در زندان ماهشهر بابت این دو اتهام بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر اجرا شد.
در سحرگاه سهشنبه ١١ آذر، نیز حکم اعدام زکیپور، کرمی و شیخی، از بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای قوچان، دامغان و فردوس به اجرا درآمد.
همزمان شاهمحمدی و گرایی، به اتهام قتل عمد، و کزازی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای زنجان، ایلام و عادلآباد شیراز اعدام شدند.
اعدام یک زن قربانی کودکهمسری در زندان تبریز
در خبری دیگر، سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام یک زندانی زن که قربانی کودکهمسری بود، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر، در زندان تبریز اجرا شده است.
هرانا اشاره کرد که این زن به اتهام قتل همسر خود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
در این ارتباط، سازمان حقوق بشر ایران نام این زندانی را رعنا فرجاوغلی اعلام کرد و نوشت که او با اتهام «قتل عمد» همسرش، به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک «منبع مطلع» در مورد اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رعنا فرجاوغلی اهل تبریز بود و در سن کودکی و در حالیکه تنها ۱۶ سال داشت، با زور و اجبار خانوادهاش به عقد مردی درآمده بود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود و از زندگی قبلی خود سه فرزند داشت.»
او اضافه کرد خانواده رعنا بهدلیل وضعیت مالی خوب این مرد، او را برخلاف میلش وادار به این ازدواج کردند و این مرد یک وانتبار برای پدر رعنا خریده بود تا با آن کار کند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع افزود: «پدر رعنا دو شبانهروز او را در اتاقی حبس کرده بود تا وادار به پذیرش این ازدواج کند و او در نهایت از سر ناچاری تن به ازدواج داده بود.»
بر اساس این گزارش، «رعنا سال ۱۳۹۶ و در حالیکه فقط حدود ۱۶ سال داشت ازدواج کرده بود و سال ۱۴۰۲ با اتهام قتل همسرش بازداشت و بعداً به قصاص محکوم شده بود.»
یک منبع به این سازمان حقوق بشری گفت: «رعنا در گفتههایش تاکید کرده بود که این چند سال برایش مثل مرگ بوده و گفته بود این زندگی او را به جایی رسانده که با چند ضربه چاقو همسرش را بزند. او در دادگاه هم درخواست بخشش نکرده و حتی گفته بود وکیل هم نمیخواهد و احساس میکرد از یک زندگی شبیه مرگ رها شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این خبرها، اشاره کرد که ایران «بالاترین میزان اعدام زنان در جهان» را دارد و افزود دستکم ۳۱ زن در ایران در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
به گفته این سازمان، این تعداد بالاترین تعداد اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه گذشته میلادی
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر، «شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.»
این سازمان اضافه کرد که در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مردم و جامعه جهانی به مساله اعدامها در ایران، خواستار واکنش جدی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و بینالمللی نسبت به موج اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جهان نباید به اعدامهای روزانه در ایران عادت کند.»
او با اشاره به اینکه در ماه نوامبر، بهطور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند، افزود: «با این حال، هیچ دولتی از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
امیریمقدم تاکید کرد: «این اعدامها حتی در چرخه خبری جهانی نیز بهندرت بازتاب یافتند. ادامه این سکوت بسیار خطرناک است، زیرا هیچ حد و مرزی برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی تا کجا در ارتکاب چنین جنایاتی پیش بروند، وجود ندارد.»
در روزهای اخیر، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند برخی مداحان در هیئتهای عزاداری با بهکارگیری الفاظی جنسیتزده و زنستیزانه، موسوم به «فحشهای ناموسی»، سلیمانی اردستانی را بهدلیل تردید در روایات شیعه درباره «شهادت فاطمه الزهرا» هدف قرار دادهاند.
او پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایات شیعی درباره نحوه «شهادت» فاطمه زهرا گفته بود اگر «امام علی» بهعنوان همسر او تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
سلیمانی اردستانی همچنین علت کشته شدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانست و تاکید کرد که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
در واکنش به این اظهارات، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، بدون نام بردن از سلیمانی اردستانی، خواستار برخورد قضایی و خلع لباس «این شخص شیعهنما» شد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توهین به مقدسات و اعتقادات شیعیان، گناهی نابخشودنی است.»
علیرضا سنجری اراکی که برخی رسانهها در ایران از او با عنوان «آیتالله» یاد کردهاند، در پاسخ به استفتایی اعلام کرد اگر کسی «شهادت» فاطمه زهرا و «ولایت مطلقه اهل بیت» را «بهوضوح و با علم» انکار کند، «از اصول مذهب شیعه خارج شده و حکم به کفر یا خروج از دین بر او صادق است».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم نوشت موضوع فاطمه زهرا برای شیعیان «حتما یک موضوع ناموسی است و در این تعارفی هم نیست».
واکنشها در شبکههای اجتماعی
در شبکههای اجتماعی، کاربران مذهبی نزدیک به حکومت بهشدت به سلیمانی اردستانی تاخته و او را با انواع فحشها و توهینها، هدف قرار دادهاند.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردهاند.
کاربری با نام امیر در ایکس نوشت: «واکنشهای خشونتآمیز کلامی از سوی برخی از مداحان و چهرههای تندرو، پدیدهای فراتر از یک اختلاف نظر فقهی یا تاریخی است.»
او با انتقاد از «زوال دیالکتیک» و گسترش «هیاهو محوری» افزود بهدلیل تسلط این جریان، پاسخ دیدگاهی متفاوت درباره مناسک و سوگواری «نه در کرسیهای آزاداندیشی، بلکه با الفاظ رکیک در تریبونهای عمومی داده میشود».
کاربری با نام علی هم نوشت: «تعقل در دین و مذهب عاملی است که کاسبی خیلیها را در طول تاریخ کساد کرده است.»
کاربری با نام محمد هم به انتقاد از رویکرد منتقدان اردستانی پرداخت و گفت: «سوال ساده اردستانی درباره کیفیت داستان (و نه افراد) نیاز به این همه پاسخ و پیچیدگی و دعوا نداشت.»
«سیراک» هم در ایکس نوشت: «شجاعت در بیان عقیده کار هر کسی نیست. به همین علت، همیشه تعداد چاپلوسها و مزدورها بیشتر از آزادگان است. نکته مهم ولی این است که همه تغییرات خوب به نفع بشر نتیجه شجاعت همین اقلیت است.»
انتقاد اصلاحطلبان از سخنان اردستانی
دامنه انتقاد از سلیمانی اردستانی به جریان موسوم به «اصلاحطلب» نیز کشیده شده است.
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب، اعلام کرد محمد خاتمی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در جلسهای به سخنان اردستانی اعتراض کرده و گفته که «چرا او این مباحث را و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته است».
ابطحی اضافه کرد: «محتوا و ادبیات آقای اردستانی بیشتر از هر چیز به تفکر آرام نواندیشی دینی که نوپا ولی جدی است، آسیب میزند.»
او ادامه داد: «مناظره در مسائل مذهبی سنت خوبی بود که متاسفانه با ادبیات موهن از یک سو و فحاشیهای رکیک از سوی دیگر، دچار مشکل شد.»
حزب مردمسالاری با انتشار بیانیهای، سخنان سلیمانی اردستانی را «سخیف» و «خلاف صریح مبانی و اعتقادات تشیع» خواند.
این حزب در عین حال تاکید کرد «هرگونه توهین، اقدام خشن، حمله به منزل، تکفیر یا انتقامجویی نسبت به شخص ایشان» پذیرفتنی نیست و «منافی آزادی بیان و عقیده» است.
سابقه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت شیعی در برخورد با منتقدان روایات دینی و عقیدتی، حتی در خارج از ایران، تاریک است.
سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی»، از زمان انتشار این کتاب در بیش از سه دهه پیش، هدف فتوای قتلش بود که از سوی روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، صادر شد.
رشدی که بخش عمده دهه ۱۹۹۰ را بهدلیل تهدید به مرگ، مخفی و با پوشش امنیتی در بریتانیا زندگی کرد، تابستان ۲۰۲۲ در یک کنفرانس ادبی در شمال نیویورک، هدف یک حمله با چاقو قرار گرفت و حدود ۱۵ ضربه خورد و از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مجروح شد، چشم راستش کور شد و به کبد و رودهاش آسیب رسید.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۱۴ آذر نوشت که قرار است دادگاه تجدیدنظر به اعتراض کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشات و سیامک صادقیچهرازی به حکم صادر شده در دادگاه بدوی رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن «حمایت کامل» از این چهار فعال صنفی معلمان و تاکید بر «مدنی بودن فعالیتشان»، خواستار برائت کامل آنها در دادگاه تجدید نظر و پایان پروندهسازی برای همه معلمان و فعالان صنفی شد.
کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران هم در مورد دادگاه تجدیدنظر این چهار معلم نوشت: «حکومتی که بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان، آنان را با پروندهسازی و احکام قضایی تحت فشار قرار میدهد، از مسیر عدالت خارج شده و ناگزیر از تغییرات بنیادین است.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران افزایش یافته است. این برخوردها با اعتراض تشکلهای صنفی در ایران و نیز سازمانهای صنفی و حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
به نوشته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
پروندهسازی مجدد برای هاشم خواستار
صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، چهارشنبه ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
او با اشاره به آنچه «بافت سیاسی حکم» خواند، افزود: «هاشم خواستار معلمی است که سالها هزینه ایستادگیاش را داده؛ بازداشتهای پیاپی، پروندهسازی متوالی، محرومیت از درمان و حالا به خاطر یک اظهار شادی، جرم میتراشند تا او را بیشتر در چرخدندههای بوروکراسی کیفری له کنند.»
ملکیفرد نوشت: «این همان تبدیل نظاممندِ جرم سیاسی به جرم عادی است تا هم آمار را زیبا کنند، هم امکان پیگیریهای بینالمللی را کمرنگ.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی خواستار آزادی این فعال کارگری زندانی شد
در خبری دیگر، کمپین دفاع از شریفه محمدی پنجشنبه ۱۳ آذر با اشاره به دومین سالگرد بازداشت این فعال کارگری زندانی، خواستار آزادی او شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در مورد بازداشت او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ و محکومیتش به ۳۰ سال زندان نوشته بود: «هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن شریفه و مجرم بودن او وجود نداشته و ندارد.»
محمدی پس از بازداشت در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به زندان لاکان رشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج منتقل شد و برای انجام اعتراف اجباری از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفت.
او سپس به زندان لاکان رشت بازگردانده شد و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی رشت، در ۱۴ تیر سال گذشته به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این اتهام در شرایطی به محمدی وارد شد که او، خانواده و نیز حزب کومله این اتهام را رد کردند.
حکم اعدام محمدی در مهر سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده شد. اما این دادگاه در ۲۴ بهمن سال گذشته بار دیگر او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدی، اعتراض گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشت و در شماری از تجمعهای صنفی علیه آن شعار داده شد. همچنین سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیههای کارگری در کشورهای جهان بارها خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شدند.
سرانجام امیر رییسیان، وکیل محمدی، هفتم آبان امسال در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد.
رییسیان تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده است، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد: «تنها مدرکی که در دادگاه علیه شریفه استفاده شده است، این بوده که بروشوری با عنوان "نه به اعدام" و نوشتهای در دفاع از فعالین زن بازداشتی در گیلان در خانه او پیدا شده است» و افزود: «آیا اینها جرم بوده و مجازات اعدام دارد؟»
کمپین نوشت محمدی در تمامی دوره بازجویی و بازپرسی، در شهرهای رشت و سنندج، «علیرغم همه تهدیدها و فشارهایی که به ناحق به او تحمیل می شده، همواره و البته به درستی، خود را مبرا از این قبیل اتهامات و وابستگیها دانسته و بر روی آن پافشاری کرده است.»
به نوشته این بیانیه، «اساسآ هیچ موردی از ارتباط و وابستگی به احزاب و سازمانها در کار نبوده که شریفه به آن اذعان و اقرار کند.»
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور، نوشت: «کار سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران به آن پایه رسیده است که نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نویسندگان را بهصرف انتشار آثارشان در خارج از ایران احضار، بازجویی و تهدید میکند.»
این تشکل با یادآوری سانسور گسترده در ایران طی دهههای گذشته، از تداوم رویارویی پنهان و آشکار میان مردم و حاکمیت سخن گفت؛ کشمکشی که از عرصه فضای مجازی تا میدانهای ورزشی ادامه دارد.
کانون نویسندگان ایران سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جانباخته راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید.
پوینده و مختاری از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حاکمیت «در این کشاکش پرفراز و نشیب» برای «تحمیل سانسور از انواع روشهای نرم و سخت استفاده کرده است و میکند».
این تشکل از جمله به «بخشنامههای دولتی»، «فتواهای مرگ و اعدام»، «تخت شلاق قوه قضاییه»، «فیلترینگ»، «تهدید خبرنگاران و نویسندگان و حبس آنها» و «تبلیغات دروغین در رسانههای حکومتی نسبت به معترضان» اشاره کرد.
کانون نویسندگان ایران افزود حکومت در عصر انفجار اطلاعات، نویسندگان، هنرمندان و مردم ایران را با «تهدید مستقیم» در اطلاعیههای امنیتی، حتی از ابراز عقیده در مورد فجایعی مانند انفجار بندر رجایی و آتش گرفتن جنگل هیرکانی منع میکند تا «بتواند در متن سکوت و هراس دیگران و راه بستن بر حقیقت، روایت ساخته خود را در افکار عمومی جا بیندازد و ذهنها را به کنترل خود درآورد».
این تشکل تاکید کرد «سرکوب همهجانبه» حکومت موفقیتآمیز نبوده است و نوشت: «انتشار آزاد کتاب و نشریه، کماثر کردن فیلترینگ، سینما و تئاتر مستقل، خوانندگی علنی زنان و انتشار آن در فضای مجازی، و موسیقی خیابانی شکلهای دیگر مقاومت است.»
«باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»
اتحاد بازنشستگان، دیگر تشکل صنفی، در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، سانسور را «گرهخورده» با موجودیت جمهوری اسلامی دانست و نوشت سانسور «سازوکاری نظاممند است برای حذف صداها، بستن دهانها و خاموشکردن حافظه جمعی».
این تشکل با اشاره به آذر ۱۳۷۷ و قتلهای زنجیرهای افزود این قتلها «پروژهای هولناک» بود که روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان را هدف قرار داد و ثابت کرد که «در حکومت استبدادی حاکم، اندیشه و قلم آزاد میتواند بزرگترین جرم باشد».
اتحاد بازنشستگان با اشاره به کشته شدن مختاری و پوینده در آذر ۱۳۷۷ نوشت: «عهد میبندیم که تا برچیده شدن بساط سانسور و ستم، از حق بنیادین آزادی بیان دفاع کرده و پرچم مقاومت با قلم را برافراشته نگه داریم.»
این تشکل دسترسی به محتوای نوشتاری و هنری را «حق بنیادین» هر شهروندی دانست که «میخواهد به جهان پیرامون خود دسترسی داشته باشد، بتواند نقد کند، بپرسد و روایت خویش را از تاریخ و زندگیاش بنویسد».
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد «باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»، زیرا «هیچ قدرتی مجاز نیست تعیین کند مردم چهچیز را بدانند و چه را ندانند».
به گفته این تشکل، «حاکمیت بهخوبی میداند که دوران سکوت اجباری به سر رسیده است؛ اراده جمعی بر حق دانستن قرار گرفته است».
اشکال نوین و پنهان سانسور
بهنام داراییزاده، حقوقدان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به جایگاه بنیادین آزادی بیان در نظام حقوق بشر تاکید کرد این حق تقریبا در تمام اسناد معتبر بینالمللی، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است.
او گفت: «نکته مهم و کمتر توجهشده، اشکال نوین و پنهان سانسور است. در کشورهایی مانند ایران، در کنار سانسور آشکار حکومتی، ما با طیفی از حملات سازمانیافته علیه رسانهها، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا روبهرو هستیم.»
او ادامه داد: «از فیلترینگ گسترده و بستن صفحات گرفته تا انواع فشارهای فراقضایی و کارزارهای اطلاعات نادرست، در نهایت به خودسانسوری، سرخوردگی یا کنارهگیری بسیاری از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی از عرصه عمومی منجر میشود.»
داراییزاده اشاره کرد تغییر عامدانه در الگوریتمها از جمله پنهانسازی، کاهش دسترسی و دستکاری محتوا، از اشکال دیگر اعمال سانسور به شمار میآیند.
او هشدار داد الگوهای نوین سانسور و سرکوب، بهویژه زمانی که با فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی همراه میشوند، سبب بهحاشیه راندن بیشتر صداهای مستقل و تهدیدی بسیار جدی برای جریان آزاد اطلاعات هستند.
تمجید از نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور
یک نویسنده در ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وقتی حکومتها با اقدامات خود نهادها، رسانهها، روزنامهنگاران یا شهروندان را از بیان آزادانه نظر باز میدارند، حق مردم برای دانستن و اظهار نظر زیر سوال میرود.»
او که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد آزادی بیان و رسانه مستقل «پایهای» برای حقوق بشر، دموکراسی و شفافیت است و بدون آزادی در اطلاعرسانی، نظارت عمومی و پاسخگویی دشوار خواهد شد.
این نویسنده خاستگاه فساد، رانت، اختلاس و دیگر مشکلات اجتماعی را «نبود گردش آزاد اطلاعات و نبود رسانههای مستقل» دانست.
او با اشاره به این نکته که مبارزه با سانسور تنها درباره رسانهها نیست، افزود این مبارزه باید شامل اینترنت، نشر کتاب، هنر، اعتراضات، و آزادیهای سیاسی و مدنی هم باشد.
این نویسنده در مورد اشکال آشکار و پنهان سانسور طی دهههای اخیر اضافه کرد: «در جامعهای که قدرت سیاسی میکوشد جریان اندیشه را کنترل کند، سانسور یک مکانیسم تولید معناست؛ اینکه چه چیزی گفته شود، چگونه گفته شود، چه چیز نگفته بماند و چه چیز قابل انتشار باشد.»
به گفته او، «نویسندگان احساس کردند اگر متحد نباشند، صدای آنها خاموش میشود» و برای مقابله با سانسور، «نهاد مقاومت فرهنگی به نام کانون نویسندگان ایران را بنا نهادند که از همان ابتدا تاکید کرد آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است».
او نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور را «یگانه» نامید و افزود: «پیش از کانون، نویسندهها تکتک با سانسور درگیر میشدند. کانون این مقاومت را جمعی کرد و این بسیار مهم است.»
او یادآور شد که کانون نویسندگان ایران در رویارویی با سانسور بهای سنگینی پرداخته است؛ از جمله کشته، زندانی و ممنوعالقلم شدن شماری از اعضای خود.
