لیلا عدالتی (بنگاله)، شهروند بهائی، پس از بازداشت به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، به اهواز منتقل شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده عدالتی از دلیل بازداشت و محل دقیق نگهداری او بیخبر بوده و نگران وضعیت جسمی او هستند.
عدالتی در روزهای گذشته از بیمارستان مرخص شده و هنگام بازداشت در وضعیت جسمی نامناسب بوده است.
این شهروند بهائی بعدازظهر شنبه ۱۷ آبان به دست هشت مامور اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
آنان پیش از بازداشت عدالتی، بهمدت پنج ساعت خانه را بازرسی کردند و برخی لوازم شخصی از جمله تلفنهای همراه و سه لپتاپ متعلق به او و خانوادهاش را با خود بردند.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت که گلریز بنگاله، دختر ۲۵ ساله عدالتی نیز به مدت دو ساعت در اتاق خود از سوی ماموران بازجویی شد و بازجویی زمانی که او تحت فشار روحی، دچار تشنج شد، پایان یافت.
بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران از زمان بازداشت مادر بنگاله چند بار با او تماس گرفته و گفتهاند باید برای بازجویی مراجعه کند و در غیر این صورت، برای او نیز پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
چهارم آبان، دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با وجود پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض، انیسا فنائیان، شهروند بهائی را به هشت سال حبس محکوم کرد.
همزمان وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
جمع گستردهای از کارگران پیمانی پالایشگاههای دوازدهگانه پارس جنوبی سهشنبه ۲۰ آبان با حضور در خیابانهای منتهی به ستاد مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
این کارگران که از نیروهای ارکان ثالث، شرکتی و پیمانی فازهای مختلف پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم بودند، پلاکاردهایی با مضمون اجرای عدالت مزدی و حذف پیمانکاران در دست داشتند.
کارگران در بیانیهای خواستار بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل با هدف همسانسازی حقوق نیروهای پیمانی با کارکنان رسمی شدند.
همچنین تغییر دوره کاری نیروهای اداری و پشتیبانی به دو هفته کار و دو هفته استراحت، ساماندهی وضعیت رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری، پرداخت حق ایابوذهاب هوایی برای کارگران پیمانی و بازگرداندن امکانات رفاهی و حق کمپ، از دیگر درخواستهای مطرحشده بود.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: «سالهاست با وجود وعدههای مکرر، طرح طبقهبندی مشاغل در پارس جنوبی بهدرستی اجرا نشده و اختلاف زیادی میان دستمزد نیروهای پیمانی و رسمی وجود دارد.»
برخی کارگران نیز حذف کامل پیمانکاران را «تنها راه برقراری عدالت شغلی» دانستند.
به گفته یکی از کارکنان فاز ۱۲ پارس جنوبی، «وجود پیمانکاران باعث تضییع حقوق کارگران شده و نظارت کافی بر نحوه پرداختها وجود ندارد».
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف، در روزها و هفتههای گذشته گروههای مختلفی از کارگران، کارمندان و بازنشستگان در جایجای ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند.
بازنشستگان مخابرات ۱۲ آبان در شهرهای مختلف کشور، پرستاران دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه، کارگران کشتارگاه ماکیان الوان در ری و گروهی از کارکنان نفت فلات قاره در لاوان، در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههای خود تجمع کردند.
پیشتر و در ۱۰ آبان نیز کارگران ارکان ثالث صنعت نفت در تجمعی در تهران مقابل نهاد ریاستجمهوری، بار دیگر اعتراض خود را به وعدههای بر زمینمانده دولت درباره حذف پیمانکاران و واسطهها ابراز کردند.
این کارگران معترض که از استانهای نفتخیز به تهران رفته بودند، اعلام کردند با وجود وعدههای دولت مسعود پزشکیان، همچنان خبری از تحقق وعدهها نیست.
امید سرلک، جوان معترض در الیگودرز، در پی آتشزدن عکس خامنهای کشته شد. پیکر بیجان او ۱۱ آبان پیدا شد و حکومت تلاش کرد قتل او را خودکشی اعلام کند.
علیرضا سرلک دارای دو فرزند است و بازداشت او با ضرب و شتم و در حضور فرزندانش انجام شد.
این زندانی سیاسی همچنان از هنگام بازداشت در سلول انفرادی نگهداری میشود. او پیش از بازداشت به اطرافیان خود گفته بود به صورت غیرمستقیم پیام تهدید و بازداشت دریافت کرده است.
اعتراضها به قتل حکومتی سرلک
خانواده سرلک پس از پیدا شدن پیکر بیجان امید، از کشتهشدنش گفتند اما مقامها و رسانههای حکومت این مورد را «خودکشی» پس از «شکست عشقی» اعلام کردند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شرایط نشاندهنده «دخالت رژیم ایران در مرگ سرلک» است.
پس از آن، شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از مشارکت خود در کارزار اعتراض به جمهوری اسلامی و همدلی با خانواده سرلک گزارش دادند و در اقدامی مشابه کنش اعتراضی او، عکسهای خامنهای را آتش زدند.
در ادامه، حسابهای نزدیک به حکومت نیز کارزاری هماهنگ در شبکههای اجتماعی به راه انداختند تا با بازسازی چهره رهبر جمهوری اسلامی بر اتهام «قتل حکومتی» سرلک سرپوش بگذارند.
برخورد با فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی
پس از اعتراضها به قتل حکومتی سرلک، شماری از فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و تهدید شدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف از جمله ارومیه، اصفهان، بندرعباس، تهران، دهدشت، ساری، سنندج، تکاب و کیش حاکی است که این اقدامات امنیتی بهصورت همزمان در نقاط مختلف کشور انجام گرفته است.
بنا بر اطلاعات دریافتی در پنجشنبه ۱۵ آبان، تعدادی از کاربرانی که در شبکههای اجتماعی درباره سرلک استوری یا پست منتشر کرده بودند، از سوی پلیس فتا تهدید به حذف محتوا و «اقدام قضایی» شدهاند.
منابع محلی گفتهاند بیشتر افراد احضار شده در بازه سنی ۱۹ سال به بالا بودهاند که برخی از آنها احضاریه دریافت کرده یا با تماسهای تلفنی مواجه شدهاند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ آبان منتشر شد، نوشت: «در آستانه سالگرد خیزش آبان ۹۸، با گرامیداشت یاد جانباختگانی که توسط حکومت مستبد به خاک و خون کشیده شدند آغاز میکنیم.»
در این بیانیه آمده است: «از زمان روی کار آمدن دیکتاتوری ولایت فقیه در بهمن ۵۷ تا قیام آبان ۹۸، از آبان ۹۸ تا خیزش سراسری ۱۴۰۱ و تا امروز، مردم ایران در مسیر پرهزینه آزادی و کرامت انسانی گام برداشتهاند. دههها سرکوب، تبعیض و کشتار، نتوانسته اراده مردم به رهایی و آزادی را خاموش کند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به تایید حکم اعدام برای رضا عبدالی، زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور، اعلام کردند خواهان لغو فوری این حکم و توقف چرخه اعدام در زندانهای ایران هستند.
آنها همچنین به انتقال احسان افرشته (افرشته) و مهدی فرید، دو زندانی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی پرداختند و اعلام کردند اگر چه زندانیان سیاسی کوشیدند مانع این انتقال شوند اما بیم آن میرود احکام این زندانیان اجرا شود.
ایراناینترنشنال ۱۹ آبان گزارش داد بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به انتقال همراه با ضربوشتم افرشته و تعداد دیگری از همبندیهایش از جمله فرید و پناهی به مکان نامعلوم، اعتراض کردند.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد در جریان انتقال افرشته به مکان نامعلوم، یکی از زندانیان دچار تشنج شد و ماموران با خشونت او را به بهداری منتقل کردند.
درد بیپایان جامعه
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه خود به افزایش موارد خودسوزی در میان اقشار آسیبپذیر جامعه اشاره کرد و آن را نتیجه مستقیم «فشار، تحقیر و سرکوب» دانست.
نام کوروش خیری، راننده اخراجی اداره آموزش و پرورش خرمآباد که در اعتراض به اخراج از کار خودسوزی کرد و احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله در اهواز که پس از تخریب دکه اغذیهفروشی خانوادهاش به دست شهرداری خودسوزی کرد و جان باخت، در این بیانیه آمده است.
مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، در گفتوگو با روزنامه هممیهن اشاره کرد ماموران شهرداری احمد را هنگام خودسوزی تحریک کرده بودند: «یکی گفت فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟»
بیانیه منتشرشده این دو واقعه را نمونههایی از «فریاد بیصدای مردمی دانست که جز جان خویش، چیزی برای اعتراض ندارند».
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
موج اعدامها؛ عادیسازی مرگ در ایران
زندانیان عضو کارزار سهشنبههای نه به اعدام، از افزایش شتابزده اعدامها در ماههای اخیر انتقاد کردند و آن را نشانه «دیوانهوار شدن ماشین مرگ حکومتی» دانستند.
بهگفته امضاکنندگان این بیانیه، از ابتدای آبانماه تاکنون ۱۶۵ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ تنها در هفته گذشته ۷۲ نفر و در دو روز ۱۲ و ۱۳ آبان، ۲۹ نفر جان خود را از دست دادهاند.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
بیانیه این هفته کارزار تاکید کرده که هیچ حکومتی با اعدام نمیتواند صدای عدالت و آزادی را خاموش کند.
امضاکنندگان این بیانیه از همه وجدانهای بیدار خواسته تا فریاد «نه به اعدام» را در هر شهر و خیابان بلند کنند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و در نودوچهارمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
او سهشنبه ۲۰ آبان ویدیویی از خودش در اینستاگرام منتشر کرد که شبیه به اعتراف اجباری بود و در حالی که روسری بر سر دارد، گفت از دیروز در خانه بوده و چند پستش از طرف مقام قضایی «نامناسب» تشخیص داده شده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که آزادی شریعتی همراه با اعمال محدودیتهایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر او صورت گرفته است.
یک منبع آگاه از وضعیت این ورزشکار به ایراناینترنشنال گفت: «ماموران پس از آزادی شریعتی فیلمی از او تهیه کرده و از او خواستهاند فعلا در خانه بماند و به محل کار خود بازنگردد.»
این منبع آگاه تاکید کرد که هدف از انتشار این ویدیو، «شکستن جو رسانهای» و القای این تصور است که بازداشتی از ابتدا در کار نبوده است.
سایتهای حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند نیروهای وزارت اطلاعات در تهران شامگاه ۱۸ آبان این ورزشکار را بهدلیل انجام حرکات نمایشی در فضای عمومی با پوشش اختیاری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
منبعی نزدیک به خانواده شریعتی گفته بود بازداشت او بهدلیل «رعایت نکردن موازین پوشش در انظار عمومی هنگام اجرای حرکات نمایشی» صورت گرفته است.
پس از بازداشت، نهادهای امنیتی کنترل صفحه اینستاگرام شریعتی را که حدود ۱۶۰ هزار دنبالکننده داشت در دست گرفتند و نشان پلیس فتا بر آن ظاهر شد.
در مدت بازداشت، او تنها یکبار توانسته بود با خانوادهاش تماس کوتاهی بگیرد و در آن گفتوگو از نگرانی خود نسبت به وضعیتش گفته بود.
مقامهای جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر بر اجرای سختگیرانهتر طرحهای موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کردهاند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، ۱۸ آبان گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
پانزدهم آبان نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
همزمان با پیگرد و سرکوب زنانی که پوشش اختیاری را انتخاب میکنند، جمهوری اسلامی روز ۱۷ آبان مراسمی تبلیغاتی درباره روایت رسمی خود از «جنگ ۱۲ روزه» در میدان انقلاب برگزار کرد؛ تجمعی که در آن، برخلاف شعارها و سیاستهای حجاب اجباری، هیچ الزامی برای پوشش مطابق قواعد رسمی حاکمیت مشاهده نشد.
