رژیم ضدملی و ژست ملی
مرتضی کاظمیان
ایراناینترنشنال
جمهوری اسلامی به دلایل مختلف رژیمی «ملی» نیست؛ رژیمی نیست که خواست و اراده اکثریت شهروندان، پایه اقتدارش باشد و تامین منافع ملت و ایران، محور حکمرانیاش قلمداد شود.
ایراناینترنشنال
جمهوری اسلامی به دلایل مختلف رژیمی «ملی» نیست؛ رژیمی نیست که خواست و اراده اکثریت شهروندان، پایه اقتدارش باشد و تامین منافع ملت و ایران، محور حکمرانیاش قلمداد شود.
چنین نظام اقتدارگرایی که مصالح خود را بر منافع ملت ایران مرجح میداند، چند صباحی است که برای تداوم بقای غیردموکراتیک خود ژست ملیگرایانه گرفته است.
ویژگیهای یک نظام سیاسی ملی
اندیشمندان علوم سیاسی مولفههای متعددی برای «ملی» خواندن یک نظام سیاسی فهرست کردهاند؛ برخی از مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
یک؛ اتکا به خواست و مشارکت و رای اکثریت شهروندان و نه به زور و ارعاب و سرکوب.
برقراری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با تمام لوازم و ویژگیهایش (ازجمله آزادی و امنیت برای فعالیت تمام احزاب سیاسی و نیز رسانهها، و فرصت برابر برای رقابت تمامی گروههای اجتماعی) یک شاخصه مهم دموکراتیک بودن نظام سیاسی است.
دو؛ اتخاذ تصمیم بر اساس منافع کشور و خیر عمومی و نه بر مبنای مصالح حاکمان و پروژههای سیاسی و ایدئولوژیک صاحبان قدرت.
ساز و کار و روند تصمیمگیری یک شاخصه و لازمه ترجیح منافع ملی بر مصالح حکومت است؛ امری که خود را از کریدور نهادهایی چون مجلس و دولت برآمده از انتخابات آزاد و سالم متبلور میکند.
سه؛ حاکمیت قانون عادلانه و حامی حقوق تمامی شهروندان، به گونهای که هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون و واجد حق ویژه نباشد.
چهار؛ پاسخگویی حکومت و شفاف بودن فرآیندهای حکمرانی؛ شاخصههایی مهم که به قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت و نیز آزادی و امنیت رسانهها و منتقدان و مخالفان نظام وابسته است.
پنج؛ استقلال واقعی ساختار سیاسی قدرت از قدرتهای فراملی، به گونهای که نظام حکمرانی همزمان با تعامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها در سطح بینالمللی، منافع ملی را شاقول هر همکاری و پیمانی بداند.
شش؛ تکیه بر ارزشهای انسانی، فرهنگی و تاریخی ملت در گستره سرزمینی، و بیاعتنا به هر گونه تبعیض.
ژست ملی در نظام اقتدارگرا
ادعای ملی بودن نظام اقتدارگرا بیش از آنکه در واقعیتهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ریشه داشته باشد، ژست و نمایشی سیاسی و سوءاستفادهای مزورانه است؛ اقدامی که با هدف پنهانسازی غیبت ملت و پوشاندن موقت و صوری فقدان مشارکت شهروندان در نظام حکمرانی انجام میشود.
به بیان دیگر، تصویر و ژست جایگزین واقعیت و روندهای مسلط و عینی میشود.
در این نمایش حکومتی، ملت نه بهمثابه مجموعهای از شهروندان آزاد و دارای اراده و مشارکتکننده، بلکه بهمثابه تصویری یکدست از یک ملت خیالی و البته مطلوب حکومت، برساخته و تبلیغ میشود.
این «ملت» از نظر رژیم اقتدارگرا در خطر است و تنها با وفاداری به نظام سیاسی و همراهی با حکومت، بقا و امنیت آن تضمین میشود.
بدیهی است که این ملت، ملت حقیقی نیست؛ شبح ملتی است که رژیم سیاسی از آن بهعنوان نقابی برای توجیه مشروعیت و بقای خود سوءاستفاده میکند.
در ژست ملی رژیم غیرملی و اقتدارگرا، تمامی نمادها و ابزارها، از پرچم و شعار و سرود گرفته تا واژگان ناسیونالیستی، از جمله وطن و میهن و استقلال و تمامیت ارضی، به ابزارهایی برای پوشاندن فقدان انصاف و عدالت و آزادی و برابری تبدیل میشوند.
نظام اقتدارگرا برای تداوم بقای غیردموکراتیک خود به گونهای از وفاداری و انسجام ملی نیاز دارد؛ رویکردی که در عین هیاهو و تبلیغ بسیار و زرق و برق فراوان، پوچ و بیپشتوانه و درونتهی است.
جمهوری اسلامی؛ رژیمی ضدملی
بر اساس آنچه در بالا به اجمال تبیین شد، جمهوری اسلامی جدای از آنکه فاقد نشانهها و لوازم یک نظام ملی، از جمله انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، و مشارکت فعال و امن شهروندان و رسانهها است، بلکه ژست ملی گرفته و از مفاهیم ناسیونالیستی برای ادامه اقتدار غیردموکراتیک خود سودجویی میکند.
افزون بر این، رژیم حاکم بر کشور با اقدامات تبلیغاتی و سیاستهای غیرملی خود، منافع ملی و مصالح اکثریت ملت ایران را به گونهای روزافزون هدف گرفته است.
جمهوری اسلامی بهجای فراهم آوردن بستر و امکان گفتوگوی امن ملی و گسترش آزادی و امنیت سپهر عمومی، روزنامهنگاران، پژوهشگران، منتقدان و مخالفان را هدف برخورد امنیتی قرار میدهد و با ارعاب و احضار و بازجویی و بازداشت و زندان سرکوب میکند.
رژیم ضدملی، هراسناک از گسترش و متبلور شدن موج اجتماعی اعتراض به رویکردهای ایدئولوژیک، حتی از گردهمآیی شهروندان پیرامون پاسارگاد، مقبره کوروش کبیر، جلوگیری میکند؛ طرفه آنکه همزمان و با تزویر مجسمه و تصویر برخی نمادها و چهرههای تاریخی را در آیینهای حکومتی جدید تبلیغ میکند و خود را حامی تاریخ و تمدن ایران میخواند.
رژیمی که غیرمدبرانه و بیهیچ پروایی ثروت و سرمایه ملی و از جمله منابع نفت و گاز و آب و محیط زیست کشور را تاراج کرده و در استخدام توهمات ایدئولوژیک و سیاستهای غیرملی قرار داده، حالا ژست ملی گرفته و از حفظ تمامیت ارضی میگوید.
حکومت برای بقای غیردموکراتیک خود یکسره به رژیمهای اقتدارگرایی چون روسیه و چین درآویخته، اما همزمان از استقلال ایران میگوید.
چنین است که تضعیف موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه بهدلیل تقویت توان اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه و پرتافتادگی و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، روندی فزاینده یافته و حتی تهدید و خطر از دست رفتن جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس را بیش از هر زمان کرده است.
افزون بر تمام اینها، جمهوری اسلامی ژست ملیگرایانه گرفته، در حالی که مفهوم گرانقدر «ملت» را از واقعیتی زنده و انسانی و لازم برای اقتدار ایران، به ابژهای تزئینی برای بازتولید و تداوم رژیم سرکوبگر تبدیل کرده است.
چنین است که آنچه از ملت باقی میماند، نه پیوند فعال و همدلانه میان شهروندان و مشارکت فعال و خلاق آنان در شبکهها و مناسبات اجتماعی و جمعیتهای سیاسی، بلکه زبانهای مرعوب و خاموش، رسانههای سانسورشده و مخالفان زندانی است.
با وجود تمام این واقعیتهای تلخ، با تکیه بر تجربههای تاریخی پرشمار میتوان گفت که حقیقت، و در اینجا حقیقت «ملت ایران»، هرچند به علل و دلایلی در کوتاهمدت به حاشیه رانده شود، بازمیگردد و از دل پنهانسازی تحمیلی رژیم اقتدارگرا و سرکوبگری و سانسور مسلط سر بر میکشد.
شاید در همین دوران سخت و سیاه متاثر از استبداد دینی، امکان نوعی بازاندیشی در معنای واقعی «ملت» و «ملی بودن» گشوده شود؛ امکانی که نه بهعنوان ژست یا نمایش، بلکه بهمثابه همزیستی آزاد و امن و صلحجویانه شهروندان ایرانی با یکدیگر و در گستره سرزمینی مشترک و تاریخی متحقق شود.
نمونه آشکار این تغییر سیاست، نصب مجسمه شاپور ساسانی در میدان انقلاب تهران است؛ در حالی که همین حکومت روزگاری حتی به فکر حذف مجسمه فردوسی از میدان فردوسی بود.
این بازگشت کاذب و مصنوعی به ملیگرایی، نشاندهنده بحران و ورشکستگی حکومتی است که در تمام ابعاد با شکست مواجه شده است.
برای ۴۷ سال، جمهوری اسلامی بهجای توجه به ملت و ملیگرایی، بر امت اسلامی تاکید داشت و هر نماد ملیگرایانهای را از کتابهای درسی و زندگی عمومی حذف کرد.
حتی پیروزیهای تاریخی شاپور ساسانی و دیگر پادشاهان ایرانی در مقابل امپراتوری روم، در کتابهای درسی پس از انقلاب به فراموشی سپرده شدند.
حالا که خطر سقوط حکومت جدی شده، جمهوری اسلامی به بازگرداندن مجسمهها و نمادهای ملی دست زده تا تصویری فریبکارانه از احترام به تاریخ ملی ارائه دهد؛ در حالی که مردم میبینند همان حکومت در روز کوروش مانع حضور آنها در پاسارگاد میشود.
این تناقض باعث میشود مردم بهدرستی شک کنند که استفاده از شاپور ساسانی صرفا ابزاری تبلیغاتی برای حفظ قدرت است.
در زمینه حجاب نیز حکومت مجبور شده انعطاف نشان دهد. در مراسم میدان انقلاب، زنانی با پوششی غیر از حجاب اجباری حضور داشتند که حکومت در حالت عادی آن را تحمل نمیکند.
جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مجبور شده برای تقویت موقعیت تضعیفشده خود از پوششی وام بگیرد که سالها با آن مخالفت کرده است.
این موضوع نشان میدهد که پس از ۴۷ سال، حجاب اجباری نتوانسته پاسخگوی واقعیتهای اجتماعی باشد و حکومت مجبور است برای نزدیکی به مردم و جلوگیری از سقوط، از سیاستهای اجباری عقبنشینی کند.
از سوی دیگر، در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، جمهوری اسلامی همچنان بر منابع کشور برای اهداف نیابتی خارج از ایران متمرکز است.
بهعنوان مثال، خامنهای در بهمن ماه گذشته یک میلیارد دلار دیگر از منابع مردم ایران را به حزبالله لبنان هدیه داد. وزارت خزانهداری آمریکا نیز این موضوع را تایید کرد.
پیشتر گزارش شده بود جمهوری اسلامی به هر کدام از ۶۰ هزار عضو حزبالله ماهانه ۲۲۰۰ دلار حقوق میدهد؛ رقمی که بیش از یک میلیارد دلار در سال میشود.
کمک برای بازسازی مناطق تخریبشده و تامین تسلیحات نیز جدای از این رقم است که نشاندهنده اولویتبخشی حکومت به گروههای نیابتی در خارج بر مردم داخل کشور است.
این سیاستها با بحرانهای داخلی همزمان شدهاند. جمهوری اسلامی در تامین نیازهای اساسی مردم ناتوان است: آب، برق، گاز، امنیت و کنترل قیمت مواد غذایی با بحران مواجه هستند.
وضعیت آب در تهران نمونهای از بیکفایتی است. وزیر نیرو تایید کرده که فشار آب شبها به صفر خواهد رسید و حتی جیرهبندی ممکن است کافی نباشد.
با این حال، مسئولان مشکل را صرفا به خشکسالی نسبت میدهند، در حالی که کشورهای همسایه با شرایط مشابه سیاستهای بهتری اجرا کردهاند و با بحران مشابه مواجه نیستند.
در کنار بیکفایتی داخلی، فساد و اولویتدهی به مسائل خارجی آشکار است. کمکهای میلیاردی به حزبالله و دیگر گروههای نیابتی در حالی صورت میگیرد که بودجه لازم برای بیمه سلامت، حمایت از کشاورزان و توزیع شیر در مدارس ایران تامین نمیشود.
برای مثال، یک میلیارد دلار کمک به حزبالله بیش از بودجه کل سالانه بیمه سلامت و تقریبا ۱۰ برابر بودجهای است که برای بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافته است.
این امر نشان میدهد که مردم ایران حتی در تامین نیازهای پایه خود بیپناه ماندهاند.
در مجموع، جمهوری اسلامی در تمام حوزهها با شکست مواجه است: شکست تحقیرآمیز در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بازگشت ناگزیر به ملیگرایی کاذب، شکست در اجرای حجاب اجباری، بحران آب و برق، فساد گسترده و اولویتبخشی به گروههای نیابتی در خارج از کشور.
این وضعیت حاکی از آن است که حکومت نهتنها قادر به اداره کشور و تامین نیازهای مردم نیست، بلکه منابع ملی را برای اهدافی صرف میکند که هیچ منفعتی برای مردم ایران ندارد.
چنین وضعیتی، بیاعتمادی و نارضایتی عمومی را بیش از پیش تشدید میکند و آیندهای بحرانی پیش روی حکومت قرار میدهد.
پژوهش غلامعباس حسینی، دانشجوی دکتری روابط بینالملل، حسین رفیع، دانشیار روابط بینالملل و محمد رادمرد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، که در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» این دانشگاه منتشر شد، سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی را در پنج دهه گذشته مورد بررسی قرار میدهد.
نویسندگان با تکیه بر نظریههای سیاستگذاری مهاجرت استدلال میکنند در حالی که بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی ساکن ایران هستند، ساختار حقوقی و اجرایی حاکم، امکان گذار آنان از سازگاری فرهنگی به مشارکت پایدار اقتصادی، نهادی و مدنی را محدود کرده است.
این تحقیق کیفی بر تحلیل اسناد رسمی، قوانین، مصوبات دولتی، آمارهای ملی و گزارشهای بینالمللی استوار است و با رویکردی نهادی، نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در تجربیات مهاجران افغانستانی در ایران بررسی میکند.
یافتههای مطالعه حاکی از آن است که با وجود اشتراکات زبانی و مذهبی، مجموعه قواعد حاکم مهاجران را نه بهعنوان بخشی از جامعه، بلکه جمعیتی موقت، کنترلپذیر و بالقوه مخاطرهآمیز تعریف کرده است.
محدودیتهای شغلی
در این میان، محدودیتهای شغلی یکی از محورهای اصلی به شمار میرود.
بر اساس این پژوهش، کارگران افغانستانی که سهم مهمی در بخشهای ساختمان، کشاورزی و برخی صنایع دارند، عملا به مشاغل سخت و کمدرآمد رانده شدهاند، از بسیاری حمایتهای قانونی و بیمه محروم ماندهاند و نظام مجوزهای موقت، ناامنی درآمد را برای آنان به همراه آورده است.
این مقاله در ادامه به بررسی مواردی از محدودیتهای شغلی مهاجران افغانستانی پرداخته است.
طبق بخشنامه سال ۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی و نیز ماده ۱۱ آییننامه اشتغال اتباع خارجی، اشتغال شهروندان افغانستانی تنها در فهرستی محدود از مشاغل مجاز است.
همچنین تمدید مجوز کار این افراد منوط به سکونت در استانهای تعیینشده و ارائه کارت اقامت معتبر است.
جداسازی مکانی و گره تابعیت
در حوزه اقامت، سیاست محدودیت حضور و اسکان افغانستانیها در شماری از استانها به جداسازی فضایی، حاشیهنشینی و قطع پیوند طبیعی با بافت شهری انجامیده است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند که این الگو دسترسی برابر به خدمات و بازار کار را تضعیف و رابطه شهروند و مهاجر را در قالب خارجی بازتولید کرده است.
قانون تابعیت، بهویژه درباره فرزندان زنان ایرانی و همسران افغانستانی، سالها گره اصلی در برابر ادغام اجتماعی بوده است.
این پژوهش با اشاره به اصلاحات اخیر یادآوری میکند هرچند بخشی از این کودکان توانستند شناسنامه و تابعیت بگیرند، روند اداری پیچیده و محدودکننده، خطر تداوم بیهویتی حقوقی و محرومیت از آموزش و اشتغال رسمی را برجا گذاشته است.
آموزش، سلامت و بازتولید طردشدگی
در بخش خدمات عمومی، یافتهها نشان میدهد ثبتنام گسترده کودکان افغانستانی در مدارس ایران گامی مثبت بوده، اما کودکان بدون مدرک یا با مدارک موقت هنوز هم با موانعی روبهرو هستند و پوشش بیمه درمانی برای بسیاری از خانوادهها فراهم نشده است.
همزمان بخشی از گفتمان رسمی و رسانهای، مهاجران را بهعنوان منبع تهدید بازنمایی کرده و به تقویت انگ، تبعیض و احساس ناامنی برای شهروندان افغانستانی دامن زده است.
راهکارها
نویسندگان مقاله میگویند سیاستهای موجود بیش از آنکه به ادغام مهاجران افغانستانی در ایران کمک کند، بر کنترل و بازداشتن از ماندگاری تکیه دارد؛ رویکردی که نه پدیده ادغام را پیش برده و نه از شکلگیری اقتصاد غیررسمی گسترده و شکافهای پایدار اجتماعی جلوگیری کرده است.
به گفته پژوهشگران دانشگاه مازندران، لغو محدودیتهای شغلی تبعیضآمیز، بازنگری در محدودیت منطقهای اسکان، اجرای کامل اصلاحات تابعیتی و فراهم شدن دسترسی پایدار به آموزش و درمان، مسیر ادغام تدریجی و قانونمند مهاجران را هموار میکند و میتواند بخشی از هزینههای امنیتی و اجتماعی کنونی را کاهش دهد.
جامعه آماری این پژوهش، مجموعه قوانین و آییننامهها، اسناد رسمی، آمارهای ملی و مطالعات پیشین مرتبط با جمعیت چندمیلیونی مهاجران و پناهجویان افغانستانی و نسلهای متولدشده در ایران است.
پژوهشگران هشدار میدهند تا زمانی که نگاه موقت و امنیتی بر سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی غلبه دارد، مهاجران افغانستانی همچنان در حاشیه جامعه باقی خواهند ماند.
روزنامه اسرائیل هیوم جمعه ۱۶ آبان در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی از جوامع شیعه، ضعف نیروهای امنیتی محلی و شبکهای از مراکز مذهبی و تبلیغاتی برای اجرای عملیات علیه اسرائیل بهره میگیرد و تا زمانی که «حساب باز» ایران با اسرائیل بسته نشود، حملات مشابه در آینده اجتنابناپذیر خواهد بود.
این روزنامه افزود جمهوری اسلامی سالهاست منافع اسرائیل و یهودیان را در سراسر جهان هدف قرار میدهد تا به گفته خود «معادله را متوازن کند». این روش، به گفته منابع امنیتی اسرائیل، الگوی ثابت سپاه پاسداران طی چند دهه گذشته است.
سوءقصد به سفیر اسرائیل در مکزیک تازهترین فصل از این کارزار انتقامجویانه به شمار میرود که پس از جنگ غزه شدت گرفته است.
پس از انتشار این خبر، سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک در بیانیهای گزارشها درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک را «سراسر کذب» خواند و اعلام کرد: «ما خیانت به منافع مکزیک را خیانت به منافع خودمان میدانیم و احترام به قوانین مکزیک بالاترین اولویت ماست.»
در سال گذشته سلولهای وابسته به ایران و حزبالله در کشورهای مختلف، از جمله یونان، آلمان، کشورهای شمال اروپا و استرالیا، شناسایی شدند. همچنین در پرو و برزیل شبکههایی کشف شد که قصد داشتند سفیر اسرائیل در برازیلیا را ترور کنند.
این روزنامه با اشاره به اینکه هنوز جزئیات عملیات ناکام در مکزیک مشخص نیست، نوشت بر اساس الگوی تکرارشده تهران، جمهوری اسلامی معمولاً از نیروهای نیابتی یا باندهای جنایتکار محلی برای پنهان کردن نقش مستقیم خود استفاده میکند؛ روشی که ممکن است همینبار موجب برملا شدن نقشه شده باشد.
به گزارش اسرائیل هیوم، آمریکای لاتین به دلیل ضعف ساختارهای امنیتی و تمرکز نیروهای محلی بر مقابله با قاچاق مواد مخدر و بحران مهاجرت، محیطی مناسب برای فعالیت ایران محسوب میشود.
وجود جوامع شیعه در کشورهایی چون برزیل، آرژانتین و کلمبیا نیز زمینه نفوذ مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. در این میان، ونزوئلا تحت حکومت نیکلاس مادورو به عنوان پایگاه اصلی عملیات ایران در قاره شناخته میشود و نقش پشتیبان لجستیکی را برای تهران ایفا میکند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، نفوذ جمهوری اسلامی در سال گذشته با چالشهایی روبهرو شده است. ایران همواره روابط نزدیکی با دولتهای چپگرای مخالف واشینگتن مانند ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، شیلی، کلمبیا و برزیل داشته، اما تغییرات سیاسی اخیر در منطقه، از جمله پیروزی جناح راست در بولیوی، موقعیت تهران را تضعیف کرده است.
در صورت تشدید تنش میان آمریکا و ونزوئلا نیز ایران ممکن است پایگاه استراتژیک خود در سواحل کارائیب را از دست بدهد.
اسرائیل هیوم افزود فشارهای دولت دونالد ترامپ بر رژیم مادورو، چالشهای ایران را در آمریکای جنوبی بیشتر کرده است، زیرا مادورو مهمترین متحد جمهوری اسلامی در این منطقه است و از بین رفتن حکومت او میتواند توان تهران برای تهدید آمریکا در «حیاط خلوتش» را از میان ببرد.
این روزنامه در پایان نوشت ترور نافرجام سفیر اسرائیل در مکزیک نشان داد تهران همچنان از آمریکای جنوبی برای پیشبرد عملیات تروریستی استفاده میکند و لزوم اقدام هماهنگ کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مقابله با نفوذ ایران، بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
