دولت نیوزیلند در ادامه فشارهای بینالمللی بر روسیه، تحریمهای جدیدی را علیه صنعت نفت این کشور و شبکه موسوم به «ناوگان سایه» اعمال کرد. این اقدام شامل تحریم ۶۵ کشتی و تعدادی از نهادهای مرتبط از بلاروس، ایران و کره شمالی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ولینگتون، وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، پنجشنبه در جریان دیدار با وزیران خارجه پنج کشور شمال اروپا در استکهلم، از گسترش تحریمهای کشورش علیه روسیه خبر داد. او گفت نیوزیلند در چارچوب این بسته تحریمی جدید، ۶۵ کشتی از «ناوگان سایه» و مجموعهای از بازیگران اقتصادی مرتبط با روسیه در بلاروس، ایران و کره شمالی را به دلیل مشارکت در پالایش، حملونقل و پرداختهای مرتبط با نفت روسیه در فهرست تحریمها قرار داده است.
«ناوگان سایه» اصطلاحی است که برای توصیف نفتکشهایی به کار میرود که با جعل اسناد، تغییر موقعیت جغرافیایی و استفاده از نامهای ساختگی، به حمل غیرقانونی محمولههای نفتی از کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا میپردازند تا تحریمهای بینالمللی را دور بزنند.
پیترز در بیانیهای گفت: «این بازیگران بخشی از شبکهای گستردهاند که به تداوم تجارت نفت روسیه کمک میکند و تلاشهای جهانی برای قطع منابع مالی جنگ غیرقانونی این کشور را تضعیف میسازند. نیوزیلند با هدف قرار دادن زنجیره تأمین نفت، بهطور قاطع در حمایت از تلاشهای بینالمللی برای بازگرداندن روسیه به مسیر گفتوگو گام برمیدارد.»
اعلام این تحریمها تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری رویترز در گزارشی افشا کرد شرکت بیمه دریایی «مریتایم میوچوال» (Maritime Mutual) مستقر در نیوزیلند، با ارائه خدمات بیمه به کشتیهایی که تحریمهای غرب را دور میزنند، به تجارت دهها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه کمک کرده است.
به گفته ناظران بینالمللی، اقدام نیوزیلند نشانهای از افزایش هماهنگی میان متحدان غربی برای مقابله با شبکههای پنهانی است که با استفاده از «ناوگان سایه»، جریان درآمد نفتی روسیه را علیرغم تحریمها حفظ کردهاند.
رسانهها در ایران چهارشنبه هفتم آبان با انتشار گزارش مرکز آمار نوشتند که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری در برخی استانها از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است و در دهکهای پایین درآمدی، حتی تا ۷۰ درصد نیز برآورد میشود. این رقم در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، ۲۷ درصد بود.
به نوشته خبرگزاری فارس، در این گزارش، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی در صدر فهرست استانهای دارای بیشترین هزینه مسکن قرار دارد و استان بوشهر با ۲۰ درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.
فارس اشاره کرد که سهم مسکن از هزینه خانوار در لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجانشرقی ۳۲ درصد، آذربایجانغربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد گزارش شده است.
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت که این ارقام نشان میدهد که بار هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی حتی در دوره رکود نیز کاهش نیافته است.
بر اساس این گزارش، هماکنون حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستأجر در ایران زندگی میکنند و ۳۷ درصد از خانوارهای شهرنشین در خانههای اجارهای ساکن هستند. این نسبت در پایتخت به ۵۱ درصد میرسد، به این معنا که بیش از نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجر هستند.
میانگین قیمت خانه در تهران باید به متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد
سایت تجارتنیوز چهارشنبه در گزارشی نوشت: «بررسی آمار تورم مسکن در مهرماه نشان میدهد که تورم در این بخش مانند ماه گذشته افزایش یافته و به عدد سه درصد رسیده است.» بر همین اساس، میانگین قیمت خانه در تهران در نخستین ماه از پاییز سال جاری، باید به «متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان» رسیده باشد.
بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده در مهرماه سال جاری که توسط مرکز آمار منتشر شد، تورم عمومی در ایران با رشد ۳.۳ درصدی، به ۴۸.۶ درصد در نخستین ماه از پاییز رسیده و تورم ماهانه ۵ درصدی را ثبت کرده است.
به نوشته تجارتنیوز، تورم ماهانه مسکن نیز همانند تورم عمومی در کشور رشد داشته و بهنظر میرسد این رشد، ناشی از افزایش تورم عمومی در سطح کشوری بوده است.
این سایت اشاره کرد که بازار مسکن همچنان در «فاز رکودی» قرار دارد و تغییر چشمگیری در سطح معاملات مسکن مشاهده نشده است. به این ترتیب، اقتصاد مسکن دچار پدیده رکود تورمی شده و قیمت مسکن بهویژه در سطح تهران رشد داشته است.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در تهران، ۱۵ مهر گفته بود که گزارش بازرسان اتحادیه املاک نشان میدهد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران در هر متر مربع بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته و در شمال تهران تغییری نداشته است.
به گفته او، متوسط قیمت مسکن در تهران حدود متری ۹۰ میلیون تومان بوده است.
تجارتنیوز همچنین از «رشد تورم اجارهبها همپای مسکن در آغاز نیمه دوم سال جاری» خبر داد و نوشت «ضریب اهمیت اجاره در مهرماه سال جاری نیز مانند ماه قبل ۳۳.۶۰ واحد اعلام شد و بدون تغییر ماند.»
به نوشته این سایت، شاخص قیمت اجاره در مهر ماه نیز رشد کرد و به ۳۵۳.۱ واحد رسید که نشاندهنده افزایش اجارهبها در آغاز نیمه دوم سال است.
نان و میوه رکورددار گرانی
در گزارش مرکز آمار همچنین تورم سالانه حدود ۴۰ درصد برآورد شد و بر این اساس، خانوارها بهطور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۳برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کردند.
به گزارش رسانهها، تورم نقطهبهنقطه نیز نسبت به ماه قبل ۳.۳ واحد درصد افزایش یافت.
در این ارتباط، نان و غلات، سبزیجات و حبوبات، چای وقهوه به ترتیب با ۹۸، حدود ۷۸ و ۶۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند.
به این ترتیب، گروههای نان و غلات و میوه خشکبار در صدر تورم سالانه قرار گرفتند.
در این حال، با تشدید بحران اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم، پایگاه خبری رویداد۲۴ نوشت که شمار فزایندهای از شهروندان ایرانی توان تامین مواد غذایی ضروری را از دست دادهاند و سوءتغذیه اکنون به عامل حدود ۳۵ درصد از مرگومیرها تبدیل شده است.
در این گزارش که دوشنبه ۲۸ مهر منتشر شد، آمده است: «از کاهش مصرف لبنیات و گوشت تا کمبود میوه و سبزی، بحران تغذیه در کشور زنگ خطر سلامت عمومی و اقتصاد خانوادهها را به صدا درآورده است.»
رویداد۲۴ به نقل از احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نوشت سالانه ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار نفر در ایران جان خود را از دست میدهند که طبق برآوردها، حدود ۳۵ درصد از این مرگومیرها به «کمبودها و مشکلات تغذیهای» مرتبط است.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
در همین ارتباط، چهار تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان ۲۹ مهر در بیانیه مشترکی با اشاره به «بحرانهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی و شرایط بسیار سخت و توانفرسا برای کارگران و دیگر تودههای زحمتکش» از تلاش معترضان برای پوستاندازی جامعه سخن گفتند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان تاکید کردند که این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، فولکر تورک چهارشنبه در واکنش به عملیات خونین پلیس برزیل در ریو دوژانیرو اعلام کرد که کشور باید «چرخه خشونت افراطی» در اجرای قانون را بشکند. سهشنبه، نیروهای پلیس برزیل در محلات «کمپلکسو دو آلمائو» و «کمپلکسو دا پنیا» عملیاتی گسترده انجام دادند که به گفته مقامهای رسمی، برای اجرای نزدیک به ۱۰۰ حکم قضایی علیه اعضای گروههای جنایتکار سازمانیافته صورت گرفت. در این عملیات دستکم ۱۲۱ نفر از جمله چهار افسر پلیس کشته و ۸۱ نفر بازداشت شدند.
تورک گفت: «من درک میکنم که مقابله با گروههای خشنی مانند کوماندو ورملهو دشوار است، اما تکرار عملیاتهایی با تلفات سنگین – بهویژه در میان شهروندان آفریقاییتبار – نشان میدهد که باید در روشهای اجرای قانون بازنگری جدی صورت گیرد.» او افزود که مرگومیر بالا در عملیاتهای پلیسی، بهویژه در ریو دوژانیرو، به پدیدهای عادی تبدیل شده است و برزیل باید اطمینان دهد که نیروهای امنیتی در چارچوب استانداردهای بینالمللی از زور استفاده میکنند.
کمیسر عالی سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و مؤثر درباره وقایع اخیر و اجرای اصلاحات بنیادین در نیروهای پلیس شد. او همچنین تاکید کرد که باید سازوکارهای مستقلی برای حمایت از خانوادهها و جوامع آسیبدیده ایجاد شود تا بتوانند به عدالت و جبران خسارت دست یابند.
تورک از دولت برزیل خواست یک راهبرد ملی پلیسی مبتنی بر اصول حقوق بشر تدوین کند و یادآور شد که استفاده از زور کشنده تنها در شرایطی مجاز است که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدی ناشی از تهدیدی قریبالوقوع «کاملاً ضروری» باشد.
او با اشاره به یافتههای «سازوکار بینالمللی مستقل برای پیشبرد عدالت نژادی در اجرای قانون» گفت: «کشتار شهروندان آفریقاییتبار توسط پلیس در برزیل نهتنها گسترده بلکه نظاممند است.» بر اساس این گزارش، سالانه حدود ۵ هزار نفر آفریقاییتبار در اثر عملیات پلیس کشته میشوند که بیشتر آنها مردان جوان ساکن مناطق فقیرنشین هستند.
تورک در پایان تاکید کرد: «زمان آن رسیده است که نظامی که نژادپرستی، تبعیض و بیعدالتی را تداوم میبخشد، متوقف شود. اصلاحات فوری ضروری است تا این فجایع تکرار نشوند. نقضها نباید بدون پاسخ بمانند و روندهای پاسخگویی باید به حقیقت، عدالت و پایان مصونیت منجر شوند.»
