دستکم ۳۰ رسانه خبری از امضای سیاست جدید وزارت جنگ آمریکا درباره نحوه دسترسی خبرنگاران به پنتاگون خودداری کردند و هشدار دادند این تصمیم میتواند باعث کاهش پوشش خبری جامع از قدرتمندترین ارتش جهان شود. مهلت پذیرش این محدودیتها سهشنبه اعلام شده بود.
بر اساس این سیاست، خبرنگاران باید مقررات جدید دسترسی رسانهای را بپذیرند؛ از جمله اینکه در صورت درخواست از کارکنان وزارت دفاع برای افشای اطلاعات محرمانه یا برخی اطلاعات غیرمحرمانه، ممکن است بهعنوان «خطر امنیتی» شناخته و کارت خبرنگاری پنتاگون آنها باطل شود.
از جمله رسانههایی که از پذیرش این سیاست خودداری کردهاند میتوان به رویترز، آسوشیتدپرس، بلومبرگ، نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال، واشینگتنپست، سیانان، فاکس، سیبیاس، انبیسی، ایبیسی، انپیآر، اکسیوس، پولیتیکو، گاردین، آتلانتیک، هیل، و نیوزمکس اشاره کرد.
همه این رسانهها در بیانیههایی جداگانه یا مشترک، مقررات تازه را «بیسابقه»، «ناقض متمم اول قانون اساسی» و «تهدیدی برای آزادی مطبوعات» توصیف کردهاند.
در میان رسانههای جریان اصلی، تنها شبکه راستگرای «وان آمریکا نیوز» اعلام کرده که این توافقنامه را امضا کرده است. این شبکه، که بهدلیل نزدیکی به دولت ترامپ شناخته میشود، گفته پس از بررسی نسخه بازنگریشده از سوی وکیل خود، با سیاست جدید موافقت کرده است.
طبق مقررات تازه، خبرنگارانی که از امضا خودداری کنند، نهتنها دسترسیشان به اتاقهای خبری و فضای کاری در پنتاگون قطع میشود، بلکه ممکن است برای دریافت هرگونه اطلاعات از مقامهای نظامی نیز با موانع حقوقی و اداری روبهرو شوند.
بند جنجالی این سیاست، خبرنگارانی را که حتی برای دریافت اطلاعات غیرمحرمانه به کارکنان وزارت دفاع مراجعه میکنند، مشمول ارزیابی «تهدید امنیتی» میداند.
انجمن مطبوعات پنتاگون، که نماینده بیش از ۱۰۰ رسانه خبری آمریکایی و بینالمللی است، در بیانیهای هشدار داده که این سیاست «فضایی از ارعاب و تهدید» علیه خبرنگاران ایجاد کرده و تعامل آزاد بین رسانهها و مقامهای نظامی را هدف قرار داده است.
این انجمن همچنین از وزارت دفاع خواسته در این سیاست بازنگری فوری انجام دهد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
در ماههای گذشته نیز نشانههایی از تشدید محدودیتها علیه رسانهها در پنتاگون دیده میشد. دفتر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برخی رسانههای منتقد مانند نیویورکتایمز، پولیتیکو و واشینگتنپست را از اتاقهای کاری در ساختمان پنتاگون بیرون کرد و بهجای آنها فضاهایی را در اختیار رسانههای راستگرا قرار داد.
همچنین دسترسی آزاد خبرنگاران به بخشهای مختلف ساختمان محدود شده و نشستهای خبری وزارت دفاع نیز بهطور محسوسی کاهش یافته است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که سابقاً مجری فاکسنیوز بوده، در واکنش به اعتراض گسترده رسانهها، این سیاست را «منطقی» توصیف کرده و منتقدان را متهم کرده که «نقش قربانی» بازی میکنند.
او در پاسخ به بیانیههای انتقادی، تنها با انتشار ایموجی دستتکان دادن در شبکههای اجتماعی، رسانهها را به تمسخر گرفته است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده نیز از این سیاست دفاع کرده و گفته است «رسانهها بسیار فریبکارند» و باعث اخلال در امنیت ملی و صلح جهانی میشوند.
با وجود این تنشها، بیشتر رسانههای منتقد اعلام کردهاند که حتی بدون دسترسی مستقیم به ساختمان پنتاگون، به پوشش مستقل و دقیق فعالیتهای ارتش آمریکا ادامه خواهند داد.
اما کارشناسان رسانهای معتقدند که این سیاست جدید، نقطه عطفی در رابطه میان دولت و رسانهها محسوب میشود و میتواند آغازگر دورهای جدید از محدودیتهای ساختاری برای روزنامهنگاری امنیتی در ایالات متحده باشد.
این تازهترین عملیات از مجموعه اقداماتی است که در هفتههای اخیر در چارچوب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود.
ترامپ سهشنبه ۲۲ مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت که این حمله علیه «یک سازمان تروریستی شناختهشده» انجام شده، اما جزئیاتی درباره گروه هدف ارائه نکرد.
او افزود: «این شناور در حال حمل مواد مخدر بوده و با شبکههای غیرقانونی مواد مخدر و تروریسم ارتباط داشته است.»
در ویدئویی حدوداً ۳۰ ثانیهای که ترامپ منتشر کرد، قایقی ساکن در سطح آب دیده میشود که هدف اصابت یک پرتابه قرار میگیرد و سپس منفجر میشود.
پنتاگون اخیراً در گزارشی به کنگره اطلاع داده بود که ترامپ تشخیص داده ایالات متحده درگیر «نبرد مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است.
با این حال، برخی از حقوقدانان نظامی پیشین گفتهاند که توضیحات حقوقی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان به قاچاق مواد مخدر در دریا، بهجای دستگیری آنها، الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه را برآورده نمیکند.
در همین حال، آمریکا حضور نظامی خود را در جنوب دریای کارائیب افزایش داده است.
به گفته مقامهای دفاعی، هشت ناو جنگی آمریکایی با هزاران ملوان و تفنگدار دریایی، یک زیردریایی هستهای و چند فروند جنگنده اف-۳۵ در منطقه مستقر شدهاند.
دولت ترامپ تاکنون اطلاعات اندکی درباره جمله هویت افراد کشتهشده یا جزییات مربوط به محمولههای توقیفشده در عملیاتهای مشابه قبلی منتشر کرده است،.
نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، بارها آمریکا را متهم کرده است که در تلاش برای سرنگونی اوست.
واشینگتن در ماه اوت جایزه مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را دو برابر کرد و آن را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههای جنایتکار متهم کرد. مادورو این اتهامات را رد کرده است.
هفته گذشته وزارت حملونقل آمریکا پیشنهاد کرده بود که پروازهای شرکتهای هواپیمایی چینی در مسیرهای رفتوبرگشت به ایالات متحده از استفاده از حریم هوایی روسیه منع شوند. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را «برتری زمانی» پروازهای چینی نسبت به خطوط هوایی آمریکایی عنوان کرد که قادر استفاده از حریم هوایی روسیه نیستند.
شرکت چاینا ایسترن (China Eastern) در نامهای به وزارت حملونقل آمریکا نوشت که این تصمیم ممکن است زمان پرواز برخی از مسیرهای اصلی این شرکت را بین دو تا سه ساعت افزایش دهد و در نتیجه خطر از دست رفتن پروازهای اتصالیافته را بالا ببرد و مصرف سوخت را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
شرکتهای ایر چاینا (Air China) و چاینا ساوترن (China Southern) نیز در بیانیههایی جداگانه اعلام کردند که این تصمیم بر شمار زیادی از مسافران در ایالات متحده و چین اثر منفی خواهد گذاشت.
چاینا ساوترن تخمین زده است که دستکم ۲۸۰۰ مسافر در بازه اوج سفرهای تعطیلاتی از اول نوامبر تا ۳۱ دسامبر نیاز به رزرو مجدد خواهند داشت، امری که «برنامه سفر آنها را به خطر میاندازد.»
در همین حال، شرکت یونایتد ایرلاینز (United Airlines) از دولت ترامپ خواست ممنوعیت عبور از حریم هوایی روسیه را به کاتای پسیفیک (Cathay Pacific) و دیگر شرکتهای مستقر در هنگکنگ نیز گسترش دهد، زیرا این شرکتها همچنان از حریم هوایی روسیه برای پرواز به آمریکا استفاده میکنند.
یونایتد اعلام کرد که محدودیتهای روسیه عملاً مانع از ازسرگیری پروازهای مستقیم این شرکت میان چین و شهرهایی چون نیویورک، واشینگتن و شیکاگو شده است.
روسیه در واکنش به ممنوعیت پروازهای روسی بر فراز آمریکا که از مارس ۲۰۲۲ و پس از حمله مسکو به اوکراین اعمال شد، استفاده خطوط هوایی آمریکایی و بسیاری از شرکتهای خارجی از حریم هوایی خود را ممنوع کرده است.
با این حال، شرکتهای چینی از این محدودیت معاف بودهاند و از این مزیت برای افزایش سهم بازار خود در مسیرهای بینالمللی بهرهبرداری کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین جمعه در واکنش به این تصمیم گفت چنین محدودیتهایی به گسترش «تبادلات انسانی میان دو کشور» کمکی نمیکند.
انجمن خطوط هوایی برای آمریکا (Airlines for America)، که نماینده شرکتهای آمریکایی چون امریکن ایرلاینز، دلتا و یونایتد است، ضمن حمایت از تلاش دولت برای برقراری تعادل، از وزارت حملونقل آمریکا خواست تا اطمینان حاصل کند تعداد پروازهای مجاز میان دو کشور متناسب با میزان تقاضا در بازار باقی بماند تا از اخلال بیشتر در ظرفیت پروازها جلوگیری شود.
او دوشنبه ۲۱ مهر در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت: «ما بهطور قابلتوجهی تنش را کاهش دادهایم. رییسجمهوری ترامپ گفته است که تعرفهها تا اول نوامبر اجرایی نخواهند شد. او با رییس جمهوری چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. من باور دارم این دیدار همچنان برقرار است.»
پیشتر گزارش شده بود که قرار است دو رهبر در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که به میزبانی کره جنوبی برگزار میشود، با یکدیگر دیدار کنند؛ هرچند چین هرگز بهطور رسمی انجام این دیدار را تایید نکرده بود.
دونالد ترامپ، جمعه ۱۸ شهریور چین را به افزایش شدید تعرفهها و لغو دیدار برنامهریزیشده با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، تهدید کرد؛ اقدامی که بلافاصله بازارهای جهانی و روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را دچار آشفتگی کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن پنجشنبه ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
ترامپ گفت دیگر «دلیلی برای برگزاری این دیدار نمیبیند».
اعلام ناگهانی تعرفههای جدید از سوی دونالد ترامپ علیه چین، جمعه باعث سقوط شدید شاخصهای سهام در آمریکا شد و والاستریت یکی از پرتلاطمترین روزهای سال را پشت سر گذاشت.
بازار سهام آمریکا روز جمعه با افت سنگین شاخصها روبهرو شد؛ در پی آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین و محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی آمریکایی اعلام کرد. این تصمیم، که بعد از پایان معاملات رسمی روز جمعه اعلام شد، به سرعت سهام شرکتهای بزرگ فناوری را به پایین کشید و موجی از نوسان در بازارهای جهانی ایجاد کرد.
با این حال، ترامپ در اظهارات بعدی خود با لحنی آرامتر درباره چین سخن گفت.
ترامپ یکشنبه ۲۰ مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به تنشهای اخیر میان دو کشور اشاره کرد و نوشت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین «نمیخواهد کشورش دچار رکود شود و من هم همینطور».
او افزود: «ایالات متحده آمریکا میخواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند.»
بسنت در مصاحبه خود با شبکه فاکس بیزنس گفت: «این هفته در حاشیه نشستهای سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن، جلسات کارشناسی میان دو کشور برگزار خواهد شد.»
او افزود: «تعرفه ۱۰۰ درصدی لزوماً اجرا نمیشود. روابط، علیرغم تنشهای اخیر، خوب است. کانالهای ارتباطی دوباره باز شدهاند، پس باید دید چه پیش میآید.»
وزارت بازرگانی چین سهشنبه ۲۲ مهر تایید کرد که پیش از اعمال محدودیتهای جدید، آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده بود و همچنان با واشینگتن در تماس است.
به گفته این وزارتخانه، نشست سطح کارشناسی روز دوشنبه میان دو طرف برگزار شده است.
با این حال، سخنگوی وزارت بازرگانی چین هشدار داد: «آمریکا نمیتواند همزمان درخواست گفتوگو بدهد و در همان حال تهدید به اعمال محدودیتهای جدید کند.»
پس از اظهارات بسنت مبنی بر اینکه مذاکرات در مسیر خود ادامه دارد، شاخصهای بورس آسیا روز سهشنبه اندکی بهبود یافت. والاستریت نیز دوشنبه تا ۲.۲ درصد رشد داشت.
در حالی کارشناسان مالی نسبت به حباب بازار ناشی از سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده بودند، تهدید ترامپ به افزایش تعرفهها، هفته گذشته باعث سقوط گسترده بازار شد.
با وجود لحن آشتیجویانه، بسنت اقدام چین را «تحریکآمیز» خواند و گفت که ایالات متحده «بهشدت به آن واکنش نشان داده است».
او افزود آمریکا با متحدان خود از جمله اروپا، هند و دموکراسیهای آسیایی در تماس بوده و از آنها انتظار حمایت دارد.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت:«چین یک اقتصاد دستوری و متمرکز است. اما قرار نیست آنها ما را فرماندهی یا کنترل کنند.»
چین در واکنش، آمریکا را مسئول تشدید تنشها دانست و تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی را «ریاکارانه» خواند.
پکن از محدودیتهای جدید خود بر صادرات عناصر نادر و فناوریهای مرتبط دفاع کرد.
بر اساس مقررات تازه چین، شرکتهای خارجی که از مواد یا تجهیزات چینی در تولید برخی از عناصر نادر یا آهنرباهای خاص استفاده میکنند، حتی در صورت عدم مشارکت مستقیم شرکتهای چینی، باید مجوز صادرات از دولت چین دریافت کنند.
بسنت تاکید کرد که ایالات متحده این الزامات را نخواهد پذیرفت.
او گفت: «ما هیچگونه نظام مجوزدهی از سوی چین را قبول نخواهیم کرد.»
چین بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی عناصر نادر فرآوریشده را در اختیار دارد؛ موادی حیاتی برای تولید خودروهای برقی، موتورهای جت و رادارهای نظامی. این موضوع باعث شده کنترل صادرات آن به اهرمی راهبردی در منازعات تجاری تبدیل شود.
به گزارش سیبیاس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیشتر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرالسازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شدهاند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانهای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمیشود. دادگاهها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفهاند، و افرادی که قانون را نقض کردهاند بازداشت شدهاند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانستهاند ماموریتهای خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشتها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابانهای شیکاگو و برادویو دور نگه میدارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را میشناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع میکنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفتههای گذشته شاهد درگیریهای مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گستردهتری است که میان دولت ترامپ و ایالتها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضیای منصوبشده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابانهای پورتلند را ندارند.
این تصمیمها نشان میدهد که تلاش دولت ترامپ برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا بهعنوان ابزار اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبهرو شده است.
